ahmed jasim
03-02-2008, 08:21 AM
قطعاً الجواب: لا، فان الأزمة لا يمكن لها أن تعود بكل آثارها ومشاكلها، ذلك أن سببها كان خللاً تنظيمياً بحتاً أو عدم التزام بالقوانين والقرارات المعمول بها، ومما لا شك فيه أن الوضع اليوم قد تغير فقد تنظمت الأمور الى حد كبير يمنع وقوع أزمات كأزمة المناخ، ولكن مما لا شك فيه أن بعض آثار هذه الأزمة، أو بعض جوانبها قد يعود لوجود جزء من أسبابه ولوجود بعض الخلل في الأنظمة أو قصور في التشريعات أو لعدم الالتزام بالقرارات وعدم ردع المخالفين، ولأهمية هذا الموضوع سوف نعرض لبعض أسباب الأزمة التي لا تزال موجودة حتى ولو بجزء بسيط.
خروج الشركات أوالمؤسسين
قد يكون هذا مثالا غير واقعي، لكنه يقع ويقع كثيراً في الحياة العملية مع تحفظنا على أنه ليس ظاهرة منتشرة الآن، ذلك أن بعض المستثمرين يقومون بانشاء شركات مساهمة ثم تدرج في السوق الرسمي، ويتعمد هؤلاء وبدعم منهم لتوصيل سعر السهم في بداية إدراجه الى أسعار مرتفعة لتصريف أسهمهم على الغير والخروج من الشركة سواء كان هذا الخروج بعد مدة محددة أو غير محددة، ويكون هؤلاء المستثمرون قد حققوا مكاسب كبيرة نتيجة تصريف هذه الكميات من الأسهم، وذلك كله بعد عمليات إعلامية كبيرة توهم بقوة مركز الشركة وعظيم الأرباح التي سوف تتحقق.
وهنا نشير الى وجوب وضع قيود لخروج الشركاء والمؤسسين إما بالمدد الزمنية أو بالشروط الموضوعية، وإن كانت هذه القيود تعتبر تقييدا لحرية الأفراد في التصرف باموالهم، الا أنها تحتاج الى دراسة للوصول الىاقتراحات تحفظ حقوق المستثمرين والمؤسسين على حد سواء.
بيع الأسهم غير المدرجة وغير المسموح بتداول أسهمها
من المعلوم أن القانون يمنع تداول الأسهم غير المدرجة في السوق الرسمي الا أنه تمت الموافقة على بيع أسهم هذه الشركات وبضوابط وشروط معينة، ومن المعلوم أيضاً أن صفقات تتم لبيع أسهم شركات لا يجوز بيع أسهمها ويتم الاعلان عن ذلك في الصحف وفي بعض الأسواق، وقد تكون هذه البيوع غير منتشرة بصورة كبيرة، لكنها قد تنتشر بأي وقت، وان كان عدم الالتزام بالرسمية أحد أهم أسباب أزمة سوق المناخ فالمطلوب اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع هذه البيوع ومراقبة ومعاقبة من يقوم بها.
مراقبة إنشاء الشركات ودراسة مدى جديتها وجدواها وصدق بياناتها
إن جزءا كبيرا من الشركات التي أنشئت فترة انتعاش سوق المناخ كانت شركات ورقية ليس لها نشاط جدي ومثمر، وكان الهدف من إنشائها جمع رأس المال والمضاربة بالأسهم ليس الا، ومما لا شك فيه أن مراقبة إنشاء الشركات ودراية وتمحيص نشاطها والتأكد من شفافية المعلومات المحاسبية التي سوف يعتمد عليها المستثمرون أمر في غاية الأهمية لابعاد الشركات الورقية عن العمل على ضرب الاستثمار.
فعّ.لوا السوق الموازي بسرعة
تتحمل الادارة جزءا من أسباب الخلل الموجود وذلك بعد تفعيل السوق الموازي ليستوعب ما لم يدرج من شركات في السوق الرسمي ويتم تداول أسهمها بطريقة قانونية وسليمة، والغريب في الأمر أن السوق الموازي ومنذ صدور قرار إنشائه لم يفعل، بل لم يكن يعمل أصلاً ولا أظن أن سبباً مقنعاً لعدم تفعيله يطرح.
الإقفالات والطلبات الوهمية والأرباح غير المحققة
قد تكون هذه أسباب لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن مراقبتها، لكن يجب على المستثمرين معرفة هذه الأمور ووضعها في الحسبان حال رغبتهم في الاستثمار، ونعني هنا أن بعض الشركات قد تتبع أساليب لا تتمتع بالشفافية اما بالنسبة للاقفالات الوهمية أو بنشر وإذاعة الأخبار التي لا تحاكي لب الحقيقة تماماً وكذا الحال بالنسبة للأرباح غير المحققة
الأصل في شراء الأسهم الاستثمار لا المضاربة
لو نظرنا الى فلسفة تحقيق الأرباح من شراء الأسهم نجد أن الأصل هو الاستثمار لا المضاربة، ذلك أن تأسيس الشركات المساهمة المقصود منها هو توفير رأسمال كبير بادارة ناضجة لانشاء المشاريع والتجارة، ولو فرضنا أن شخصاً يمتلك مبلغا من المال ولا يستطيع بهذا المبلغ إنشاء مشروع خاص به أوليس له وقت أو دراية بأصول التجارة فيقوم بالاشتراك مع غيره - بشراء أسهم هذه الشركات - رغبة في عائد مجز له، وعادة ما يبحث المستثمرون عن شركات يظنون أن عوائدها سوف تكون جيدة ويستثمرون فيها، ومع تقدم الوقت يحققون الأرباح ويرتفع سعر الأصل في هذه الشركات كما هي العادة في التجارة، وهذا هو الأصل في شراء أسهم الشركات المساهمة، وقد وضع القانون مخرجاً لكل مساهم متى ما رغب في بيع أسهمه، اما لحاجة طرأت أو لوجود فرص أخرى ببيعها، إذا فالأصل في شراء أسهم الشركات المساهمة هو الرغبة في الاستثمار وتحقيق الأرباح السنوية المعقولة وفق معايير معينة.
ولا ننكر هنا أن المضاربة باب مشروع من أبواب تحقيق الأرباح لكنها ليست الأصل، كما أنها عملية فنية بحتة تحتاج الى كثير من الدراسة والمعلومات والقدرة على الدخول والخروج على الأسهم.
ومن الملاحظ أن مثل هذه الفلسفة قد غابت عن ذهن كثير من المتداولين لأنهم يظنون أن الأصل في شراء الأسهم هو أن تشتري اليوم لتحقق الربح بعد فترة وجيزة وهكذا بتكرار هذه العملية.
والمشكلة لا تكمن في وجود المضاربات لأنها كما قلنا باب مشروع، لكن المشكلة في أن تكون هذه المضاربات هي الأصل في تحقيق الأرباح من شراء الأسهم وأن يغيب عن ذهن المتداولين خطورتها وأنها استثناء وليس الأصل، كما يغيب عنهم مدى الأرباح التي يمكن أن تتحقق في الاستثمار لتجنيبهم ويلات الخسائر.
مع انخفاض نسبة المخاطرة، ومثل هذه الافكار يجب على المختصين اقتصادياً توعية المتداولين عليها http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=357356
خروج الشركات أوالمؤسسين
قد يكون هذا مثالا غير واقعي، لكنه يقع ويقع كثيراً في الحياة العملية مع تحفظنا على أنه ليس ظاهرة منتشرة الآن، ذلك أن بعض المستثمرين يقومون بانشاء شركات مساهمة ثم تدرج في السوق الرسمي، ويتعمد هؤلاء وبدعم منهم لتوصيل سعر السهم في بداية إدراجه الى أسعار مرتفعة لتصريف أسهمهم على الغير والخروج من الشركة سواء كان هذا الخروج بعد مدة محددة أو غير محددة، ويكون هؤلاء المستثمرون قد حققوا مكاسب كبيرة نتيجة تصريف هذه الكميات من الأسهم، وذلك كله بعد عمليات إعلامية كبيرة توهم بقوة مركز الشركة وعظيم الأرباح التي سوف تتحقق.
وهنا نشير الى وجوب وضع قيود لخروج الشركاء والمؤسسين إما بالمدد الزمنية أو بالشروط الموضوعية، وإن كانت هذه القيود تعتبر تقييدا لحرية الأفراد في التصرف باموالهم، الا أنها تحتاج الى دراسة للوصول الىاقتراحات تحفظ حقوق المستثمرين والمؤسسين على حد سواء.
بيع الأسهم غير المدرجة وغير المسموح بتداول أسهمها
من المعلوم أن القانون يمنع تداول الأسهم غير المدرجة في السوق الرسمي الا أنه تمت الموافقة على بيع أسهم هذه الشركات وبضوابط وشروط معينة، ومن المعلوم أيضاً أن صفقات تتم لبيع أسهم شركات لا يجوز بيع أسهمها ويتم الاعلان عن ذلك في الصحف وفي بعض الأسواق، وقد تكون هذه البيوع غير منتشرة بصورة كبيرة، لكنها قد تنتشر بأي وقت، وان كان عدم الالتزام بالرسمية أحد أهم أسباب أزمة سوق المناخ فالمطلوب اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع هذه البيوع ومراقبة ومعاقبة من يقوم بها.
مراقبة إنشاء الشركات ودراسة مدى جديتها وجدواها وصدق بياناتها
إن جزءا كبيرا من الشركات التي أنشئت فترة انتعاش سوق المناخ كانت شركات ورقية ليس لها نشاط جدي ومثمر، وكان الهدف من إنشائها جمع رأس المال والمضاربة بالأسهم ليس الا، ومما لا شك فيه أن مراقبة إنشاء الشركات ودراية وتمحيص نشاطها والتأكد من شفافية المعلومات المحاسبية التي سوف يعتمد عليها المستثمرون أمر في غاية الأهمية لابعاد الشركات الورقية عن العمل على ضرب الاستثمار.
فعّ.لوا السوق الموازي بسرعة
تتحمل الادارة جزءا من أسباب الخلل الموجود وذلك بعد تفعيل السوق الموازي ليستوعب ما لم يدرج من شركات في السوق الرسمي ويتم تداول أسهمها بطريقة قانونية وسليمة، والغريب في الأمر أن السوق الموازي ومنذ صدور قرار إنشائه لم يفعل، بل لم يكن يعمل أصلاً ولا أظن أن سبباً مقنعاً لعدم تفعيله يطرح.
الإقفالات والطلبات الوهمية والأرباح غير المحققة
قد تكون هذه أسباب لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن مراقبتها، لكن يجب على المستثمرين معرفة هذه الأمور ووضعها في الحسبان حال رغبتهم في الاستثمار، ونعني هنا أن بعض الشركات قد تتبع أساليب لا تتمتع بالشفافية اما بالنسبة للاقفالات الوهمية أو بنشر وإذاعة الأخبار التي لا تحاكي لب الحقيقة تماماً وكذا الحال بالنسبة للأرباح غير المحققة
الأصل في شراء الأسهم الاستثمار لا المضاربة
لو نظرنا الى فلسفة تحقيق الأرباح من شراء الأسهم نجد أن الأصل هو الاستثمار لا المضاربة، ذلك أن تأسيس الشركات المساهمة المقصود منها هو توفير رأسمال كبير بادارة ناضجة لانشاء المشاريع والتجارة، ولو فرضنا أن شخصاً يمتلك مبلغا من المال ولا يستطيع بهذا المبلغ إنشاء مشروع خاص به أوليس له وقت أو دراية بأصول التجارة فيقوم بالاشتراك مع غيره - بشراء أسهم هذه الشركات - رغبة في عائد مجز له، وعادة ما يبحث المستثمرون عن شركات يظنون أن عوائدها سوف تكون جيدة ويستثمرون فيها، ومع تقدم الوقت يحققون الأرباح ويرتفع سعر الأصل في هذه الشركات كما هي العادة في التجارة، وهذا هو الأصل في شراء أسهم الشركات المساهمة، وقد وضع القانون مخرجاً لكل مساهم متى ما رغب في بيع أسهمه، اما لحاجة طرأت أو لوجود فرص أخرى ببيعها، إذا فالأصل في شراء أسهم الشركات المساهمة هو الرغبة في الاستثمار وتحقيق الأرباح السنوية المعقولة وفق معايير معينة.
ولا ننكر هنا أن المضاربة باب مشروع من أبواب تحقيق الأرباح لكنها ليست الأصل، كما أنها عملية فنية بحتة تحتاج الى كثير من الدراسة والمعلومات والقدرة على الدخول والخروج على الأسهم.
ومن الملاحظ أن مثل هذه الفلسفة قد غابت عن ذهن كثير من المتداولين لأنهم يظنون أن الأصل في شراء الأسهم هو أن تشتري اليوم لتحقق الربح بعد فترة وجيزة وهكذا بتكرار هذه العملية.
والمشكلة لا تكمن في وجود المضاربات لأنها كما قلنا باب مشروع، لكن المشكلة في أن تكون هذه المضاربات هي الأصل في تحقيق الأرباح من شراء الأسهم وأن يغيب عن ذهن المتداولين خطورتها وأنها استثناء وليس الأصل، كما يغيب عنهم مدى الأرباح التي يمكن أن تتحقق في الاستثمار لتجنيبهم ويلات الخسائر.
مع انخفاض نسبة المخاطرة، ومثل هذه الافكار يجب على المختصين اقتصادياً توعية المتداولين عليها http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=357356