GPC
31-01-2008, 01:02 AM
واشنطن (رويترز) - خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الاربعاء وذلك في إطار جهد دؤوب لوقف تباطوء حاد في اقتصاد يعصف به تدهور في سوق الإسكان وأزمة ائتمان.
ويخفض قرار مجلس الاحتياطي مستوى السعر المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية إلى ثلاثة بالمئة وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2005 ويأتي بعد ثمانية أيام فقط من خفض جريء بواقع ثلاثة أرباع النقطة. وجاء قرار يوم الاربعاء منسجما مع توقعات الكثيرين في أسواق المال.
ويعد خفض سعر الفائدة القياسي لأجل ليلة واحدة بما مجموعه 1.25 نقطة مئوية في أقل من أسبوعين من أشد فورات تيسير السياسة النقدية مباغتة في التاريخ الحديث للبنك المركزي الأمريكي.
لكن الموافقة على خفض أسعار الفائدة لم تكن باجماع الآراء. فقد اعترض ريتشارد فيشر رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي مفضلا ابقاء الأسعار مستقرة.
وحولت أسواق الاسهم الأمريكية اتجاهها وارتفعت في أعقاب الإعلان عن قرار الفائدة في حين صعدت أسعار السندات الحكومية قصيرة الأجل لفترة وجيزة وتراجع الدولار.
وقال المجلس في بيان "قرار السياسة اليوم سوف يساعد مع القرارات التي سبقته على تشجيع نمو معتدل وتحجيم المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي. لكن مخاطر تباطوء النمو لاتزال قائمة" تاركا بذلك الباب مفتوحا أمام تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة.
لكن عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في 22 يناير كانون الثاني فانه أشار إلى "مخاطر تباطوء متزايدة في النمو" مما يشير إلى أن صناع السياسات يرون أسعار الفائدة في وضع أفضل الآن.
ويخفض قرار مجلس الاحتياطي مستوى السعر المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية إلى ثلاثة بالمئة وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2005 ويأتي بعد ثمانية أيام فقط من خفض جريء بواقع ثلاثة أرباع النقطة. وجاء قرار يوم الاربعاء منسجما مع توقعات الكثيرين في أسواق المال.
ويعد خفض سعر الفائدة القياسي لأجل ليلة واحدة بما مجموعه 1.25 نقطة مئوية في أقل من أسبوعين من أشد فورات تيسير السياسة النقدية مباغتة في التاريخ الحديث للبنك المركزي الأمريكي.
لكن الموافقة على خفض أسعار الفائدة لم تكن باجماع الآراء. فقد اعترض ريتشارد فيشر رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي مفضلا ابقاء الأسعار مستقرة.
وحولت أسواق الاسهم الأمريكية اتجاهها وارتفعت في أعقاب الإعلان عن قرار الفائدة في حين صعدت أسعار السندات الحكومية قصيرة الأجل لفترة وجيزة وتراجع الدولار.
وقال المجلس في بيان "قرار السياسة اليوم سوف يساعد مع القرارات التي سبقته على تشجيع نمو معتدل وتحجيم المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي. لكن مخاطر تباطوء النمو لاتزال قائمة" تاركا بذلك الباب مفتوحا أمام تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة.
لكن عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في 22 يناير كانون الثاني فانه أشار إلى "مخاطر تباطوء متزايدة في النمو" مما يشير إلى أن صناع السياسات يرون أسعار الفائدة في وضع أفضل الآن.