almotawaa
31-01-2008, 08:44 AM
السوق القطري في 2008: مقومات قوية للنمو.. والمؤشر سيرتفع 21%
يتوقع المركز المالي الكويتي (المركز) في أحدث تقرير له لسوق الدوحة للأوراق المالية أن يرتفع بمعدل 21% في عام 2008، حيث يبلغ المستوى المنشود للمؤشر 11666 نقطة لعام 2008، مرتفعاً من مستوى 9639 نقطة كما في نهاية 2007. ويقول التقرير: «نتوقع للشركات الخمس الكبرى في قطر، والتي تشكل 61% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية، أن تشهد نمواً قوياً للأرباح ضمن نطاق يتراوح بين 30% - 40%». ورغم أن مضاعفات السعر/الربحية قد شهدت انخفاضاً من ذروتها في عام 2005 حين كان سوق الأسهم القطري يتداول الأسهم المدرجة بمضاعف يبلغ 39 مرة قياساً بأرباح عام 2004 و 24 مرة قياساً بأرباح عام 2005، إلا أنه كانت هناك زيادة مهمة في التقييم خلال عام 2007.
الأسهم القيادية
وقد بلغ اتساع السعر/الربحية 53% إذا ما أخذنا في الاعتبار مستوى الأرباح التاريخية. ولذلك يتوقع فريق البحث في المركز حدوث انخفاض في مضاعف السعر/الربحية بمعدل 13% في عام 2008 ليعود إلى المضاعف التاريخي للقيمة العادلة والبالغ 23 مرة. ومن بين الأسهم القيادية، توفر شركة الاتصالات القطرية ومصرف قطر الإسلامي زخماً قوياً من حيث ارتفاع السعر. ومن المتوقع لصفقات الاستحواذ التي تمت خلال عام 2007 أن ترفع صافي الربح لشركة الاتصالات القطريـة خلال عـام 2008، مؤدية إلى ارتفاع الأرباح بحوالي 36%. كما يوفر التقييم المعقول للسهم مزيداً من المساحة لاتساع مضاعف السعر/الربحية.
وقال المركز في تقريره: كان أداء سوق الأسهم القطري في عام 2007 انعكاساً لأدائه في عام 2006. فقد انخفض المؤشر بمعدل 35% في عام 2006، بينما ارتفع بمعدل 36% في عام 2007، وهو ارتفاع أعلى من العوائد الطويلة الأمد البالغة 14%. وقاد المؤشر الصناعي المكاسب المحققة بزيادته البالغة 74% في عام 2007 مقارنة بالأداء للمدى الطويل والبالغ 22%. وجاءت عوائد سهم قطاع التأمين وقطاع البنوك أقل من العوائد الإجمالية المستهدفة والبالغة 26% و28%، على التوالي.
حجم التداولات
لقي أداء السوق في عام 2007 دعماً من النمو القوي في حجم وقيمة الأسهم المتداولة. وكان ذلك تحسناً في اتجاه صحي بالمقارنة مع عام 2006 عندما شهد السوق نموا في حجم الأسهم المتداولة لكن قيمة تلك الأسهم انخفضت بدرجة هامة. وفي عام 2007، ازداد حجم الأسهم المتداولة في البورصة بمعدل 81%، وهو مستوى مشابه لنمو الحجم المتداول الذي شهده عام 2006. ويظل الجزء الأكبر من التداول (48%) في السوق متركزا في قطاع الخدمات، ويليه في ذلك قطاع البنوك (41%). غير أن النمو السنوي في حجم الأسهم المتداولة كان كبيراً في قطاعي التأمين والبنوك. فقد شهد حجم التداول في قطاع التأمين قفزة بمقدار أربعة أضعاف، بينما شهد حجم التداول في قطاع البنوك نمواً سنويا بمعدل 87%.
تطورات تشريعية
لقد كان سوق الأسهم القطري حافلاً بنشاط الدمج خلال عام 2007. فقد قامت شركة الاتصالات القطرية بست عمليات تملك خلال العام، وكانت أكبر صفقة بينها الاستحواذ على حصة بنسبة 51% في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في الكويت بقيمة 3,8 مليارات دولار. كما كانت هذه الصفقة أيضاً أضخم صفقة في عام 2007. وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقات في سوق الأسهم القطري 6,12 مليارات دولار في عام 2007، وكانت معظم هذه الصفقات بهدف تعزيز النمو أكثر من كونها مدعومة بأغراض الملكية الخاصة. وكان من بين التطورات الرئيسية في قطر خلال عام 2007 إعلان الحكومة عن تخفيض الضريبة من معدلها الحالي البالغ 35% إلى 12%، وكذلك انفتاح قطاع الاتصالات في وجه لاعبين آخرين، وهو تطور من المتوقع له أن يزيد المنافسة بالنسبة للمشغل الحالي لشبكة الاتصالات المتنقلة كيوتل. غير أن كيوتل قد استثمرت بنشاط في أسواق أخرى عن طريق عمليات التملك والاستحواذ. وبمعزل عن شرائها لحصة 51% من الوطنية للاتصالات، قامت كيوتل أيضاً بالاستحواذ على شركة «سنغابور تكنولوجيز تيليميديا» في سنغافورة وشركة «براق للاتصالات» في باكستان.
مؤشرات عامة
النمــو سيتخطى 12%
من المتوقع لقطر أن تسجل نمواً بمعدل 13,2% و12% في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي وناتجها المحلي الإجمالي الاسمي، على التوالي . ويلقى نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البتروكيماويات زخماً قوياً من مبيعات الغاز الطبيعي المسال. ورغم أنه من المتوقع لإنتاج النفط الخام أن يسجل معدل نمو مستقر قدره 3% ليبلغ 0,89 مليون برميل يومياً، مرتفعاً بذلك عن مستواه البالغ 0,86 مليون برميل يومياً، لكنه من المتوقع لإنتاج الغاز أن يرتفع ليلامس ما يعادل 1,3 مليون برميل من النفط يومياً، بالمقارنة مع 0,97 مليون برميل يومياً في عام 2007، أي ما يمثل نمواً بمعدل 34% في إنتاج الغاز.
أعلى فائض في تاريخ الدوحة
قد يكون عام 2008 العام الذي قد يحقق فيه اقتصاد قطر أعلى فائض في تاريخه الحديث وبمبلغ 28 مليار دولار. فمن المتوقع لإجمالي الإيرادات أن تسجل نمواً بحوالـي 22% لتبلغ 106 مليارات دولار، وذلك بفضل نمو إيرادات قطاع النفط بحــوالي 28%، حيث يشكل النفط حوالي 75% من إجمالي العائدات. أما المصروفات البالغة 78 مليار دولار فمن المتوقع لها أن تزداد بمعدل 8%.
الحساب الجاري إلى 24% من الناتج
دأبت قطر على تسجيل فائض في الحساب الجاري بمعدل متوسط يبلـغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000. غير أن عامي 2006 و2007 قد شهدا انخفاضاً في هذا الفائض بمعدل 18% و16,8% على التوالي، وهو انخفاض يرجع أساساً إلى الزيادة في الواردات. فقد شهد العامان 2006 و2007 زيادة في الواردات بمعدل 59% و15% على التوالي. غير أنه من المتوقع لفائض الحساب الجاري كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي أن يتسع مجدداً إلى معدل 24% على خلفية زيادة الصادرات وكذلك زيادة الدخل من الاستثمارات.
التضخم إلى 15%
أدى النمو العالي في الاقتصاد القطري إلى زيادة معدلات التضخم في قطر إلى مستويات تاريخية. إذ تشير بيانات الربع الأول من عام 2007 إلى أن معدل التضخم قد تجاوز حاجز الـ 15% لأول مرة. وقد أدى انخفاض قيمة الريال القطري (المربوط بالدولار) إلى ارتفاع تكلفة الواردات. وإلى جانب ذلك، كان من شأن الطلب الزائد على السكن مقارنة بالعرض المنخفض أن أثر سلباً على معدلات الإيجارات.
احتمال إعادة تقييم سعر الصرف
رغم أن معدلات التضخم ترتفع بحدة إلى مستويات عالية قياسية جديدة، لكن البنك المركزي القطري قد شهد ضغوطاً متزايدة في عام 2007 لفك ارتباط الريال القطري بالدولار. ونتوقع للبنك المركزي أن يواصل ربط الريال بالدولار في عام 2008 أيضاً، مع احتمال إعادة تقييم سعر صرف الريال.
هامش سلبي في أسعار الفائدة
نظراً لربط الريال القطري بالدولار، فإن أسعار الفائدة للأمد القصير تتبع عـن كثب أسعار الفائدة السائدة في الولايات المتحدة، مع فارق ضئيل. ومع أنه لا تتوافر العديد من الأدوات كمعيار للأداء في قطر (رغم أنه تمت أخيرا إضافة أدوات الخزانة)، لكن مقارنة أسعار الفائدة على الودائع لمدة 3 أشهر تواصل إبداء هامش سلبي في أسعار الفائدة.
توقعات حول الشركات القيادية
شركة صناعات قطر
توقع المركز لنمو الأرباح في الفترة القادمة أن يدفع بسعر سهم الشركة إلى الأعلى. وقد شهد سهم الشركة اتجاها تصاعديا مهما في عام 2007 ليوفر عائداً بمعدل 83%، وهذا ما أدى بدوره إلى قفزة كبيرة في التقييمات. ونتوقع للشركة تحقيق نمو في الإيرادات بمعدل 30% في عام 2008 وتراجعاً في التقييم بمعدل 5%، بما يؤدي إلى قيمة عادلة مستهدفة تبلغ 193 ريالا قطريا، مما يشير إلى إمكان ارتفاع سعر السهم بمعدل 24%.
بنك قطر الوطني
توقع «المركز» للبنك أن يواصل توسعه الجغرافي في عام 2008. أما فيما يخص التقييمات، فقد حقق سهم البنك عائداً بلغ 15% في عام 2007 بالمقارنة مع العائد السلبي البالغ 19% في عام 2006. ونعتقد بأن من المتوقع للسهم أن يستفيد من كل من نمو الأرباح واتساع مضاعف السعر/الربحية. فأسعار الإغلاق لعام 2007 تخصم أرباح عام 2006 والأرباح الفعلية لعام 2007 بمقدار 18 مرة و14 مرة على التوالي، تاركة مساحة بمعدل 3% لتوسع مضاعف السعر/الربحية. كما نعتقد أن السهم ينطوي على إمكان توفير عائد بمعدل 32% في عام 2008.
بنك قطر التجاري
نتوقع لزخم النمو في الأرباح أن يستمر في عام 2008 أيضا، حيث من المتوقع للبنك أن يسجل أرباحاً بمبلغ 530 مليون دولار بالمقارنة مع 377 مليون دولار للعام السابق. وقد تم تداول سهم البنك بسعر يخصم أرباح عام 2006 بمضاعف يبلغ 27 مرة وأرباح عام 2007 الفعلية بمضاعف 18 مرة. ونعتقد أن ارتفاع السهم في عام 2007 قد أدى إلى تداول السهم بتقييمات مبالغ فيها بالمقارنة مع متوسط المضاعفات لمدة ست سنوات. كما نتوقع تراجع مضاعف السعر / الربحية لغاية 40% في عام 2008، مؤدياً إلى إمكان حدوث هبوط بمعدل 15% إلى مستوى سعر مستهدف لنهاية عام 2008 يبلغ 151 ريالا قطريا للسهم.
شركة الاتصالات القطرية
التقديرات المجمع عليها تشير إلى نمو في أرباح الشركة بمعدل 36% في عام 2008. وقد ظل سعر سهم الشركة دون تغيير وحقق عائداً بلغ 4% بالمقارنة مع انخفاضه الذي بلغ 4% في عام 2006. ونتوقـع لكل من نمو الإيرادات واتساع التقييم أن يدفعا بسعر السهم إلى الأعلى في عام 2008. وكما بنهاية عام 2007، كانت أسعار أسهم الشركة تخصم أرباح عام 2006 بمضاعف يبلغ 14 مرة والأرباح الفعلية لعام 2007 بمقدار 13,7 مرة. كما نتوقع حدوث اتساع بمعدل 16% في التقييمات، بما يؤدي إلى ارتفاع محتمل في سعر السهم بمعدل 59%.
مصرف قطر الإسلامي
في الفترة القادمة، نتوقع لأرباح البنك أن تنمو بمعدل 40% في عام 2008. ولذلك، فإننا نعتقد أن كلاً من نمو الإيرادات واتساع التقييمات سوف يوفر الزخم اللازم لإمكان ارتفاع سعر سهم البنك لغاية 57%.
القبس
يتوقع المركز المالي الكويتي (المركز) في أحدث تقرير له لسوق الدوحة للأوراق المالية أن يرتفع بمعدل 21% في عام 2008، حيث يبلغ المستوى المنشود للمؤشر 11666 نقطة لعام 2008، مرتفعاً من مستوى 9639 نقطة كما في نهاية 2007. ويقول التقرير: «نتوقع للشركات الخمس الكبرى في قطر، والتي تشكل 61% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية، أن تشهد نمواً قوياً للأرباح ضمن نطاق يتراوح بين 30% - 40%». ورغم أن مضاعفات السعر/الربحية قد شهدت انخفاضاً من ذروتها في عام 2005 حين كان سوق الأسهم القطري يتداول الأسهم المدرجة بمضاعف يبلغ 39 مرة قياساً بأرباح عام 2004 و 24 مرة قياساً بأرباح عام 2005، إلا أنه كانت هناك زيادة مهمة في التقييم خلال عام 2007.
الأسهم القيادية
وقد بلغ اتساع السعر/الربحية 53% إذا ما أخذنا في الاعتبار مستوى الأرباح التاريخية. ولذلك يتوقع فريق البحث في المركز حدوث انخفاض في مضاعف السعر/الربحية بمعدل 13% في عام 2008 ليعود إلى المضاعف التاريخي للقيمة العادلة والبالغ 23 مرة. ومن بين الأسهم القيادية، توفر شركة الاتصالات القطرية ومصرف قطر الإسلامي زخماً قوياً من حيث ارتفاع السعر. ومن المتوقع لصفقات الاستحواذ التي تمت خلال عام 2007 أن ترفع صافي الربح لشركة الاتصالات القطريـة خلال عـام 2008، مؤدية إلى ارتفاع الأرباح بحوالي 36%. كما يوفر التقييم المعقول للسهم مزيداً من المساحة لاتساع مضاعف السعر/الربحية.
وقال المركز في تقريره: كان أداء سوق الأسهم القطري في عام 2007 انعكاساً لأدائه في عام 2006. فقد انخفض المؤشر بمعدل 35% في عام 2006، بينما ارتفع بمعدل 36% في عام 2007، وهو ارتفاع أعلى من العوائد الطويلة الأمد البالغة 14%. وقاد المؤشر الصناعي المكاسب المحققة بزيادته البالغة 74% في عام 2007 مقارنة بالأداء للمدى الطويل والبالغ 22%. وجاءت عوائد سهم قطاع التأمين وقطاع البنوك أقل من العوائد الإجمالية المستهدفة والبالغة 26% و28%، على التوالي.
حجم التداولات
لقي أداء السوق في عام 2007 دعماً من النمو القوي في حجم وقيمة الأسهم المتداولة. وكان ذلك تحسناً في اتجاه صحي بالمقارنة مع عام 2006 عندما شهد السوق نموا في حجم الأسهم المتداولة لكن قيمة تلك الأسهم انخفضت بدرجة هامة. وفي عام 2007، ازداد حجم الأسهم المتداولة في البورصة بمعدل 81%، وهو مستوى مشابه لنمو الحجم المتداول الذي شهده عام 2006. ويظل الجزء الأكبر من التداول (48%) في السوق متركزا في قطاع الخدمات، ويليه في ذلك قطاع البنوك (41%). غير أن النمو السنوي في حجم الأسهم المتداولة كان كبيراً في قطاعي التأمين والبنوك. فقد شهد حجم التداول في قطاع التأمين قفزة بمقدار أربعة أضعاف، بينما شهد حجم التداول في قطاع البنوك نمواً سنويا بمعدل 87%.
تطورات تشريعية
لقد كان سوق الأسهم القطري حافلاً بنشاط الدمج خلال عام 2007. فقد قامت شركة الاتصالات القطرية بست عمليات تملك خلال العام، وكانت أكبر صفقة بينها الاستحواذ على حصة بنسبة 51% في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة في الكويت بقيمة 3,8 مليارات دولار. كما كانت هذه الصفقة أيضاً أضخم صفقة في عام 2007. وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقات في سوق الأسهم القطري 6,12 مليارات دولار في عام 2007، وكانت معظم هذه الصفقات بهدف تعزيز النمو أكثر من كونها مدعومة بأغراض الملكية الخاصة. وكان من بين التطورات الرئيسية في قطر خلال عام 2007 إعلان الحكومة عن تخفيض الضريبة من معدلها الحالي البالغ 35% إلى 12%، وكذلك انفتاح قطاع الاتصالات في وجه لاعبين آخرين، وهو تطور من المتوقع له أن يزيد المنافسة بالنسبة للمشغل الحالي لشبكة الاتصالات المتنقلة كيوتل. غير أن كيوتل قد استثمرت بنشاط في أسواق أخرى عن طريق عمليات التملك والاستحواذ. وبمعزل عن شرائها لحصة 51% من الوطنية للاتصالات، قامت كيوتل أيضاً بالاستحواذ على شركة «سنغابور تكنولوجيز تيليميديا» في سنغافورة وشركة «براق للاتصالات» في باكستان.
مؤشرات عامة
النمــو سيتخطى 12%
من المتوقع لقطر أن تسجل نمواً بمعدل 13,2% و12% في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي وناتجها المحلي الإجمالي الاسمي، على التوالي . ويلقى نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البتروكيماويات زخماً قوياً من مبيعات الغاز الطبيعي المسال. ورغم أنه من المتوقع لإنتاج النفط الخام أن يسجل معدل نمو مستقر قدره 3% ليبلغ 0,89 مليون برميل يومياً، مرتفعاً بذلك عن مستواه البالغ 0,86 مليون برميل يومياً، لكنه من المتوقع لإنتاج الغاز أن يرتفع ليلامس ما يعادل 1,3 مليون برميل من النفط يومياً، بالمقارنة مع 0,97 مليون برميل يومياً في عام 2007، أي ما يمثل نمواً بمعدل 34% في إنتاج الغاز.
أعلى فائض في تاريخ الدوحة
قد يكون عام 2008 العام الذي قد يحقق فيه اقتصاد قطر أعلى فائض في تاريخه الحديث وبمبلغ 28 مليار دولار. فمن المتوقع لإجمالي الإيرادات أن تسجل نمواً بحوالـي 22% لتبلغ 106 مليارات دولار، وذلك بفضل نمو إيرادات قطاع النفط بحــوالي 28%، حيث يشكل النفط حوالي 75% من إجمالي العائدات. أما المصروفات البالغة 78 مليار دولار فمن المتوقع لها أن تزداد بمعدل 8%.
الحساب الجاري إلى 24% من الناتج
دأبت قطر على تسجيل فائض في الحساب الجاري بمعدل متوسط يبلـغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2000. غير أن عامي 2006 و2007 قد شهدا انخفاضاً في هذا الفائض بمعدل 18% و16,8% على التوالي، وهو انخفاض يرجع أساساً إلى الزيادة في الواردات. فقد شهد العامان 2006 و2007 زيادة في الواردات بمعدل 59% و15% على التوالي. غير أنه من المتوقع لفائض الحساب الجاري كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي أن يتسع مجدداً إلى معدل 24% على خلفية زيادة الصادرات وكذلك زيادة الدخل من الاستثمارات.
التضخم إلى 15%
أدى النمو العالي في الاقتصاد القطري إلى زيادة معدلات التضخم في قطر إلى مستويات تاريخية. إذ تشير بيانات الربع الأول من عام 2007 إلى أن معدل التضخم قد تجاوز حاجز الـ 15% لأول مرة. وقد أدى انخفاض قيمة الريال القطري (المربوط بالدولار) إلى ارتفاع تكلفة الواردات. وإلى جانب ذلك، كان من شأن الطلب الزائد على السكن مقارنة بالعرض المنخفض أن أثر سلباً على معدلات الإيجارات.
احتمال إعادة تقييم سعر الصرف
رغم أن معدلات التضخم ترتفع بحدة إلى مستويات عالية قياسية جديدة، لكن البنك المركزي القطري قد شهد ضغوطاً متزايدة في عام 2007 لفك ارتباط الريال القطري بالدولار. ونتوقع للبنك المركزي أن يواصل ربط الريال بالدولار في عام 2008 أيضاً، مع احتمال إعادة تقييم سعر صرف الريال.
هامش سلبي في أسعار الفائدة
نظراً لربط الريال القطري بالدولار، فإن أسعار الفائدة للأمد القصير تتبع عـن كثب أسعار الفائدة السائدة في الولايات المتحدة، مع فارق ضئيل. ومع أنه لا تتوافر العديد من الأدوات كمعيار للأداء في قطر (رغم أنه تمت أخيرا إضافة أدوات الخزانة)، لكن مقارنة أسعار الفائدة على الودائع لمدة 3 أشهر تواصل إبداء هامش سلبي في أسعار الفائدة.
توقعات حول الشركات القيادية
شركة صناعات قطر
توقع المركز لنمو الأرباح في الفترة القادمة أن يدفع بسعر سهم الشركة إلى الأعلى. وقد شهد سهم الشركة اتجاها تصاعديا مهما في عام 2007 ليوفر عائداً بمعدل 83%، وهذا ما أدى بدوره إلى قفزة كبيرة في التقييمات. ونتوقع للشركة تحقيق نمو في الإيرادات بمعدل 30% في عام 2008 وتراجعاً في التقييم بمعدل 5%، بما يؤدي إلى قيمة عادلة مستهدفة تبلغ 193 ريالا قطريا، مما يشير إلى إمكان ارتفاع سعر السهم بمعدل 24%.
بنك قطر الوطني
توقع «المركز» للبنك أن يواصل توسعه الجغرافي في عام 2008. أما فيما يخص التقييمات، فقد حقق سهم البنك عائداً بلغ 15% في عام 2007 بالمقارنة مع العائد السلبي البالغ 19% في عام 2006. ونعتقد بأن من المتوقع للسهم أن يستفيد من كل من نمو الأرباح واتساع مضاعف السعر/الربحية. فأسعار الإغلاق لعام 2007 تخصم أرباح عام 2006 والأرباح الفعلية لعام 2007 بمقدار 18 مرة و14 مرة على التوالي، تاركة مساحة بمعدل 3% لتوسع مضاعف السعر/الربحية. كما نعتقد أن السهم ينطوي على إمكان توفير عائد بمعدل 32% في عام 2008.
بنك قطر التجاري
نتوقع لزخم النمو في الأرباح أن يستمر في عام 2008 أيضا، حيث من المتوقع للبنك أن يسجل أرباحاً بمبلغ 530 مليون دولار بالمقارنة مع 377 مليون دولار للعام السابق. وقد تم تداول سهم البنك بسعر يخصم أرباح عام 2006 بمضاعف يبلغ 27 مرة وأرباح عام 2007 الفعلية بمضاعف 18 مرة. ونعتقد أن ارتفاع السهم في عام 2007 قد أدى إلى تداول السهم بتقييمات مبالغ فيها بالمقارنة مع متوسط المضاعفات لمدة ست سنوات. كما نتوقع تراجع مضاعف السعر / الربحية لغاية 40% في عام 2008، مؤدياً إلى إمكان حدوث هبوط بمعدل 15% إلى مستوى سعر مستهدف لنهاية عام 2008 يبلغ 151 ريالا قطريا للسهم.
شركة الاتصالات القطرية
التقديرات المجمع عليها تشير إلى نمو في أرباح الشركة بمعدل 36% في عام 2008. وقد ظل سعر سهم الشركة دون تغيير وحقق عائداً بلغ 4% بالمقارنة مع انخفاضه الذي بلغ 4% في عام 2006. ونتوقـع لكل من نمو الإيرادات واتساع التقييم أن يدفعا بسعر السهم إلى الأعلى في عام 2008. وكما بنهاية عام 2007، كانت أسعار أسهم الشركة تخصم أرباح عام 2006 بمضاعف يبلغ 14 مرة والأرباح الفعلية لعام 2007 بمقدار 13,7 مرة. كما نتوقع حدوث اتساع بمعدل 16% في التقييمات، بما يؤدي إلى ارتفاع محتمل في سعر السهم بمعدل 59%.
مصرف قطر الإسلامي
في الفترة القادمة، نتوقع لأرباح البنك أن تنمو بمعدل 40% في عام 2008. ولذلك، فإننا نعتقد أن كلاً من نمو الإيرادات واتساع التقييمات سوف يوفر الزخم اللازم لإمكان ارتفاع سعر سهم البنك لغاية 57%.
القبس