ضدالتيار
30-01-2008, 01:49 AM
إن الإنفاق الحكومي سيتسارع على المشاريع الضخمة وسط صعود التضخم
واكدت مؤسسة استثمارية عالمية في تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من أخطائها السابقة ووفرت نحو 80 في المائة من عائداتها النفطية أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما فعلته في فترات الازدهار الماضية، متوقعاً ان يتسارع الإنفاق المالي الحكومي في المستقبل على مشاريع الاستثمار الضخمة.
وذكر التقرير الصادر عن «ميريل لينش» ان دول الخليج تمتعت بـ«نعمة» ارتفاع اسعار النفط على مدى الخمس السنوات الأخيرة، مفيدا أن المنطقة انطلقت فيها نهضة اقتصادية ترتكز على هذا المورد المستخرج من الطبيعة، وان تراكم الفوائض الضخمة في الحساب الجاري يساعد دول المجلس على تجميع الاحتياطي من العملات وتخفيض الديون وتمويل التطوير البنيوي والاستثمار في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية. وتابع التقرير الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه بالقول «كما ان الاستيعاب الداخلي هو ايضاً في ارتفاع، ويشمل في الوقت ذاته تمويل الاستيراد المتنامي. واذا ارتكزنا على ما نتوقع ان تكون عليه أسعار النفط عام 2008- 2009 يمكننا تقدير أن 75 مليار دولار من فوائض المنطقة سيجري إنفاقها. ورغم احتمال حصول بعض الاختناقات القصيرة المدى، نتوقع ان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 7.5% عام 2008 ـ 2009».
وأشار في هذا السياق إلى ان معدل النمو الحقيقي المتراكم لفوائض الحسابات الجارية بلغ في دول الخليج 3.7% منذ 2002 وأخذ هذا النمو المرتفع ان يصبح أقلّ اعتماداً على القطاع النفطي. وفيما كانت مساهمة القطاع غير النفطي 49% عام 2003، أصبحت في 2006 نحو 85%. فمنذ راحت الحكومات تتخذ إجراءات لتحرير السوق والتخصيص والقيام بالاصلاحات الضريبية في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، يتوقع ان يصبح الاتجاه واضحاً بفعل تكاثر الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وأكد التقرير انه على عكس فترات ازدهار النفط السابقة، أصبحت حكومات دول التعاون الخليجي أكثر حكمة في الإنفاق. فالتوازن بين العائدات والنفقات يفترض ان يكون سعر برميل النفط 40 دولاراً. وفيما لا نرى أيّ تراجع مهم في أسعار النفط في المدى القصير، متوقعا ان يتسارع الإنفاق الحكومي لدى انطلاق المشاريع الضخمة في مختلف ارجاء المنطقة. وهذا كله بالإضافة إلى تزايد ثقة القطاع الخاص وانخراطه في الاستثمار بمشاريع إنمائية سيبلغ مجموعها 1.5 تريليون دولار. وطبقا للتقرير، فقد جمعت دول التعاون الخليجي فائضاً في الحسابات الجارية يقترب من 730 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. وقد تسارعت تدفقات الرساميل الى الداخل لتغرق المنطقة بطوفان من النقد لينطلق الاستثمار بالمشاريع الواحد تلو الآخر. وكان لا مناص من حصول بعض الاختناقات في المدى القصير (مثلاً في قطاع المساكن في الامارات وقطر). وبالنظر الى حمّى الطلب الداخلي، فإن الارتباط بالدولار، ليس فقط يستورد التضخم ويضرم السيولة في الداخل، بل أهم من ذلك، انه يستورد التيسير في السياسة النقدية لأن معدل الفائدة اذا أقرّه مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي يتوجب على دول التعاون الخليجي ان تعمل به. وهذا يدفع بالتضخم الى الارتفاع. «ومن المتوقع ان يبقى التضخم في اتجاه صعودي في المدى القصير. ففي منطقة يحكمها الإكراه في خيارات السياسة النقدية، نتوقع ان تستعمل قوة العملة كأداة في مكافحة التضخم. وعليه، ان فكّ الارتباط او إعادة التقييم او الاثنين معاً سيبقيان تحت الضوء». وأضافت «ميريل لينش» ان التضخم في السعودية قد يبلغ 6 في المائة هذا العام بالمقارنة مع 4 في المائة، العام الماضي. وقالت ان التضخم في الامارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، قد يزيد لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل الى 12 في المائة خلال 2008 مقارنة بـ 10 في المائة، العام الماضي، فيما سيصل في قطر إلى 14.5 في المائة مقارنة بـ 14 في المائة عام 2007.
واكدت مؤسسة استثمارية عالمية في تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من أخطائها السابقة ووفرت نحو 80 في المائة من عائداتها النفطية أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما فعلته في فترات الازدهار الماضية، متوقعاً ان يتسارع الإنفاق المالي الحكومي في المستقبل على مشاريع الاستثمار الضخمة.
وذكر التقرير الصادر عن «ميريل لينش» ان دول الخليج تمتعت بـ«نعمة» ارتفاع اسعار النفط على مدى الخمس السنوات الأخيرة، مفيدا أن المنطقة انطلقت فيها نهضة اقتصادية ترتكز على هذا المورد المستخرج من الطبيعة، وان تراكم الفوائض الضخمة في الحساب الجاري يساعد دول المجلس على تجميع الاحتياطي من العملات وتخفيض الديون وتمويل التطوير البنيوي والاستثمار في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية. وتابع التقرير الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه بالقول «كما ان الاستيعاب الداخلي هو ايضاً في ارتفاع، ويشمل في الوقت ذاته تمويل الاستيراد المتنامي. واذا ارتكزنا على ما نتوقع ان تكون عليه أسعار النفط عام 2008- 2009 يمكننا تقدير أن 75 مليار دولار من فوائض المنطقة سيجري إنفاقها. ورغم احتمال حصول بعض الاختناقات القصيرة المدى، نتوقع ان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 7.5% عام 2008 ـ 2009».
وأشار في هذا السياق إلى ان معدل النمو الحقيقي المتراكم لفوائض الحسابات الجارية بلغ في دول الخليج 3.7% منذ 2002 وأخذ هذا النمو المرتفع ان يصبح أقلّ اعتماداً على القطاع النفطي. وفيما كانت مساهمة القطاع غير النفطي 49% عام 2003، أصبحت في 2006 نحو 85%. فمنذ راحت الحكومات تتخذ إجراءات لتحرير السوق والتخصيص والقيام بالاصلاحات الضريبية في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، يتوقع ان يصبح الاتجاه واضحاً بفعل تكاثر الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وأكد التقرير انه على عكس فترات ازدهار النفط السابقة، أصبحت حكومات دول التعاون الخليجي أكثر حكمة في الإنفاق. فالتوازن بين العائدات والنفقات يفترض ان يكون سعر برميل النفط 40 دولاراً. وفيما لا نرى أيّ تراجع مهم في أسعار النفط في المدى القصير، متوقعا ان يتسارع الإنفاق الحكومي لدى انطلاق المشاريع الضخمة في مختلف ارجاء المنطقة. وهذا كله بالإضافة إلى تزايد ثقة القطاع الخاص وانخراطه في الاستثمار بمشاريع إنمائية سيبلغ مجموعها 1.5 تريليون دولار. وطبقا للتقرير، فقد جمعت دول التعاون الخليجي فائضاً في الحسابات الجارية يقترب من 730 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. وقد تسارعت تدفقات الرساميل الى الداخل لتغرق المنطقة بطوفان من النقد لينطلق الاستثمار بالمشاريع الواحد تلو الآخر. وكان لا مناص من حصول بعض الاختناقات في المدى القصير (مثلاً في قطاع المساكن في الامارات وقطر). وبالنظر الى حمّى الطلب الداخلي، فإن الارتباط بالدولار، ليس فقط يستورد التضخم ويضرم السيولة في الداخل، بل أهم من ذلك، انه يستورد التيسير في السياسة النقدية لأن معدل الفائدة اذا أقرّه مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي يتوجب على دول التعاون الخليجي ان تعمل به. وهذا يدفع بالتضخم الى الارتفاع. «ومن المتوقع ان يبقى التضخم في اتجاه صعودي في المدى القصير. ففي منطقة يحكمها الإكراه في خيارات السياسة النقدية، نتوقع ان تستعمل قوة العملة كأداة في مكافحة التضخم. وعليه، ان فكّ الارتباط او إعادة التقييم او الاثنين معاً سيبقيان تحت الضوء». وأضافت «ميريل لينش» ان التضخم في السعودية قد يبلغ 6 في المائة هذا العام بالمقارنة مع 4 في المائة، العام الماضي. وقالت ان التضخم في الامارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، قد يزيد لأعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل الى 12 في المائة خلال 2008 مقارنة بـ 10 في المائة، العام الماضي، فيما سيصل في قطر إلى 14.5 في المائة مقارنة بـ 14 في المائة عام 2007.