مغروور قطر
25-01-2008, 10:14 AM
مرحلة من إعادة الحسابات ومراجعة للقرارات المتسرعة بالبيع ..السوق يلملم جراحه و381 نقطة تحلق بالمؤشر من جديد| تاريخ النشر:يوم الخميس ,24 يَنَايِر 2008 10:26 ب.م .
علاء الطراونة :
استطاع سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لملمة جراحه والوقوف من جديد ومواصلة مشوار الارتفاع وتجاهل انتكاسة الأسعار التي لحقت بالأسهم منذ بداية الأسبوع وحتى جلسة التداول أمس الأول لتبدأ البورصة بتعويض جزء من خسائرها عقب ارتفاع كبير على المؤشر العام لأسعار الأسهم أمس بلغ 381 نقطة شكلت أولى خطوات المؤشر في استعادة ما خسره من نقاط حيث أسفرت دوامة التراجع عن فقدان المؤشر لأكثر من 1200 نقطة خلال يومين فقط .
وقد صدقت بذلك نبوءة عدد من المحللين والمراقبين الذين توقعوا ارتدادا كبيرا على المؤشر قائلين إن ما جرى في السوق من تراجع لا يعدو كونه سحابة صيف سرعان ما ستتلاشى وتنقضي منوهين بأن السوق القطري تأثر نفسيا بتراجعات كبيرة لحقت بمعظم الأسواق العالمية لتعود الحقائق الثابتة والمسلمات القائلة بقوة الاقتصاد والشركات لتترك أثرها من جديد على السوق وتكون لها الكلمة الفصل في مجريات التداول.
وقد استطاع المتعاملون تخطي حالة انزلاق الأسهم الى مستويات مزعجة عبر عودتهم للسوق من جديد وتكثيف عمليات الشراء لقناعتهم التامة بجدوى الاستثمار في السوق القطري متكئين في ذلك على دعامات قوية من الأرباح القياسية والتوزيعات المجدية والمقنعة في آن, اضافة لجاذبية الأسعار على صعيدي الاستثمار طويل الأمد أو المضاربة.
واضافة للعوامل السابقة أوضح وسطاء أن حالة التراجع التي اجتاحت السوق ربما هدف بعض المستثمرين منها الى جر أسعار الاسهم الى مستويات أكثر انخفاضا مما يسهم في زيادة جاذبية أسعار الأسهم لتبدأ بعدها عمليات تجميع موسعة وشراء بأسعار منخفضة وانتظار ارتفاع الاسعار من جديد بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح .
الا أن تلك السياسة ووفقا لمستثمرين ربما لا تأتي أوكلها دائما فمن تسرع وباع اسهمه استجابة لموجة الانخفاض ولم يمتلك نفسا أطول في الحفاظ عليها قد يجد صعوبة في معاودة الشراء من جديد وسيقوم بملاحقة الاسهم المرتفعة مرة أخرى دون أن يحالفه الحظ الا ما ندر.
الى ذلك ما زالت أجواء السوق المالي مشحونة بالعديد من المتغيرات اضافة لمرحلة توزيع الأرباح وما يرافقها من تكهنات وتوقعات وحتى شائعات فان مرحلة الاكتتابات المقبلة للعديد من الشركات ظلت تشكل هاجسا كبيرا لكثيرين انطلاقا من قيام الشركات بتوزيعات نقدية مقنعة ترافقت مع اعلانها أيضا نيتها رفع رأسمالها عبر الاكتتاب وهو ما سيؤدي الى فقدان سيولة كبيرة من السوق قد لا تفلح الأرباح النقدية في تغطيتها .
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لمستويات مطمئنة نظرا لترافقها مع ارتفاع كبير على مؤشر الاسعار لتستمر في الحراك في مستويات فوق مليار ريال، مشيرة الى لجوء المستثمرين الى عمليات شراء تجميع موسعة وتوجه أكبر لامتلاك الاسهم بعد النزول الكبير على اسعارها خلال الايام الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 1.065 مليار ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 21.149 مليون سهم نفذت من خلال 11743 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليغير اتجاه سيره أمس أيضا وبشكل كبير معاكسا حالة االتراجع الكبير الذي حققه أمس الأول ليتأثر بعمليات شراء وتجميع للاسهم ساهمت في ارتفاعه من جديد ليعاود المؤشر الحراك في مستويات فوق 9500 نقطة مقلصا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث اكتسب المؤشر 381.34 نقطة مغلقا على 9.533.27 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 4.17%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 601.779 مليون ريال مشكلا ما نسبته 56% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 10.585 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 302.911 مليون ريال شكلت ما نسبته 28% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 8.605 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 143.341 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.793 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 17.107 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 166 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك بنسبة 3.99% وبمقدار 510.85 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 4.47% وبمقدار 313 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 4.19% وبمقدار 362.60 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 2.98% وبمقدار 241.32 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 40 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 31 مقابل تراجع اسعار اسهم 7 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم شركتين.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها الدوحة للتأمين وكهرباء وماء والطبية والملاحة والتجاري وكيوتل والمتحدة للتنمية والرعاية ودلالة والنقل البحري بينما كانت الشركات السبع الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها المطاحن والسلام وأعمال والسينما العامة للتأمين والتحويلية والخليج للمخازن.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وناقلات والدولي والسلام والخليجي والاجارة وقطر وعمان والمواشي والرعاية والمصرف بينما استقرت اسعار اسهم شركتين هما الفحص الفني ومجمع المناعي.
علاء الطراونة :
استطاع سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لملمة جراحه والوقوف من جديد ومواصلة مشوار الارتفاع وتجاهل انتكاسة الأسعار التي لحقت بالأسهم منذ بداية الأسبوع وحتى جلسة التداول أمس الأول لتبدأ البورصة بتعويض جزء من خسائرها عقب ارتفاع كبير على المؤشر العام لأسعار الأسهم أمس بلغ 381 نقطة شكلت أولى خطوات المؤشر في استعادة ما خسره من نقاط حيث أسفرت دوامة التراجع عن فقدان المؤشر لأكثر من 1200 نقطة خلال يومين فقط .
وقد صدقت بذلك نبوءة عدد من المحللين والمراقبين الذين توقعوا ارتدادا كبيرا على المؤشر قائلين إن ما جرى في السوق من تراجع لا يعدو كونه سحابة صيف سرعان ما ستتلاشى وتنقضي منوهين بأن السوق القطري تأثر نفسيا بتراجعات كبيرة لحقت بمعظم الأسواق العالمية لتعود الحقائق الثابتة والمسلمات القائلة بقوة الاقتصاد والشركات لتترك أثرها من جديد على السوق وتكون لها الكلمة الفصل في مجريات التداول.
وقد استطاع المتعاملون تخطي حالة انزلاق الأسهم الى مستويات مزعجة عبر عودتهم للسوق من جديد وتكثيف عمليات الشراء لقناعتهم التامة بجدوى الاستثمار في السوق القطري متكئين في ذلك على دعامات قوية من الأرباح القياسية والتوزيعات المجدية والمقنعة في آن, اضافة لجاذبية الأسعار على صعيدي الاستثمار طويل الأمد أو المضاربة.
واضافة للعوامل السابقة أوضح وسطاء أن حالة التراجع التي اجتاحت السوق ربما هدف بعض المستثمرين منها الى جر أسعار الاسهم الى مستويات أكثر انخفاضا مما يسهم في زيادة جاذبية أسعار الأسهم لتبدأ بعدها عمليات تجميع موسعة وشراء بأسعار منخفضة وانتظار ارتفاع الاسعار من جديد بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح .
الا أن تلك السياسة ووفقا لمستثمرين ربما لا تأتي أوكلها دائما فمن تسرع وباع اسهمه استجابة لموجة الانخفاض ولم يمتلك نفسا أطول في الحفاظ عليها قد يجد صعوبة في معاودة الشراء من جديد وسيقوم بملاحقة الاسهم المرتفعة مرة أخرى دون أن يحالفه الحظ الا ما ندر.
الى ذلك ما زالت أجواء السوق المالي مشحونة بالعديد من المتغيرات اضافة لمرحلة توزيع الأرباح وما يرافقها من تكهنات وتوقعات وحتى شائعات فان مرحلة الاكتتابات المقبلة للعديد من الشركات ظلت تشكل هاجسا كبيرا لكثيرين انطلاقا من قيام الشركات بتوزيعات نقدية مقنعة ترافقت مع اعلانها أيضا نيتها رفع رأسمالها عبر الاكتتاب وهو ما سيؤدي الى فقدان سيولة كبيرة من السوق قد لا تفلح الأرباح النقدية في تغطيتها .
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية لمستويات مطمئنة نظرا لترافقها مع ارتفاع كبير على مؤشر الاسعار لتستمر في الحراك في مستويات فوق مليار ريال، مشيرة الى لجوء المستثمرين الى عمليات شراء تجميع موسعة وتوجه أكبر لامتلاك الاسهم بعد النزول الكبير على اسعارها خلال الايام الماضية لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 1.065 مليار ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 21.149 مليون سهم نفذت من خلال 11743 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليغير اتجاه سيره أمس أيضا وبشكل كبير معاكسا حالة االتراجع الكبير الذي حققه أمس الأول ليتأثر بعمليات شراء وتجميع للاسهم ساهمت في ارتفاعه من جديد ليعاود المؤشر الحراك في مستويات فوق 9500 نقطة مقلصا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث اكتسب المؤشر 381.34 نقطة مغلقا على 9.533.27 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 4.17%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 601.779 مليون ريال مشكلا ما نسبته 56% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 10.585 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 302.911 مليون ريال شكلت ما نسبته 28% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 8.605 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 143.341 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.793 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 17.107 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 166 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك بنسبة 3.99% وبمقدار 510.85 نقطة بينما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 4.47% وبمقدار 313 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 4.19% وبمقدار 362.60 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 2.98% وبمقدار 241.32 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 40 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 31 مقابل تراجع اسعار اسهم 7 شركات في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم شركتين.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها الدوحة للتأمين وكهرباء وماء والطبية والملاحة والتجاري وكيوتل والمتحدة للتنمية والرعاية ودلالة والنقل البحري بينما كانت الشركات السبع الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها المطاحن والسلام وأعمال والسينما العامة للتأمين والتحويلية والخليج للمخازن.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي الريان وناقلات والدولي والسلام والخليجي والاجارة وقطر وعمان والمواشي والرعاية والمصرف بينما استقرت اسعار اسهم شركتين هما الفحص الفني ومجمع المناعي.