ROSE
27-01-2008, 08:06 AM
دافوس: «النقد الدولي» يطالب أميركا برد «جدي» على خطر الركود الاقتصادي
الأمم المتحدة: نحتاج للجرأة في مكافحة التغير المناخي > الصين تحث على اتفاق في جولة الدوحة
المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، يصعد أمس للمنصة، للحديث في منتدى دافوس الاقتصادي (ا.ف.ب)
دافوس ـ لندن: «الشرق الأوسط»
دعا المدير العام لصندوق النقد الدولي في دافوس، الى رد «جدي» من الولايات المتحدة، على خطر حصول انكماش فيها. واعلن دومينيك ستروس كان، اثناء مناقشة عامة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، ان الاقتصاد الاميركي يواجه «تباطؤا جديا وهو بحاجة الى رد جدي».
وفي معرض التشديد على ضرورة استخدام رافعتي السياسة النقدية والمالية، اعتبر المدير العام لصندوق النقد ان التباطؤ الذي يلوح، سيلقي بثقله على اسعار المواد الأولية والنفط «ما يعطي هامشا من المناورة لقرارات سياسية» اكثر قوة.
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي، ان السياسات النقدية للبنوك المركزية وحدها لا تكفي للتصدي لاستمرار المشاكل الاقتصادية العالمية، مطالبا باعتبار السياسات الضريبية هي الأخرى مكملة للسياسات النقدية. وأشار ستروس الى التعاون الذي تم تجسيده أخيرا من جانب المصارف المركزية في العالم لتخفيف حدة التوترات في أسواق الائتمان العالمي، كان واحدا فقط من سياسات عديدة بأمس الحاجة لتعاون الجميع. وأكد دومينيك ستروس كان قائلا: «هذه المشكلة لا يمكن معالجتها عن طريق السياسة النقدية فقط، على الرغم من أهميتها، فعلينا ان ننظر الى الصورة كاملة، والتي تشمل السياسة الضريبية». وتابع: «الاختلالات العالمية وازمة الرهون العقارية التي نواجهها ليست سوى جزء من الازمة. فنحن نواجه ايضا اختلالات العملة، وارتفاع الفائض في بعض البلدان، وارتفاع اسعار السلع الاساسية. جميع تلك الاختلالات ينبغي معالجتها». وكان مدير صندوق النقد الدولي قد صرح سابقا أمام أكثر من 2500 بعض كبار رجال الاعمال وصناع القرار، الذين حضروا المنتدى ان البلدان التي كانت منضبطة في موازناتها المالية خلال الانتعاش الاقتصادي يمكنها الآن استخدام تلك المساحة في فترة التباطؤ الاقتصادي العالمي. بعض المحللين المشاركين في حلقة النقاش، اعتبروا تأييد رئيس صندوق النقد الدولي لتخفيف القيود في السياسات المالية حدثا بارزا. وهنا قال وزير الخزانة الامريكي السابق لورانس «أقل ما يقال عن هذا التصريح إنه تاريخي. للمرة الأولى في ربع قرن يدعو المدير الاداري لصندوق النقد الدولي الى زيادة في عجز الموازنة والحافز المالي».
وقال إيفو دي بوير السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن التغير المناخي، «إن الحكومات يجب أن تحتفظ بشجاعتها تجاه تقليل الانبعاثات في وجه الكساد المحتمل، ونبه إلى أن التحركات الآن أصبحت أكثر أهمية. وأبلغ دي بوير مؤتمرا صحافيا في لقاء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أول من أمس الجمعة «إن الوضع يدعو للجرأة في مسألة التغير المناخي، وليس الحذر بسبب أمن الطاقة وأسعار الطاقة والتنافسية، وبسبب التغير المناخي في حد ذاته».
وقال إن التقدم ممكن فقط إذا اشتركت فيه الدول صاحبة الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والهند حيث سيشتركون مع تقديم مزايا لهم من اجل اتخاذ خطوات ليست دائما صائبة اقتصاديا، وأن يبذلوا الجهود التطوعية».
وقال إن تكلفة توصيل البنية التحتية لخطوط طاقة المستقبل لدول مثل الصين والهند التي تعتمد بشدة على احتراق الفحم تقدر بما بين 17 إلى 20 تريليون دولار حتى عام 2030.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا، إنه إذا كانت من الممكن لصناعة الطاقة الوصل إلى أهداف خفض الانبعاثات المحددة بحلول 2050، فإن هناك حاجة لبناء 30 مفاعلا نوويا كل عام و40 مصنعا لامتصاص الكربون و17 ألف محطة توليد طاقة الرياح كل عام، في الفترة بين 2013 وحتى 2030.
وستعرض مقترحات خفض الانبعاثات على مؤتمر الدول الثماني الكبرى، الذي يعقد في اليابان في يوليو (تموز) المقبل الذي ينظر إليه على انه حجر زاوية أساسي في الطريق من بالي إلى مؤتمر كوبنهاغن في عام 2009، والذي يؤمل أن يتم التوصل فيه إلى اتفاق ملزم من أجل تخفيف آثار التغير المناخي.
وكانت الصين قد دعت الصين أول من أمس الى نهاية ناجحة هذا العام لجولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية لحماية الاقتصاد العالمي من الصعوبات التي تواجهها الكثير من الدول.
وقال يي شياتشون نائب وزير التجارة الصيني لرويترز، ان الاقتصاد العالمي في وضع شديد الاضطراب، وان عددا كبيرا من الاقتصادات الكبرى يواجه مصاعب. وأضاف «أفضل رد من المجتمع الدولي هو تحقيق انفراجة في جولة الدوحة هذه، لحماية الوضع القوي للاقتصاد العالمي ومكافحة الاجراءات الحمائية».
وسلم يي بأن هذا ليس سهلا، وأن هناك مخاطر تهدد بتأجيل المفاوضات لسنوات اذا لم تنجز هذا العام. وبدأت المفاوضات أواخر عام 2001 بهدف تحرير التجارة العالمية.
وقال في مقابلة اثناء المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، ان تأجيل المفاوضات من شأنه أن «توجه ضربة شديدة جدا الى الاقتصاد العالمي».
ودعا يي جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وعددهم 151 دولة، الى بذل قصارى جهدهم لتحقيق انفراجة في الشهور القليلة المقبلة.
وقال نائب وزير التجارة الصيني، انه ليس متفائلا بشأن امكانية تحقيق انفراجة في الشهور القليلة المقبلة بالنظر الى المشاكل الاقتصادية في بعض الدول، والوضع السياسي حيث تستعد دول كثيرة مهمة للانتخابات.
ولم يحدد دولا بالاسم، لكن انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة ستجرى هذا العام، ومن المقرر اجراء الانتخابات العامة في الهند في 2009. لكنه قال ان الصين ملتزمة بدفع المفاوضات قدما.
واعتبر يي أن الصين هي المستهدف الاول من الاجراءات الحمائية، واجراءات مواجهة الواردات غير العادلة التي تتخذها دول متقدمة، وأعرب عن أمله أن تسفر جولة الدوحة عن قواعد أكثر عدالة وشفافية.
كما أقر بأن بعض الدول النامية لديها مخاوف مشروعة بشأن آلة التصدير الصينية. وقال إن بكين تعمل على معالجة تلك المخاوف من خلال وسائل عدة من بينها خفض الاعفاءات الضريبية لكثير من المنتجات التي تصدرها أيضا الدول نامية مثل النسيج.
الى ذلك أعلن قادة الصحة والأعمال الدولية، عن جهد كبير لزيادة السيطرة على مرض الملاريا يهدف إلى إنقاذ 3.5 مليون شخص في الاعوام الخمس المقبلة.
وتستهدف المبادرة التي مدتها ثلاث سنوات، 30 دولة من أكثر الدول تضررا في أفريقيا، حيث من المتوقع ان تمنع 672 مليون حالة للاصابة بالملاريا، وتزيد الناتج الاقتصادي السنوي بمقدار 30 مليار دولار.
واقترح تقرير نشر حول شراكة مكافحة الملاريا وتضم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واليونيسيف والقطاع الخاص مضاعفة الانفاق من مليار إلى 2.2 مليار دولار سنويا على مدى الخمس سنوات.
واشارت المديرة التنفيذية لليونيسيف آن فينيمان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن ما يقدر بنحو 800 ألف طفل دون سن الخامسة يموتون من الملاريا في شبه الصحراء الافريقية.
الأمم المتحدة: نحتاج للجرأة في مكافحة التغير المناخي > الصين تحث على اتفاق في جولة الدوحة
المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، يصعد أمس للمنصة، للحديث في منتدى دافوس الاقتصادي (ا.ف.ب)
دافوس ـ لندن: «الشرق الأوسط»
دعا المدير العام لصندوق النقد الدولي في دافوس، الى رد «جدي» من الولايات المتحدة، على خطر حصول انكماش فيها. واعلن دومينيك ستروس كان، اثناء مناقشة عامة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، ان الاقتصاد الاميركي يواجه «تباطؤا جديا وهو بحاجة الى رد جدي».
وفي معرض التشديد على ضرورة استخدام رافعتي السياسة النقدية والمالية، اعتبر المدير العام لصندوق النقد ان التباطؤ الذي يلوح، سيلقي بثقله على اسعار المواد الأولية والنفط «ما يعطي هامشا من المناورة لقرارات سياسية» اكثر قوة.
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي، ان السياسات النقدية للبنوك المركزية وحدها لا تكفي للتصدي لاستمرار المشاكل الاقتصادية العالمية، مطالبا باعتبار السياسات الضريبية هي الأخرى مكملة للسياسات النقدية. وأشار ستروس الى التعاون الذي تم تجسيده أخيرا من جانب المصارف المركزية في العالم لتخفيف حدة التوترات في أسواق الائتمان العالمي، كان واحدا فقط من سياسات عديدة بأمس الحاجة لتعاون الجميع. وأكد دومينيك ستروس كان قائلا: «هذه المشكلة لا يمكن معالجتها عن طريق السياسة النقدية فقط، على الرغم من أهميتها، فعلينا ان ننظر الى الصورة كاملة، والتي تشمل السياسة الضريبية». وتابع: «الاختلالات العالمية وازمة الرهون العقارية التي نواجهها ليست سوى جزء من الازمة. فنحن نواجه ايضا اختلالات العملة، وارتفاع الفائض في بعض البلدان، وارتفاع اسعار السلع الاساسية. جميع تلك الاختلالات ينبغي معالجتها». وكان مدير صندوق النقد الدولي قد صرح سابقا أمام أكثر من 2500 بعض كبار رجال الاعمال وصناع القرار، الذين حضروا المنتدى ان البلدان التي كانت منضبطة في موازناتها المالية خلال الانتعاش الاقتصادي يمكنها الآن استخدام تلك المساحة في فترة التباطؤ الاقتصادي العالمي. بعض المحللين المشاركين في حلقة النقاش، اعتبروا تأييد رئيس صندوق النقد الدولي لتخفيف القيود في السياسات المالية حدثا بارزا. وهنا قال وزير الخزانة الامريكي السابق لورانس «أقل ما يقال عن هذا التصريح إنه تاريخي. للمرة الأولى في ربع قرن يدعو المدير الاداري لصندوق النقد الدولي الى زيادة في عجز الموازنة والحافز المالي».
وقال إيفو دي بوير السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن التغير المناخي، «إن الحكومات يجب أن تحتفظ بشجاعتها تجاه تقليل الانبعاثات في وجه الكساد المحتمل، ونبه إلى أن التحركات الآن أصبحت أكثر أهمية. وأبلغ دي بوير مؤتمرا صحافيا في لقاء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أول من أمس الجمعة «إن الوضع يدعو للجرأة في مسألة التغير المناخي، وليس الحذر بسبب أمن الطاقة وأسعار الطاقة والتنافسية، وبسبب التغير المناخي في حد ذاته».
وقال إن التقدم ممكن فقط إذا اشتركت فيه الدول صاحبة الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والهند حيث سيشتركون مع تقديم مزايا لهم من اجل اتخاذ خطوات ليست دائما صائبة اقتصاديا، وأن يبذلوا الجهود التطوعية».
وقال إن تكلفة توصيل البنية التحتية لخطوط طاقة المستقبل لدول مثل الصين والهند التي تعتمد بشدة على احتراق الفحم تقدر بما بين 17 إلى 20 تريليون دولار حتى عام 2030.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية نوبو تاناكا، إنه إذا كانت من الممكن لصناعة الطاقة الوصل إلى أهداف خفض الانبعاثات المحددة بحلول 2050، فإن هناك حاجة لبناء 30 مفاعلا نوويا كل عام و40 مصنعا لامتصاص الكربون و17 ألف محطة توليد طاقة الرياح كل عام، في الفترة بين 2013 وحتى 2030.
وستعرض مقترحات خفض الانبعاثات على مؤتمر الدول الثماني الكبرى، الذي يعقد في اليابان في يوليو (تموز) المقبل الذي ينظر إليه على انه حجر زاوية أساسي في الطريق من بالي إلى مؤتمر كوبنهاغن في عام 2009، والذي يؤمل أن يتم التوصل فيه إلى اتفاق ملزم من أجل تخفيف آثار التغير المناخي.
وكانت الصين قد دعت الصين أول من أمس الى نهاية ناجحة هذا العام لجولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية لحماية الاقتصاد العالمي من الصعوبات التي تواجهها الكثير من الدول.
وقال يي شياتشون نائب وزير التجارة الصيني لرويترز، ان الاقتصاد العالمي في وضع شديد الاضطراب، وان عددا كبيرا من الاقتصادات الكبرى يواجه مصاعب. وأضاف «أفضل رد من المجتمع الدولي هو تحقيق انفراجة في جولة الدوحة هذه، لحماية الوضع القوي للاقتصاد العالمي ومكافحة الاجراءات الحمائية».
وسلم يي بأن هذا ليس سهلا، وأن هناك مخاطر تهدد بتأجيل المفاوضات لسنوات اذا لم تنجز هذا العام. وبدأت المفاوضات أواخر عام 2001 بهدف تحرير التجارة العالمية.
وقال في مقابلة اثناء المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس، ان تأجيل المفاوضات من شأنه أن «توجه ضربة شديدة جدا الى الاقتصاد العالمي».
ودعا يي جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وعددهم 151 دولة، الى بذل قصارى جهدهم لتحقيق انفراجة في الشهور القليلة المقبلة.
وقال نائب وزير التجارة الصيني، انه ليس متفائلا بشأن امكانية تحقيق انفراجة في الشهور القليلة المقبلة بالنظر الى المشاكل الاقتصادية في بعض الدول، والوضع السياسي حيث تستعد دول كثيرة مهمة للانتخابات.
ولم يحدد دولا بالاسم، لكن انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة ستجرى هذا العام، ومن المقرر اجراء الانتخابات العامة في الهند في 2009. لكنه قال ان الصين ملتزمة بدفع المفاوضات قدما.
واعتبر يي أن الصين هي المستهدف الاول من الاجراءات الحمائية، واجراءات مواجهة الواردات غير العادلة التي تتخذها دول متقدمة، وأعرب عن أمله أن تسفر جولة الدوحة عن قواعد أكثر عدالة وشفافية.
كما أقر بأن بعض الدول النامية لديها مخاوف مشروعة بشأن آلة التصدير الصينية. وقال إن بكين تعمل على معالجة تلك المخاوف من خلال وسائل عدة من بينها خفض الاعفاءات الضريبية لكثير من المنتجات التي تصدرها أيضا الدول نامية مثل النسيج.
الى ذلك أعلن قادة الصحة والأعمال الدولية، عن جهد كبير لزيادة السيطرة على مرض الملاريا يهدف إلى إنقاذ 3.5 مليون شخص في الاعوام الخمس المقبلة.
وتستهدف المبادرة التي مدتها ثلاث سنوات، 30 دولة من أكثر الدول تضررا في أفريقيا، حيث من المتوقع ان تمنع 672 مليون حالة للاصابة بالملاريا، وتزيد الناتج الاقتصادي السنوي بمقدار 30 مليار دولار.
واقترح تقرير نشر حول شراكة مكافحة الملاريا وتضم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واليونيسيف والقطاع الخاص مضاعفة الانفاق من مليار إلى 2.2 مليار دولار سنويا على مدى الخمس سنوات.
واشارت المديرة التنفيذية لليونيسيف آن فينيمان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن ما يقدر بنحو 800 ألف طفل دون سن الخامسة يموتون من الملاريا في شبه الصحراء الافريقية.