السامر الأسود™
02-02-2008, 03:18 AM
الوطن القطرية 31/01/2008
تعتبر الصناديق الاستثمارية التي تؤسسها حكومات الدول من عوائد النفط الفائضة هي الضمان المستقبلي لرفاهية الشعوب في المستقبل بل تعد الحصن الآمن لضمان الرفاهية لعقود طويلة من الزمان وتأتي قطر في مصاف الدول الاولى في تأسيس صناديق استثمارية.
وتمثل الصفقتان جزءا أساسيا من الاستراتيجية العامة لجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة لبناء محفظة استراتيجية طويلة الأجل، من خلال الاستثمار في أسهم وشركات تتميز بالعراقة وارتفاع مستوى الأداء الاقتصادي، بالاضافة إلى خطط الجهاز الطموحة للحصول على حصص استراتيجية في بعض أفضل البورصات الأوروبية والعالمية، مما يؤدي إلى تعزيز مكانة دولة قطر الاقليمية كواحدة من أهم مراكز المال في المنطقة.
وقال الجهاز ان شركة بورصة لندن تتميز بمعدل نمو متميز، بالاضافة إلى تطور الأساليب والخدمات التكنولوجية المتطورة، التي تقدمها البورصة، مما يجعلها في طليعة الأسواق العالمية الجاذبة للمستثمرين والمتعاملين على حد سواء.
ووفقا للبيانات التي أوردتها مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية، فقد بلغ حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية(SWF) . مع نهاية شهر مارس 2007 نحو 2.6 تريليون دولار. وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي(ADIA) الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة(GIC) ، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار وتمتلك الصناديق التابعة لكل من قطر وأبوظبي والسعودية والكويت نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم تقريبا، وهنا يتوقع ستيفن جين رئيس قسم أبحاث العملات عالميا في «مورغان ستانلي» ان يرتفع حجم أصول تلك الصناديق إلى 12 تريليون دولار تقريبا بحلول عام 2015، وهو ما يعادل حجم الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن، مؤكدا ان حركتها ستسبب اشكاليات عديدة للاقتصاد العالمي ويعتقد جين ان الصناديق الاستثمارية الحكومية، ستصبح ضخمة بحجمها، وبالتالي سيكون لها تأثير أو مضاعفات قوية على الأسواق المالية العالمية، كما حذر صندوق النقد الدولي أخيرا من نشاط صناديق الاستثمار السيادية.
الوطن الاقتصادي فتح ملف الاستثمارات القطريه في الخارج من خلال معرفة آراء عدد من رجال الاعمال والمصرفيين الذين اجمعوا على أهمية صناديق استثمار التي تديرها الحكومه باعتبارها من أهم ضمانات استمرار الرفاهية والرخاء للأجيال القادمه وقد حذر البعض من الانخراط في الاستثمار في الدول الاوروبية بسبب تضخم قيمة الاسترليني واليورو أمام الدولار دون مبرر كما اكد البعض على ضرورة تنويع الاستثمارات حتى اذا حدثت انتكاسة في احدها فان الباقي يعوضه.
وبداية يرى رجل الاعمال ناصر المنصوري ان استثمارات الصناديق الحكومية شيء ايجابي ولكن يجب ألا ننسى ان هذه الصناديق لها وظيفة اساسية اذا كان الاستثمار محليا وهي عمل توازن في السوق المحلي أي تقوم بدور صمام الامان للسوق المحلي ففي أميركا هناك 35 هيئة مالية تعمل مباشرة مع المجلس الفيدرالي لعمل توازن اما بالنسبة للاستثمار الخرجي فان هيئة الاستثمار تقوم بعمل استثمارات في الدول العربية والاجنبية، مؤكدا ان الاستثمارات في الدول العربية لن تكون مجدية لعدة أسباب منها عدم وجود معايير استثمارية صحيحة في الدول العربية بسبب عدم تواجد استقرار سياسي كذلك فان الدول العربية ليس لديها القدرة على تنمية الناتج المحلي الاجمالي للدولة بدليل ان الاستيراد اكثر من التصدير وبالتالي فان ذلك يؤثر على قيمة العملة بالاضافة إلى ذلك فان البيانات المالية التي تصدر عن الاستثمارات الخليجية في الدول العربيه غير صحيحة وملفقة.
اما بالنسبة للاستثمار في الدول الاجنبيه فيكون في أميركا واوروبا وشرق آسيا واليوم نرى ان هناك صراعا بين هذه الدول، مؤكدا ان الاستثمار يجب ان ينظر لقيمة العمله على المدى البعيد فنرى ان الاستثمار في اوروبا لا يناسب في الوقت الحالي لان كل المؤشرات تؤكد ان الدولار سيقوى بعد فتره تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات وسيضعف امامه الاسترليني واليورو وبالتالي يجب النظر بدقة للمدى حتى لو كان العائد الحالي مجزيا لانه بعد هبوط قيمة الاسترليني فان هذه العوائد تتحول لخسارة.
ويؤكد المنصوري ان الاستثمار الصحيح يكون في أميركا بصرف النظر عن جميع السلبيات ولكنه استثمار واعد بالاضافه لكون أميركا قوى اقتصاديه عظمى، مشيرا إلى ان نظرة سمو الأمير المفدى دائما ما تأتي مواكبة مع الاحتياجات الاقتصادية العالمية، مضيفا ان قطر كدولة صغيرة وبفضل الرؤية الثاقبة لسمو الأمير استطاعت ان تزود العالم بـ 30% من احتياجات الغاز وهذا ليس بالشيء البسيط وبالتالي فان ايرادات هذا الاستثمار ستجعل من قطر أغنى دولة على وجه الارض.
ويتخوف المنصوري من اسلوب الاستثمار والتقلبات في تغيير العملات والقوانين لذلك يجب ان يكون هناك خبراء لرسم الخطط والسياسات المستقبلية ولتفصيل القوانين في دول الاستثمار لعمل الاحتياطات والخطط البديلة في حالة حدوث أي تقلبات سياسية أو اقتصادية، مؤكدا على ضرورة وجود مجلس استشاري لهيئة الاستثمار لمتابعة المتغيرات اليوميه لان الاستثمارات الخارجية لها متغيرات كثيره مضيفا ان أميركا لاتسمح لاي اقتصاد ان ينمو ويتجاوز اقتصادها لذلك يجب ان تكون استثماراتنا آمنة قدر الامكان مضيفا ان شراء حصة في بورصة لندن يعتبر مخاطرة لان الحصة كبيرة وبالتالي فان تقلب الاسترليني امام الدولار في أي وقت سيجعل الخسارة كبيره.
ويؤكد المنصوري ان الجنيه الاسترليني واليورو في ازمة نظرا لارتفاع قيمهما دون مبرر امام الدولار برغم ضعفه في الفتره الحاليه ولكن قوة الدولار لها اساس اقتصادي قديم، مشيرا إلى ان حصة قطر في متاجر ينيبري تعتبر كبيرة ايضا وكان يجب ألا تزيد على 15% وذلك لتقليل المخاطر، مؤكدا ان الاستثمار في الصناديق الاوروبية والأميركية تمثل خطورة كبيرة وفخا للاحتيال على الدول ولكن الافضل الاستثمار في شركات مستقلة أو تأسيس شركات دون الدخول في شراكات.
وفي ذات السياق فقد أشادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في تقرير لها نشرته في سبتمبر الماضي بالوضع المالي لدولة قطر، مشيرة إلى أن هذه الدولة الفتية التي تملك ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، باتت على أعتاب أن تصبح أغنى دولة على وجه الأرض وتحدث التقرير، الذي جاء في سياق الحديث عن الاستثمارات الأجنبية التي تملكها دول الخليج في الخارج، وعن حكمة الحكومة القطرية التي استقرضت بكثافة من الأسواق العالمية في التسعينيات لتطوير أكبر ثالث حقل للغاز في العالم، ورغم أن ما اعتبره البعض مغامرة آنذاك قد أدت إلى بعض الصعوبات الاقتصادية في حينها، الا أن النتيجة اليوم واضحة للعيان وتدل على بُعد نظر، فاقتصاد دولة قطر بات أحد أفضل الاقتصادات في العالم.
تعتبر الصناديق الاستثمارية التي تؤسسها حكومات الدول من عوائد النفط الفائضة هي الضمان المستقبلي لرفاهية الشعوب في المستقبل بل تعد الحصن الآمن لضمان الرفاهية لعقود طويلة من الزمان وتأتي قطر في مصاف الدول الاولى في تأسيس صناديق استثمارية.
وتمثل الصفقتان جزءا أساسيا من الاستراتيجية العامة لجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة لبناء محفظة استراتيجية طويلة الأجل، من خلال الاستثمار في أسهم وشركات تتميز بالعراقة وارتفاع مستوى الأداء الاقتصادي، بالاضافة إلى خطط الجهاز الطموحة للحصول على حصص استراتيجية في بعض أفضل البورصات الأوروبية والعالمية، مما يؤدي إلى تعزيز مكانة دولة قطر الاقليمية كواحدة من أهم مراكز المال في المنطقة.
وقال الجهاز ان شركة بورصة لندن تتميز بمعدل نمو متميز، بالاضافة إلى تطور الأساليب والخدمات التكنولوجية المتطورة، التي تقدمها البورصة، مما يجعلها في طليعة الأسواق العالمية الجاذبة للمستثمرين والمتعاملين على حد سواء.
ووفقا للبيانات التي أوردتها مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية، فقد بلغ حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية(SWF) . مع نهاية شهر مارس 2007 نحو 2.6 تريليون دولار. وتعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي(ADIA) الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة(GIC) ، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار وتمتلك الصناديق التابعة لكل من قطر وأبوظبي والسعودية والكويت نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم تقريبا، وهنا يتوقع ستيفن جين رئيس قسم أبحاث العملات عالميا في «مورغان ستانلي» ان يرتفع حجم أصول تلك الصناديق إلى 12 تريليون دولار تقريبا بحلول عام 2015، وهو ما يعادل حجم الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن، مؤكدا ان حركتها ستسبب اشكاليات عديدة للاقتصاد العالمي ويعتقد جين ان الصناديق الاستثمارية الحكومية، ستصبح ضخمة بحجمها، وبالتالي سيكون لها تأثير أو مضاعفات قوية على الأسواق المالية العالمية، كما حذر صندوق النقد الدولي أخيرا من نشاط صناديق الاستثمار السيادية.
الوطن الاقتصادي فتح ملف الاستثمارات القطريه في الخارج من خلال معرفة آراء عدد من رجال الاعمال والمصرفيين الذين اجمعوا على أهمية صناديق استثمار التي تديرها الحكومه باعتبارها من أهم ضمانات استمرار الرفاهية والرخاء للأجيال القادمه وقد حذر البعض من الانخراط في الاستثمار في الدول الاوروبية بسبب تضخم قيمة الاسترليني واليورو أمام الدولار دون مبرر كما اكد البعض على ضرورة تنويع الاستثمارات حتى اذا حدثت انتكاسة في احدها فان الباقي يعوضه.
وبداية يرى رجل الاعمال ناصر المنصوري ان استثمارات الصناديق الحكومية شيء ايجابي ولكن يجب ألا ننسى ان هذه الصناديق لها وظيفة اساسية اذا كان الاستثمار محليا وهي عمل توازن في السوق المحلي أي تقوم بدور صمام الامان للسوق المحلي ففي أميركا هناك 35 هيئة مالية تعمل مباشرة مع المجلس الفيدرالي لعمل توازن اما بالنسبة للاستثمار الخرجي فان هيئة الاستثمار تقوم بعمل استثمارات في الدول العربية والاجنبية، مؤكدا ان الاستثمارات في الدول العربية لن تكون مجدية لعدة أسباب منها عدم وجود معايير استثمارية صحيحة في الدول العربية بسبب عدم تواجد استقرار سياسي كذلك فان الدول العربية ليس لديها القدرة على تنمية الناتج المحلي الاجمالي للدولة بدليل ان الاستيراد اكثر من التصدير وبالتالي فان ذلك يؤثر على قيمة العملة بالاضافة إلى ذلك فان البيانات المالية التي تصدر عن الاستثمارات الخليجية في الدول العربيه غير صحيحة وملفقة.
اما بالنسبة للاستثمار في الدول الاجنبيه فيكون في أميركا واوروبا وشرق آسيا واليوم نرى ان هناك صراعا بين هذه الدول، مؤكدا ان الاستثمار يجب ان ينظر لقيمة العمله على المدى البعيد فنرى ان الاستثمار في اوروبا لا يناسب في الوقت الحالي لان كل المؤشرات تؤكد ان الدولار سيقوى بعد فتره تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات وسيضعف امامه الاسترليني واليورو وبالتالي يجب النظر بدقة للمدى حتى لو كان العائد الحالي مجزيا لانه بعد هبوط قيمة الاسترليني فان هذه العوائد تتحول لخسارة.
ويؤكد المنصوري ان الاستثمار الصحيح يكون في أميركا بصرف النظر عن جميع السلبيات ولكنه استثمار واعد بالاضافه لكون أميركا قوى اقتصاديه عظمى، مشيرا إلى ان نظرة سمو الأمير المفدى دائما ما تأتي مواكبة مع الاحتياجات الاقتصادية العالمية، مضيفا ان قطر كدولة صغيرة وبفضل الرؤية الثاقبة لسمو الأمير استطاعت ان تزود العالم بـ 30% من احتياجات الغاز وهذا ليس بالشيء البسيط وبالتالي فان ايرادات هذا الاستثمار ستجعل من قطر أغنى دولة على وجه الارض.
ويتخوف المنصوري من اسلوب الاستثمار والتقلبات في تغيير العملات والقوانين لذلك يجب ان يكون هناك خبراء لرسم الخطط والسياسات المستقبلية ولتفصيل القوانين في دول الاستثمار لعمل الاحتياطات والخطط البديلة في حالة حدوث أي تقلبات سياسية أو اقتصادية، مؤكدا على ضرورة وجود مجلس استشاري لهيئة الاستثمار لمتابعة المتغيرات اليوميه لان الاستثمارات الخارجية لها متغيرات كثيره مضيفا ان أميركا لاتسمح لاي اقتصاد ان ينمو ويتجاوز اقتصادها لذلك يجب ان تكون استثماراتنا آمنة قدر الامكان مضيفا ان شراء حصة في بورصة لندن يعتبر مخاطرة لان الحصة كبيرة وبالتالي فان تقلب الاسترليني امام الدولار في أي وقت سيجعل الخسارة كبيره.
ويؤكد المنصوري ان الجنيه الاسترليني واليورو في ازمة نظرا لارتفاع قيمهما دون مبرر امام الدولار برغم ضعفه في الفتره الحاليه ولكن قوة الدولار لها اساس اقتصادي قديم، مشيرا إلى ان حصة قطر في متاجر ينيبري تعتبر كبيرة ايضا وكان يجب ألا تزيد على 15% وذلك لتقليل المخاطر، مؤكدا ان الاستثمار في الصناديق الاوروبية والأميركية تمثل خطورة كبيرة وفخا للاحتيال على الدول ولكن الافضل الاستثمار في شركات مستقلة أو تأسيس شركات دون الدخول في شراكات.
وفي ذات السياق فقد أشادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في تقرير لها نشرته في سبتمبر الماضي بالوضع المالي لدولة قطر، مشيرة إلى أن هذه الدولة الفتية التي تملك ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، باتت على أعتاب أن تصبح أغنى دولة على وجه الأرض وتحدث التقرير، الذي جاء في سياق الحديث عن الاستثمارات الأجنبية التي تملكها دول الخليج في الخارج، وعن حكمة الحكومة القطرية التي استقرضت بكثافة من الأسواق العالمية في التسعينيات لتطوير أكبر ثالث حقل للغاز في العالم، ورغم أن ما اعتبره البعض مغامرة آنذاك قد أدت إلى بعض الصعوبات الاقتصادية في حينها، الا أن النتيجة اليوم واضحة للعيان وتدل على بُعد نظر، فاقتصاد دولة قطر بات أحد أفضل الاقتصادات في العالم.