مغروور قطر
03-02-2008, 09:10 PM
2ر8/ في المائية النمو الاقتصادي في ابوظي
شيشيك
قطرياك
0
رقم الخبر / 146 /إقتصادي
ابوظبي في 3 فبراير / قنا / أكد المهندس صلاح الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي سيرتفع بمعدل /2ر8 / في المائة خلال العام الحالي و/13 / في المائة خلال السنوات القادمة استنادا إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي والذي يقدر أن يتجاوز/400 / مليار درهم 00في حين تشير التوقعات الى أن يصل إلى حوالي/ 584 /مليار درهم عام 2010 .
جاء ذلك في كلمة للشامسي القاها أثناء افتتاح ملتقى ابوظبي الاقتصادي في وقت سابق اليوم 00مشيرا الى ان الاستثمارات الجديدة المتوقع إنفاقها على مشاريع التنمية والتطوير في كافة القطاعات تقدر بنحو/300 / مليار دولار مما يساهم في خلق مجالات واسعة للأعمال والاستثمار والمشاركة في نهضة امارة أبوظبي ..مؤكدا أن الامارة ستكون في المرحلة المقبلة قاطرة للنمو والاستثمار في المنطقة ولاعبا مهما في الاقتصاد العالمي خاصة في ضوء تطلعات الشركات الظبيانية العالمية واستثماراتها الكبيرة المتزايدة في الخارج والاهتمام الكبير للشركات الدولية في الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعات الأساسية
والقطاع المالي وغيرها .
وفي كلمة مماثلة قال السيد ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والإقتصاد في أبوظبي ان هناك تقدم كبير وشامل على كافة المستويات في إمارة أبوظبي وإرساء أساس راسخ لبنية تحتية تبلغ تكاليفها مليارات الدولارات بجانب مشاريع مستقبلية ستجعل من أبوظبي بوابة هامة للمنطقة والعالم على الصعيدين الإقتصادي والتجاري.
وأوضح السويدي إن رؤية أبوظبي تتمثل في تحويل الإمارة إلى حاضرة عالمية تموج بالنشاط وتحظى بقاعدة صناعية متينة تتبنى الإبتكار والإبداع لايجاد شراكة قوية ودائمة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي يساهم في مضاعفة المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب.
وتوقع ان يضخ /10/ مليارات دولار في البنية التحتية في السنوات القليلة القادمة بما في ذلك ميناء خليفة والمنطقة الصناعية ومشروع القطار مع توسعة المطار الدولي كما سيتم إستثمار/ 18/ مليار دولار أخرى في مشاريع التكرير والتصنيع والتسويق والتوزيع الخاصة بالنفط والغاز.
واكد السويدي أن حكومة أبوظبي إتخذت تدابير وخطوات رشيدة لضمان الإستقرار الإقتصادي والتنمية المستدامة وصاغت إستراتيجية ورؤية لتحويل الإعتماد الكلي على صناعة النفط والغاز بوصفها المصادر الرئيسية للدخل إلى قطاعات إنتاجية جديدة معظمها في القطاع الخاص الذي توليه الحكومة كل اهتمام.
شيشيك
قطرياك
0
رقم الخبر / 146 /إقتصادي
ابوظبي في 3 فبراير / قنا / أكد المهندس صلاح الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي سيرتفع بمعدل /2ر8 / في المائة خلال العام الحالي و/13 / في المائة خلال السنوات القادمة استنادا إلى الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي والذي يقدر أن يتجاوز/400 / مليار درهم 00في حين تشير التوقعات الى أن يصل إلى حوالي/ 584 /مليار درهم عام 2010 .
جاء ذلك في كلمة للشامسي القاها أثناء افتتاح ملتقى ابوظبي الاقتصادي في وقت سابق اليوم 00مشيرا الى ان الاستثمارات الجديدة المتوقع إنفاقها على مشاريع التنمية والتطوير في كافة القطاعات تقدر بنحو/300 / مليار دولار مما يساهم في خلق مجالات واسعة للأعمال والاستثمار والمشاركة في نهضة امارة أبوظبي ..مؤكدا أن الامارة ستكون في المرحلة المقبلة قاطرة للنمو والاستثمار في المنطقة ولاعبا مهما في الاقتصاد العالمي خاصة في ضوء تطلعات الشركات الظبيانية العالمية واستثماراتها الكبيرة المتزايدة في الخارج والاهتمام الكبير للشركات الدولية في الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعات الأساسية
والقطاع المالي وغيرها .
وفي كلمة مماثلة قال السيد ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والإقتصاد في أبوظبي ان هناك تقدم كبير وشامل على كافة المستويات في إمارة أبوظبي وإرساء أساس راسخ لبنية تحتية تبلغ تكاليفها مليارات الدولارات بجانب مشاريع مستقبلية ستجعل من أبوظبي بوابة هامة للمنطقة والعالم على الصعيدين الإقتصادي والتجاري.
وأوضح السويدي إن رؤية أبوظبي تتمثل في تحويل الإمارة إلى حاضرة عالمية تموج بالنشاط وتحظى بقاعدة صناعية متينة تتبنى الإبتكار والإبداع لايجاد شراكة قوية ودائمة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي يساهم في مضاعفة المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب.
وتوقع ان يضخ /10/ مليارات دولار في البنية التحتية في السنوات القليلة القادمة بما في ذلك ميناء خليفة والمنطقة الصناعية ومشروع القطار مع توسعة المطار الدولي كما سيتم إستثمار/ 18/ مليار دولار أخرى في مشاريع التكرير والتصنيع والتسويق والتوزيع الخاصة بالنفط والغاز.
واكد السويدي أن حكومة أبوظبي إتخذت تدابير وخطوات رشيدة لضمان الإستقرار الإقتصادي والتنمية المستدامة وصاغت إستراتيجية ورؤية لتحويل الإعتماد الكلي على صناعة النفط والغاز بوصفها المصادر الرئيسية للدخل إلى قطاعات إنتاجية جديدة معظمها في القطاع الخاص الذي توليه الحكومة كل اهتمام.