حالي الذوق
26-01-2008, 11:06 PM
ارتباك في الأسواق
حملات على الإنترنت للمقاطعة
خدمة أين تتسوق
زيادة الرواتب ضرورية
الميرة تنفي رفع أسعارها
أين الجهات المعنية بحماية المستهلك؟
مع استمرار صعود الأسعار والتوقعات بزيادة معدلات التضخم في قطر إلى 15% بنهاية العام الجاري؛ تحركت الحكومة لكبح موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق القطرية في الشهور الأخيرة، وشملت عددا من السلع الغذائية المهمة والضرورية التي لا يمكن للأسر الاستغناء عنها، ومن بين السلع التي ارتفعت أسعارها منتجات الألبان المختلفة، ومنها الحليب بكافة أنواعه، واللبن الزبادي، والعصائر المختلفة من كافة الأنواع. كما ارتفعت أسعار عدد من السلع الغذائية الأخرى مثل الأرز والزيوت واللحوم، كما كانت حالة الغلاء قد اجتاحت أيضا سلعتي البيض والدجاج، بل وتناقص الكميات المعروضة منهما في الأسواق.
ومن الإجراءات التي بدأت تلوح في الأفق لمواجهة الظاهرة التي أصبح المواطنون يئنون منها -وليس المقيمون فقط- أن اللجنة العليا المعنية بمعالجة التضخم في وزارة الاقتصاد أعدت تقريرا يشمل توصيات ومقترحات بدعم عدد من السلع الغذائية الأساسية بالدولة لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها. وألمح مصدر إلى أن عدد هذه السلع يفوق 12 سلعة من ضمنها الأرز والزيت والسكر ومعجون الطماطم، وكافة أنواع منتجات الألبان، وكانت اللجنة العليا المعنية بمعالجة التضخم قد عقدت اجتماعا ناقشت فيه سبل مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع، ومن بين ما طرح خلال الاجتماع دعم بعض السلع والمنتجات الغذائية، وناقشت أيضا توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية لفترات طويلة لتفادي أي ارتفاعات غير طبيعية في حال وجود بعض الظروف الطارئة، خاصة وأن تضخم ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية يعتبر تضخما مستوردا.
ارتباك في الأسواق
وكان عدد من المراكز التجارية قد قامت في الفترة الأخيرة بزيادة أسعار عدد من المنتجات الغذائية الأمر الذي أدى إلى تواصل حالة الارتباك في الأسواق، وارتفاع الشكوى من حدة الأسعار التي أصبحت تمثل عبئا شديدا على معظم الأسر والأفراد، وباتت تستنفد دخولهم الشهرية بالكامل.
وتأتي هذه الزيادات المتوالية في الأسعار في ظل عدم وجود زيادات موازية في رواتب الموظفين، سواء كانوا من المواطنين أم المقيمين، وسواء كانت هذه الجهات حكومية أو القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى قيام معظم الأفراد من المقيمين العاملين في البلاد بإعادة أسرهم إلى بلدانهم، نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة، بداية من إيجارات المساكن المرتفعة إلى تكاليف الحياة الأخرى التي أصبحت تمثل عبئا شديدا على دخول معظم الأفراد.
وزاد من الضغوط وجود حظر فرضته الحكومة على استيراد بعض السلع الضرورية من بعض الدول كالدواجن أو البيض على سبيل المثال خوفا من مرض إنفلونزا الطيور. والملاحظ أن إجراءات الحظر تتم بصورة مفاجئة ودون وجود أية بدائل يمكن من خلالها استيراد هذه السلع، وتوفيرها بالأسواق، فترتفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة مع تهافت المستهلكين وقلة وعيهم بإمكانية الاستغناء عن بعض السلع لفترة من الوقت وحتى لا تشتعل أسعارها.
حملات على الإنترنت للمقاطعة
نشطاء الإنترنت وعبر المنتديات القطرية بدءوا يشنون حملات للتوعية بضرورة مقاطعة السلع التي ارتفعت بشكل جنوني في دعوة مشابهة لحملة "دعوها تخيس" التي أطلقت في السعودية منذ فترة، ويضع هؤلاء النشطاء في مداخلاتهم أسماء السلع والارتفاع الذي حدث لأسعارها، ويقترحون استخدام بدائل لها لم ترتفع أسعارها.
رجال أعمال ومسؤولون أكدوا أهمية تحفيز الحكومة للمستثمرين على القيام بمشاريع صناعات غذائية لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة وإتاحة بدائل أفضل أمام المستهلك.
وبالرغم من أن الحكومة القطرية -ومن قبل ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة- تدعم بعض السلع مثل الأرز والدقيق والسكر والشاي، حيث يتم صرف هذه السلع عن طريق بطاقات تموينية يتم إصدارها للمواطنين؛ إلا أن هؤلاء يشتكون أيضا مثلهم مثل المقيمين، حيث إن كميات المواد التموينية لا تكفي، كما أن البعض يستاء من مستوى جودتها، كما أن هناك كميات من السلع المدعومة يهربها التجار لتباع في الأسواق بالأسعار المرتفعة ويجنون من وراء ذلك أرباحا طائلة.
خدمة أين تتسوق
وفي محاولة منها لضبط الأسعار أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خدمة "أين تتسوق" وذلك في إطار سعي الوزارة لمراقبة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار وخاصة ذوي الدخل المحدود.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد غانم راشد السهلاوي لـ" الأسواق.نت" إن الخدمة عبارة عن عرض أسعار مجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر، وهي السلع التي يحتاجها المواطن والمقيم بشكل يومي، وتقوم الوزارة من خلال خدمة أين تتسوق بمقارنة أسعار هذه السلع في المجمعات الاستهلاكية، وتمكين المستهلك من الاطلاع على هذه الأسعار مع اختلافها من مجمع إلى آخر؛ لتخلق نوعا من التنافس على خفض الأسعار من قبل المجمعات مما يصب في مصلحة المستهلك.
وأضاف "تقوم الوزارة بإجراء هذه المقارنة بشكل شهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها والأسعار في المجمعات الأخرى لزيادة العملية التوعوية لدى المستهلك ليلعب دوره المنوط به في مراقبة الأسعار لتهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية كمبدأ أساسي تسعي الوزارة لتأكيده".
وقال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف لـ"الأسواق.نت" إن زيادة دعم السلع وكمياتها وكذلك زيادة الرواتب تعتبر من أهم الوسائل لمواجهة غلاء المعيشة. وأوضح أن دعم الدولة للسلع الأساسية أو الضرورية يعني تحديد أسعارها، وهذا الدعم يتم عن طريق إدارة التمويل. لكن هناك نقطة أساسية في مسألة الدعم، وهي أن الكميات التي توفرها الدولة غير كافية. خاصة وأن حجم السوق وأعداد السكان تزايدت بصورة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة. وهذا بدوره يتطلب زيادة كميات السلع المدعمة لتغطية احتياجات السوق.
ويضيف أن هناك مواد أساسية وضرورية تعتبر شحيحة بالسوق، ومنها على سبيل المثال حليب الأطفال، ومن ثم يمكن إضافتها إلى قائمة السلع المدعمة، وفي الوقت ذاته ضرورة توسيع دائرة التوزيع مع توفر الرقابة على أسعارها، بحيث إن المستهلك يمكن الحصول عليها بسهولة بدلا من حق توزيعها في دائرة ضيقة.
زيادة الرواتب ضرورية
ويعتبر أحمد حسين الخلف أن زيادة الرواتب سواء كان في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص يبقى المفتاح الرئيس لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة على المواطنين والمقيمين. وفي هذا الإطار أشار إلى أن ربط الريال بالدولار جعله يفقد 40% من قيمته الشرائية بالنظر إلى التراجع الذي طال الدولار، حيث فقد أكثر من 40% من قيمته منذ بداية القرن الحالي. وهو ما يخلق أعباء كبيرة على المستهلكين موضحا أن زيادة الرواتب وزيادة دعم السلع وكمياتها وتوسيع دائرة التوزيع لها مع الرقابة على أسعارها وفتح المجال أمام المستثمرين للاستثمار في الصناعات الغذائية مع دعم الدولة لها هي الحلول الرئيسة لمواجهة غلاء المعيشة بالدولة.
ويتفق رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر راشد ناصر الكعبي في الرأي مع رجل الأعمال أحمد الخلف قائلا إن من الضروري تشجيع اتجاه المستثمرين إلى إقامة الصناعات الغذائية لتغطية احتياجات السوق المحلية. واستطرد قائلا إن هذا التشجيع لن يكون بدون دعم مباشر من الدولة لهذه المشاريع الصناعية، بالنظر إلى أن العديد من الدول المجاورة لديها صناعات قوية في هذا المجال، وهناك إغراق للسوق بالمنتجات الاستهلاكية من هذه الدول. وأي مستثمر يقيم مثل هذا المشاريع الصناعية فلن يستطيع المنافسة بدون وجود دعم من الدولة.
ويرى الكعبي أن المشاريع الصناعية الغذائية تكتسب أهمية كبيرة في أنها تستطيع تحقيق التوازن المطلوب للسوق خاصة ما يتعلق بالأسعار ودعم هذه المشاريع يقلل من تكلفة الإنتاج ومن ثم انخفاض أسعارها عند طرحها في السوق المحلية. كما أن هذه المشاريع في جانب آخر توفر فرص عمل عديدة، وهو عامل آخر مهم يدعو الدولة إلى تشجيع مثل هذه الصناعات، ويرى راشد ناصر الكعبي أن دعم السلع الضرورية وتوفيرها بكميات مناسبة، وسهولة الحصول عليها مع الرقابة على أسعارها تعتبر من الأمور المطلوبة في الوقت الحالي لمواجهة الغلاء وزيادة أعباء تكاليف المعيشة. مشيرا إلى أنه يفضل الدعم للسلع عن زيادة الرواتب، خاصة وأن هناك العديد من المواطنين لا يعملون بالحكومة، وبالتالي فإن زيادة الدعم وزيادة كميات هذه السلع يزيد من دائرة المستفيدين من مثل هذه الخطوات.
الميرة تنفي رفع أسعارها
الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمجمعات الاستهلاكية ستيفان لوكاس نفى أنها بعد تحولها من مجمعات استهلاكية إلى شركة قامت برفع أسعار السلع وقال لـ"الأسواق.نت" إن أسعار الميرة لم ترتفع، ونحن الأقل في الأسعار في كل السوق فيما نبيعه مقارنة بالأخرى، علما بأن المنافسين لنا أقوياء والمجمعات الأخرى لا تخفض أسعارها كما نفعل، وهناك تطوير في الميرة باستمرار، ومن غير الحقيقي أن أسعارنا تتزايد، وأستطيع أن أقول إنه منذ سبتمبر الماضي ووفقا لأسعار البيع فإن هناك تقاربا في الأسعار في المجمعات بما فيها الميرة، فنحن من جانبنا نوفر كميات كبيرة من السلع خاصة الغذائية وبعبوات أكبر، وبما يتماشى مع حجم استهلاك القطري، كما أن توزيع فروعنا يتيح للمستهلك الحصول على هذه السلع من أماكن سهلة وفي متناوله.
ويرجع لوكاس أحد أسباب ارتفاع الأسعار إلى الوكالات التي تقوم بعمليات الاستيراد، مشيرا إلى أن الميرة لا تستطيع الاستيراد مباشرة من الخارج، فهناك وكالات يتم حمايتها بمعنى أن الوكيل هو وحده الذي يستطيع أن يجلب السلعة، وفي دبي مثلا عندما أطلقوا المنافسة وسمحوا بدخول وكلاء جدد تزايد عددهم وهذا مهم وضروري.
ويضيف إن الموردين من جانبهم استغلوا أزمة البيض والذي يعطونه بأي سعر يشاءون ويفرضون السعر الخاص بهم، واتجهوا لبيع البيض الأردني والبرازيلي، ونحن من جانبنا نقدم للمستهلك أفضل سعر، ولكن بعض المنافسين يبيعون مثلا البيض الأردني بـ30 ريالا و35 ريالا، ومن هنا يتضح فارق السعر الكبير في البيع بين السعر الذي نبيع به وسعر الآخرين ولا أحد يعوض خسارتنا، ولكن كما قلت سمح لنا بالخسارة في مجال سلعة حيوية مقابل أن نوفرها للمستهلك، فإرضاء المستهلك هو المهم عندنا.
وتوقع أن تنتهي أزمة البيض في غضون فترة لن تزيد على 3 شهور، وبعدها ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه، وأشير هنا إلى أننا في كل شهر نخسر نحو 240 ألف ريال في مجال البيض فقط، وهو ما يمثل الفارق بين السعر الذي نحصل به على السلعة والسعر الذي نبيعها به، ولا نستطيع أن نفعل شيئا حيال هذه الخسارة، فمن المهم أن نوفر البيض بالجودة المطلوبة والسعر المناسب للمستهلك، ولا أعرف تحديدا متى ستنتهي هذه الخسارة، وإذا استمرت الأمور سأستمر في الخسارة.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/26/13540.html
الموضوع طويل بس يستحق القراءه
حملات على الإنترنت للمقاطعة
خدمة أين تتسوق
زيادة الرواتب ضرورية
الميرة تنفي رفع أسعارها
أين الجهات المعنية بحماية المستهلك؟
مع استمرار صعود الأسعار والتوقعات بزيادة معدلات التضخم في قطر إلى 15% بنهاية العام الجاري؛ تحركت الحكومة لكبح موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق القطرية في الشهور الأخيرة، وشملت عددا من السلع الغذائية المهمة والضرورية التي لا يمكن للأسر الاستغناء عنها، ومن بين السلع التي ارتفعت أسعارها منتجات الألبان المختلفة، ومنها الحليب بكافة أنواعه، واللبن الزبادي، والعصائر المختلفة من كافة الأنواع. كما ارتفعت أسعار عدد من السلع الغذائية الأخرى مثل الأرز والزيوت واللحوم، كما كانت حالة الغلاء قد اجتاحت أيضا سلعتي البيض والدجاج، بل وتناقص الكميات المعروضة منهما في الأسواق.
ومن الإجراءات التي بدأت تلوح في الأفق لمواجهة الظاهرة التي أصبح المواطنون يئنون منها -وليس المقيمون فقط- أن اللجنة العليا المعنية بمعالجة التضخم في وزارة الاقتصاد أعدت تقريرا يشمل توصيات ومقترحات بدعم عدد من السلع الغذائية الأساسية بالدولة لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها. وألمح مصدر إلى أن عدد هذه السلع يفوق 12 سلعة من ضمنها الأرز والزيت والسكر ومعجون الطماطم، وكافة أنواع منتجات الألبان، وكانت اللجنة العليا المعنية بمعالجة التضخم قد عقدت اجتماعا ناقشت فيه سبل مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع، ومن بين ما طرح خلال الاجتماع دعم بعض السلع والمنتجات الغذائية، وناقشت أيضا توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية لفترات طويلة لتفادي أي ارتفاعات غير طبيعية في حال وجود بعض الظروف الطارئة، خاصة وأن تضخم ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية يعتبر تضخما مستوردا.
ارتباك في الأسواق
وكان عدد من المراكز التجارية قد قامت في الفترة الأخيرة بزيادة أسعار عدد من المنتجات الغذائية الأمر الذي أدى إلى تواصل حالة الارتباك في الأسواق، وارتفاع الشكوى من حدة الأسعار التي أصبحت تمثل عبئا شديدا على معظم الأسر والأفراد، وباتت تستنفد دخولهم الشهرية بالكامل.
وتأتي هذه الزيادات المتوالية في الأسعار في ظل عدم وجود زيادات موازية في رواتب الموظفين، سواء كانوا من المواطنين أم المقيمين، وسواء كانت هذه الجهات حكومية أو القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى قيام معظم الأفراد من المقيمين العاملين في البلاد بإعادة أسرهم إلى بلدانهم، نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة، بداية من إيجارات المساكن المرتفعة إلى تكاليف الحياة الأخرى التي أصبحت تمثل عبئا شديدا على دخول معظم الأفراد.
وزاد من الضغوط وجود حظر فرضته الحكومة على استيراد بعض السلع الضرورية من بعض الدول كالدواجن أو البيض على سبيل المثال خوفا من مرض إنفلونزا الطيور. والملاحظ أن إجراءات الحظر تتم بصورة مفاجئة ودون وجود أية بدائل يمكن من خلالها استيراد هذه السلع، وتوفيرها بالأسواق، فترتفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة مع تهافت المستهلكين وقلة وعيهم بإمكانية الاستغناء عن بعض السلع لفترة من الوقت وحتى لا تشتعل أسعارها.
حملات على الإنترنت للمقاطعة
نشطاء الإنترنت وعبر المنتديات القطرية بدءوا يشنون حملات للتوعية بضرورة مقاطعة السلع التي ارتفعت بشكل جنوني في دعوة مشابهة لحملة "دعوها تخيس" التي أطلقت في السعودية منذ فترة، ويضع هؤلاء النشطاء في مداخلاتهم أسماء السلع والارتفاع الذي حدث لأسعارها، ويقترحون استخدام بدائل لها لم ترتفع أسعارها.
رجال أعمال ومسؤولون أكدوا أهمية تحفيز الحكومة للمستثمرين على القيام بمشاريع صناعات غذائية لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة وإتاحة بدائل أفضل أمام المستهلك.
وبالرغم من أن الحكومة القطرية -ومن قبل ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة- تدعم بعض السلع مثل الأرز والدقيق والسكر والشاي، حيث يتم صرف هذه السلع عن طريق بطاقات تموينية يتم إصدارها للمواطنين؛ إلا أن هؤلاء يشتكون أيضا مثلهم مثل المقيمين، حيث إن كميات المواد التموينية لا تكفي، كما أن البعض يستاء من مستوى جودتها، كما أن هناك كميات من السلع المدعومة يهربها التجار لتباع في الأسواق بالأسعار المرتفعة ويجنون من وراء ذلك أرباحا طائلة.
خدمة أين تتسوق
وفي محاولة منها لضبط الأسعار أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خدمة "أين تتسوق" وذلك في إطار سعي الوزارة لمراقبة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار وخاصة ذوي الدخل المحدود.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد غانم راشد السهلاوي لـ" الأسواق.نت" إن الخدمة عبارة عن عرض أسعار مجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر، وهي السلع التي يحتاجها المواطن والمقيم بشكل يومي، وتقوم الوزارة من خلال خدمة أين تتسوق بمقارنة أسعار هذه السلع في المجمعات الاستهلاكية، وتمكين المستهلك من الاطلاع على هذه الأسعار مع اختلافها من مجمع إلى آخر؛ لتخلق نوعا من التنافس على خفض الأسعار من قبل المجمعات مما يصب في مصلحة المستهلك.
وأضاف "تقوم الوزارة بإجراء هذه المقارنة بشكل شهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها والأسعار في المجمعات الأخرى لزيادة العملية التوعوية لدى المستهلك ليلعب دوره المنوط به في مراقبة الأسعار لتهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية كمبدأ أساسي تسعي الوزارة لتأكيده".
وقال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف لـ"الأسواق.نت" إن زيادة دعم السلع وكمياتها وكذلك زيادة الرواتب تعتبر من أهم الوسائل لمواجهة غلاء المعيشة. وأوضح أن دعم الدولة للسلع الأساسية أو الضرورية يعني تحديد أسعارها، وهذا الدعم يتم عن طريق إدارة التمويل. لكن هناك نقطة أساسية في مسألة الدعم، وهي أن الكميات التي توفرها الدولة غير كافية. خاصة وأن حجم السوق وأعداد السكان تزايدت بصورة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة. وهذا بدوره يتطلب زيادة كميات السلع المدعمة لتغطية احتياجات السوق.
ويضيف أن هناك مواد أساسية وضرورية تعتبر شحيحة بالسوق، ومنها على سبيل المثال حليب الأطفال، ومن ثم يمكن إضافتها إلى قائمة السلع المدعمة، وفي الوقت ذاته ضرورة توسيع دائرة التوزيع مع توفر الرقابة على أسعارها، بحيث إن المستهلك يمكن الحصول عليها بسهولة بدلا من حق توزيعها في دائرة ضيقة.
زيادة الرواتب ضرورية
ويعتبر أحمد حسين الخلف أن زيادة الرواتب سواء كان في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص يبقى المفتاح الرئيس لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة على المواطنين والمقيمين. وفي هذا الإطار أشار إلى أن ربط الريال بالدولار جعله يفقد 40% من قيمته الشرائية بالنظر إلى التراجع الذي طال الدولار، حيث فقد أكثر من 40% من قيمته منذ بداية القرن الحالي. وهو ما يخلق أعباء كبيرة على المستهلكين موضحا أن زيادة الرواتب وزيادة دعم السلع وكمياتها وتوسيع دائرة التوزيع لها مع الرقابة على أسعارها وفتح المجال أمام المستثمرين للاستثمار في الصناعات الغذائية مع دعم الدولة لها هي الحلول الرئيسة لمواجهة غلاء المعيشة بالدولة.
ويتفق رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر راشد ناصر الكعبي في الرأي مع رجل الأعمال أحمد الخلف قائلا إن من الضروري تشجيع اتجاه المستثمرين إلى إقامة الصناعات الغذائية لتغطية احتياجات السوق المحلية. واستطرد قائلا إن هذا التشجيع لن يكون بدون دعم مباشر من الدولة لهذه المشاريع الصناعية، بالنظر إلى أن العديد من الدول المجاورة لديها صناعات قوية في هذا المجال، وهناك إغراق للسوق بالمنتجات الاستهلاكية من هذه الدول. وأي مستثمر يقيم مثل هذا المشاريع الصناعية فلن يستطيع المنافسة بدون وجود دعم من الدولة.
ويرى الكعبي أن المشاريع الصناعية الغذائية تكتسب أهمية كبيرة في أنها تستطيع تحقيق التوازن المطلوب للسوق خاصة ما يتعلق بالأسعار ودعم هذه المشاريع يقلل من تكلفة الإنتاج ومن ثم انخفاض أسعارها عند طرحها في السوق المحلية. كما أن هذه المشاريع في جانب آخر توفر فرص عمل عديدة، وهو عامل آخر مهم يدعو الدولة إلى تشجيع مثل هذه الصناعات، ويرى راشد ناصر الكعبي أن دعم السلع الضرورية وتوفيرها بكميات مناسبة، وسهولة الحصول عليها مع الرقابة على أسعارها تعتبر من الأمور المطلوبة في الوقت الحالي لمواجهة الغلاء وزيادة أعباء تكاليف المعيشة. مشيرا إلى أنه يفضل الدعم للسلع عن زيادة الرواتب، خاصة وأن هناك العديد من المواطنين لا يعملون بالحكومة، وبالتالي فإن زيادة الدعم وزيادة كميات هذه السلع يزيد من دائرة المستفيدين من مثل هذه الخطوات.
الميرة تنفي رفع أسعارها
الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمجمعات الاستهلاكية ستيفان لوكاس نفى أنها بعد تحولها من مجمعات استهلاكية إلى شركة قامت برفع أسعار السلع وقال لـ"الأسواق.نت" إن أسعار الميرة لم ترتفع، ونحن الأقل في الأسعار في كل السوق فيما نبيعه مقارنة بالأخرى، علما بأن المنافسين لنا أقوياء والمجمعات الأخرى لا تخفض أسعارها كما نفعل، وهناك تطوير في الميرة باستمرار، ومن غير الحقيقي أن أسعارنا تتزايد، وأستطيع أن أقول إنه منذ سبتمبر الماضي ووفقا لأسعار البيع فإن هناك تقاربا في الأسعار في المجمعات بما فيها الميرة، فنحن من جانبنا نوفر كميات كبيرة من السلع خاصة الغذائية وبعبوات أكبر، وبما يتماشى مع حجم استهلاك القطري، كما أن توزيع فروعنا يتيح للمستهلك الحصول على هذه السلع من أماكن سهلة وفي متناوله.
ويرجع لوكاس أحد أسباب ارتفاع الأسعار إلى الوكالات التي تقوم بعمليات الاستيراد، مشيرا إلى أن الميرة لا تستطيع الاستيراد مباشرة من الخارج، فهناك وكالات يتم حمايتها بمعنى أن الوكيل هو وحده الذي يستطيع أن يجلب السلعة، وفي دبي مثلا عندما أطلقوا المنافسة وسمحوا بدخول وكلاء جدد تزايد عددهم وهذا مهم وضروري.
ويضيف إن الموردين من جانبهم استغلوا أزمة البيض والذي يعطونه بأي سعر يشاءون ويفرضون السعر الخاص بهم، واتجهوا لبيع البيض الأردني والبرازيلي، ونحن من جانبنا نقدم للمستهلك أفضل سعر، ولكن بعض المنافسين يبيعون مثلا البيض الأردني بـ30 ريالا و35 ريالا، ومن هنا يتضح فارق السعر الكبير في البيع بين السعر الذي نبيع به وسعر الآخرين ولا أحد يعوض خسارتنا، ولكن كما قلت سمح لنا بالخسارة في مجال سلعة حيوية مقابل أن نوفرها للمستهلك، فإرضاء المستهلك هو المهم عندنا.
وتوقع أن تنتهي أزمة البيض في غضون فترة لن تزيد على 3 شهور، وبعدها ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه، وأشير هنا إلى أننا في كل شهر نخسر نحو 240 ألف ريال في مجال البيض فقط، وهو ما يمثل الفارق بين السعر الذي نحصل به على السلعة والسعر الذي نبيعها به، ولا نستطيع أن نفعل شيئا حيال هذه الخسارة، فمن المهم أن نوفر البيض بالجودة المطلوبة والسعر المناسب للمستهلك، ولا أعرف تحديدا متى ستنتهي هذه الخسارة، وإذا استمرت الأمور سأستمر في الخسارة.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/01/26/13540.html
الموضوع طويل بس يستحق القراءه