مغروور قطر
28-01-2008, 09:12 AM
محللون ماليون يؤكدون أهميتها في زيادة عمق البورصة
قطر:10 مليارات ريال حجم ســوق الاكتتابات في 2007
عدد القراء: 32
• الاكتتابات الأولية.. سلاح ذو حدين لسوق الأسهم
28/01/2008 الدوحة – القبس:
بلغ حجم اكتتابات الأسهم الجديدة المطروحة في السوق القطري خلال العام الفائت 2007 نحو 10.1 مليارات ريال (2.77 مليار دولار). وتوزعت تلك الاكتتابات على قسمين، الأول اكتتابات زيادة رأس المال للشركات القائمة أساسا، والثاني اكتتابات للشركات حديثة الإدراج. واستحوذ بنك الخليج التجاري على أكبر حصة من الإكتتابات، حيث بلغت قيمة أسهمه المصدرة 7.2 مليارات ريال.
وأتى في المرتبة الثانية بنك قطر الوطني الذي طرح أكثر من 20.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، حيث قام برفع رأسماله بنسبة 12.5%.
واحتلت المرتبة الثالثة شركة قطر وعمان للاستثمار التي تم تأسيسها حديثا، وطرحت 30 مليون سهم بقيمة 300 مليون ريال،
وجاءت شركة المجموعة للرعاية الطبية في المرتبة الرابعة، حيث طرحت أكثر من 11.2 مليون سهم بقيمة168.8 مليون ريال، لترفع رأسمالها بنسبة 66.6%. ورغم قلة السيولة المطلوبة لبعض الاكتتابات يبرز في تلك المرحلة تأثير أكبر للعوامل النفسية التي تجعل المستثمرين يتبعون اتجاهات أكثر تحفظا وربما تخوفا في أحيان كثيرة، متناسين في الوقت ذاته أهمية الاصدارات الحديثة تحديدا، وذلك لأن عدد الشركات المدرجة في السوق القطري يعتبر من أقلها في المنطقة وهو ما يستدعي ضرورة انسجام السوق القطري مع عدد من المواصفات والمقاييس العالمية المتعلقة بالبورصات، التي يجب أن يبلغ فيها عدد الشركات المدرجة حدا معينا لا يجب أن تقل عنه، اضافة الى ضرورة أن يكون السوق أكثر عمقا ويعطي خيارات رحبة وواسعة أمام المستثمرين الذي يتم بزيادة عدد الأسهم وزيادة عدد الشركات المدرجة فيه.
ويقول أحد المحللين الماليين إن هناك عدداً من المعايير والمواصفات العالمية التي يجب على سوق الدوحة للأوراق المالية الالتزام بها، ومن تلك المعايير ما يختص بعدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق الذي يجب أن يصل الى حد معين والواقع في حالة السوق القطري يشير الى أنه من أقل الأسواق من ناحية عدد الشركات في دول الخليج.
وأضاف المحلل المالي، الذي طلب إغفال اسمه، أن زيادة عدد الشركات يتم عبر الاصدارات الجديدة، لافتا الى بعض التحفظات على طرح أسهم بعض الشركات للتداول في السوق الثانوي من دون أن تكون تلك الشركة قد بدأت بمزاولة أنشطتها التشغيلية،
وأشار الى أن العامل الرئيسي الذي يجب اعتماده ويجب أن يكون سببا رئيسيا في استقرار السهم على سعر معين، هو نتائج الشركة وأداؤها، الى أن ما حدث في الآونة الأخيرة ونتيجة ادراج شركات غير نشطة ولم تبدأ بعملياتها التشغيلية هو احتساب لسعر السهم بشكل غير دقيق، ومرجعه الأساسي عمليات المضاربة حيث إن اسلوب التداول لا يكون قائما على واقع النشاط الفعلي للشركة.
وألمح إلى أن ذلك الواقع يجعل سوق الدوحة المالي أمام خيارات محدودة، أحدها عدم الموافقة على ادراج اسهم شركة معينة للتداول حتى تبدأ تلك الشركة بنشاطها الفعلي ونشر بياناتها المالية حتى يتم في النهاية احتساب سعر عادل للسهم يتوافق وأداء الشركة، مشيرا الى أن ذلك الخيار بالتأكيد سوف يؤثر على السوق بشكل سلبي ويحد من تنوع القطاعات والخيارات أمام المستثمرين.
وللتغلب على هذه الإشكالية، يقترح محلل مالي آخر إدراج الشركات غير النشطة والتي لم تزاول أنشطتها التشغيلية بعد في سوق مواز للسوق الثانوي يتم فيه تداول تلك الأسهم حتى تقوم الشركات بنشر بياناتها واظهار نتائجها، مشيرا في الوقت ذاته الى أن سوق الدوحة للأوراق المالية سوق صغير وتنحصر الخيارات أمامه في الادراجات الجديدة.
وحول أثر الاكتتابات، أبدى المحلل المالي استغرابه من تأثيراتها السلبية على سوق الأسهم القطرية رغم أنها (أي الاكتتابات) في عدد من أسواق الدول الأخرى تكون سببا لارتفاع السوق وتحسن أدائه.
وأكد أن دورة السوق في أحيان كثيرة تتجاهل بعض العوامل الأساسية المؤثرة وتمضي قدما بغض النظر عن تلك العوامل وانه ليس بالضرورة أن تكون الاكتتابات سببا رئيسيا في تراجع السوق وتراجع الأسهم، خصوصا بعد دخول البنوك بقوة في الاكتتابات وهو ما يجب أن يكون دافعا للمستثمرين وسببا في التخفيف من حدة الخوف لديهم من امتصاص السيولة من السوق.
ويعتقد المستثمر القطري حسين بوشرباك أن الاكتتابات ضرورية ومهمة جدا لزيادة عمق السوق، من حيث عدد الشركات وعدد الأسهم، حيث إنها تخلق عمقا مناسبا للسوق يجعل الطريق صعبا أمام المضاربين ويحد من عمليات المضاربة ويجعلها ضمن حدود معينة،
وأفاد أن زيادة عمق السوق وزيادة عدد الأسهم تترتب عليه زيادة في حجم التداول الذي بالضرورة سينعكس على إقبال المستثمرين، قائلا: إن المستثمرين عادة ما يتجنبون الأسواق الهشة.
وصرح بأن امتصاص السيولة يؤدي الى عدم المبالغة في أسعار الأسهم، حيث إن توافر السيولة في ظل انخفاض الطلب على الأسهم يؤدي الى ارتفاع أسعار الأسهم الى مستويات مبالغ فيها، مشيرا الى المستويات الخيالية التي وصلت لها الأسهم خلال عام 2005.
وشدد بوشرباك على ضرورة تشجيع الاكتتابات والاصدارات لزيادة العمق في السوق، الذي بدوره سيخلق نوعا من الاستقرار في أسعار الأسهم وتنظيم الاكتتابات بشكل يضبط مقدار السيولة المتاحة بين أيدي المستثمرين.
قطر:10 مليارات ريال حجم ســوق الاكتتابات في 2007
عدد القراء: 32
• الاكتتابات الأولية.. سلاح ذو حدين لسوق الأسهم
28/01/2008 الدوحة – القبس:
بلغ حجم اكتتابات الأسهم الجديدة المطروحة في السوق القطري خلال العام الفائت 2007 نحو 10.1 مليارات ريال (2.77 مليار دولار). وتوزعت تلك الاكتتابات على قسمين، الأول اكتتابات زيادة رأس المال للشركات القائمة أساسا، والثاني اكتتابات للشركات حديثة الإدراج. واستحوذ بنك الخليج التجاري على أكبر حصة من الإكتتابات، حيث بلغت قيمة أسهمه المصدرة 7.2 مليارات ريال.
وأتى في المرتبة الثانية بنك قطر الوطني الذي طرح أكثر من 20.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، حيث قام برفع رأسماله بنسبة 12.5%.
واحتلت المرتبة الثالثة شركة قطر وعمان للاستثمار التي تم تأسيسها حديثا، وطرحت 30 مليون سهم بقيمة 300 مليون ريال،
وجاءت شركة المجموعة للرعاية الطبية في المرتبة الرابعة، حيث طرحت أكثر من 11.2 مليون سهم بقيمة168.8 مليون ريال، لترفع رأسمالها بنسبة 66.6%. ورغم قلة السيولة المطلوبة لبعض الاكتتابات يبرز في تلك المرحلة تأثير أكبر للعوامل النفسية التي تجعل المستثمرين يتبعون اتجاهات أكثر تحفظا وربما تخوفا في أحيان كثيرة، متناسين في الوقت ذاته أهمية الاصدارات الحديثة تحديدا، وذلك لأن عدد الشركات المدرجة في السوق القطري يعتبر من أقلها في المنطقة وهو ما يستدعي ضرورة انسجام السوق القطري مع عدد من المواصفات والمقاييس العالمية المتعلقة بالبورصات، التي يجب أن يبلغ فيها عدد الشركات المدرجة حدا معينا لا يجب أن تقل عنه، اضافة الى ضرورة أن يكون السوق أكثر عمقا ويعطي خيارات رحبة وواسعة أمام المستثمرين الذي يتم بزيادة عدد الأسهم وزيادة عدد الشركات المدرجة فيه.
ويقول أحد المحللين الماليين إن هناك عدداً من المعايير والمواصفات العالمية التي يجب على سوق الدوحة للأوراق المالية الالتزام بها، ومن تلك المعايير ما يختص بعدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق الذي يجب أن يصل الى حد معين والواقع في حالة السوق القطري يشير الى أنه من أقل الأسواق من ناحية عدد الشركات في دول الخليج.
وأضاف المحلل المالي، الذي طلب إغفال اسمه، أن زيادة عدد الشركات يتم عبر الاصدارات الجديدة، لافتا الى بعض التحفظات على طرح أسهم بعض الشركات للتداول في السوق الثانوي من دون أن تكون تلك الشركة قد بدأت بمزاولة أنشطتها التشغيلية،
وأشار الى أن العامل الرئيسي الذي يجب اعتماده ويجب أن يكون سببا رئيسيا في استقرار السهم على سعر معين، هو نتائج الشركة وأداؤها، الى أن ما حدث في الآونة الأخيرة ونتيجة ادراج شركات غير نشطة ولم تبدأ بعملياتها التشغيلية هو احتساب لسعر السهم بشكل غير دقيق، ومرجعه الأساسي عمليات المضاربة حيث إن اسلوب التداول لا يكون قائما على واقع النشاط الفعلي للشركة.
وألمح إلى أن ذلك الواقع يجعل سوق الدوحة المالي أمام خيارات محدودة، أحدها عدم الموافقة على ادراج اسهم شركة معينة للتداول حتى تبدأ تلك الشركة بنشاطها الفعلي ونشر بياناتها المالية حتى يتم في النهاية احتساب سعر عادل للسهم يتوافق وأداء الشركة، مشيرا الى أن ذلك الخيار بالتأكيد سوف يؤثر على السوق بشكل سلبي ويحد من تنوع القطاعات والخيارات أمام المستثمرين.
وللتغلب على هذه الإشكالية، يقترح محلل مالي آخر إدراج الشركات غير النشطة والتي لم تزاول أنشطتها التشغيلية بعد في سوق مواز للسوق الثانوي يتم فيه تداول تلك الأسهم حتى تقوم الشركات بنشر بياناتها واظهار نتائجها، مشيرا في الوقت ذاته الى أن سوق الدوحة للأوراق المالية سوق صغير وتنحصر الخيارات أمامه في الادراجات الجديدة.
وحول أثر الاكتتابات، أبدى المحلل المالي استغرابه من تأثيراتها السلبية على سوق الأسهم القطرية رغم أنها (أي الاكتتابات) في عدد من أسواق الدول الأخرى تكون سببا لارتفاع السوق وتحسن أدائه.
وأكد أن دورة السوق في أحيان كثيرة تتجاهل بعض العوامل الأساسية المؤثرة وتمضي قدما بغض النظر عن تلك العوامل وانه ليس بالضرورة أن تكون الاكتتابات سببا رئيسيا في تراجع السوق وتراجع الأسهم، خصوصا بعد دخول البنوك بقوة في الاكتتابات وهو ما يجب أن يكون دافعا للمستثمرين وسببا في التخفيف من حدة الخوف لديهم من امتصاص السيولة من السوق.
ويعتقد المستثمر القطري حسين بوشرباك أن الاكتتابات ضرورية ومهمة جدا لزيادة عمق السوق، من حيث عدد الشركات وعدد الأسهم، حيث إنها تخلق عمقا مناسبا للسوق يجعل الطريق صعبا أمام المضاربين ويحد من عمليات المضاربة ويجعلها ضمن حدود معينة،
وأفاد أن زيادة عمق السوق وزيادة عدد الأسهم تترتب عليه زيادة في حجم التداول الذي بالضرورة سينعكس على إقبال المستثمرين، قائلا: إن المستثمرين عادة ما يتجنبون الأسواق الهشة.
وصرح بأن امتصاص السيولة يؤدي الى عدم المبالغة في أسعار الأسهم، حيث إن توافر السيولة في ظل انخفاض الطلب على الأسهم يؤدي الى ارتفاع أسعار الأسهم الى مستويات مبالغ فيها، مشيرا الى المستويات الخيالية التي وصلت لها الأسهم خلال عام 2005.
وشدد بوشرباك على ضرورة تشجيع الاكتتابات والاصدارات لزيادة العمق في السوق، الذي بدوره سيخلق نوعا من الاستقرار في أسعار الأسهم وتنظيم الاكتتابات بشكل يضبط مقدار السيولة المتاحة بين أيدي المستثمرين.