مغروور قطر
15-10-2005, 08:18 AM
صباح الأسهم
مهلة ومخالفة
ان كنت دقيقا في تصوري فانه سيكون هناك فرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الافصاح عن القوائم المالية.
فهل هناك بعض من مجالس ادارات الشركات تعتبر ان قرار هيئة السوق المالية رقم 1-57-2005 والصادر في 17/4/2005 والواضح والصريح الذي لا يجوز تأويله بأنه يخص فترة بذاتها وأعني أنه يخص الربع الماضي الذي صدر قبله القرار.
لا أظن ذلك لأن الفقرة واضحة وهي تهدف الى رفع درجة الشفافية وهو أمر مهم بالنسبة للسوق وللمساهمين لاتخاذ قراراتهم بوضوح.
وهناك قلة قليلة ممن هم على رأس المسئولية عن الشركات المساهمة يتناسون ان هناك عقوبات ستطال شركاتهم التي يديرونها في حالة تأخرهم عن مواعيد الافصاح عن القوائم المالية.
والنص هنا واضح وأنه شامل لكل فترة مالية وكما تقول الفقرة (د) من المادة السادسة والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج ) والتي تنص على انه (يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم).
والمدة هنا.. وكما تنص عليه المادة المذكورة هي مده لا تتجاوز خمسة عشر يوما, أي انه بنهاية اليوم ستعتبر الفترة منقضية بالنسبة للشركات التي لم تعلن لمساهميها عن قوائمها المالية.
والسؤال: ما مبررات تأخر الشركات عن الموعد المحدد في قواعد التسجيل والادراج والى ماذا نعزوه فيما لو حدث.؟
هل هناك شركات لها ظروف لا نعلم عنها وتواجه صعوبات في استحصال ايراداتها, وبالتالي فالمهلة المحددة تعتبر قصيرة ويجب رفعها.
المهم هنا هو الالتزام بالقواعد, التي أعطت حقا للمساهم في اطلاعه على القوائم المالية خلال فترة محددة, ولا عذر هنا للشركات التي تقصر في الالتزام , لانها ستواجه غرامات مالية, فهل توجد شركات تستسهل الوقوع في المخالفات؟
مهلة ومخالفة
ان كنت دقيقا في تصوري فانه سيكون هناك فرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الافصاح عن القوائم المالية.
فهل هناك بعض من مجالس ادارات الشركات تعتبر ان قرار هيئة السوق المالية رقم 1-57-2005 والصادر في 17/4/2005 والواضح والصريح الذي لا يجوز تأويله بأنه يخص فترة بذاتها وأعني أنه يخص الربع الماضي الذي صدر قبله القرار.
لا أظن ذلك لأن الفقرة واضحة وهي تهدف الى رفع درجة الشفافية وهو أمر مهم بالنسبة للسوق وللمساهمين لاتخاذ قراراتهم بوضوح.
وهناك قلة قليلة ممن هم على رأس المسئولية عن الشركات المساهمة يتناسون ان هناك عقوبات ستطال شركاتهم التي يديرونها في حالة تأخرهم عن مواعيد الافصاح عن القوائم المالية.
والنص هنا واضح وأنه شامل لكل فترة مالية وكما تقول الفقرة (د) من المادة السادسة والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج ) والتي تنص على انه (يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم).
والمدة هنا.. وكما تنص عليه المادة المذكورة هي مده لا تتجاوز خمسة عشر يوما, أي انه بنهاية اليوم ستعتبر الفترة منقضية بالنسبة للشركات التي لم تعلن لمساهميها عن قوائمها المالية.
والسؤال: ما مبررات تأخر الشركات عن الموعد المحدد في قواعد التسجيل والادراج والى ماذا نعزوه فيما لو حدث.؟
هل هناك شركات لها ظروف لا نعلم عنها وتواجه صعوبات في استحصال ايراداتها, وبالتالي فالمهلة المحددة تعتبر قصيرة ويجب رفعها.
المهم هنا هو الالتزام بالقواعد, التي أعطت حقا للمساهم في اطلاعه على القوائم المالية خلال فترة محددة, ولا عذر هنا للشركات التي تقصر في الالتزام , لانها ستواجه غرامات مالية, فهل توجد شركات تستسهل الوقوع في المخالفات؟