اللقاء الإذاعي لوكيل وزارة الإقتصاد والتجارة ببرنامج "وطني الحبيب.. صباح الخير"

[المتأمل خيرا]

نقلاً عن جريدة الشرق.. "28 يناير 2008م".. :

"قال سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ان معدلات النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة قطر هو السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم الى معدلات كبيرة، مشيرا الى ان المعدل الاكبر من التضخم ناتج عن قطاع الاسكان والعقارات وليس في المواد الغذائية، حيث تعتبر دولة قطر من افضل البلدان في اسعار المواد الغذائية وقال ان الدولة تبذل جهودا كبيرة لكبح جماح التضخم من خلال تسريع اجراءات اصدار رخص البناء ودعم المواد الاولية، خاصة الاسمنت لخفض التكاليف مما ينعكس على خفض قيمة الايجارات وبناء المساكن والجمعات السكنية، مبينا ان الوزارة لا تملك عصا سحرية، وأكد ان مشكلة التضخم مشكلة عالمية تعاني من كافة دولة العالم بسبب تراجع الدولار والجفاف وارتفاع الطلب العالمي على الحبوب، خاصة القمح الى جانب ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وقال ان قطر جزء من العالم تتأثر بذلك التضخم العالمي في ارتفاع السلع والمواد، مؤكدا ان قطر تشهد معدلات نمو هائلة ومن الطبيعي ان يصاحب ذلك النمو عمليات التضخم وان فاتورة التضخم يجب ان يدفع فاتورتها الجميع المواطن والمقيم.. وقال دولة قطر تتمتع بافضل الامتيازات في دول الخليج، حيث توفر التعليم المجاني وافضل برامج السكن والتوظيف والرواتب وتتمتع باحسن المعدلات في خفض نسب البطالة وان تلك التسهيلات التي تقدمها الدولة ترعى الشعب القطري والمقيمين.

وقال خلال حديث لإذاعة قطر ان جهود الدولة تتواصل لمراقبة الاسعار وان هناك لجانا تدرس وتقيم اسعار المواد والسلع لمعرفة نسب الزيادة فيها هل هي واقعية ومنطقية ام غير ذلك، مؤكدا ان قانون حماية المستهلك سوف يصدر قريبا بعد موافقة مجلس الشورى عليه وسيكون له دور كبير في مراقبة الاسعار وناشد المواطنين والمقيمين في مساعدة جهاز حماية المستهلك بتقديم الشكاوى المتكاملة عن الزيادة في الاسعار وتبلغ الجهات المختصة بذلك وقال ان الدولة كذلك على انشاء العديد من المجمعات التجارية (الميرية) لتقدم مجموعة من السلع المدعومة لتسهم في خفض ارتفاع اسعار السلع وتقدم الدعم لاصحاب الدخول المنخفضة.. وأكد ان الايام القادمة ستشهد عمليات مراقبة للاسواق ومتابعة الموردين للبضائع لمعرفة هل الزيادة التي تمت في بعض السلع هي من المصدر ام هي غير منطقية وقال السوق في قطر سوق مفتوحة ولن يتم تحديد للاسعار ولكن الزيادة في الاسعار يجب ان تكون منطقية، وموضحا ان الجهات الرقابية ستقوم بمتابعات حثيثة لمراقبة الاسعار.

ونفى القحطاني ان يكون لسوق الاسهم أي دور في رفع معدلات الاسعار والتضخم في قطر وقال ان سوق الاوراق المالية يشهد غيره من الاسواق معدلات الصعود والهبوط وهي آلية موجودة ومعروفة في كل الاسواق، مشيرا الى ان زيادة الرواتب تؤدي في جانب منها الى زيادة معدلات السيولة مما يرفع اسعار السلع وان أية زيادة في الرواتب تصاحبها زيادة في التضخم، موضحا ان للتضخم آثارا اجتماعية كبيرة تنعكس، خاصة على محدودي الدخل والشباب المقدمين على الزواج وسعيهم لايجاد الضرورات من السكن التي تساعد على الاستقرار الاسري، مشيرا الى ان هناك دراسات تجرى لمعرفة حجم هذه الآثار الاجتماعية وكيفية معالجتها.. وعزا ارتفاع رسوم السجل التجاري بشكل كبير وذلك للحد من السجلات التجارية غير المنطقة وغير الجادة، مشيرا الى ان قطر تعد ارخص الدول في هذا الجانب وقال انه له بعض التحفظ على بعض الرسوم وقال ان دراسات تجرى في هذا الجانب لتقنين هذا النشاط واعادة جدولة بعض الرسوم بدفع رسم واحد لنشاطات مختلفة.

وقال وكيل وزارة التجارة والاقتصاد ان فك ارتباط الريال القطري بالدولار لن يؤدي الى خفض معدلات التضخم، وتساءل هل ادت عملية فك ارتباط الدينار بالدولار في الكويت الى خفض معدلات التضخم؟ .. واجاب لا توجد اشارات ايجابية على تلك العملية، مشيرا الى عملية فك ارتباط الريال بالدولار عملية معقدة وهي ليس لها علاقة بالتضخم وقال ان الحكومة تدرس هذا الموضوع، كما ان قيام السوق الخليجية المشتركة سيؤدي الى بحث كل الخيارات."

[المتأمل خيرا]

.. ونقلاً عن جريدة الراية.. "28 يناير 2008م" .. "أعده يوسف الحرمي"
- الجزء الأول - :

"**التضخم وزيادة الأسعار شر لابد منه ونتيجة لارتفاع معدل النمو في قطر
**أسعار السلع الغذائية لدينا في مستوي الدول المجاورة وتأثرت بتراجع الإنتاج العالمي
**التحليلات التي تتحدث عن تسوق المواطنين من السعودية أو الإمارات مبالغ فيها
**ارتفاع الإيجارات السبب الرئيسي للتضخم وزيادة المعروض تؤدي لاستقرار السوق
**خططنا التنموية مبنية علي أساس سعر 40 دولاراً للبرميل وفوجئنا بارتفاعه إلي 100 دولار
**معدلات النمو الحالية لن تتكرر مستقبلاً ولابد من استغلال فرص الاستثمار
**نسعي لتقنين رسوم السجل التجاري حسب نشاط المؤسسة
**زيادة رسوم التراخيص والمخالفات المرورية ترفع تكلفة الموارد
**لجنة التضخم تعمل علي بحث جميع الأسباب التي أدت إلي ارتفاعه والقضاء عليها
**كنت أتمني أن تبقي الجمعيات التعاونية كما هي ونؤسس شركة أخري

أكد السيد عبدالله بن خالد القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة في حواره مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير الذي يبث من اذاعة قطر ان الغذاء أصبح منتجاً مهماً والطلب العالمي زاد عليه في الفترة الأخيرة في ظل وجود انخفاض الانتاج بسبب الظروف المناخية وهطول أمطار كثيفة خلال الصيف والشتاء وبالتالي الدول التي كانت تنتج الغذاء بكميات كبيرة انخفض انتاجها موضحاً ان العوامل العالمية أدت الي هذه الظاهرة وقطر جزء من العالم التي تأثرت بذلك ولكن قطر لها خصوصية معينة بأن التضخم كنسبة مئوية أعلي ولكن لو تمعنا في هذه النسبة العالية وهل في الغذاء أو ارتفاع الايجارات وغير ذلك نجد أن الغلاء الأكبر في الأراضي والإيجارات وليس في المواد الغذائية مشيراً إلي ان لدي وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة نقوم بها شهرياً مقارنة بدول المنطقة ونحن في نفس النسق حالياً من ناحية استغلال الأسعار.

وأضاف: اننا نعتقد ان ما تم حاليا في قطر من زيادة لا نقول بأنها طبيعية ولكن شر لا بد منه موضحاً ان أي اقتصاد ينمو بمعدلات كبيرة وقطر تعتبر أعلي دولة في المنطقة في النمو الاقتصادي ولابد ان يصاحب النمو التضخم بنسبة أعلي من الدول الأخري وبالتالي لابد من النظر إليه من شقه الايجابي ولذلك أري من ناحية أسعار السلع الغذائية وأنها نفس أسعار دول المنطقة ولكن للأسف هناك بعضاً تحليلات غير مبنية علي الواقعية مثل ان بعض من المواطنين القطريين يتسوقون في أسواق السعودية وفي الصحف الإماراتية نقرأ فيها بأن الشعب القطري يتسوق في سوق الإمارات وهذا بالتالي ابتعاد عن ارقام واقعية من الصعب التحدث عنها ولكن نقول بأن وزارة الاقتصاد والتجارة تدرس السوق المحلي والخليجي لتتأكد من ان ارتفاع الاسعار في قطر خصوصاً في المواد الاستهلاكية اليومية الأساسية المعروفة المصدر مثل الالبان المصدر الرئيسي للمراعي وبالتالي هل زيادة اسعارها تمت في قطر أم في أسواق الإمارات ودول أخري. موضحاً انه اذا ثبت ذلك نقوم بمخاطبة المورد في قطر لنتأكد من ان الزيادة التي تمت في الأسعار مبررة من المصدر الرئيسي.

واستطرد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة قائلا ان التضخم لابد ان يصاحب أي نمو اقتصادي وقطر تنمو بمعدل 24% ولذلك أري ان النمو سيكون إيجابياً اذا قورن بنسبة التضخم 15% وهذا عن طريق أحد البنوك وليس من قبل الحكومة وهذا بالتالي نريد أن نتأكد من هذا الرقم هل هو واقعي أم لا. وما هو تحليل هذا الرقم هل هي زيادة سنوية أم شهرياً موضحاً أن هناك حلولاً كثيرة والدول تبذل جهوداً كبيرة في معالجة التضخم وهناك لجنة دراسة موضوع الأسعار وارتفاع الإيجارات من أجل تسهيل اصدار الرخص التجارية وبالتالي فإن زيادة العرض في السوق المحلي وهذا سيؤدي إلي استقرار الاسعار وكبح التضخم في مجال الإيجارات والعقارات أما بخصوص الاغذية فإننا سنتأكد من أنها سببها حقيقة من المصدر الرئيسي بسبب التكاليف مثل الشحن وغيرها.. وقال القحطاني اعتقد لابد ان نعرف ما هو الضرر من هذا التضخم اعتقد سوف نفهم عملية التضخم نفسه وبالتالي إذا كان هناك نمو اقتصادي هائل في البلد، و لكن إذا كان هذا النمو في التضخم في مجال معين أكثر من أنه منطقي بما فيه ارتفاع الأسعار بخصوص الأراضي والايجارات، أعتقد هنا تكون المشكلة.

وأضاف القحطاني أنه عند تبني خطتك المستقبلية من خلال موازنة الحكومة أو من خلال التخطيط المستقبلي مثل الاستثمارات وغيرها، هناك بعض ما نطلق عليها أساسيات عمل الموازنة ولكن عندما تحدث بعض الأمور خارج التخطيط مثل ارتفاع أسعار النفط إلي مائة دولار من الذي يتوقع أن يصل إلي هذا السعر، وأيضاً من توقع أن الاقتصاد الأمريكي سوف ينخفض انخفاضاً كبيراً وكذلك انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلي زيادة الطلب العالمي والجفاف الذي حصل في بعض وهناك كثير من الأمور الأخري العالمية التي يتم التخطيط لها، وبالتالي هذا هو المقصود حيث إننا لم نخطط لهذا النمو الاقتصادي الكبير، ولا نستطيع القول إن زيادة برميل النفط إلي مائة دولار، وأن خططنا التنموية مبنية علي 40 دولاراً وفي حالة انخفاض انتاجنا حتي نحافظ علي النمو الطبيعي وبالتالي يحدث التضخم، مشيراً إلي أن هناك فرصاً استثمارية ولابد من استغلالها ويتم إعادة تدوير هذه الاستفادة المالية المتحصلة من النمو الاقتصادي غير المتوقع وهذه أمور مستقبلية للحفاظ علي النمو الاقتصادي، موضحاً أن هذا النمو خلال السنوات القادمة لن يستمر، وبالتالي لابد لنا من استغلال هذه الفرص وهذه الفاتورة لابد أن يدفعها سواء المواطنون أو الحكومة، ولكن ما حجم هذه الفاتورة لو أخذنا أن دولة قطر مقارنة بدول الخليج يوجد بها أفضل البرامج الحكومية للمواطنين من ناحية توفير المسكن أو القرض التوظيفي وخفض البطالة، الرواتب.. وقال: نعتقد أن الشعب القطري مقارنة بدول الخليج هو الأفضل في الحصول علي مثل هذه المزايا وهذه حقيقة لا ينكرها أحد موضحاً أن الحكومة تدعم المواد التموينية وتساعد أصحاب الدخول المحدودة، لمواجهة التضخم ونأمل إن شاء الله بأن يكون الدعم أكبر للمواطنين أو المقيمين علي هذه الأرض الطيبة.

وأشار القحطاني أن سوق الأسهم في قطر لم يصب بالانهيار، وعندما يتم مثلاً شراء السهم ب 70 ريالاً هل هو قيمته كانت 70 ريالاً، وهنا تكمن الإشكالية الموجودة.. وأنا هنا أتحدث كمواطن وليس كوكيل وزارة دائماً نبحث أن يكون الضوء الأخضرء في السوق وهذا لن يحصل، وبالتالي عدم واقعية الأماني في هذه الأمور تؤدي إلي حدوث بعض المشاكل... مشيراً إلي أنه إذا تم انخفاض بسيط في سعر السهم قالوا هذا انهيار للسوق، وإذا ارتفع قالوا ارتفع مع الخوف ، وهذا بلاشك يؤثر علي ثقة المستثمرين في السوق، ولابد أن نكون إيجابيين سواء في النظر في تحسن السوق أو انخفاضه واعتقد أننا جميعاً خسرنا في سوق الدوحة للأوراق المالية، ولكن في نفس الوقت حققنا أرباحاً، وهذه معادلة ربح وخسارة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد إن السيولة عندما تزيد يكون هناك طلب عليها وتتضخم وعندما يكون لديك قدرة علي الصرف تزيد قدرة الآخر وتكون قادرة علي الدفع، وبالتالي هي عملية اقتصادية معقدة من ناحية توفير السيولة سواء عن طريق الرواتب أو تمويل بنكي أو غير ذلك، وعندما تزيد الفاتورة يصبح هناك تضخم في الأسعار، ولابد من أن يصاحب ذلك زيادة في الرواتب، وأن يكون هناك دعم ومحافظة علي الأسعار.

وأوضح القحطاني أن التكلفة علي العملية التجارية لإصدار سجل تجاري كانت كبيرة في الماضي، وعدم جدية الشخص الذي يطلب السجل التجاري أو نشاطات مختلفة أخري وجدنا أن هناك كثيراً من الشركات الوهمية غير صحيحة أو غير جادة وبالتالي فإن هناك مرسوماً جديد وأتحفظ كشخص علي حجمها.. ولكن سنحاول تقنين هذه الرسوم من ناحية نوعية النشاط الذي يستحق الرسوم العالية، موضحاً أن الرسوم الجديدة التي تفرضها الوزارة حدت من عملية فتح سجلات تجارية بصورة كبيرة جداً مشيراً إلي أنه بعد دراسة موضوع الرسوم التجارية بمنطقة الخليج وجدنا أن قطر أرخص ثالث دولة في المنطقة

وتساءل القحطاني قائلاً: هل هذه الرسوم تتناسب مع هذا النشاط وقد بحثنا هذا الموضوع في اجتماعنا مع معالي رئيس مجلس الوزراء في شهر مايو من العام الماضي، وكانت أحد النقاط التي أثيرت وسيتم إعادة دراسة هذه الرسوم، وقد اكتشفنا أن بعض الأمور علي التأشيرة علي السجل غير منطقية وتم إلغاء الرسوم عليها، وتم كذلك إعادة جدولة بعض الرسوم من حيث إذا الشخص أراد فتح سجل أو تجديد السجل القديم فبدلاً من أن يدفع علي جميع الأنشطة، يدفع رسم 500 ريال ويبدأ نشاطه التجاري من أول يوم يدفع فيه الرسوم، وإذا حدد الشخص نطاقه التجاري عشرة آلاف ريال وهذا المبلغ طوال العام مبلغ بسيط جداً وسوف يحقق أرباحاً، موضحاً أن العقار في قطر مرتفع جداً وأنا أؤيد أن الإشكالية من الحكومة بعدم صرف تراخيص، وأعتقد أن الأخوة في إدارة التخطيط العمراني ووزارة الشؤون البلدية يشعرون بهذه المشكلة والدوام المسائي بإدارة التخطيط دليل علي أن هناك مشكلة، وبالتالي نحن كحكومة إذا سارعنا في إصدار تراخيص البناء من حيث منطقية الإجراءات المطلوبة وكذلك سرعة التنفيذ بالتالي ستكون هناك سرعة في البناء وسيكون هناك وفرة من المباني السكنية وسيكون هناك استقرار للأسعار في السوق وسوف تحل هذه الإشكالية في القريب العاجل موضحاً أن البنوك جزء من النظام الاقتصادي في الدولة والبنوك تتحدث معنا بوجود سيولة لديها تريد الاستثمار في أكثر من نطاق الموجود حالياً في البنوك، وبالتالي هذه السيولة تكلفة علي البنوك من أجل فرض فوائد علي المساهمين الذين يملكون هذه الأسهم، وفي نفس الوقت أصحاب العقارات والمواطنين يحتاجون إلي بعض التسهيلات للبناء، وهذه العملية شائكة للطرفين، موضحاً أن الخطوة التي قام بها مصرف قطر المركزي خطوة إيجابية للحد من احتمال حدوث مشكلة كبيرة بعد انتهاء النقص الكبير في المباني السكنية وبالتالي يؤدي إلي انخفاض الإيجارات و بالتالي سيكون هناك عدم القدرة علي سداد الديون وأعتقد أن هذا سيكون حماية للاقتصاد وخطوة إيجابية ونأمل ألا تكون العواقب سيئة.

قال القحطاني: إن الريال القطري قوي في المعاملات التجارية ولا غبار عليه، أما بخصوص غلاء الأسعار فهذا أمر آخر من ناحية القوة الشرائية موضحاً أن هذا لا يرتبط بضعف العملة المحلية، ولكنه مرتبط في أمور خارج القيمة النقدية أو القوة الشرائية لديها.. وأشار القحطاني إلي أن بعض التكاليف مثل الرسوم وغيرها زادت علي التاجر مثل رسوم التراخيص والمخالفات المرورية وهذه الأمور تدخل في تكلفة الموارد موضحاً أن هناك تكاليف خارجة عن الشخص نفسه موضحاً أن فرض الرسوم الأخيرة من قبل وزارة الداخلية، وإن كان هذا الموضوع قديم جداً، وليس الآن وفرض رسوم جديدة يمر عبر قنوات تشريعية طويلة، وهذه الرسوم كانت في الدورة التشريعية قبل أزمة الأسعار وقد كان توقيتها خاطئاً، ولكن ليس منطقية الرسوم خاطئة، وهناك تم تخفيض في كثير من الأمور الموجودة ولكن نحن كبشر لا بد أن نكون معذورين نري الجانب السلبي أما الإيجابي نغض البصر عنه، وتخفيض الرسوم علي المواطنين لم يتقدم أحد بالشكر علي ذلك ولكن طبيعتنا نشتكي أكثر مما نشكر وهذا شيء طبيعي لدي البشر مشيراً إلي أن دور لجنة التضخم تحاول التنسيق في هذا الشأن ويمكن في بعض الأمور نقوم بتخفيضها وأو نقننها، وعندما عملت هذه الرسوم في ذلك كان مناسباً للجميع، موضحاً أن سوء الاستغلال للخدمات التي توفرها الدولة لأنها فقط انها مجانية.."

[المتأمل خيرا]

جريدة الراية.. "28 يناير 2008م" .. "أعده يوسف الحرمي"
- الجزء الثاني -

"وقال القحطاني: هل أدي فك عملة الكويت من الدولار إلي أي حل في مجال التضخم لذلك لا نري أي أثر إيجابي حتي الآن مشيراً إلي أن عملية فك الارتباط بالدولار عملية اقتصادية معقدة ومن الذي يستفيد منها؟ هل المواطن أو الحكومة أو الاغنياء أو الفقراء؟ هي عملية معقده وكبيرة جدا موضحا أن فك ارتباط الريال بالدولار من عدمه ليس له علاقة مباشرة كبيرة في عملية التضخم الحالية موضحاً أن بعض ازالات المناطق كان لها تأثير في نقص المباني السكنية الموجود ولكن ليس علي مستوي الأفراد بل علي مستوي العمالة لأن هذه المناطق كانت قديمة جدا ولكن ليست الإزالة أحد أسباب ارتفاع الإيجارات وتوقيت الإزالة صادفه نمو اقتصادي كبير ومشاريع كبيرة وقد زاد عدد السكان في قطر بأرقام كبيرة جداً وبالتالي توقيت الإزالة كان ما بين الإيجابية والسلبية ولهذا السبب تم ايقاف الإزالة، ولكن هل الإزالة السبب المباشر أنا لا أويد ذلك.

وقال القحطاني إن مشكلة الايجارات من المواضيع الشائكة ونأمل عن طريق الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً تسريع اصدار رخص البناء وتخفيض ودعم تكاليف المواد الأولية مثل الأسمنت وغيرها، وتوفير المواد الأساسية للبناء بشكل كبير نأمل ان تنخفض تكاليف البناء ولا يوجد حل لدي، وليس عندي العصا السحرية ولا حتي الحكومة وجميعنا نكوي من نار الأسعار علي المستوي الشخصي أنا وإخوتي مشيراً إلي أنه بخصوص الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن غلاء الأسعار أتمني ان تحل هذه المشكلة موضحا ان هناك مراسلات تتم ما بين الوزارة والموردين عن ارتفاع أي سلعة رئيسية للحصول علي كميات البضاعة المستوردة وسعرها القديم وبيعها لتجار التجزئة ولذلك نحصل كوزارة هل هذه الزيادة تمت بالسعر الجديد لسلعة أو بضاعة جديدة أو قديمة وفي حال المخالفة تحاسب هذه الجهة وإذا كانت البضاعة مستوردة جديدة نطلع علي الفواتير عن طريق المورد وهيئة الجمارك للتأكد من أنها قادمة من المصدر وهذه عملية تحليلية هل أنها زيادة وزيادة التكاليف وهامش ربح معقول مشيرا إلي أن بعض السلع مسعره حسب القانون ولكن بعض السلع مع وجود سوق مفتوح ونتأكد بأن الزيادة غير منطقية موضحاً أن أحد الموردين حاول زيادة سعر بعض السلع لديه 63% وسلع أخري 53% وخفضنا الزيادة الي 15% مشيرا إلي ان هناك تجاراً ملتزمون لأن ارتفاع الأسعار قادمة من المصدر.. وهناك متابعة حثيثة من الوزارة للأسعار.

وقال القحطاني كنت آمل علي المستوي الشخصي بعد ترؤسي مجلس إدارة الميرة بأن نترك الجمعيات التعاونية كما هي ويتم انشاء شركة أخري لنقيم التجربة في هذا الوقت موضحا أن تحويل الحكومة الجمعيات التعاونية الي شركة اتجاه صحيح موضحاً انه قبل دخوله الوزارة كان ضد تحويل الجمعيات إلي شركة ولكن لو استمرت الجمعيات حتي الآن في ظل المنافسة القوية من المجمعات التجارية العالمية التي دخلت إلي قطر أقول لكم بانه الجمعيات سوف تفلس موضحاً ان أسعار التكاليف ليست بيد الجمعيات في السابق ولا الآن فموضوع التكلفة يأتي من المورد نفسه الذي يرسله إلي الجمعية أو الشركة حاليا والتحكم الأكبر في السعر لدي المورد وليس الجمعية.. موضحا ان الزيادة في الأسعار بالميرة ليس بسبب تحولها من الجمعية إلي الشركة مشيراً إلي أن هناك شركة أمريكية متخصصة في الهوية التجارية.. وقال القحطاني سمعت أن دبي حددت جميع أسعار السلع في الدولة وأعتقد أن هناك ملايين السلع ومن الصعب بمكان تحديد أسعارها كلها.

وأشار القحطاني إلي أن في الوزارة حاليا قانونين وهو الاعلان عن الاسعار والتراخيص والمخابز ومع صدور قانون حماية المستهلك سيكون له دور أكبر من ناحية الرقابة علي السوق ولكن بغض النظر عن القانون الجديد الذي سيصدر أو القانون الحالي سوقنا مفتوح ولا يوجد تحديد الأسعار، إذا كان هناك دعم من قبل الحكومة مثل الطحين واللحوم، لكن بعض السلع مفتوحة للسوق للعرض والطلب.. والوزارة قسم حماية المستهلك ترحب بشكاوي المواطنين في أي وقت من خلال الاتصال بالقسم موضحاً أن حماية المستهلك سواء في القانون الحالي أو الجديد ليس الهدف منه تحديد الأسعار لأن عملية تحديد الأسعار غير مجدية اقتصادياً وغير منطقية أو قابلة للتنفيذ عملياً، ولكن مراقبة تحركات الأسعار قد تكون دعماً للأسعار الموجودة حاليا في بعض السلع وقد تكون ايجابية في زيادة الدعم، ولكن تحديد الأسعار لن يتم لأن السوق مفتوح سيكون دور حماية المستهلك من خلال دور المستهلك بالشكوي الصحيحة والحقيقية، ومتابعة الوزارة من المتغيرات الحالية.. حالياً مثل ارتفاع أسعار حليب النيدو 2.5 كيلو يباع ب 65 ريالاً قطرياً وقد بحثنا هذا الأمر فوجدنا بدول الخليج هذا السعر موجود وفي فرنسا سوف يزيد في الربع الأول من العام الجاري سعر الحليب 37% من سعره وكذلك في الاتحاد الاوروبي، وستكون التكلفة قادمة من الخارج، وتأكدنا بأن المورد لديه حق الامتياز في التوريد موضحاً أن القانون ينص أنه يحق لأي مجموعة من الناس انشاء جمعية لحماية المستهلك بناء علي هذا القانون وبالتالي مطلوب من الناس أن يتقدموا بطلب انشاء جمعية، وأري شخصياً أن الجمعية لابد أن تكون من المواطنين بعيداً عن الحكومة أو الوزارة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إن أزمة البيض شائكة وعقدنا اجتماعاً مع الشركة العربية للدواجن وتم مناقشتهم حول خططهم وأهدافهم المستقبلية موضحاً أن حكومة قطر تمتلك 40% من حصة الشركة و 60% شراكة مع ادارة الثروة الحيوانية التابعة لجامعة الدول العربية، وبعد الاجتماع معهم وبحضور سعادة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة أوضحوا لنا بأنهم ينتجون البيض والسوق مفتوح ولا أحد يقبل علي انتاج الشركة ولديهم فائض وبالتالي لو تم زيادة الانتاج سيتم زيادة الفائض في السوق وتخسر الشركة وهذا هو السبب عدم زيادة انتاج البيض، بالاضافة الي أنه إذا تم زيادة التكلفة في التوسع سوف تزيد الأسعار وهم لا يريدون زيادته، فهذه هي الاشكالية الموجودة، بعد انقطاع البيض السعودي وكذلك عدم وجود بيض من الدول العربية بأسعار مشابهة للأسعار السابقة، واتجهت الناس الي الأسعار الرخيصة، موضحاً بأنه تمت دراسة هذا الموضوع مع الشركة وابدت الشركة رغبتها في التوسع في انتاج البيض ولحوم الدواجن، وخلال العام الجاري سوف يزيد البيض حوالي من 60 إلي 80 مليون بيضة.

وأشار وكيل الوزارة الي أن توزيعات البنوك مثل زيادة رأس المال أو الأسهم المجانية أو اكتتاب بعائد معين اعتقد أننا كوزارة نجتمع مع الشركات لنتأكد بأن الزيادة المطلوبة لاهداف توسعية حقيقية ولكن دور الجمعية العمومية التي تتكون من المساهمين وأصحاب الشأن لهم الحق في الرفض أو القبول، ولكن أغلب الشركات أو البنوك التي تقوم بتوزيعات لديهم منطق في طلب الزيادة، موضحاً أن زيادة أسعار قطع الغيار إذا كانت الزيادة غير منطقية، يمكن تقديم شكوي فيها سواء تجارية أو أصلية مسموح البيع لها بشرط الاعلان عن السلعة بأنها تجارية وليست أصلية، وفي حالة شراء القطع بأنها أصلية وثبت انها تجارية هذا يصبح غشاً تجارياً ويخالف عليه وعليه أن يبلغنا عن ذلك مشيراً الي أنه بالنسبة لاصدار الشركات الجديدة هناك تنسيق ما بين صاحب الشركة التي تدرج وسوق الاوراق المالية بعد عدة شهور كافية موضحاً أن سمو الأمير المفدي ليس غريباً عليه في دعم شعبه، أما بخصوص أسعار الخبز فالحقيقة لا أعرف سعره حالياً وبالنسبة لعائد مشتريات الميرة في الريان هناك عائد ارباح سنوي يوزع.. (فـ) العام الماضي تم توزيع عائد جيد ونأمل هذا العام أن توزع آخر، وإذا جمعنا هذا العائد سنوياً كتوزيع أرباح وقارنته مع ما يحصل عليه المساهم من كوبونات تجد أننا تجاوزنا هذا العائد بالاضافة الي القيمة السوقية للاسهم عندما تدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية، ستعوض المساهمين عن القيمة الثابتة للاسهم في الميرة منذ انشائها، وأوضح بخصوص انشاء شركة طيران أخري، هذا الأمر متروك لكن حسب تصريحات الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بأن الشركة خسرانة لأن عملية ادارة شركات طيران ليست سهلة تحتاج الي راس مال كبير ومستثمرين اصحاب قلوب قوية ينتظرون الربح بعد فترة طويلة، أما بخصوص انشاء شركة بناء فهذا الأمر متروك للشعب وللمؤسسين الذين لهم رأسمال والوزارة لا تمانع في مثل ذلك.

وقال وكيل الوزارة بأنه لم يتم حتي الآن القضاء علي المتطفلين في سوق العقارات، موضحاً أن هناك أموراً تنظيمية لابد التعاون فيها مع الجهات المختصة بإصدار رخص الوسطاء، موضحاً أن لدي الميرة أثنين من القطريين وحاولت قبل التعاقد مع الشخص الفرنسي تعيين قطريين في هذا المنصب، مع كثير من القطريين موضحاً أن راتبه الشهري أعلي من 60 ألف ريال ولكن هذا سعر السوق حالياً.. وللأسف حاولت مع الشخصين القطريين أن يتم تعيينهم في الوظيفة بدلاً من الشخص الفرنسي وقالوا لنا لن نذهب للعمل في الميرة."

[المطرقة]

بيض الله وجهه ... وكلامه كان واقعي ومنطقي ..

فقط نتمنى وننتظر الاجراءات والقوانين والضوابط التي وعد بصدورها وتفعيلها قريبا ..

ونتمنى ان لا يكون هذا الانتظار طوييييييييييلا

مشكور اخوي على النقل

[hich]

نتمنى أن نرى أفعال على أرض الواقع وشكرا ياوطني الحبيب على تنفيس المواطنين