عزوز المضارب
29-01-2008, 03:14 AM
مساحة للرأي ... لكن.. ماذا لو حلت بنا كارثة؟
بقلم/ يوسف محمد درويش :
استوقفتني عمليات الإخلاء الوهمية التي تجري بين الحين والآخر في بعض المؤسسات والفنادق والبنوك ولعل أبرزها عملية الإخلاء في مستشفي حمد العام خلال الأيام القليلة الماضية، وما صاحب ذلك من هلع أصاب المرضي وأهاليهم، حيث إننا لم نتعود من قبل علي مثل هذه الأمور لعدم وجود توعية إعلامية مسبقة.
طبعاً عمليات الإخلاء الوهمية تهدف إلي تدريب الناس علي كيفية التصرف في حالة وقوع كوارث أو حريق أو حادث طاريء.
لكن.. ماذا لو حلت بنا كارثة حقيقية سواء كانت طبيعية أو بيئية أو نتيجة تعرضنا لاعتداء أو أصابتنا شظايا لعمل عسكري، فنحن نعيش اليوم تحت التهديد المستمر بنشوب حروب أو وقوع كوارث طبيعية وبلدنا يقع في منطقة ملتهبة، تتنازع للهيمنة عليها أطراف إقليمية ودولية، وخيار توجيه ضربة عسكرية لإيران لا يزال قائماً.
لو افترضنا جدلاً أننا تعرضنا لوباء أو كارثة طبيعية أو تلوث بيئي.. كيف سنواجه مثل هذه الكوارث، ما هي درجة استعداداتنا لمثل هذه الأمور؟ هل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تفي بالغرض؟ كم عدد المستشفيات في الدولة؟
إحصائية مؤسسة حمد الطبية تقول إن عدد المستشفيات 9 وأعتقد أنها تشمل المستشفيات الخاصة (الأهلي - عيادة الدوحة - العمادي) وأن عدد الأسرة ،2114 بواقع 25 سريراً لكل عشرة آلاف من مجموع السكان.
(إحصائية 2006 وفقاً لعدد السكان في مرحلة سابقة).
فإذا كان مستشفي حمد لا يستوعب الآن الحالات العادية نتيجة لتزايد عدد السكان فهل يمكنه استيعابها في الظروف الاستثنائية؟ كانت الشكوي من عدم وجود غرف عادية أصبحت الشكوي الآن من عدم وجود أَسِرَّةْ، حتي غرف القمة رغم ارتفاع كلفتها أصبح الحصول عليها يحتاج الي واسطة.
وتعكف حالياً مؤسسة حمد الطبية إلي إخلاء مكاتب الأطباء وتحويلها إلي غرف للمرضي لسد العجز.
طواريء حمد يغص بالمرضي والمراجعين ولا تجد سريراً شاغراً لحالة طارئة وعاجلة في ظل هذه الإمكانيات كيف ستتعامل مستشفياتنا في حالة وقوع كوارث؟ هل أعددنا خططاً ودراسات لمواجهة مثل تلك الظروف حتي ولو كانت افتراضية؟
في سنة 1998 أنشئت اللجنة الدائمة للطواريء بقرار من مجلس الوزراء، وتم تشكيل اللجنة الدائمة للطواريء بقرار من وزير الدولة للشؤون الداخلية سنة 1999م برئاسة مدير عام الأمن العام وعضوية عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة وأخذت اللجنة علي عاتقها المشاركة في دورات خارجية وإقامة مجموعة من الدورات التدريبية في مجال الكوارث والأزمات، علاوة علي إقامة تمارين وهمية بشكل دوري ومنها عمليات الإخلاء الوهمية لتوعية الأفراد بكيفية التصرف في مثل هذه الظروف.
ولكن ليس من اختصاص اللجنة الدائمة للطواريء بناء المستشفيات أو توفير أماكن مناسبة للإيواء في حالة وقوع كوارث، أو توفير مخزون غذائي ودوائي لمن يتم إيواؤهم.
هل بمقدور مستشفي حمد والمستشفيات الأخري سد احتياجات الناس حتي في الظروف العادية وعدد السكان يزداد سنوياً ليصل الآن الي نحو مليون ونصف المليون تقريباً
المفارقة أن بناء الأبراج تجري علي قدم وساق وسيصل عددها خلال السنوات القليلة القادمة إلي 1000 برج ومستشفياتنا لا يتجاوز عددها ال 9 مستشفيات مع تفاوت طاقة كل مستشفي عن الآخر.
في 3 يناير الحالي، تم الإعلان عن إطلاق مركز الدوحة لحرية الإعلام بالتعاون مع منظمة مراسلون بلا حدود، وسيمارس المركز نشاطه خلال شهر فبراير القادم، وسيتكفل المركز بتأمين العلاج اللازم للصحفيين والإعلاميين الجرحي الذين يتعرضون للاعتداء أثناء قيامهم بممارسة أعمالهم، وبالطبع هذا يشمل الإعلاميين في أنحاء العالم، فهل يستطيع مستشفي حمد والمستشفيات الأخري توفير العلاج اللازم لهم واستيعابهم؟؟ أليس من الأجدر أن يكون علي رأس أولويات مشاريع الدولة بناء مستشفي أو أكثر علي أحدث النظم العصرية.
لدينا وفرة مالية كبيرة ونسعي للاستثمار في مشاريع اقتصادية عالمية بمليارات الدولارات في أوروبا وفي أمريكا ونعجز عن بناء مستشفي جديد نحن بأمس الحاجة إليه؟ سؤال يبحث عن جواب منذ أمد بعيد.
لو افترضنا نشوب عمل عسكري في المنطقة وتعرضت ناقلات النفط الي نيران مدفعية معادية أو قذائف صاروخية، بالطبع ستتلوث مياه البحر، والبحر مصدر حياتنا مأكلنا ومشربنا.
المياه العذبة التي نشربها مصدرها البحر بعد أن يتم تنقيتها وتقطيرها، لا أنهار لدينا ولا ينابيع طبيعية، وحتي المياه الجوفية لا أحد يضمن عدم اختلاطها مع مياه التصريف والمجاري وقد أثير مؤخراً عدم مطابقة بعض المياه المعبأة المنتجة محلياً والتي نسميها تجاوزاً مياهاً معدنية، عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير وأن ثمة روائح غير مستحبة تنبعث منها وتغير طعمها، وأنها تخضع حالياً للتحليل في المختبرات.
لا شك ان التلوث البيئي لن يكون مقصوراً علينا بل سيطال دول المنطقة التي نستورد منها المياه المعبأة، وبالتالي لن نجد أمامنا سوي ماء EVIAN وسعر الكارتون حالياً 52 ريالاً فكم يكون سعره في الأزمات؟ فهل تحسبنا لوقوع مثل هذه الكارثة البيئية وكيفية مواجهتها؟
الدول المتقدمة عمدت إلي بناء ملاجيء وأماكن إيواء خاصة تحت الأرض مع مخزون غذائي وأدوية تغطي احتياجات الناس لمدة ستة أشهر وذلك تحسباً لوقوع حرب نووية مفترضة، بل إن سويسرا أقامت مدينة مصغرة تحت الأرض مجهزة بكل الاحتياجات تحسباً لوقوع كارثة أو حرب نووية.
وإذا كان من المتعذر منع وقوع الكوارث والأزمات إلا أنه بالإمكان الحد من الخسائر البشرية والمادية التي تنجم عنها بالتخطيط السليم والتوعية فهل أعددنا العدة أم نرفع أكفنا للسماء ونقول اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه ؟
كلام رائع لكن ختامها بدعاء لا يجوز
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ................
انه ولي ذلك والقادر عليه
بقلم/ يوسف محمد درويش :
استوقفتني عمليات الإخلاء الوهمية التي تجري بين الحين والآخر في بعض المؤسسات والفنادق والبنوك ولعل أبرزها عملية الإخلاء في مستشفي حمد العام خلال الأيام القليلة الماضية، وما صاحب ذلك من هلع أصاب المرضي وأهاليهم، حيث إننا لم نتعود من قبل علي مثل هذه الأمور لعدم وجود توعية إعلامية مسبقة.
طبعاً عمليات الإخلاء الوهمية تهدف إلي تدريب الناس علي كيفية التصرف في حالة وقوع كوارث أو حريق أو حادث طاريء.
لكن.. ماذا لو حلت بنا كارثة حقيقية سواء كانت طبيعية أو بيئية أو نتيجة تعرضنا لاعتداء أو أصابتنا شظايا لعمل عسكري، فنحن نعيش اليوم تحت التهديد المستمر بنشوب حروب أو وقوع كوارث طبيعية وبلدنا يقع في منطقة ملتهبة، تتنازع للهيمنة عليها أطراف إقليمية ودولية، وخيار توجيه ضربة عسكرية لإيران لا يزال قائماً.
لو افترضنا جدلاً أننا تعرضنا لوباء أو كارثة طبيعية أو تلوث بيئي.. كيف سنواجه مثل هذه الكوارث، ما هي درجة استعداداتنا لمثل هذه الأمور؟ هل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تفي بالغرض؟ كم عدد المستشفيات في الدولة؟
إحصائية مؤسسة حمد الطبية تقول إن عدد المستشفيات 9 وأعتقد أنها تشمل المستشفيات الخاصة (الأهلي - عيادة الدوحة - العمادي) وأن عدد الأسرة ،2114 بواقع 25 سريراً لكل عشرة آلاف من مجموع السكان.
(إحصائية 2006 وفقاً لعدد السكان في مرحلة سابقة).
فإذا كان مستشفي حمد لا يستوعب الآن الحالات العادية نتيجة لتزايد عدد السكان فهل يمكنه استيعابها في الظروف الاستثنائية؟ كانت الشكوي من عدم وجود غرف عادية أصبحت الشكوي الآن من عدم وجود أَسِرَّةْ، حتي غرف القمة رغم ارتفاع كلفتها أصبح الحصول عليها يحتاج الي واسطة.
وتعكف حالياً مؤسسة حمد الطبية إلي إخلاء مكاتب الأطباء وتحويلها إلي غرف للمرضي لسد العجز.
طواريء حمد يغص بالمرضي والمراجعين ولا تجد سريراً شاغراً لحالة طارئة وعاجلة في ظل هذه الإمكانيات كيف ستتعامل مستشفياتنا في حالة وقوع كوارث؟ هل أعددنا خططاً ودراسات لمواجهة مثل تلك الظروف حتي ولو كانت افتراضية؟
في سنة 1998 أنشئت اللجنة الدائمة للطواريء بقرار من مجلس الوزراء، وتم تشكيل اللجنة الدائمة للطواريء بقرار من وزير الدولة للشؤون الداخلية سنة 1999م برئاسة مدير عام الأمن العام وعضوية عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة وأخذت اللجنة علي عاتقها المشاركة في دورات خارجية وإقامة مجموعة من الدورات التدريبية في مجال الكوارث والأزمات، علاوة علي إقامة تمارين وهمية بشكل دوري ومنها عمليات الإخلاء الوهمية لتوعية الأفراد بكيفية التصرف في مثل هذه الظروف.
ولكن ليس من اختصاص اللجنة الدائمة للطواريء بناء المستشفيات أو توفير أماكن مناسبة للإيواء في حالة وقوع كوارث، أو توفير مخزون غذائي ودوائي لمن يتم إيواؤهم.
هل بمقدور مستشفي حمد والمستشفيات الأخري سد احتياجات الناس حتي في الظروف العادية وعدد السكان يزداد سنوياً ليصل الآن الي نحو مليون ونصف المليون تقريباً
المفارقة أن بناء الأبراج تجري علي قدم وساق وسيصل عددها خلال السنوات القليلة القادمة إلي 1000 برج ومستشفياتنا لا يتجاوز عددها ال 9 مستشفيات مع تفاوت طاقة كل مستشفي عن الآخر.
في 3 يناير الحالي، تم الإعلان عن إطلاق مركز الدوحة لحرية الإعلام بالتعاون مع منظمة مراسلون بلا حدود، وسيمارس المركز نشاطه خلال شهر فبراير القادم، وسيتكفل المركز بتأمين العلاج اللازم للصحفيين والإعلاميين الجرحي الذين يتعرضون للاعتداء أثناء قيامهم بممارسة أعمالهم، وبالطبع هذا يشمل الإعلاميين في أنحاء العالم، فهل يستطيع مستشفي حمد والمستشفيات الأخري توفير العلاج اللازم لهم واستيعابهم؟؟ أليس من الأجدر أن يكون علي رأس أولويات مشاريع الدولة بناء مستشفي أو أكثر علي أحدث النظم العصرية.
لدينا وفرة مالية كبيرة ونسعي للاستثمار في مشاريع اقتصادية عالمية بمليارات الدولارات في أوروبا وفي أمريكا ونعجز عن بناء مستشفي جديد نحن بأمس الحاجة إليه؟ سؤال يبحث عن جواب منذ أمد بعيد.
لو افترضنا نشوب عمل عسكري في المنطقة وتعرضت ناقلات النفط الي نيران مدفعية معادية أو قذائف صاروخية، بالطبع ستتلوث مياه البحر، والبحر مصدر حياتنا مأكلنا ومشربنا.
المياه العذبة التي نشربها مصدرها البحر بعد أن يتم تنقيتها وتقطيرها، لا أنهار لدينا ولا ينابيع طبيعية، وحتي المياه الجوفية لا أحد يضمن عدم اختلاطها مع مياه التصريف والمجاري وقد أثير مؤخراً عدم مطابقة بعض المياه المعبأة المنتجة محلياً والتي نسميها تجاوزاً مياهاً معدنية، عدم مطابقتها للمواصفات والمعايير وأن ثمة روائح غير مستحبة تنبعث منها وتغير طعمها، وأنها تخضع حالياً للتحليل في المختبرات.
لا شك ان التلوث البيئي لن يكون مقصوراً علينا بل سيطال دول المنطقة التي نستورد منها المياه المعبأة، وبالتالي لن نجد أمامنا سوي ماء EVIAN وسعر الكارتون حالياً 52 ريالاً فكم يكون سعره في الأزمات؟ فهل تحسبنا لوقوع مثل هذه الكارثة البيئية وكيفية مواجهتها؟
الدول المتقدمة عمدت إلي بناء ملاجيء وأماكن إيواء خاصة تحت الأرض مع مخزون غذائي وأدوية تغطي احتياجات الناس لمدة ستة أشهر وذلك تحسباً لوقوع حرب نووية مفترضة، بل إن سويسرا أقامت مدينة مصغرة تحت الأرض مجهزة بكل الاحتياجات تحسباً لوقوع كارثة أو حرب نووية.
وإذا كان من المتعذر منع وقوع الكوارث والأزمات إلا أنه بالإمكان الحد من الخسائر البشرية والمادية التي تنجم عنها بالتخطيط السليم والتوعية فهل أعددنا العدة أم نرفع أكفنا للسماء ونقول اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه ؟
كلام رائع لكن ختامها بدعاء لا يجوز
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ................
انه ولي ذلك والقادر عليه