مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قانون الإيجارات

[سيف قطر]

آخر تحديث: الخميس31/1/2008 م، الساعة 03:07 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة

مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قانون الإيجارات

خلال اجتماعه برئاسة الشيخ حمد بن جاسم

الموافقة علي مشروع لائحة هيئة قطر للأسواق المالية
الدوحة قنا:

ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلي سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة بما يلي:

نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات الآتية..

أولا: الموافقة علي مشروع قانون بشأن إيجار العقارات وعلي إحالته الي مجلس الشوري.

ثانيا: الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2002 بشأن الدين العام.

ثالثا: اعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم 1 لعام 2008 بشأن الموافقة علي انشاء شركة تسمي شركة الخليج الدولية للخدمات شركة مساهمة قطرية.

رابعا: الموافقة علي مشروع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن لائحة الهيئة.

خامسا: الموافقة علي استضافة ورشة عمل حول تعزيز الأمن المعلوماتي بالتنسيق بين المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات وبالتعاون مع المركز القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات بالدوحة خلال الفترة من 18 الي 21-2-2008.

[ابوعبدالعزيز]

السلام عليكم ورحمة الله اخي العزيز

مع موافقة رئاسة مجلس الوزارء على قانون الإيجارات الجديد ، اجرت صحيفة الراية القطرية مقابلة مع المحامي يوسف الزمان ، وهو محامي غني عن التعريف ، وفيما يلي اهم ما ورد في المقابلة :

- أن مشروع القانون الجديد للإيجارات يحمل الكثير من السلبيات والانتقادات التي تجهض الفائدة المرجوة منه في حل ازمة الإسكان والإيجارات ، بسبب أنه يسلب اختصاص المحاكم العادية من نظر المنازعات الإيجارية ويحولها إلى لجان إدارية تتبع وزارة البلدية ، كما أنه فيه هدم لمبدأ كفالة حق التقاضي المقرر وفقا للدستور في المادة ( 135) ، واعتداء على استقلال القضاء وسلب لاختصاص المحاكم وولايتها القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في المنازعات .

- مشروع القانون يسلب جزء مهم من حقوق الملاك العقارات المشروعة التي اكتسبوها بجهودهم وعرقهم طيلة السنوات الماضية .

- ليس من العدل أن يفرض المشروع على مالك العقار أن يؤجر العين بمبلغ ثلاثة آلاف ريال بينما قيمته الفعلية في السوق عشرة آلاف ريال ، لا سيما إذا كان هذا العقار هو مصدر الدخل الوحيد للمالك .

- مشكلة إيجار العقارات سببها اختلال التوازن بين العرض والطلب على العقارات .

- المشروع يعتبر من القوانين العامة التي تمس مصالح الأفراد ، ويجب أن يتحاور أفراد المجتمع حول مشاريع هذه القوانين قبل إصدارها .

- القانون وضع كوسيلة لإبراء الجهات المختصة من اجل حل المشكلات الاجتماعية .

- عقد الاختصاص بنظر المنازعات الإيجارية إلى لجان إدارية يفتقر أفرادها إلى التأهيل القانوني اللازم ( الاستقلال ، الخبرة ، الحيدة ) وهي ضمانات منصوص عليها في الدستور .

كذلك جاء في المقابلة الكثير من الأمور تحتاج لتعديل وتفسير من قبل جهات الاختصاص .


والسؤال الموجه للمحامي يوسف الزمان أو غيره من المحامين ونرجوا الإجابة عليه ، هو هل بعد صدور القانون نستطيع أن يتم الطعن فيه من قبل المحاكم المدنية في البلاد بناء على طلب من متضررين من اصحاب العقار ؟ ؟ ؟ .

مع تحياتي

[مواش]

عندما يصدر القانون --- معنى ذلك التطبيق لموادة ولائحته التفسيرية وسلطة البت في المنازعات والتظلم للجهة المختصة أي القضاء - قانون--- يتبعة قضاء ولايحق لأي جهة أخرى بالفصل ,أو التدخل لالجان ولا جهات مدنية أخرى .

[al-fahad]

ياجماعه الخير الي يعرف نص القانون يفسر لي شسالفته ؟

[qatar_moon]

خاطري افهم شسالفه

[الدوحه 2007]

نص القانون لو سمحت اخوي سيف قطر

[Rayyan]

السلام عليكم ورحمة الله اخي العزيز

مع موافقة رئاسة مجلس الوزارء على قانون الإيجارات الجديد ، اجرت صحيفة الراية القطرية مقابلة مع المحامي يوسف الزمان ، وهو محامي غني عن التعريف ، وفيما يلي اهم ما ورد في المقابلة :

- أن مشروع القانون الجديد للإيجارات يحمل الكثير من السلبيات والانتقادات التي تجهض الفائدة المرجوة منه في حل ازمة الإسكان والإيجارات ، بسبب أنه يسلب اختصاص المحاكم العادية من نظر المنازعات الإيجارية ويحولها إلى لجان إدارية تتبع وزارة البلدية ، كما أنه فيه هدم لمبدأ كفالة حق التقاضي المقرر وفقا للدستور في المادة ( 135) ، واعتداء على استقلال القضاء وسلب لاختصاص المحاكم وولايتها القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في المنازعات .

- مشروع القانون يسلب جزء مهم من حقوق الملاك العقارات المشروعة التي اكتسبوها بجهودهم وعرقهم طيلة السنوات الماضية .

- ليس من العدل أن يفرض المشروع على مالك العقار أن يؤجر العين بمبلغ ثلاثة آلاف ريال بينما قيمته الفعلية في السوق عشرة آلاف ريال ، لا سيما إذا كان هذا العقار هو مصدر الدخل الوحيد للمالك .

- مشكلة إيجار العقارات سببها اختلال التوازن بين العرض والطلب على العقارات .

- المشروع يعتبر من القوانين العامة التي تمس مصالح الأفراد ، ويجب أن يتحاور أفراد المجتمع حول مشاريع هذه القوانين قبل إصدارها .

- القانون وضع كوسيلة لإبراء الجهات المختصة من اجل حل المشكلات الاجتماعية .

- عقد الاختصاص بنظر المنازعات الإيجارية إلى لجان إدارية يفتقر أفرادها إلى التأهيل القانوني اللازم ( الاستقلال ، الخبرة ، الحيدة ) وهي ضمانات منصوص عليها في الدستور .

كذلك جاء في المقابلة الكثير من الأمور تحتاج لتعديل وتفسير من قبل جهات الاختصاص .


والسؤال الموجه للمحامي يوسف الزمان أو غيره من المحامين ونرجوا الإجابة عليه ، هو هل بعد صدور القانون نستطيع أن يتم الطعن فيه من قبل المحاكم المدنية في البلاد بناء على طلب من متضررين من اصحاب العقار ؟ ؟ ؟ .

مع تحياتي


بالله هاذي وين صارت ولا ستوت
لا ويقولون فيه نقص في الوحدات السكنيه وراح يستمر الطلب اكثر من العرض لعدة سنوات وعلى اساس أن تخف مشكلة السكن يشجعون المستثمرين على الأستثمار في العقار لزيادة المعروض وسد حاجة النقص ويحرصون ويطالبون بسرعة تكملة اجراءات رخص المباني , يعني التناقض بعينه وعلمه وقوانين تناقض كل التصريحات , وعندي تسائل من عنده الأن الاستعداد وبعد صدور مثل هذا القرار و في ضل اسعار البناء الباهضه أن يستثمر امواله في عقار محكوم عليه بنسبه اجار معينه لا تعكس واقع السوق بصله ولا يجني منه المالك إلا مردود ضئيل , وماهوا مصير من قامو ببناء عقاراتهم حديثا واثناء ارتفاع اسعار مواد البناء ؟

وأستغرب ليش تصاغ العبارات والكلمات على حسب المناسبات والرغبات
يعني لا بغينا نخلي المسئولية عن بعض المشاكل قلنا الأسعار يتحكم فيها ميزان العرض والطلب
ولا بغينا أن نتدخل في امور اخرى نجد فيها التجاهل الواضح والصريح لموضوع ميزان العرض والطلب ونفرض فيها القوانين وبغظ النظر عن ماهي طبيعة وشكل هذه القوانين .

اتمنى وضع حد لحل المشاكل بطرق سليمة ومدروسة بدون ضرر ولا ضرار
وحل المشاكل لا يأتي بخلق مشاكل اخرى

[السندان]

الى الان ماشفنا نصوص القانون وما تحمله لنا او علينا.. سواء كمستاجر او مؤجر

[مدحوب_ قطر]

ماعتقد القانون الجديد غير ومافية الا تحديد نسبة الزيادة 7 او 5 % سنويا ، وليس للدولة الحق في فرض تنزيل الايجارات على الملاك ، وانما تقدر تزيد العروض في السوق للنزول والمنافسة ، والسوق عرض وطلب ، والعرض والطلب يحكم السوق العقاري ، واتمنى التوفيق للجميع

[سيف قطر]

شكرا لمروركم وتعليقاتكم اخواني ... نزل القانون اليوم في جريدة الراية ... وسوف نرى تبعاته !!

[الجنوبي 11]

تم الاطلاع عليه،ويذكرني بقانون مصر في السبعينات،المستاجر يصبح مالك للعين المؤجرة،بس خلنا نشوف ردود الفعل ،والله يكتب اللي فيه الصالح

[رحال]

القانون غير منصف ولو طبق سوف يصدم الناس التي على الله

وعلى عقار او عقارين ، والله المستعان !!!