عزوز المضارب
29-01-2008, 02:39 AM
في ندوة بغرفة التجارة شهدت حضورا مميزا من رجال الأعمال ....د. الابراهيم: الانفاق الحكومي أحد المسببات الرئيسية للتضخم
التضخم جاء نتيجة النمو الاقتصادي المرتفع خلال السنوات الأخيرة
-37% زيادة سنوية في الصادرات و40% في الايرادات و31% في الناتج المحلي
-الإيجارات ارتفعت بنسبة 200% خلال فترة قصيرة والأسعار زادت 57% خلال أربع سنوات
-ربط الريال بالدولار مرتبط بالسياسة العامة .. والدولة حاليا لا تريد فك الارتباط
-مشكلة الإيجارات سببها زيادة الطلب لوجود 1.5 مليون نسمة في قطر حاليا
-بعض الملاك افتقدوا حس المسؤولية وقاموا برفع غير مبرر للإيجارات
---الإجراءات الحكومية للحد من التضخم:
-زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء الى 12 مليون طن وستصل الى 19 مليون طن في نهاية العام
-تخصيص مناطق لإنتاج الرمل، ومشاريع للاستثمار في الخارج لجلب الحصى
-جهود من رئيس الوزراء للضغط على الانفاق الحكومي دون تعطيل الخدمات الضرورية
-حل مشكلة التأخير في إصدار رخص البناء
-حل مشكلة الطلب والعرض عن طريق بروة بأسعار منخفضة
-تخصيص شارع تجاري بطول 9 كيلو مترات في أبو هامور لزيادة عدد المحلات التجارية
-أرض في السيلية لسكن العمال يستوعب ما يزيد على 75 ألف عامل
-وقف الهدم للمساكن والمحلات التجارية في منطقة الأسواق
-المالية تخطط لإصدار سندات خزينة للسيطرة على النقد
-قريبا ستصدر قوانين حماية المستهلك والإيجارات ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة
عقدت امس في غرفة تجارة وصناعة قطر ندوة حول التضخم تحدث فيها سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ورجل الاعمال السيد علي حسن الخلف، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة، والسيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي للغرفة، وعدد كبير من رجال الاعمال، وادار الندوة السيد محمد بن جوهر المحمد رئيس لجنة التجارة والبحوث في الغرفة.
الحديث في البداية كان للدكتور الابراهيم والذي تناول موضوع التضخم وأسبابه وأنواعه وكيفية مواجهته، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من التضخم.
[COLOR="red"]الناتج المحلي
وقال الدكتور الابراهيم: "هناك اختلافات جوهرية هل يأتي التضخم قبل ام نتحمل جزءا من التضخم لنتوصل الى النتائج الايجابية الاخرى وهي النمو الاقتصادي.. بالنسبة لقطر التضخم جاء نتيجة النمو الاقتصادي المرتفع الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة وخاصة هذه السنوات التي نتحدث عنها الآن وهي السنوات الثلاث الاخيرة، فمثلا الناتج المحلي الاجمالي زاد خلال السنوات الثلاث بمعدل 31% بالاسعار الجارية، هذه الزيادة نتجت إلى حد كبير وليس بشكل كلي عن زيادة ارتفاع اسعار النفط والغاز، ولكن هنالك بعض الايجابيات ليس فقط في الاسعار لانه في قطر زاد انتاج الغاز والنفط، والغاز زاد بكميات كبيرة، والأمر الإيجابي الآخر ان قطاع النفط والغاز ارتفع ولكن القطاعات غير النفطية ايضا ارتفعت بنسبة عالية جدا وهي 28% سنويا، وهذا أمر إيجابي، وهنالك قطاعات مثل البناء والتشييد والبنوك والتأمين زادت بشكل مرتفع".
واضاف: "هنالك من يقول هذه بالاسعار الجارية وليست زيادة حقيقية، وانا اجيب على ذلك بأنه صحيح ذلك، لكن المشكلة لقياس الزيادة الحقيقية بالاسعار الثابتية تستخدم مخفض جي بي تي وهذا المخفض يزيد الناتج المحلي فيه عن 50% وهذا المخفض يقلل من اهمية اسعار النفط على القوة الشرائية للصادرات والادخار، وهنالك مخفض آخر يأخذ بعين الاعتبار تدهور القيمة الشرائية ولكن بنفس الوقت ليس بالمثل في تدهور اسعار النفط، وهذا يعطي قيمة للقوة الشرائية للدخل، فالإشكالية ان هنالك مخططا يمثل الطاقة الانتاجية للبلد، ومخططا يمثل الطاقة الشرائية للبلد وهنا يوجد تناقض يسبب في الدول النفطية ضغطا على الانفاق".
الصادرات
وتابع قوله: "غذا أتينا لأسباب النمو ، بدات في الصادرات وحيث ان الصادرات زادت في قطر بنحو 37% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، والإيرادات الحكومية نتيجة لزيادة صادرات النفط والغاز ونتيجة للاستثمارات الخارجية زادت بنسبة 40% سنويا، والأثر التضخمي والتوسعي كان ممكن ان نقلل الحد منه لولا تطورات أخرى جاءت مع هذه التطورات، واهم تطورين ساعدا في التضخم هما : اولا الانفاق الحكومي، كما تعلمون الانفاق الحكومي أثره على التضخم يعتمد من أين جاءت الأموال، اذا كان المال جاء مثلا عن طريق الضرائب فإن أثر التضخم يكون اقل وبسيطا لأنك تسحب قوة شرائية وتضع قوة شرائية، واذا جاء الانفاق الحكومي من الاقتراض من البنوك فإن أثر التضخم اكبر ولكن اقل مما لو جاء من طبع العملة او من البنك المركزي، والحقيقة ان التضخم لم يأت من طبع العملة لكن أثره تقريبا مثل طبع العملة حيث جاءنا من الخارج، هذا الانفاق لم يمتص اي سيولة عندما حدث".
واضاف: "الانفاق الحكومي بأي نظرية اقتصادية يزيد من الطلب على الانتاج نفسه ، اذا كان الانتاج قريبا من الطاقة الاستيعابية للبلد فان اثار الاسعار تبدأ بالظهور، ومما زاد المشكلة ايضا ان البنك المركزي لم ينغم سياسته مع زيادة الانفاق الحكومي، فعرض النقد زاد وبنسبة مقاربة من زيادة الانفاق الحكومي وزاد في العامين الاخيرين زاد بنسبة أكبر من الإنفاق الحكومي، أيضا زيادة عرض النقود تعتمد على النظرية الاقتصادية المتبعة ولها أثر كبير على التضخم".
أنواع التضخم
وتابع: "يقال ان هنالك أنواعا ثلاثة للتضخم: الطلب، زيادة الاسعار، والاقتصاد الهيكلي، وفي رأيي ان التضخم في الاقتصاد القطري جاء من الأنواع الثلاثة، وقد ذكرنا النوع الاول، اما النوع الثاني وهو الزيادة في الاسعار فهو يأتي من زيادة في الاجور، ولكن عندنا الزيادة تأتي بشكل أكثر من الاستيراد، وهنالك اشياء اخرى عندما الاقتصاد يكتمل إلى حد ما من طاقته الاستيعابية والانتاجية تنخفض مما يعني زيادة في التكلفة والاجور ترتفع وتحدث مناطق اختناق متعددة فتزداد الاسعار، وبالنسبة للنوع الثالث وهو الاقتصاد الهيكلي فيعني ان هنالك نقطة قطاع من القطاعات الطلب فيه يزيد وهذا القطاع عندما يزيد يسبب ارتفاع اسعار بشكل كبير وخاصة اذا كان هنالك مناطق اختناق كثيرة، كما حدث في قطر بالنسبة لقطاع السكن او الايجارات.
النمو السكاني
واضاف: "الحقيقة مشكلة الإيجارات لم تنجم بذاتها وانما بسبب زيادة الطلب لأن عدد السكان في قطر زاد بنسبة كبيرة، وآخر المعلومات تشير إلى إن هنالك نحو مليون ونصف المليون بين مواطنين ومقيمين في البلد، وهذا الارتفاع حدث في سنوات قلة وفي وقت سريع مما سبب ضغط على الطلب، إضافة إلى أمور أخرى، زاد الطلب على مواد البناء والطاقة الاستيعابية للاستيراد ضعيفة لذلك حدث ارتفاع هائل في الاسعار.. لو أتينا إلى حجم المشكلة فالمشكلة كبيرة والآثار السلبية متعددة بالنسبة للتضخم ونذكر منها: انخفاض القوة الشرائية لشريحة كبيرة من الناس مما نتج عنه اشكالية في توزيع الدخل لأن التضخم يفيد بعض الجهات ويضر جهات أخرى وهذا أثره على القوة الشرائية، الأثر على الاستثمار إذا استمر واستفحل فإنه يزيد من تكلفة الانتاج ويقلل من نوعية المشاريع ويزيد من المخاطر ويكون عاملا غير مشجع للاستثمار، وفي دولة قطر يوجد مشكلة كبيرة بالنسبة للايجارات لان ارتفاع الايجارات سبب رحيل العديد من عائلات المقيمين ذوي الدخل المحدود والذين لم يعد بإمكانهم أن يسكنوا كعائلة، وهجرة العائلات لها اسباب اقتصادية واسباب اجتماعية متعددة وسلبياتها كبيرة، والخوف الكبير ان التضخم يأتي وقت يغذي نفسه، بمعنى لا يوجد اسباب للتضخم فيغذي نفسه، وهذا يحدث بأن تكون هنالك توقعات بارتفاع الاسعار لذلك هذا يشجع الاستهلاك والطلب على المواد الاستهلاكية المعمرة وبهذه الحالة يحدث التضخم بسبب توقعات بارتفاع الاسعار".
المشكلة كبيرة
وتابع قوله: "الحكومة واعية للمشكلة، فالمشكلة كبيرة واذا أخذنا مؤشر مقياس الاسعار الاستهلاكية نجد انه بشكل عام اذا اخذنا سنة الاساس في العام 2001، نجد انه حوالي 157 نقطة يعني ان الاسعار ارتفعت بمقدار 57% خلال السنوات الاربع الماضية، والمشكلة الاكبر ان مكونات هذا التضخم الرئيسية أتت من ارتفاع الايجارات ، الايجارات ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة 100% مما يعني ان الايجار الآن ارتفع إلى الضعف، لكن هذا ارتفاع كبير ومعامل الايجار يكون اكثر من 300% على اساس سنة اساس وهذا يعطي فكرة بأن الإيجارات ارتفعت أكثر من 200% خلال فترة قصيرة".
واضاف: "اذا اخذنا بالمكونات الأخرى نرى أن الارتفاع جاء ايضا في الملابس والمواد الغذائية بشكل اكبر، مما يعني إننا نتحدث عن المواد الاساسية للإنسان وهي السكن والغذاء والملبس، واسعار المواد الطبية لم ترتفع بسبب دعم الدولة لها، والتضخم لم ينخفض برغم المحاولات التي تمت الى الآن، ولكن إذا علمتم ما هي الاجراءات التي تمت إلى الآن ستعلمون لماذا لم ينخفض معدل التضخم إلى الآن ولكنه سينخفض في المستقبل.. كل جهات الدولة مفترض ان تساعد في حل المشكلة، وانتم كتجار يجب ان تساعدونا فالمشكلة ليست فقط مشكلة الدولة بل مشكلة الاقتصاد والمجتمع وعلى الجميع ان يتعاون في حلها".
[COLOR="red"]
التضخم جاء نتيجة النمو الاقتصادي المرتفع خلال السنوات الأخيرة
-37% زيادة سنوية في الصادرات و40% في الايرادات و31% في الناتج المحلي
-الإيجارات ارتفعت بنسبة 200% خلال فترة قصيرة والأسعار زادت 57% خلال أربع سنوات
-ربط الريال بالدولار مرتبط بالسياسة العامة .. والدولة حاليا لا تريد فك الارتباط
-مشكلة الإيجارات سببها زيادة الطلب لوجود 1.5 مليون نسمة في قطر حاليا
-بعض الملاك افتقدوا حس المسؤولية وقاموا برفع غير مبرر للإيجارات
---الإجراءات الحكومية للحد من التضخم:
-زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء الى 12 مليون طن وستصل الى 19 مليون طن في نهاية العام
-تخصيص مناطق لإنتاج الرمل، ومشاريع للاستثمار في الخارج لجلب الحصى
-جهود من رئيس الوزراء للضغط على الانفاق الحكومي دون تعطيل الخدمات الضرورية
-حل مشكلة التأخير في إصدار رخص البناء
-حل مشكلة الطلب والعرض عن طريق بروة بأسعار منخفضة
-تخصيص شارع تجاري بطول 9 كيلو مترات في أبو هامور لزيادة عدد المحلات التجارية
-أرض في السيلية لسكن العمال يستوعب ما يزيد على 75 ألف عامل
-وقف الهدم للمساكن والمحلات التجارية في منطقة الأسواق
-المالية تخطط لإصدار سندات خزينة للسيطرة على النقد
-قريبا ستصدر قوانين حماية المستهلك والإيجارات ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة
عقدت امس في غرفة تجارة وصناعة قطر ندوة حول التضخم تحدث فيها سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ورجل الاعمال السيد علي حسن الخلف، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس الغرفة، والسيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي للغرفة، وعدد كبير من رجال الاعمال، وادار الندوة السيد محمد بن جوهر المحمد رئيس لجنة التجارة والبحوث في الغرفة.
الحديث في البداية كان للدكتور الابراهيم والذي تناول موضوع التضخم وأسبابه وأنواعه وكيفية مواجهته، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من التضخم.
[COLOR="red"]الناتج المحلي
وقال الدكتور الابراهيم: "هناك اختلافات جوهرية هل يأتي التضخم قبل ام نتحمل جزءا من التضخم لنتوصل الى النتائج الايجابية الاخرى وهي النمو الاقتصادي.. بالنسبة لقطر التضخم جاء نتيجة النمو الاقتصادي المرتفع الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة وخاصة هذه السنوات التي نتحدث عنها الآن وهي السنوات الثلاث الاخيرة، فمثلا الناتج المحلي الاجمالي زاد خلال السنوات الثلاث بمعدل 31% بالاسعار الجارية، هذه الزيادة نتجت إلى حد كبير وليس بشكل كلي عن زيادة ارتفاع اسعار النفط والغاز، ولكن هنالك بعض الايجابيات ليس فقط في الاسعار لانه في قطر زاد انتاج الغاز والنفط، والغاز زاد بكميات كبيرة، والأمر الإيجابي الآخر ان قطاع النفط والغاز ارتفع ولكن القطاعات غير النفطية ايضا ارتفعت بنسبة عالية جدا وهي 28% سنويا، وهذا أمر إيجابي، وهنالك قطاعات مثل البناء والتشييد والبنوك والتأمين زادت بشكل مرتفع".
واضاف: "هنالك من يقول هذه بالاسعار الجارية وليست زيادة حقيقية، وانا اجيب على ذلك بأنه صحيح ذلك، لكن المشكلة لقياس الزيادة الحقيقية بالاسعار الثابتية تستخدم مخفض جي بي تي وهذا المخفض يزيد الناتج المحلي فيه عن 50% وهذا المخفض يقلل من اهمية اسعار النفط على القوة الشرائية للصادرات والادخار، وهنالك مخفض آخر يأخذ بعين الاعتبار تدهور القيمة الشرائية ولكن بنفس الوقت ليس بالمثل في تدهور اسعار النفط، وهذا يعطي قيمة للقوة الشرائية للدخل، فالإشكالية ان هنالك مخططا يمثل الطاقة الانتاجية للبلد، ومخططا يمثل الطاقة الشرائية للبلد وهنا يوجد تناقض يسبب في الدول النفطية ضغطا على الانفاق".
الصادرات
وتابع قوله: "غذا أتينا لأسباب النمو ، بدات في الصادرات وحيث ان الصادرات زادت في قطر بنحو 37% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، والإيرادات الحكومية نتيجة لزيادة صادرات النفط والغاز ونتيجة للاستثمارات الخارجية زادت بنسبة 40% سنويا، والأثر التضخمي والتوسعي كان ممكن ان نقلل الحد منه لولا تطورات أخرى جاءت مع هذه التطورات، واهم تطورين ساعدا في التضخم هما : اولا الانفاق الحكومي، كما تعلمون الانفاق الحكومي أثره على التضخم يعتمد من أين جاءت الأموال، اذا كان المال جاء مثلا عن طريق الضرائب فإن أثر التضخم يكون اقل وبسيطا لأنك تسحب قوة شرائية وتضع قوة شرائية، واذا جاء الانفاق الحكومي من الاقتراض من البنوك فإن أثر التضخم اكبر ولكن اقل مما لو جاء من طبع العملة او من البنك المركزي، والحقيقة ان التضخم لم يأت من طبع العملة لكن أثره تقريبا مثل طبع العملة حيث جاءنا من الخارج، هذا الانفاق لم يمتص اي سيولة عندما حدث".
واضاف: "الانفاق الحكومي بأي نظرية اقتصادية يزيد من الطلب على الانتاج نفسه ، اذا كان الانتاج قريبا من الطاقة الاستيعابية للبلد فان اثار الاسعار تبدأ بالظهور، ومما زاد المشكلة ايضا ان البنك المركزي لم ينغم سياسته مع زيادة الانفاق الحكومي، فعرض النقد زاد وبنسبة مقاربة من زيادة الانفاق الحكومي وزاد في العامين الاخيرين زاد بنسبة أكبر من الإنفاق الحكومي، أيضا زيادة عرض النقود تعتمد على النظرية الاقتصادية المتبعة ولها أثر كبير على التضخم".
أنواع التضخم
وتابع: "يقال ان هنالك أنواعا ثلاثة للتضخم: الطلب، زيادة الاسعار، والاقتصاد الهيكلي، وفي رأيي ان التضخم في الاقتصاد القطري جاء من الأنواع الثلاثة، وقد ذكرنا النوع الاول، اما النوع الثاني وهو الزيادة في الاسعار فهو يأتي من زيادة في الاجور، ولكن عندنا الزيادة تأتي بشكل أكثر من الاستيراد، وهنالك اشياء اخرى عندما الاقتصاد يكتمل إلى حد ما من طاقته الاستيعابية والانتاجية تنخفض مما يعني زيادة في التكلفة والاجور ترتفع وتحدث مناطق اختناق متعددة فتزداد الاسعار، وبالنسبة للنوع الثالث وهو الاقتصاد الهيكلي فيعني ان هنالك نقطة قطاع من القطاعات الطلب فيه يزيد وهذا القطاع عندما يزيد يسبب ارتفاع اسعار بشكل كبير وخاصة اذا كان هنالك مناطق اختناق كثيرة، كما حدث في قطر بالنسبة لقطاع السكن او الايجارات.
النمو السكاني
واضاف: "الحقيقة مشكلة الإيجارات لم تنجم بذاتها وانما بسبب زيادة الطلب لأن عدد السكان في قطر زاد بنسبة كبيرة، وآخر المعلومات تشير إلى إن هنالك نحو مليون ونصف المليون بين مواطنين ومقيمين في البلد، وهذا الارتفاع حدث في سنوات قلة وفي وقت سريع مما سبب ضغط على الطلب، إضافة إلى أمور أخرى، زاد الطلب على مواد البناء والطاقة الاستيعابية للاستيراد ضعيفة لذلك حدث ارتفاع هائل في الاسعار.. لو أتينا إلى حجم المشكلة فالمشكلة كبيرة والآثار السلبية متعددة بالنسبة للتضخم ونذكر منها: انخفاض القوة الشرائية لشريحة كبيرة من الناس مما نتج عنه اشكالية في توزيع الدخل لأن التضخم يفيد بعض الجهات ويضر جهات أخرى وهذا أثره على القوة الشرائية، الأثر على الاستثمار إذا استمر واستفحل فإنه يزيد من تكلفة الانتاج ويقلل من نوعية المشاريع ويزيد من المخاطر ويكون عاملا غير مشجع للاستثمار، وفي دولة قطر يوجد مشكلة كبيرة بالنسبة للايجارات لان ارتفاع الايجارات سبب رحيل العديد من عائلات المقيمين ذوي الدخل المحدود والذين لم يعد بإمكانهم أن يسكنوا كعائلة، وهجرة العائلات لها اسباب اقتصادية واسباب اجتماعية متعددة وسلبياتها كبيرة، والخوف الكبير ان التضخم يأتي وقت يغذي نفسه، بمعنى لا يوجد اسباب للتضخم فيغذي نفسه، وهذا يحدث بأن تكون هنالك توقعات بارتفاع الاسعار لذلك هذا يشجع الاستهلاك والطلب على المواد الاستهلاكية المعمرة وبهذه الحالة يحدث التضخم بسبب توقعات بارتفاع الاسعار".
المشكلة كبيرة
وتابع قوله: "الحكومة واعية للمشكلة، فالمشكلة كبيرة واذا أخذنا مؤشر مقياس الاسعار الاستهلاكية نجد انه بشكل عام اذا اخذنا سنة الاساس في العام 2001، نجد انه حوالي 157 نقطة يعني ان الاسعار ارتفعت بمقدار 57% خلال السنوات الاربع الماضية، والمشكلة الاكبر ان مكونات هذا التضخم الرئيسية أتت من ارتفاع الايجارات ، الايجارات ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة 100% مما يعني ان الايجار الآن ارتفع إلى الضعف، لكن هذا ارتفاع كبير ومعامل الايجار يكون اكثر من 300% على اساس سنة اساس وهذا يعطي فكرة بأن الإيجارات ارتفعت أكثر من 200% خلال فترة قصيرة".
واضاف: "اذا اخذنا بالمكونات الأخرى نرى أن الارتفاع جاء ايضا في الملابس والمواد الغذائية بشكل اكبر، مما يعني إننا نتحدث عن المواد الاساسية للإنسان وهي السكن والغذاء والملبس، واسعار المواد الطبية لم ترتفع بسبب دعم الدولة لها، والتضخم لم ينخفض برغم المحاولات التي تمت الى الآن، ولكن إذا علمتم ما هي الاجراءات التي تمت إلى الآن ستعلمون لماذا لم ينخفض معدل التضخم إلى الآن ولكنه سينخفض في المستقبل.. كل جهات الدولة مفترض ان تساعد في حل المشكلة، وانتم كتجار يجب ان تساعدونا فالمشكلة ليست فقط مشكلة الدولة بل مشكلة الاقتصاد والمجتمع وعلى الجميع ان يتعاون في حلها".
[COLOR="red"]