أبل
02-02-2008, 07:21 PM
خبراء: فك الارتباط يمثل الحل الجدي الوحيد للتضخم بقطر
1337 (GMT+04:00) - 02/02/08
احتمال زيادة كمية الوحدات السكنية المعروضة بقطر
الدوحة، قطر(CNN)--حذر خبراء في الشأن الاقتصادي من خطورة المعدلات المرتفعة للتضخم في قطر، والتي يقارب 14 في المائة، داعين إلى اتخاذ إجراءات لتدارك تطور الأمور، قد يكون في مقدمتها إجراء عملية إعادة تقييم للريال القطري الذي يعاني جراء ارتباطه بالدولار الأمريكي الضعيف.
وحدد الخبراء ثلاث عوامل رئيسية تتسبب في نسب التضخم الحالية في ذلك البلد الخليجي، وتتمثل في الارتفاع الكبير لأسعار العقارات وبدلات الإيجار، والإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع الداخلية، وسياسة خفض الفائدة التي تتم بالتلازم مع القرارات المماثلة التي تتخذ في الولايات المتحدة.
ويتحرك مؤشر التضخم في قطر صعوداً بالترافق مع زيادة نسب النمو في البلاد، وتعتبر قطر، التي تمتلك ثروة هائلة من الغاز الطبيعي يجعلها في مقدمة الدول المصدرة لهذه المادة، إلى جانب النفط، من أسرع الدول نمواً، إذ سجلت عام 2007 معدل 17.8 في المائة، فيما يتوقع أن تسجل عام 2008 قرابة 16.5 في المائة.
وتعاني البلاد من تأثير عوامل داخلية مؤدية للتضخم، وفي مقدمتها تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي على المشاريع والمبادرات التنموية، والطفرة الكبيرة في الطلب على الوحدات السكنية الذي رفع بشكل هائل أسعار المنازل وقيم الإيجار.
غير أن قطر، وكسائر دول الخليج، تعاني من تأثير عوامل تضخمية خارجية، تقع مسؤوليتها بشكل رئيس على عاتق سياسة الربط بالدولار، والتي باتت بمثابة عبء اقتصادي على دول المنطقة.
وتعود أسباب ذلك إلى أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة يحاول جذب السيولة إلى أسواق المال المترنحة من خلال خفض الفائدة، وهو أمر مطلوب في أمريكا، غير أنه يخالف تماماً طبيعة حاجات السوق الخليجية، التي تعاني أصلاً من دفق كبير في السيولة بفعل عوائد النفط وتحتاج إلى آليات لكبحه.
وخلال الأسبوع المنصرم، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة لمرتين متتاليتين، معيداً إياها إلى مستوى ثلاثة في المائة، وهو ما أجبر المصرف المركزي القطري، وسائر المصارف المركزية الخليجية، على القيام بخطوة مماثلة.
وحصرت الدوحة الفائدة على الودائع عند مستوى 3.5 في المائة، فيما أبقت الفائدة على القروض عند مستوى 5.5 في المائة.
وفي تحليل للظواهر المالية التي تعاني منها قطر، حذرت ليز مارتينز، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بيزنس مونيتير انترناشونال" في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" من "مشكلة كبيرة" تعترض سياسات الدوحة الاقتصادية والنقدية.
وشرحت الخبيرة الاقتصادية قائلة: "هناك سياسة مالية لينة في قطر، وإذا لم تثمر الجهود المبذولة خلال ستة أو تسعة أشهر، فإن الدوحة قد تواجه اتساعاً مطرداً للفجوة التضخمية".
وعن الخيارات المتاحة أمام صناع القرار الاقتصادي في قطر قالت مارتينز، "الخيار الحقيقي الوحيد أمامهم هو إعادة تقييم سعر صرف الريال،" في إشارة إلى القرار الذي كانت الكويت قد اتخذته في السابق، والذي بات يكتسب شعبية متزايدة في كافة أنحاء الخليج.
وفي الإطار عينه، رأى تريسان كوبر، نائب رئيس مؤسسة "مودي" Moody's - الشرق الأوسط، وكبير المحللين فيها إن إعادة تقييم الريال القطري "حاجة مقنعة،" مشيراً إلى أن التبريرات الاقتصادية لقرار مماثل موجودة مع ازدياد التضخم وتوسّع الإنفاق الحكومي في الوقت عينه.
وحذّر كوبر حيال ضيق هامش الحركة الذي تواجهه دول الخليج تجاه هذه الأوضاع، إذ أن أي محاولة منها لخفض الإنفاق الحكومي ستواجه معارضة واسعة من الشرائح الشعبية التي تعاني أصلاً جراء ارتفاع التكاليف المعيشية.
كما أشار إلى أن بعض التقديرات ترجح تراجع أسعار العقارات والمنازل في قطر مع طرح المزيد من الوحدات السكنية قريباً في الأسواق، غير أنه عاد استطرد بأن تراجع الأسعار يبقى "غير مضمون."
وأضاف: "غير أن أسهل سياسة يمكن تطبيقها هي على الأرجح إعادة التقييم، غير أن دون ذلك بعض الصعوبات السياسية، لجهة ضرورة التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي."
وفيما سبق للسعودية أن استبعدت تماماً فك ارتباط عملتها بالدولار، سعت قطر إلى إرسال رسائل واضحة، تفيد أنها تفضل العمل من ضمن مجلس التعاون الخليجي.
ففي مقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" قال رئيس مجلس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم العطية إن بلاده "تدرس كل الخيارات" بما يتعلق بسياسة الربط بالدولار.
وقد أوضح بشكل جلي وجهة نظر بلاده قائلاً: "على كل دولة أن تجد طريق الخروج من هذا الوضع، لكن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع مجلس التعاون.. بالنسبة لنا، نأمل أن يكون لدى دول المجلس سياسة عامة حول هذا الملف كأن يعتمد سلة عملات أو يعيد تقييم عملاته، لكن لا قرار بهذا الشأن بعد، حتى في قطر."
وكان موقف رئيس الوزراء القطري قد سبقه حديث جدير بالانتباه، أدلى به إبراهيم الإبراهيم، وهو أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للحكومة القطرية، لوكالة رويترز، قال فيه إن أي قرار سيتخذ في ملف السياسة النقدية يجب أن يكون "جوهرياً."
وأشار الإبراهيم إلى أن الخطوات "المحدودة" لن تكون ذات جدوى لتحسين الوضع الاقتصادي القطري، وأن الحل الوحيد يتمثل في إجراءات "جوهرية،" مستبعداً بشكل حاسم تعويم الريال القطري بسبب المخاطر التي تحول دون ذلك نظراً لحجم قطر كدولة صغيرة.
ويعتبر مشروع إطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول العام 2010 أحد أبرز الأسباب التي تدفع الدول الخليجية إلى التريث حيال فك الارتباط بالدولار، نظراً إلى أنها اتفقت على إبقاء الربط لتسهيل عملية التوحيد.
ولكن التطورات الحالية قد تدفع دول المنطقة إلى اتخاذ خيارات فردية لمعالجة أوضاعها الاقتصادية، مما يضفي هالة من الشك حول مدى قدرة الحكومات الخليجية على الالتزام بالموعد المحدد.
1337 (GMT+04:00) - 02/02/08
احتمال زيادة كمية الوحدات السكنية المعروضة بقطر
الدوحة، قطر(CNN)--حذر خبراء في الشأن الاقتصادي من خطورة المعدلات المرتفعة للتضخم في قطر، والتي يقارب 14 في المائة، داعين إلى اتخاذ إجراءات لتدارك تطور الأمور، قد يكون في مقدمتها إجراء عملية إعادة تقييم للريال القطري الذي يعاني جراء ارتباطه بالدولار الأمريكي الضعيف.
وحدد الخبراء ثلاث عوامل رئيسية تتسبب في نسب التضخم الحالية في ذلك البلد الخليجي، وتتمثل في الارتفاع الكبير لأسعار العقارات وبدلات الإيجار، والإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع الداخلية، وسياسة خفض الفائدة التي تتم بالتلازم مع القرارات المماثلة التي تتخذ في الولايات المتحدة.
ويتحرك مؤشر التضخم في قطر صعوداً بالترافق مع زيادة نسب النمو في البلاد، وتعتبر قطر، التي تمتلك ثروة هائلة من الغاز الطبيعي يجعلها في مقدمة الدول المصدرة لهذه المادة، إلى جانب النفط، من أسرع الدول نمواً، إذ سجلت عام 2007 معدل 17.8 في المائة، فيما يتوقع أن تسجل عام 2008 قرابة 16.5 في المائة.
وتعاني البلاد من تأثير عوامل داخلية مؤدية للتضخم، وفي مقدمتها تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي على المشاريع والمبادرات التنموية، والطفرة الكبيرة في الطلب على الوحدات السكنية الذي رفع بشكل هائل أسعار المنازل وقيم الإيجار.
غير أن قطر، وكسائر دول الخليج، تعاني من تأثير عوامل تضخمية خارجية، تقع مسؤوليتها بشكل رئيس على عاتق سياسة الربط بالدولار، والتي باتت بمثابة عبء اقتصادي على دول المنطقة.
وتعود أسباب ذلك إلى أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة يحاول جذب السيولة إلى أسواق المال المترنحة من خلال خفض الفائدة، وهو أمر مطلوب في أمريكا، غير أنه يخالف تماماً طبيعة حاجات السوق الخليجية، التي تعاني أصلاً من دفق كبير في السيولة بفعل عوائد النفط وتحتاج إلى آليات لكبحه.
وخلال الأسبوع المنصرم، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة لمرتين متتاليتين، معيداً إياها إلى مستوى ثلاثة في المائة، وهو ما أجبر المصرف المركزي القطري، وسائر المصارف المركزية الخليجية، على القيام بخطوة مماثلة.
وحصرت الدوحة الفائدة على الودائع عند مستوى 3.5 في المائة، فيما أبقت الفائدة على القروض عند مستوى 5.5 في المائة.
وفي تحليل للظواهر المالية التي تعاني منها قطر، حذرت ليز مارتينز، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بيزنس مونيتير انترناشونال" في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" من "مشكلة كبيرة" تعترض سياسات الدوحة الاقتصادية والنقدية.
وشرحت الخبيرة الاقتصادية قائلة: "هناك سياسة مالية لينة في قطر، وإذا لم تثمر الجهود المبذولة خلال ستة أو تسعة أشهر، فإن الدوحة قد تواجه اتساعاً مطرداً للفجوة التضخمية".
وعن الخيارات المتاحة أمام صناع القرار الاقتصادي في قطر قالت مارتينز، "الخيار الحقيقي الوحيد أمامهم هو إعادة تقييم سعر صرف الريال،" في إشارة إلى القرار الذي كانت الكويت قد اتخذته في السابق، والذي بات يكتسب شعبية متزايدة في كافة أنحاء الخليج.
وفي الإطار عينه، رأى تريسان كوبر، نائب رئيس مؤسسة "مودي" Moody's - الشرق الأوسط، وكبير المحللين فيها إن إعادة تقييم الريال القطري "حاجة مقنعة،" مشيراً إلى أن التبريرات الاقتصادية لقرار مماثل موجودة مع ازدياد التضخم وتوسّع الإنفاق الحكومي في الوقت عينه.
وحذّر كوبر حيال ضيق هامش الحركة الذي تواجهه دول الخليج تجاه هذه الأوضاع، إذ أن أي محاولة منها لخفض الإنفاق الحكومي ستواجه معارضة واسعة من الشرائح الشعبية التي تعاني أصلاً جراء ارتفاع التكاليف المعيشية.
كما أشار إلى أن بعض التقديرات ترجح تراجع أسعار العقارات والمنازل في قطر مع طرح المزيد من الوحدات السكنية قريباً في الأسواق، غير أنه عاد استطرد بأن تراجع الأسعار يبقى "غير مضمون."
وأضاف: "غير أن أسهل سياسة يمكن تطبيقها هي على الأرجح إعادة التقييم، غير أن دون ذلك بعض الصعوبات السياسية، لجهة ضرورة التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي."
وفيما سبق للسعودية أن استبعدت تماماً فك ارتباط عملتها بالدولار، سعت قطر إلى إرسال رسائل واضحة، تفيد أنها تفضل العمل من ضمن مجلس التعاون الخليجي.
ففي مقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" قال رئيس مجلس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم العطية إن بلاده "تدرس كل الخيارات" بما يتعلق بسياسة الربط بالدولار.
وقد أوضح بشكل جلي وجهة نظر بلاده قائلاً: "على كل دولة أن تجد طريق الخروج من هذا الوضع، لكن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع مجلس التعاون.. بالنسبة لنا، نأمل أن يكون لدى دول المجلس سياسة عامة حول هذا الملف كأن يعتمد سلة عملات أو يعيد تقييم عملاته، لكن لا قرار بهذا الشأن بعد، حتى في قطر."
وكان موقف رئيس الوزراء القطري قد سبقه حديث جدير بالانتباه، أدلى به إبراهيم الإبراهيم، وهو أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للحكومة القطرية، لوكالة رويترز، قال فيه إن أي قرار سيتخذ في ملف السياسة النقدية يجب أن يكون "جوهرياً."
وأشار الإبراهيم إلى أن الخطوات "المحدودة" لن تكون ذات جدوى لتحسين الوضع الاقتصادي القطري، وأن الحل الوحيد يتمثل في إجراءات "جوهرية،" مستبعداً بشكل حاسم تعويم الريال القطري بسبب المخاطر التي تحول دون ذلك نظراً لحجم قطر كدولة صغيرة.
ويعتبر مشروع إطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول العام 2010 أحد أبرز الأسباب التي تدفع الدول الخليجية إلى التريث حيال فك الارتباط بالدولار، نظراً إلى أنها اتفقت على إبقاء الربط لتسهيل عملية التوحيد.
ولكن التطورات الحالية قد تدفع دول المنطقة إلى اتخاذ خيارات فردية لمعالجة أوضاعها الاقتصادية، مما يضفي هالة من الشك حول مدى قدرة الحكومات الخليجية على الالتزام بالموعد المحدد.