مغروور قطر
15-10-2005, 08:16 AM
اتجاهات... أسوق الإمارات للأسهم...رائد برقاوي
لماذا بعد خمس سنوات على الانطلاقة النظامية لسوق الاسهم في الامارات، لا يزال المستثمرون بحاجة الى التعامل مع سوقين منفصلين، وانظمة مختلفة، وتداولات متباينة، ومع بنوك ووسطاء متعددين؟.
هل فشلت حتى الآن كل محاولات دمج السوقين النظاميين في ابوظبي ودبي؟ فإذا كان الجواب بنعم، فلماذا لم يتحول جهد الدمج اذا كان مبذولا الى صيغ متطورة للتعاون بين ادارتي السوقين يرتقي الى مستوى مكاسب السوق وطفرات التداول والاسعار واعداد المستثمرين الذين يتجاوزون النصف مليون في كلا السوقين.
لدينا سوقان منفصلان، يعملان تحت مظلة واحدة هي هيئة الاوراق المالية والسلع، ولكل سوق ميزاته.. الاول، عدد الشركات المدرجة فيه كبير وتحركات اسعاره محددة ب 10% صعودا وهبوطا، والثاني، حجم تداولاته ضخم جدا وهامش تحركات اسعاره 15%.
هل من المناسب أن من يريد ان يوظف امواله في الاسهم عليه ان يفتح حسابين منفصلين: واحداً في ابوظبي والآخر في دبي، وان يحتاج الوسيط الى ضمانين مصرفيين منفصلين، وان يكون هناك مصرفان للمقاصة، وان يواجه المستثمرون عقبات اذا قرروا الانتقال في محافظهم الاستثمارية من سوق إلى آخر؟!.
اذا سألت طرفي الامر فالجواب يتلخص في ان الجميع مع تحقيق السوق المشتركة وهو يسعى الى ذلك، ولكن مخاوفنا من ان تتحول هذه المساعي الى امنيات واحلام على غرار السوق العربية المشتركة التي يتغنى ويطالب بها الجميع منذ عقود وعقود ولم يتحقق منها شيء رغم الحاجة إليها.
لا أحد يعرف بعد خمس سنوات على الانطلاقة النظامية لسوق الاسهم في البلاد، ما المانع في أن يكون هناك رقم مستثمر واحد ؟. ولماذا لا يكون هناك ادراج مشترك للشركات؟. وان تكون هناك مقاصة واحدة وانظمة موحدة، ولا احد يعرف ايضا ما الحاجة الى محطة زمنية تستغرق أياما قبل ان تنقل السيولة من سوق الى آخر؟.
قد يعتقد البعض ان الواقع الحالي لا يضر وان “الامور ماشية”.. على قاعدة ان انتعاش الاسهم يغطي على اي سلبيات قائمة أو قد تظهر بين فترة وأخرى، لكن ماذا اذا حصل تصحيح سعري كبير او اذا مررنا بفترة ركود طويلة، كيف سيكون الامر، كيف ستحافظ الاسواق على مستثمريها وكيف ستتوزع السيولة على السوقين وكيف سيتمكن الوسطاء من الاستمرار في عملهم بفاعلية؟.
هيئة الاوراق المالية والسلع التي اناط بها القانون مهام تنظيم سوق الاسهم مدعوة إلى إطلاق مبادرة هدفها تحقيق الدمج بين سوقي دبي وابوظبي الماليين، وإلى أن تتمكن من بلوغ هذا الهدف على المدى القصير فإنها مطالبة باتخاذ خطوات عملية تحقق تعاونا اكبر بين السوقين على الاقل في توحيد ارقام المستثمرين واطلاق شركة مقاصة مشتركة.
لا أحد يريد لأحد ان يلغي الآخر، ولكن هناك مصلحة عامة تحتاج من الجميع إلى التعاون بايجابية لبلوغها خدمة للاقتصاد الوطني وحفاظا على مقدرات السوق وهذه المصلحة تتطلب من إدارتي السوقين التضحية، فلا توجد مشكلة لا يمكن حلها، فالتنازل للآخر في التفاوض يحقق العدالة للجانبين وينقل سوق الاسهم من مرحلة الى أخرى فيها الكثير الكثير من التحديات.. التضحية واجبة اذا كان الهدف نبيلاً وهو الوصول الى “سوق الإمارات للأسهم”.
رائد برقاوي
لماذا بعد خمس سنوات على الانطلاقة النظامية لسوق الاسهم في الامارات، لا يزال المستثمرون بحاجة الى التعامل مع سوقين منفصلين، وانظمة مختلفة، وتداولات متباينة، ومع بنوك ووسطاء متعددين؟.
هل فشلت حتى الآن كل محاولات دمج السوقين النظاميين في ابوظبي ودبي؟ فإذا كان الجواب بنعم، فلماذا لم يتحول جهد الدمج اذا كان مبذولا الى صيغ متطورة للتعاون بين ادارتي السوقين يرتقي الى مستوى مكاسب السوق وطفرات التداول والاسعار واعداد المستثمرين الذين يتجاوزون النصف مليون في كلا السوقين.
لدينا سوقان منفصلان، يعملان تحت مظلة واحدة هي هيئة الاوراق المالية والسلع، ولكل سوق ميزاته.. الاول، عدد الشركات المدرجة فيه كبير وتحركات اسعاره محددة ب 10% صعودا وهبوطا، والثاني، حجم تداولاته ضخم جدا وهامش تحركات اسعاره 15%.
هل من المناسب أن من يريد ان يوظف امواله في الاسهم عليه ان يفتح حسابين منفصلين: واحداً في ابوظبي والآخر في دبي، وان يحتاج الوسيط الى ضمانين مصرفيين منفصلين، وان يكون هناك مصرفان للمقاصة، وان يواجه المستثمرون عقبات اذا قرروا الانتقال في محافظهم الاستثمارية من سوق إلى آخر؟!.
اذا سألت طرفي الامر فالجواب يتلخص في ان الجميع مع تحقيق السوق المشتركة وهو يسعى الى ذلك، ولكن مخاوفنا من ان تتحول هذه المساعي الى امنيات واحلام على غرار السوق العربية المشتركة التي يتغنى ويطالب بها الجميع منذ عقود وعقود ولم يتحقق منها شيء رغم الحاجة إليها.
لا أحد يعرف بعد خمس سنوات على الانطلاقة النظامية لسوق الاسهم في البلاد، ما المانع في أن يكون هناك رقم مستثمر واحد ؟. ولماذا لا يكون هناك ادراج مشترك للشركات؟. وان تكون هناك مقاصة واحدة وانظمة موحدة، ولا احد يعرف ايضا ما الحاجة الى محطة زمنية تستغرق أياما قبل ان تنقل السيولة من سوق الى آخر؟.
قد يعتقد البعض ان الواقع الحالي لا يضر وان “الامور ماشية”.. على قاعدة ان انتعاش الاسهم يغطي على اي سلبيات قائمة أو قد تظهر بين فترة وأخرى، لكن ماذا اذا حصل تصحيح سعري كبير او اذا مررنا بفترة ركود طويلة، كيف سيكون الامر، كيف ستحافظ الاسواق على مستثمريها وكيف ستتوزع السيولة على السوقين وكيف سيتمكن الوسطاء من الاستمرار في عملهم بفاعلية؟.
هيئة الاوراق المالية والسلع التي اناط بها القانون مهام تنظيم سوق الاسهم مدعوة إلى إطلاق مبادرة هدفها تحقيق الدمج بين سوقي دبي وابوظبي الماليين، وإلى أن تتمكن من بلوغ هذا الهدف على المدى القصير فإنها مطالبة باتخاذ خطوات عملية تحقق تعاونا اكبر بين السوقين على الاقل في توحيد ارقام المستثمرين واطلاق شركة مقاصة مشتركة.
لا أحد يريد لأحد ان يلغي الآخر، ولكن هناك مصلحة عامة تحتاج من الجميع إلى التعاون بايجابية لبلوغها خدمة للاقتصاد الوطني وحفاظا على مقدرات السوق وهذه المصلحة تتطلب من إدارتي السوقين التضحية، فلا توجد مشكلة لا يمكن حلها، فالتنازل للآخر في التفاوض يحقق العدالة للجانبين وينقل سوق الاسهم من مرحلة الى أخرى فيها الكثير الكثير من التحديات.. التضحية واجبة اذا كان الهدف نبيلاً وهو الوصول الى “سوق الإمارات للأسهم”.
رائد برقاوي