سيف قطر
03-02-2008, 09:21 AM
مواجهة التضخم.. أهم أولويات الأمير
د.إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسموه ل الراية
* أصدرنا قوانين الإيجارات ومنع الاحتكار وحماية المستهلك لمكافحته
* ارتفاع الأسعار وهجرة العائلات وضعف الاستثمارات أبرز مخاطره
* زيادة عدد السكان شكلت ضغوطاً كبيرة علي أسعار الإيجارات
* 3.89% زيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الربع الثالث 2007
كتبت - منال عباس:
كشف سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم.
وقال في تصريحات خاصة ل الراية: إن أسباب التضخم واضحة وتعود للنمو الاقتصادي الذي يعم البلاد والذي وصل في السنوات الأخيرة لنسب عالية موضحا أن الطاقة الاستيعابية للبلاد غير قادرة علي استيعاب هذه الزيادة لذلك فقد انعكست علي الاسعار بما فيها أسعار مواد البناء باعتبار أنه لا توجد طاقة استيعابية للاستيراد.
وأضاف سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام لهيئة التخطيط التنموي أن هناك أموراً أخري ساهمت في ارتفاع أسعار الاستيراد منها نقص الانتاجية مشيرا إلي الطلب العالي للمواد النفطية بمشاريع راس لفان وغيرها. وأكد أن العامل الآن قليل الانتاجية ولا يحافظ علي السلامة ونتجت عن ذلك زيادة في عدد الحوادث.
وأضاف أن هناك زيادة للطلب علي السكن بزيادة عدد السكان الذي وصل حسب المعلومات غير الرسمية إلي 1.5 مليون نسمة مشيرا الي ان هذا العدد يشمل المواطنين والمقيمين والعمالة المؤقتة، وقال سعادته: انه كان هناك جدل حول تضمين العمالة المؤقتة ضمن عدد السكان إلا أن الواقع يؤكد ضرورة تضمينهم باعتبارهم يحتاجون لمساكن وخدمات وغيرها من وسائل الحياة لذلك حدثت هذه القفزة في عدد السكان والتي شكلت ضغوطاً كبيرة علي أسعار الإيجارات كما أن زيادة الطلب علي المساكن تعني زيادة البناء والذي يحتاج لمواد أولية متوفرة، وفيما يتعلق بالاسمنت والحصي والرمل هناك إمكانية للانتاج إلا أن المتوافر الآن لا يكفي الحاجة وفي الحالات العادية يمكن سد هذه الثغرة بالاستيراد، إلا أن القدرة الاستيرادية محدودة لهذه المواد مما أدي ذلك للنقص في مواد البناء وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة.
واستعرض الدكتور إبراهيم جهود الدولة التي بذلت لزيادة القدرة الاستيرادية من خلال توفير ميناء خاص لاستيراد مواد البناء وزيادة قدرة الميناء للاستلام وتقليل فترة انتظار السفن والاسراع في استلام المواد من مصدرها حتي لا يؤثر ذلك في زيادة أسعارها.
وقال سعادته ان من المعروف دائما في وقت الشدة والضغط يزيد الاحتكار، وتتسع دائرة غش المستهلك لذلك فقد اصدر عدد من القوانين التي سيتم تنفيذها قريبا ومن أهمها قانون حماية المستهلك وقانون الإيجارات وقانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة وذلك بهدف التقليل من التضخم القائم الآن والمرفوض من جميع الجهات وعلي رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي حيث أكد سموه أن من أولويات الدولة محاربة التضخم ويري دكتور الإبراهيم ضرورة تكاتف جهود المسؤولين والتجار والصحافة والإعلام لمواجهة هذه المشكلة باعتبار ان محاربتها مسؤولية الجميع.
وحول الآثار السلبية للتضخم أكد سعادته ان التضخم يقلل من القوي الشرائية للفرد ويؤثر في الاستثمار من خلال زيادة التكلفة وزيادة المخاطر وهجرة بعض العائلات بسبب ارتفاع الايجارات منوها هنا بالآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشكلة والتي تتسبب في زيادة تحويلات المقيمين لعائلاتهم خارج البلاد، وضعف انتاجية العامل الاعزب وعدم انتمائه للعمل.
وقال الدكتور الإبراهيم إننا نخشي أن يصل التضخم إلي القدرة لتشجيع وحماية نفسه بمعني انه عندما ترتفع الاسعار يسعي الفرد لشراء كميات خوفا من الارتفاع المستمر.
وحصلت الراية علي احصائية تبين الارقام القياسية لأسعار المستهلك في الربع الثالث من عام 2007 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 153.61 مقابل 147.86 في الربع الثاني من نفس العام أي بزيادة 3.89 وتركزت الزيادة في مجموع الايجار والوقود والطاقة حيث بلغت الزيادة في الرقم القياسي لهذه المجموعة في الربع الثالث نسبة 8.28 وتلي ذلك الزيادة في مجموعة الاثاث والمنسوجات المنزلية بنسبة 3.11 عن الربع الثاني لعام 2007، وفي مجموعة الغذاء والمشروبات كانت الزيادة فيها بنسبة 2.66 أما باقي المجموعة فتتراوح الزيادة فيها من 0.5 الي 1.8 ويرجع ذلك الارتفاع الي اسباب داخلية منها النمو الاقتصادي الكبير والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والزيادة المطردة في عدد السكان أما الاسباب الخارجية فمنها ارتفاع أسعار البترول الي مستويات قياسية وهبوط سعر صرف الدولار وكل ذلك يؤثرسلبا في أسعار السلع المستوردة.
د.إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسموه ل الراية
* أصدرنا قوانين الإيجارات ومنع الاحتكار وحماية المستهلك لمكافحته
* ارتفاع الأسعار وهجرة العائلات وضعف الاستثمارات أبرز مخاطره
* زيادة عدد السكان شكلت ضغوطاً كبيرة علي أسعار الإيجارات
* 3.89% زيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الربع الثالث 2007
كتبت - منال عباس:
كشف سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم.
وقال في تصريحات خاصة ل الراية: إن أسباب التضخم واضحة وتعود للنمو الاقتصادي الذي يعم البلاد والذي وصل في السنوات الأخيرة لنسب عالية موضحا أن الطاقة الاستيعابية للبلاد غير قادرة علي استيعاب هذه الزيادة لذلك فقد انعكست علي الاسعار بما فيها أسعار مواد البناء باعتبار أنه لا توجد طاقة استيعابية للاستيراد.
وأضاف سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام لهيئة التخطيط التنموي أن هناك أموراً أخري ساهمت في ارتفاع أسعار الاستيراد منها نقص الانتاجية مشيرا إلي الطلب العالي للمواد النفطية بمشاريع راس لفان وغيرها. وأكد أن العامل الآن قليل الانتاجية ولا يحافظ علي السلامة ونتجت عن ذلك زيادة في عدد الحوادث.
وأضاف أن هناك زيادة للطلب علي السكن بزيادة عدد السكان الذي وصل حسب المعلومات غير الرسمية إلي 1.5 مليون نسمة مشيرا الي ان هذا العدد يشمل المواطنين والمقيمين والعمالة المؤقتة، وقال سعادته: انه كان هناك جدل حول تضمين العمالة المؤقتة ضمن عدد السكان إلا أن الواقع يؤكد ضرورة تضمينهم باعتبارهم يحتاجون لمساكن وخدمات وغيرها من وسائل الحياة لذلك حدثت هذه القفزة في عدد السكان والتي شكلت ضغوطاً كبيرة علي أسعار الإيجارات كما أن زيادة الطلب علي المساكن تعني زيادة البناء والذي يحتاج لمواد أولية متوفرة، وفيما يتعلق بالاسمنت والحصي والرمل هناك إمكانية للانتاج إلا أن المتوافر الآن لا يكفي الحاجة وفي الحالات العادية يمكن سد هذه الثغرة بالاستيراد، إلا أن القدرة الاستيرادية محدودة لهذه المواد مما أدي ذلك للنقص في مواد البناء وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة.
واستعرض الدكتور إبراهيم جهود الدولة التي بذلت لزيادة القدرة الاستيرادية من خلال توفير ميناء خاص لاستيراد مواد البناء وزيادة قدرة الميناء للاستلام وتقليل فترة انتظار السفن والاسراع في استلام المواد من مصدرها حتي لا يؤثر ذلك في زيادة أسعارها.
وقال سعادته ان من المعروف دائما في وقت الشدة والضغط يزيد الاحتكار، وتتسع دائرة غش المستهلك لذلك فقد اصدر عدد من القوانين التي سيتم تنفيذها قريبا ومن أهمها قانون حماية المستهلك وقانون الإيجارات وقانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة وذلك بهدف التقليل من التضخم القائم الآن والمرفوض من جميع الجهات وعلي رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي حيث أكد سموه أن من أولويات الدولة محاربة التضخم ويري دكتور الإبراهيم ضرورة تكاتف جهود المسؤولين والتجار والصحافة والإعلام لمواجهة هذه المشكلة باعتبار ان محاربتها مسؤولية الجميع.
وحول الآثار السلبية للتضخم أكد سعادته ان التضخم يقلل من القوي الشرائية للفرد ويؤثر في الاستثمار من خلال زيادة التكلفة وزيادة المخاطر وهجرة بعض العائلات بسبب ارتفاع الايجارات منوها هنا بالآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشكلة والتي تتسبب في زيادة تحويلات المقيمين لعائلاتهم خارج البلاد، وضعف انتاجية العامل الاعزب وعدم انتمائه للعمل.
وقال الدكتور الإبراهيم إننا نخشي أن يصل التضخم إلي القدرة لتشجيع وحماية نفسه بمعني انه عندما ترتفع الاسعار يسعي الفرد لشراء كميات خوفا من الارتفاع المستمر.
وحصلت الراية علي احصائية تبين الارقام القياسية لأسعار المستهلك في الربع الثالث من عام 2007 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 153.61 مقابل 147.86 في الربع الثاني من نفس العام أي بزيادة 3.89 وتركزت الزيادة في مجموع الايجار والوقود والطاقة حيث بلغت الزيادة في الرقم القياسي لهذه المجموعة في الربع الثالث نسبة 8.28 وتلي ذلك الزيادة في مجموعة الاثاث والمنسوجات المنزلية بنسبة 3.11 عن الربع الثاني لعام 2007، وفي مجموعة الغذاء والمشروبات كانت الزيادة فيها بنسبة 2.66 أما باقي المجموعة فتتراوح الزيادة فيها من 0.5 الي 1.8 ويرجع ذلك الارتفاع الي اسباب داخلية منها النمو الاقتصادي الكبير والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والزيادة المطردة في عدد السكان أما الاسباب الخارجية فمنها ارتفاع أسعار البترول الي مستويات قياسية وهبوط سعر صرف الدولار وكل ذلك يؤثرسلبا في أسعار السلع المستوردة.