الخبير العقاري
27-01-2008, 07:36 AM
الجميع يتفق معي أن السكن هو الاستقرار والهدوء ونقطة الانطلاق الأولى للإنسان في سعيه نحو بقية عناصر الحياة، فإذا استقر هذا الجانب فإن السعي لمعالجة بقية الجوانب سيكون سهلاً وطبيعياً، أما إذا أتاك الأقلق من نافذة السكن بلا شك سيكون تحركك مشوباً القلق في كل خطواتك، لذا حينما يرتفع إيجار المساكن فليس كارتفاع الأسعار في بقية الأشياء، وهذا ما حدث عندما ارتفعت الإيجارات بدون مبررات منطقية، حتى البنايات المشيدة منذ عشرات السنين زاد أصحابها سعر الإيجار فيها تمشياً مع الموجة، لماذا زادت إيجارات المساكن، وعن أي شيء ينم هذا التطور، ومن المسؤول عن تلك الزيادات؟ وكيف يواجها ذوي الدخل المحدود، وأصحاب الرواتب التي لا تزيد إلا قليلاً؟.
والكل يرى شكاوي المواطنين عبر برنامج صباح الخير والأخرى عبر الصحف القطرية صيحات تتوالى من المواطنين والمقيمين وإليكم بعض الأسباب والشكاوي ولنا تعليقات على هذه الشكاوي مع ذكر الأسباب.
مواطن يقول: مبررات ارتفاع إيجار المساكن هي أن قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين ليست كافية بل في كثير من المدن بالدوحة لا يوجد بها منح وإذا أعطيت المنح لمستحقيها بشكل المطلوب والكافي انحلت الأزمة تقريباً، لأن الكثير من المواطنين ليست لديهم مساكن، وهذا يضعهم تحت تهديد الإيجار المستمر، وسكين الإيجار حادة لا ترحم من يتوسد كفه ويعطيها ناصيته مستسلماً، لذا لا بد من إيجاد حل للمساكن للمواطنين جميعاً، ووقتها سيكون الإيجار أقل مما يتصور الناس.
تعليقي على رأي هذا المواطن من وجهة نظري
أعتقد أن أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل عام سببه الرئيسي هو جشع العقاريين من جانب وهدم أحياء كثيرة من قبل الحكومة هو أحد الأسباب والشيء الآخر أنه لا توجد هناك رقابة تنظيم بالنسبة لأسعار الفلل والشقق، لذلك أصبح الكل يضع سعراً حسب رغبته الشخصية، وأعتقد أن السبب الرئيسي هي طفرة الأسهم من عامين تقريباً حيث أن الكثير استغل هذه الفرصة مع عدم وجود رقابة أو متابعة من الجهات المعنية بهذا الشأن حتى على سبيل مواد البناء والمواد الصحية الأخرى لان دور حماية المستهلك شبه معدوم.
و أعتقد أن من الحلول أن تكون هناك جهة رقابية وهناك رقم مجاني للتبليغ عن المخالفات، وأن يكون هنالك حد أدنى وحد أعلى يعتمد اعتماداً كلياً على موقع المسكن وحجمه وعمره، وكذلك لا بد أن تسمح البلديات للمواطنين ببناء من ثلاثة إلى أربعة أدوار حتى يخفف من الازدحام وبالتالي يضطر التجار أو العقاريون أن يخفضوا الأسعار لأنه في الفترة المقبلة ستكون لدينا طفرة كبيرة في المسكن بحيث يكون الطلب أقل بكثير من العرض وأعتقد هذا من الممكن أن يحل جزءاً بسيطاً، و الشيء الآخر لا بد أن يكون هناك اعتماد للصندوق العقاري الذي نسمع عنه ولم يبدأ عمله او تفعيله بشكل ناجح بعد؟ وذلك بمبالغ أكبر لا تقل القروض فيها عن 900كقرض و 500 كحد أدنى للمساعدات الإكتمال بناء المسكن وتحسم من الراتب الشهري أو بوجود ضمانات أخرى تحفظ للبنك حقوقه ولاتسلم نقداً بل تحسب قيمة شراء عقار أو مواد بناء واثاث فقط كما أتمنى أن تكون هناك تسهيلات من البنوك الوطنية بحيث إنها تسمح بشراء مباني سكنية بضمان ملكية العقار نفسه مع خصم القيمة الربحية مع زيادة مدة التقسيط وتقسطها على المواطنين بحيث نخفف من الأسعار المبالغ فيها للسكن.
كما أتمنى أن تكون هناك تسهيلات من قبل الحكومة، للشركات العقارية ذات الإمكانيات العالية وذلك بمنحها أراضي من الدولة بأسعار معقولة بشرط أن يتم بناءها فلل ومجمعات سكنية كالشقق وغيرها من المساكن المناسبة ويتم بيعها على للمواطنين على أقساط مريحة وأن تجد تلك الشركات الدعم المناسب من الدولة متمثلة في البنوك المعنية، وهذا من حق المواطن أن يحصل على تسهيلات لبناء سكن يأويه ويضمه من حر الصيف وزمهرير الشتاء، وبذلك تكون سهلت الدولة على المواطنين وتقلل من وطأة الإيجارات مواطنيها، وذلك للبحث في الحلول الجذرية والشاملة وليست الحلول المسكنة ولا الفردية، ولا المؤقتة.
سكن العزاب والمناطق الجغرافية لها.:
أتمنى أن تكون هناك لفته من قبل الحكومة حول سكن العزاب مع توفير الأراضي لجميع الشركات في المناطق الصناعية وشبه الصناعية من مصانع وغيرها من المنشأة الأخرى بحيث توفر الدولة وبصفة عاجلة أراضي سكنية بنظام التأجير السنوي على جميع الشركات التي لا تقل عمالتها مثلاً عن 30 فرداُ كحد أدنى وتكون هذه الأراضي ملك الدولة ولا يجوز بيعها أو تأجيرها على الغير مهما كانت الأسباب وتكون هناك عقوبات صارمة لمن يقوم بالتأجير من الباطن لمثل هذه الأراضي ويضاف شرط في حالة توقف نشاط الشركة تتم مراجعة وزارة البلدية لعرض العقار للبيع على شركة أخرى مع تقييم العقار إذا تم بناءة لصالح الشركة الأولى وذلك عن طريق الاستعانة بالخبراء العقاريين ثم ينتقل العقار للشركة قائمة أخرى وهكذا.
وتكون هناك تصاميم موحدة من قبل البلدية للبناء سكن العمال بحيث يراعى فيها عدد الغرف من حيث العدد والسماح لبناء ادوار تصل إلى أربعة في حالة وجود عدد كبير للعمالة.
كما يصدر قرار وزارياً يمنع تأجير العزاب في الأحياء السكنية العائلية وبشكل نهائي وتكون هناك عقوبات على الطرفين المؤجر والمستأجر ايضاً هذا إذا هناك نية لحل مشكلة السكن في قطر من قبل المسئوولين ومن المتوجب أن ينظروا إلى المواطن لكي يخففوا العبء عليه وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وأرجو من الله ومن المواطنين أن ينظروا إلى إخوانهم من مواطنين ومقيمين الأقل دخلاً وصحاب الرواتب المحدودة لأنهم لا يستطيعوا أن يقوموا بدفع الإيجارات المرتفعة وما يفي بلقمة عيش أبنائهم فغلاء أسعار المواد الغذائية والإيجارات وأشياء كثيرة، تراكمت وتكالبت على المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة جعلت بعضهم حائراً أمام هذا الطوفان الجارف، فنرى أن ينظر المسؤولون في هذا الموضوع بشيء من الجدية والمناجزة.
جشع غريب من قبل الكثير ، ولم ينظر له البعض من منظور إسلامي
لاشك أن الارتفاع المفاجئ للإيجارات أصاب ذوي الدخل المحدود في مقتل، وسبب قلقاً شديداً وكشف جشعاً غريباً، ولكن من الحلول التي أراها مناسبة للقضاء على غلاء الإيجارات السماح لأصحاب المباني والأراضي على الشوارع الرئيسية بتعدد الأدوار وكذلك الجهات المعنية بالدولة من المفترض تسعى وتكثف جهودها مع الشركات الوطنية والأجنبية بتجهيز الخرسانة الجاهزة بأقل تكلفة وبأسرع وقت وأوفر مالاً لأن 600 ألف ريال لا تكمل بناء المنزل، ولا أعتقد أن الحكومة تجهل ذلك الأمر أو ستنظر إلى هذا الأمر بصمت- وثقتنا بحكومتنا حفظها الله وبقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة رجل السخاء والعطاء - أن يتصدوا إلى كل المشكلات التي تواجه المواطن البسيط، ونحن ننتظر وقفتهم ومساندتهم المعهودة، في مواجهة هذا التطور الخطير الذي يتحدى ميزانية الأسر الفقيرة. لذا نتمنى أن يؤخذ الأمر بجدية، وأن يعالج بحكمة، وأن تساهم الدولة من خلال القطاع المختلط أن تضع حلاً يحافظ على وضع المواطن، لأن السكن يعني لديه الاستقرار، الذي ينطلق منه في حياته.
وسوق أكمل بقية الموضوع في أقرب فرصة أخرى أخوكم الخبير العقاري سالم العاوي
والكل يرى شكاوي المواطنين عبر برنامج صباح الخير والأخرى عبر الصحف القطرية صيحات تتوالى من المواطنين والمقيمين وإليكم بعض الأسباب والشكاوي ولنا تعليقات على هذه الشكاوي مع ذكر الأسباب.
مواطن يقول: مبررات ارتفاع إيجار المساكن هي أن قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين ليست كافية بل في كثير من المدن بالدوحة لا يوجد بها منح وإذا أعطيت المنح لمستحقيها بشكل المطلوب والكافي انحلت الأزمة تقريباً، لأن الكثير من المواطنين ليست لديهم مساكن، وهذا يضعهم تحت تهديد الإيجار المستمر، وسكين الإيجار حادة لا ترحم من يتوسد كفه ويعطيها ناصيته مستسلماً، لذا لا بد من إيجاد حل للمساكن للمواطنين جميعاً، ووقتها سيكون الإيجار أقل مما يتصور الناس.
تعليقي على رأي هذا المواطن من وجهة نظري
أعتقد أن أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل عام سببه الرئيسي هو جشع العقاريين من جانب وهدم أحياء كثيرة من قبل الحكومة هو أحد الأسباب والشيء الآخر أنه لا توجد هناك رقابة تنظيم بالنسبة لأسعار الفلل والشقق، لذلك أصبح الكل يضع سعراً حسب رغبته الشخصية، وأعتقد أن السبب الرئيسي هي طفرة الأسهم من عامين تقريباً حيث أن الكثير استغل هذه الفرصة مع عدم وجود رقابة أو متابعة من الجهات المعنية بهذا الشأن حتى على سبيل مواد البناء والمواد الصحية الأخرى لان دور حماية المستهلك شبه معدوم.
و أعتقد أن من الحلول أن تكون هناك جهة رقابية وهناك رقم مجاني للتبليغ عن المخالفات، وأن يكون هنالك حد أدنى وحد أعلى يعتمد اعتماداً كلياً على موقع المسكن وحجمه وعمره، وكذلك لا بد أن تسمح البلديات للمواطنين ببناء من ثلاثة إلى أربعة أدوار حتى يخفف من الازدحام وبالتالي يضطر التجار أو العقاريون أن يخفضوا الأسعار لأنه في الفترة المقبلة ستكون لدينا طفرة كبيرة في المسكن بحيث يكون الطلب أقل بكثير من العرض وأعتقد هذا من الممكن أن يحل جزءاً بسيطاً، و الشيء الآخر لا بد أن يكون هناك اعتماد للصندوق العقاري الذي نسمع عنه ولم يبدأ عمله او تفعيله بشكل ناجح بعد؟ وذلك بمبالغ أكبر لا تقل القروض فيها عن 900كقرض و 500 كحد أدنى للمساعدات الإكتمال بناء المسكن وتحسم من الراتب الشهري أو بوجود ضمانات أخرى تحفظ للبنك حقوقه ولاتسلم نقداً بل تحسب قيمة شراء عقار أو مواد بناء واثاث فقط كما أتمنى أن تكون هناك تسهيلات من البنوك الوطنية بحيث إنها تسمح بشراء مباني سكنية بضمان ملكية العقار نفسه مع خصم القيمة الربحية مع زيادة مدة التقسيط وتقسطها على المواطنين بحيث نخفف من الأسعار المبالغ فيها للسكن.
كما أتمنى أن تكون هناك تسهيلات من قبل الحكومة، للشركات العقارية ذات الإمكانيات العالية وذلك بمنحها أراضي من الدولة بأسعار معقولة بشرط أن يتم بناءها فلل ومجمعات سكنية كالشقق وغيرها من المساكن المناسبة ويتم بيعها على للمواطنين على أقساط مريحة وأن تجد تلك الشركات الدعم المناسب من الدولة متمثلة في البنوك المعنية، وهذا من حق المواطن أن يحصل على تسهيلات لبناء سكن يأويه ويضمه من حر الصيف وزمهرير الشتاء، وبذلك تكون سهلت الدولة على المواطنين وتقلل من وطأة الإيجارات مواطنيها، وذلك للبحث في الحلول الجذرية والشاملة وليست الحلول المسكنة ولا الفردية، ولا المؤقتة.
سكن العزاب والمناطق الجغرافية لها.:
أتمنى أن تكون هناك لفته من قبل الحكومة حول سكن العزاب مع توفير الأراضي لجميع الشركات في المناطق الصناعية وشبه الصناعية من مصانع وغيرها من المنشأة الأخرى بحيث توفر الدولة وبصفة عاجلة أراضي سكنية بنظام التأجير السنوي على جميع الشركات التي لا تقل عمالتها مثلاً عن 30 فرداُ كحد أدنى وتكون هذه الأراضي ملك الدولة ولا يجوز بيعها أو تأجيرها على الغير مهما كانت الأسباب وتكون هناك عقوبات صارمة لمن يقوم بالتأجير من الباطن لمثل هذه الأراضي ويضاف شرط في حالة توقف نشاط الشركة تتم مراجعة وزارة البلدية لعرض العقار للبيع على شركة أخرى مع تقييم العقار إذا تم بناءة لصالح الشركة الأولى وذلك عن طريق الاستعانة بالخبراء العقاريين ثم ينتقل العقار للشركة قائمة أخرى وهكذا.
وتكون هناك تصاميم موحدة من قبل البلدية للبناء سكن العمال بحيث يراعى فيها عدد الغرف من حيث العدد والسماح لبناء ادوار تصل إلى أربعة في حالة وجود عدد كبير للعمالة.
كما يصدر قرار وزارياً يمنع تأجير العزاب في الأحياء السكنية العائلية وبشكل نهائي وتكون هناك عقوبات على الطرفين المؤجر والمستأجر ايضاً هذا إذا هناك نية لحل مشكلة السكن في قطر من قبل المسئوولين ومن المتوجب أن ينظروا إلى المواطن لكي يخففوا العبء عليه وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وأرجو من الله ومن المواطنين أن ينظروا إلى إخوانهم من مواطنين ومقيمين الأقل دخلاً وصحاب الرواتب المحدودة لأنهم لا يستطيعوا أن يقوموا بدفع الإيجارات المرتفعة وما يفي بلقمة عيش أبنائهم فغلاء أسعار المواد الغذائية والإيجارات وأشياء كثيرة، تراكمت وتكالبت على المواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة جعلت بعضهم حائراً أمام هذا الطوفان الجارف، فنرى أن ينظر المسؤولون في هذا الموضوع بشيء من الجدية والمناجزة.
جشع غريب من قبل الكثير ، ولم ينظر له البعض من منظور إسلامي
لاشك أن الارتفاع المفاجئ للإيجارات أصاب ذوي الدخل المحدود في مقتل، وسبب قلقاً شديداً وكشف جشعاً غريباً، ولكن من الحلول التي أراها مناسبة للقضاء على غلاء الإيجارات السماح لأصحاب المباني والأراضي على الشوارع الرئيسية بتعدد الأدوار وكذلك الجهات المعنية بالدولة من المفترض تسعى وتكثف جهودها مع الشركات الوطنية والأجنبية بتجهيز الخرسانة الجاهزة بأقل تكلفة وبأسرع وقت وأوفر مالاً لأن 600 ألف ريال لا تكمل بناء المنزل، ولا أعتقد أن الحكومة تجهل ذلك الأمر أو ستنظر إلى هذا الأمر بصمت- وثقتنا بحكومتنا حفظها الله وبقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة رجل السخاء والعطاء - أن يتصدوا إلى كل المشكلات التي تواجه المواطن البسيط، ونحن ننتظر وقفتهم ومساندتهم المعهودة، في مواجهة هذا التطور الخطير الذي يتحدى ميزانية الأسر الفقيرة. لذا نتمنى أن يؤخذ الأمر بجدية، وأن يعالج بحكمة، وأن تساهم الدولة من خلال القطاع المختلط أن تضع حلاً يحافظ على وضع المواطن، لأن السكن يعني لديه الاستقرار، الذي ينطلق منه في حياته.
وسوق أكمل بقية الموضوع في أقرب فرصة أخرى أخوكم الخبير العقاري سالم العاوي