jajassim
02-02-2008, 01:20 AM
ضريبة القيمة المضافة تطرق جيوب الخليج
تستعد الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والوافدين، تبدأ في الإمارات بضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة خلال العام 2008 كبديل للجمارك التي تم الاتفاق على توحيدها عند معدل 5% في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، وبحسب مسؤول إماراتي رفيع فإن الحملة التعريفية والترويجية للضرائب الجديدة، والتي ستكون بنسبة 3% ستبدأ مطلع العام لإقناع المواطنين بأهمية هذه الضرائب للاقتصاد الوطني وبعدم تأثيرها سلبا عليهم، وواجهت الرسوم الجمركية، معوقات بسبب اتفاقات للتجارة الحرة أبرمتها دول في المنطقة منفردة مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأكد مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن بعض الدول في المنطقة سيبدأ خلال هذه السنة التعريف بالضريبة الجديدة، علماً أن وزراء مال دول المجلس أكدوا خلال اجتماع أيار(مايو) الماضي التزامهم تطبيق نظام ضريبة على القيمة المضافة، واقترحوا فرض الضريبة على مستوى دول المجلس في وقت واحد و «في الوقت المناسب».
الضريبة الجديدة، والتي تمهد لتقبل ثقافة وفكرة الضرائب عموما في المجتمع الخليجي -الذي كان يتفاخر بعدم وجود هذه الضرائب من قبل- هي جزء من سلة توصيات لصندوق النقد الدولي بشأن تطبيق نظام موحد للضرائب غير المباشرة في إطار إصلاح الاقتصادات الخليجية، لتصبح أكثر تنوعا بعيدا عن النفط.
وكان صندوق النقد الدولي أوصى دول المنطقة قبل سنوات، باعتماد هذا النوع من الضرائب كوسيلة لتنويع مصادر الدخل في منطقة تعتمد أساساً على أسعار النفط، وتوفير مصدر ثابت للعائدات. لكن محللين اقتصاديين يرون أن تأجيل اعتماد الضريبة مردّه ارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدلات التضخم في المنطقة.
وأكد مسؤولون إماراتيون، أن الدولة انتهت من وضع الدراسة الأولية، ويجري الآن وضع التفاصيل العملية للبدء في التطبيق والأمور التقنية المتعلقة بها. وأشارت ورقة عمل أعدتها «جمارك دبي» أخيراً، إلى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الإمارات، انتهى من إنجاز المهمات الموكلة إليه طبقاً للجدول الزمني المحدد. وان فريق العمل القانوني انتهى من تصميم السياسات العامة لضريبة على القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الإيضاحية. بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والإجراءات الإدارية، ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل الضريبة على القيمة المضافة ونظام التدقيق.
وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية، بينما يواصل فريق الاتصال ونقل المعرفة مع الجهات المعنية وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية.
واستفادت منطقة الخليج خلال العقود الماضية بسبب عدم فرضها أي نوع من الضرائب، استقطاب المستثمرين الأجانب. لكن البحرين فرضت ضريبة الدخل على الأفراد لتمويل إعانات للعاطلين (من العمل)، وذلك باستقطاع واحد في المئة من دخل العامل، ويتكفل صندوق العمل بواحد في المئة، والحكومة بـواحد في المئة، لمصلحة صندوق التأمين ضد البطالة.
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد أوكلت لدائرة جمارك دبي قبل عامين إعداد دراسة عن ضريبة القيمة المضافة لتطبيقها على كل دول التعاون، كبديل للرسوم الجمركية الموحدة، والتي شهد تطبيقها في ظل الاتحاد الجمركي العديد من المشكلات الإجرائية، وخصوصا في عمليات التسوية والمقاصة.
ورغم أن الضريبة الجديدة -حسب وصف المسؤولين الخليجيين- هي مجرد بديل للرسوم الجمركية، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها لن تقتصر فقط على البضائع المستوردة التي يتم تحصيل رسوم جمركية عليها، بل ستشمل السلع محلية الصنع، كما ستشمل الخدمات الأخرى مثل المطاعم والاتصالات والطرق والكهرباء.. إلخ.
وقال المدير العام لجمارك دبي أحمد بن بطي لـ"الأسواق.نت" في وقت سابق إن الدائرة انتهت من وضع الدراسة الأولية بشكل كامل، ويجري الآن وضع التفاصيل العملية لإجراءات التطبيق والأمور التقنية المتعلقة بالتطبيق، مشيرا إلى أن الدائرة لديها فريق متكامل يقوم بهذه المهمة.
وأشار مدير جمارك دبي إلى أنه سيتم الانتهاء تماما من الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الضريبة منتصف العام المقبل، على أن تكون الإمارات جاهزة للتطبيق في الربع الأخير من 2008.
وحسب بيان للدائرة فقد بدأت جمارك دبي مؤخرا المرحلة الثانية من دراسة اعتماد ضريبة القيمة المضافة، التي "ستشمل إنجاز مختلف الأوجه القانونية، وقاعدة بنيتها التحتية وخصوصا جمع الضريبة".
ودافع بن بطي عن الضريبة الجديدة، مؤكدا أنها لن تمثل عبئا جديدا على المستهلكين؛ كونها مجرد بديل للجمارك التي تحصل بالفعل حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض النسبة إلى 3% فقط بدلا من 5% هي نسبة الجمارك التي تحصل حاليا، كما أن الوعاء الضريبي أو بداية الربط الضريبي ستكون فيما لا يقل عن مليون دولار (الدولار = 3.67 دراهم)، وهذا يعني أنها ستحصل من كبار التجار فقط وليس من الصغار.
كما دافع بن بطي عن فرض الضريبة على السلع محلية الصنع وكذلك الخدمات الأخرى، موضحا أن التصنيع المحلي في منطقة جبل علي أو غيرها من المناطق الصناعية يستهدف التصدير أساسا وليس السوق المحلية، ناهيك عن تدني نسبة التصنيع المحلية في السلع التي ستكون محلا للضريبة، كما أشار إلى أن المطاعم أو شركات المقاولات أو أي مقدم خدمة آخر ممن سيدفعون الضريبة، هم أساسا من مستوردي بعض السلع التي تحصل عليها الضريبة، وبالتالي فإنهم يستردون ما دفعوه من ضرائب من المستهلكين النهائيين.
وقال بن بطي إن الناس يخافون عادة من المجهول؛ لكنهم حين يعرفون الحقيقة فإنهم سيتجاوبون معنا، وسيتقبلون الأمر، مشيرا إلى أن عوائد هذه الضرائب التي رفض الكشف عن حجمها ستذهب أساسا إلى مشروعات البنية التحتية مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق، والتي ستعود بالنفع عموما على الجميع.
وحسب الدراسة التي تجري مناقشتها حاليا في الأمانة العامة لدول التعاون وفي كل دولة على حدة، فإن الضريبة الجديدة تستهدف تعويض الهبوط المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض التعريفة الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة، وتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وإذا كانت المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد عربي تفرض أنواعا من الضرائب على المقيمين يقابلها الزكاة على المواطنين، وإذا كانت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي تتحرك لفرض ضريبة المبيعات، فإن البحرين فرضت فعلا ضريبة الدخل على الأفراد لتمويل إعانات للعاطلين (أو ما يعرف بالتأمين ضد التعطل). ويتم ذلك باستقطاع 1% من دخل العامل، كما يتكفل صندوق العمل بـ1%، والحكومة بـ1%، لصالح صندوق التأمين ضد التعطل. وقد بدأ استقطاع هذه النسبة ابتداء من شهر يونيو/حزيران الماضي. في المقابل يستحق أي مواطن بحريني باحث عن عمل، بشرط أن لا يقل عمره عن 18 عاما، أن يحصل على مبلغ 150 دينارا بحرينيا شهريا إذا كان جامعيا، ومبلغ 120 دينارا بحرينيا إذا لم يكن جامعيا، كما أن دولة الكويت أعلنت مرارا أنها قد تفرض ضريبة دخل على الأفراد.
وشملت المرحلة الثانية التي بدأت في الأول من شهر يونيو/حزيران الماضي استكمال الاستعدادات للتطبيق وتكثيف برامج التوعية بأهمية الضريبة وتنظيم برامج تدريبية لإعداد الكوادر المطلوبة.فيما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2008 دخول نظام الضريبة المضافة حيز التنفيذ، وإنشاء الهيئة الضريبية، وتسجيل المكلفين ومعالجة الإقرارات الضريبية وتأهيل وتدريب موظفي الإدارة الضريبية.
وأشارت ورقة العمل التي أعدتها "جمارك دبي" إلى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة قد انتهى من إنجاز المهام الموكلة إليه طبقا للجدول الزمني المحدد؛ حيث انتهى فريق العمل القانوني من تصميم السياسات العامة لضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الإيضاحية، بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والإجراءات الإدارية، ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل ضريبة القيمة المضافة ونظام التدقيق، وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية، بينما يواصل فريق الاتصال ونقل المعرفة مع الجهات المعنية وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية.
ويقول خبراء إن تركيز السلطات الإماراتية على ضريبة القيمة المضافة، يعد باعتباره بديلا ضريبيا مناسبا لدولة الإمارات التي لا تفرض أي نوع من الضرائب أساسا، في الوقت الذي تجمع دول كثيرة في العالم بين النظام الجمركي المعتاد وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، علما أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في 140 دولة حول العالم.
ويتخوف الخبراء من أن تتسبب زيادة الضرائب في القدرة التنافسية للبلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية التي تحتاج إليها لخلق فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بشكل سريع.
ويقول المسؤولون الإماراتيون إن هدف هذه الضريبة هو الوفاء بالأهداف السياسية الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والخدمات المالية، والحفاظ على الميزة التنافسية للإمارات واستحداث نظام لهذه الضريبة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ارام
تستعد الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والوافدين، تبدأ في الإمارات بضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة خلال العام 2008 كبديل للجمارك التي تم الاتفاق على توحيدها عند معدل 5% في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، وبحسب مسؤول إماراتي رفيع فإن الحملة التعريفية والترويجية للضرائب الجديدة، والتي ستكون بنسبة 3% ستبدأ مطلع العام لإقناع المواطنين بأهمية هذه الضرائب للاقتصاد الوطني وبعدم تأثيرها سلبا عليهم، وواجهت الرسوم الجمركية، معوقات بسبب اتفاقات للتجارة الحرة أبرمتها دول في المنطقة منفردة مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأكد مصدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن بعض الدول في المنطقة سيبدأ خلال هذه السنة التعريف بالضريبة الجديدة، علماً أن وزراء مال دول المجلس أكدوا خلال اجتماع أيار(مايو) الماضي التزامهم تطبيق نظام ضريبة على القيمة المضافة، واقترحوا فرض الضريبة على مستوى دول المجلس في وقت واحد و «في الوقت المناسب».
الضريبة الجديدة، والتي تمهد لتقبل ثقافة وفكرة الضرائب عموما في المجتمع الخليجي -الذي كان يتفاخر بعدم وجود هذه الضرائب من قبل- هي جزء من سلة توصيات لصندوق النقد الدولي بشأن تطبيق نظام موحد للضرائب غير المباشرة في إطار إصلاح الاقتصادات الخليجية، لتصبح أكثر تنوعا بعيدا عن النفط.
وكان صندوق النقد الدولي أوصى دول المنطقة قبل سنوات، باعتماد هذا النوع من الضرائب كوسيلة لتنويع مصادر الدخل في منطقة تعتمد أساساً على أسعار النفط، وتوفير مصدر ثابت للعائدات. لكن محللين اقتصاديين يرون أن تأجيل اعتماد الضريبة مردّه ارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدلات التضخم في المنطقة.
وأكد مسؤولون إماراتيون، أن الدولة انتهت من وضع الدراسة الأولية، ويجري الآن وضع التفاصيل العملية للبدء في التطبيق والأمور التقنية المتعلقة بها. وأشارت ورقة عمل أعدتها «جمارك دبي» أخيراً، إلى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الإمارات، انتهى من إنجاز المهمات الموكلة إليه طبقاً للجدول الزمني المحدد. وان فريق العمل القانوني انتهى من تصميم السياسات العامة لضريبة على القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الإيضاحية. بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والإجراءات الإدارية، ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل الضريبة على القيمة المضافة ونظام التدقيق.
وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية، بينما يواصل فريق الاتصال ونقل المعرفة مع الجهات المعنية وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية.
واستفادت منطقة الخليج خلال العقود الماضية بسبب عدم فرضها أي نوع من الضرائب، استقطاب المستثمرين الأجانب. لكن البحرين فرضت ضريبة الدخل على الأفراد لتمويل إعانات للعاطلين (من العمل)، وذلك باستقطاع واحد في المئة من دخل العامل، ويتكفل صندوق العمل بواحد في المئة، والحكومة بـواحد في المئة، لمصلحة صندوق التأمين ضد البطالة.
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد أوكلت لدائرة جمارك دبي قبل عامين إعداد دراسة عن ضريبة القيمة المضافة لتطبيقها على كل دول التعاون، كبديل للرسوم الجمركية الموحدة، والتي شهد تطبيقها في ظل الاتحاد الجمركي العديد من المشكلات الإجرائية، وخصوصا في عمليات التسوية والمقاصة.
ورغم أن الضريبة الجديدة -حسب وصف المسؤولين الخليجيين- هي مجرد بديل للرسوم الجمركية، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها لن تقتصر فقط على البضائع المستوردة التي يتم تحصيل رسوم جمركية عليها، بل ستشمل السلع محلية الصنع، كما ستشمل الخدمات الأخرى مثل المطاعم والاتصالات والطرق والكهرباء.. إلخ.
وقال المدير العام لجمارك دبي أحمد بن بطي لـ"الأسواق.نت" في وقت سابق إن الدائرة انتهت من وضع الدراسة الأولية بشكل كامل، ويجري الآن وضع التفاصيل العملية لإجراءات التطبيق والأمور التقنية المتعلقة بالتطبيق، مشيرا إلى أن الدائرة لديها فريق متكامل يقوم بهذه المهمة.
وأشار مدير جمارك دبي إلى أنه سيتم الانتهاء تماما من الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الضريبة منتصف العام المقبل، على أن تكون الإمارات جاهزة للتطبيق في الربع الأخير من 2008.
وحسب بيان للدائرة فقد بدأت جمارك دبي مؤخرا المرحلة الثانية من دراسة اعتماد ضريبة القيمة المضافة، التي "ستشمل إنجاز مختلف الأوجه القانونية، وقاعدة بنيتها التحتية وخصوصا جمع الضريبة".
ودافع بن بطي عن الضريبة الجديدة، مؤكدا أنها لن تمثل عبئا جديدا على المستهلكين؛ كونها مجرد بديل للجمارك التي تحصل بالفعل حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض النسبة إلى 3% فقط بدلا من 5% هي نسبة الجمارك التي تحصل حاليا، كما أن الوعاء الضريبي أو بداية الربط الضريبي ستكون فيما لا يقل عن مليون دولار (الدولار = 3.67 دراهم)، وهذا يعني أنها ستحصل من كبار التجار فقط وليس من الصغار.
كما دافع بن بطي عن فرض الضريبة على السلع محلية الصنع وكذلك الخدمات الأخرى، موضحا أن التصنيع المحلي في منطقة جبل علي أو غيرها من المناطق الصناعية يستهدف التصدير أساسا وليس السوق المحلية، ناهيك عن تدني نسبة التصنيع المحلية في السلع التي ستكون محلا للضريبة، كما أشار إلى أن المطاعم أو شركات المقاولات أو أي مقدم خدمة آخر ممن سيدفعون الضريبة، هم أساسا من مستوردي بعض السلع التي تحصل عليها الضريبة، وبالتالي فإنهم يستردون ما دفعوه من ضرائب من المستهلكين النهائيين.
وقال بن بطي إن الناس يخافون عادة من المجهول؛ لكنهم حين يعرفون الحقيقة فإنهم سيتجاوبون معنا، وسيتقبلون الأمر، مشيرا إلى أن عوائد هذه الضرائب التي رفض الكشف عن حجمها ستذهب أساسا إلى مشروعات البنية التحتية مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق، والتي ستعود بالنفع عموما على الجميع.
وحسب الدراسة التي تجري مناقشتها حاليا في الأمانة العامة لدول التعاون وفي كل دولة على حدة، فإن الضريبة الجديدة تستهدف تعويض الهبوط المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض التعريفة الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة، وتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وإذا كانت المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد عربي تفرض أنواعا من الضرائب على المقيمين يقابلها الزكاة على المواطنين، وإذا كانت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي تتحرك لفرض ضريبة المبيعات، فإن البحرين فرضت فعلا ضريبة الدخل على الأفراد لتمويل إعانات للعاطلين (أو ما يعرف بالتأمين ضد التعطل). ويتم ذلك باستقطاع 1% من دخل العامل، كما يتكفل صندوق العمل بـ1%، والحكومة بـ1%، لصالح صندوق التأمين ضد التعطل. وقد بدأ استقطاع هذه النسبة ابتداء من شهر يونيو/حزيران الماضي. في المقابل يستحق أي مواطن بحريني باحث عن عمل، بشرط أن لا يقل عمره عن 18 عاما، أن يحصل على مبلغ 150 دينارا بحرينيا شهريا إذا كان جامعيا، ومبلغ 120 دينارا بحرينيا إذا لم يكن جامعيا، كما أن دولة الكويت أعلنت مرارا أنها قد تفرض ضريبة دخل على الأفراد.
وشملت المرحلة الثانية التي بدأت في الأول من شهر يونيو/حزيران الماضي استكمال الاستعدادات للتطبيق وتكثيف برامج التوعية بأهمية الضريبة وتنظيم برامج تدريبية لإعداد الكوادر المطلوبة.فيما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2008 دخول نظام الضريبة المضافة حيز التنفيذ، وإنشاء الهيئة الضريبية، وتسجيل المكلفين ومعالجة الإقرارات الضريبية وتأهيل وتدريب موظفي الإدارة الضريبية.
وأشارت ورقة العمل التي أعدتها "جمارك دبي" إلى أن فريق العمل المسؤول عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة قد انتهى من إنجاز المهام الموكلة إليه طبقا للجدول الزمني المحدد؛ حيث انتهى فريق العمل القانوني من تصميم السياسات العامة لضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الإيضاحية، بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والإجراءات الإدارية، ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل ضريبة القيمة المضافة ونظام التدقيق، وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية، بينما يواصل فريق الاتصال ونقل المعرفة مع الجهات المعنية وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية.
ويقول خبراء إن تركيز السلطات الإماراتية على ضريبة القيمة المضافة، يعد باعتباره بديلا ضريبيا مناسبا لدولة الإمارات التي لا تفرض أي نوع من الضرائب أساسا، في الوقت الذي تجمع دول كثيرة في العالم بين النظام الجمركي المعتاد وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، علما أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في 140 دولة حول العالم.
ويتخوف الخبراء من أن تتسبب زيادة الضرائب في القدرة التنافسية للبلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية التي تحتاج إليها لخلق فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بشكل سريع.
ويقول المسؤولون الإماراتيون إن هدف هذه الضريبة هو الوفاء بالأهداف السياسية الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والخدمات المالية، والحفاظ على الميزة التنافسية للإمارات واستحداث نظام لهذه الضريبة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ارام