ابن الوكره
03-02-2008, 01:01 PM
الدوحة: حذر خبراء في الشأن الاقتصادي من خطورة المعدلات المرتفعة للتضخم في قطر، والتي يقارب 14 في المائة والذي يعتبر الاكبر على مستوى العالم ، داعين إلى اتخاذ إجراءات لتدارك تطور الأمور، قد يكون في مقدمتها إجراء عملية إعادة تقييم للريال القطري الذي يعاني جراء ارتباطه بالدولار الأمريكي الضعيف.
وحدد الخبراء ثلاث عوامل رئيسية تتسبب في نسب التضخم الحالية في ذلك البلد الخليجي، وتتمثل في الارتفاع الكبير لأسعار العقارات وبدلات الإيجار، والإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع الداخلية، وسياسة خفض الفائدة التي تتم بالتلازم مع القرارات المماثلة التي تتخذ في الولايات المتحدة.
ويتحرك مؤشر التضخم في قطر صعوداً بالترافق مع زيادة نسب النمو في البلاد، وتعتبر قطر، التي تمتلك ثروة هائلة من الغاز الطبيعي يجعلها في مقدمة الدول المصدرة لهذه المادة، إلى جانب النفط، من أسرع الدول نمواً، إذ سجلت عام 2007 معدل 17.8 في المائة، فيما يتوقع أن تسجل عام 2008 قرابة 16.5 في المائة لكن نسبة النمو العالية يبتلعها التضخم ولاتستفيد قطر منها في نفس الوقت يتزايد التضخم الذي خرج عن سيطرة الدولة و يبتلع الاخضر و اليابس.
وفي تحليل للظواهر المالية التي تعاني منها قطر، حذرت ليز مارتينز، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بيزنس مونيتير انترناشونال" في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" من "مشكلة كبيرة" تعترض سياسات الدوحة الاقتصادية والنقدية.
وشرحت الخبيرة الاقتصادية قائلة: "هناك سياسة مالية لينة في قطر، وإذا لم تثمر الجهود المبذولة خلال ستة أو تسعة أشهر، فإن الدوحة قد تواجه اتساعاً مطرداً للفجوة التضخمية.
وعن الخيارات المتاحة أمام صناع القرار الاقتصادي في قطر قالت مارتينز، "الخيار الوحيد أمامهم هو إعادة تقييم سعر صرف الريال وفك الارتباط فوراً عن الدولار" في إشارة إلى القرار الذي كانت الكويت قد اتخذته في السابق.
الجدير بالذكر ان وزير مالية قطر حسين كمال قد صرح السنة الماضية ان التضخم سوف ينخفض الى نسبة 8 بالمئة لكن ماحصل ان التضخم ارتفع على عكس تصريح وزير المالية الى نسبة 14 بالمئة اي الضعف.
وحدد الخبراء ثلاث عوامل رئيسية تتسبب في نسب التضخم الحالية في ذلك البلد الخليجي، وتتمثل في الارتفاع الكبير لأسعار العقارات وبدلات الإيجار، والإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع الداخلية، وسياسة خفض الفائدة التي تتم بالتلازم مع القرارات المماثلة التي تتخذ في الولايات المتحدة.
ويتحرك مؤشر التضخم في قطر صعوداً بالترافق مع زيادة نسب النمو في البلاد، وتعتبر قطر، التي تمتلك ثروة هائلة من الغاز الطبيعي يجعلها في مقدمة الدول المصدرة لهذه المادة، إلى جانب النفط، من أسرع الدول نمواً، إذ سجلت عام 2007 معدل 17.8 في المائة، فيما يتوقع أن تسجل عام 2008 قرابة 16.5 في المائة لكن نسبة النمو العالية يبتلعها التضخم ولاتستفيد قطر منها في نفس الوقت يتزايد التضخم الذي خرج عن سيطرة الدولة و يبتلع الاخضر و اليابس.
وفي تحليل للظواهر المالية التي تعاني منها قطر، حذرت ليز مارتينز، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بيزنس مونيتير انترناشونال" في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" من "مشكلة كبيرة" تعترض سياسات الدوحة الاقتصادية والنقدية.
وشرحت الخبيرة الاقتصادية قائلة: "هناك سياسة مالية لينة في قطر، وإذا لم تثمر الجهود المبذولة خلال ستة أو تسعة أشهر، فإن الدوحة قد تواجه اتساعاً مطرداً للفجوة التضخمية.
وعن الخيارات المتاحة أمام صناع القرار الاقتصادي في قطر قالت مارتينز، "الخيار الوحيد أمامهم هو إعادة تقييم سعر صرف الريال وفك الارتباط فوراً عن الدولار" في إشارة إلى القرار الذي كانت الكويت قد اتخذته في السابق.
الجدير بالذكر ان وزير مالية قطر حسين كمال قد صرح السنة الماضية ان التضخم سوف ينخفض الى نسبة 8 بالمئة لكن ماحصل ان التضخم ارتفع على عكس تصريح وزير المالية الى نسبة 14 بالمئة اي الضعف.