عزوز المضارب
04-02-2008, 04:11 AM
جمعـــياتنــا العمــوميــة.. الكــل مــوافــق!
تحقيق - هيثم حسام الدين ــ عاصم الصالح
بدأت مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية تقترب، ويعلق الكثير من المساهمين آمالاً كبيرة على اجتماعات الجمعيات العمومية، لعلهم يدلون بدلوهم ويبثون آمالهم ويرفعون أصواتهم إلى السادة أعضاء مجالس الإدارات، فربما يجدون صدى لمطالبهم ومصالحهم التي قد تتعارض مع قرارات هذه المجالس واستراتيجيتها في العمل لمصلحة الشركات المساهمة.
ربما يكون اجتماع احدى الجمعيات العمومية ديمقراطياً فبعد النقاشات الجارية والطويلة تطرح مطالب الحاضرين (وهم الأكثرية بالعدد ) على التصويت وتكون نتيجة التصويت لمصلحة اقتراحات مجلس الإدارة لسبب وجود ممثلين عن جهات اعتبارية تملك حصة كبيرة من الأسهم يؤيدون سلفاً اقتراح مجلس الإدارة.
وحتى لا نطيل في ذكر المشاهد نعود إلى المساهمين وآمالهم من اجتماعات مجالس الإدارات، والجمعيات العمومية على وجه الخصوص ونطرح التسؤلات التالية:
هل نحن في اجتماعات الجمعيات العمومية أمام صراع إرادات بين مجالس الإدارات والمساهمين؟ أم نحن أمام اجتماعات روتينية يتحدث فيها المتحدثون وتطول الاجتماعات وفي نهايتها يصطدم المستثمرون ولو كانوا بعشرات الألوف بشخص واحد يمثل جهة اعتبارية (شخصية اعتبارية) تملك حصة كبيرة من الأسهم يؤيد اقتراح مجلس الإدارة لاغياً كل النقاشات، ومحطماً كل تطلعات المساهمين؟ وهل يعرفون اعضاء الجمعية العمومية في الشركات حقوقهم؟ وهل يدرسون التقارير المالية ويعقبون عليها بشكل علمي وجيد؟
لماذا الى الآن لم نجد جمعية عمومية تعترض على نتائجها المالية أو التوزيعات أو حتى تسقط مجالس إداراتهم؟
ما القصور في قانون الشركات وفي حال وجود القصور هل يمكن معالجته؟
مجالس الإدارات كيف تسهم في وعي المستثمر؟ وما مدى تجاوبهم مع مطالبه؟بداية دعا سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية المساهمين إلى لعب دور بارز في تطوير سياسة الشركات المساهمة من خلال حضورهم كافة اجتماعاتها الفصلية، وعدم انتظار النتائج السنوية للشركات، لافتا إلى أهمية متابعة المساهمين لجميع نشاطاتها وخططها. وعبر النعيمي عن استغرابه من انشغال المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات، وانشغالهم في أمور أخرى، واصفا ذلك الأمر بأنه هو ما يعوق تطور تلك الشركات. وأسف النعيمي على مصاريف انعقاد الجمعيات العمومية من حجوزات وإعلانات تسبق انعقادها دون الاستفادة المرجوة منها، مؤكدا على أن تلك الجمعيات تعقد من أجل المساهم بالدرجة الأولى.
وقال النعيمي ان جميع الشركات تقوم بدورها المنوط بها بشكل علني ومحدد وواضح، والجميع يدرك مشاريعها المنفذة والتي تنوي تنفيذها، حيث القانون معروف للجميع، مرجعا القصور إلى عدم متابعة المساهمين لمصالحهم، «فالقانون هو الذي يحدد كيفية عزل الإدارة ومحاسبة المدراء المقصرين»، وقال: «مجلس الإدارة هم عبارة عن أفراد تم اختيارهم من الجمعية العمومية التي تمثل المساهمين، ويجب أن يكون اختيارهم لعضو مجلس الإدارة ورئيسها ونائبه ناجماً عن كفاءة وخبرة، وأن لا تحدده المحسوبيات».
وأضاف: حتى وإن كان أي مساهم يمتلك نسبة كبيرة من أسهم الشركة، فيجب أن يتم ترشيح الشخص الملائم لعضوية مجلس الإدارة، ولديه خلفية جيدة في إدارة الشركات.
أما عن الدور المنوط بمجلس الإدارة تجاه المساهمين أكد النعيمي على أهمية عدم موافقتهم على تعيين غير المؤهل لعضوية مجلس إدارتها، وحتى عدم إعطاء الفرصة له للتقدم للترشيح، وضرورة أن يكون للمتقدم لذلك الإلمام الجيد بالمهام التي سيتولاها، ودعمه للوصول إلى الأهداف المنشودة للشركة.
وتابع قائلا: إن التقارير المالية ليست كل شيء، بل يجب التطوير في الشركة أولا، ومن ثم نجد تحسنا أكيدا في هذه التقارير، بمعنى أن يكون النظر إلى التقارير في آخر المطاف، متسائلا عما إذا كانت إدارة أي شركة غير نشيطة ولا يوجد لها خطط واضحة تسير وفقها! «فكيف نصل إلى تقارير مالية مرضية؟ من المؤكد أن النتائج ستكون رديئة».
وقال النعيمي يجب وضع خطة عملية لمدة «5» سنوات يعاد تحديثها سنويا حسب القوائم المعمول بها في السوق، بحيث يكون المساهمون في الجمعية العمومية على اطلاع واف بما تقوم به الشركة بشكل دوري، كما يجب أن يعي الجميع بأن عمل مجلس الإدارة يتطلب حسن التعامل مع الظروف المحيطة بالشركة، موضحا أنه عندما يكون لشركة ما - على سبيل المثال - بضاعة معينة للعرض في السوق، فإنه ينبغي على الجميع أن تكون لديه دراية كافية بمتطلبات السوق واحتياجاته لهذه البضاعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لكي يتم التغلب على أية مطالب قد تواجه الخطة المنشودة.
وأكد النعيمي على أن يكون العائد مجزيا بالنسبة للمساهمين، وإلا فإن إدارة الشركة لن تكون جيدة. وقال: إن سوق الدوحة للأوراق المالية يجبر جميع الشركات بنتائج فصلية دورية يتم خلالها مناقشة كل التطورات التي تشهدها الشركة في مسيرتها، ولذلك يجب متابعتها طوال العام، عبر التحضير الجيد لهذه الاجتماعات، وخصوصا إذا وضعت الشركة المساهمة خطط تطوير معينة، «فبذلك يتوجب على المساهم الاهتمام بعمل ونشاط الشركة بشكل دؤوب»، وبالمقابل فإن على كل شركة أن تضع المستثمرين في صورة هذه الخطط، وإيضاح ما إذا كانت الشركة تتطلع إلى أرباح وفق خطة معينة ترتئيها، وبما يعود بالنفع على كافة المساهمين فيها من مساهمين وأعضاء.
وأضاف: من حق الجمعية العمومية إسقاط أي مجلس إدارة، «فالقانون لم يترك شيئا غير واضح»، ومن حق المساهمين أن يسألوا أي سؤال يخطر على بالهم سواء عن النتائج أو الخطط، أو التقرير السنوي خلال النقاش الذي يكون قائما في اجتماعاتها الدورية.
على صعيد متصل قال فهد حمد المهندي مدير شركة الكهرباء والماء ان المساهم يتطلع إلى الارباح الموزعة فقط ويتجاهل الاشياء المهمة.. ولكن لابد ان يعرف الاستثمارات المستقبلية وما قامت به الشركة خلال السنوات السابقة والتطور الذي حدث في الشركة ومعرفة آليات العمل فيها.. هناك بعض المستثمرين يناقشون ويجادلون بجدية وهم معروفون بالاسماء ويضفون حيوية على الجمعية العمومية وهؤلاء مهمون جداً لاستنارة مجلس الإدارة وبعضهم يعطي توجيهات تساعد الشركة في انجاح اعمالها.
وأكد المهندي: إننا نحاول قدر الامكان خلق فاعلية بين المساهمين والشركة ونحتضن عبر طرق مختلفة كحضور الجمعية العمومية والمشاركة بفاعلية.. واعتقد ان الجميع محتاج إلى آلية للتغلب على عزوف المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية.
ويعتقد المهندي ان عزوف المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية يحتاج إلى دراسة لمعرفة اسبابه ومحاولة علاجها. وهناك بعض المساهمين يعتبرون ان وجودهم غير مهم ما دام هناك مساهمون كبار يتخذون القرار.. والحقيقة أن هناك نماذج جيدة ويحضر لنا بعض المساهمين لمعرفة أوضاع الشركة.
من جانبه نصح السيد سيف المنصوري مدير سوق الدوحة للاوراق المالية بالإنابة المستثمرين، مهما كان عدد الاسهم التي يملكها كل منهم، بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التي يساهمون فيها وابداء الرأي فيما يعرض على جدول الاعمال لاسباب عدة ومن اهمها.
ان حيازة عدد محدود من الاسهم لا يعطل رأي المساهم ودوره في خروج الاجتماع بقرارات صائبة لعدة اسباب من بينها ان لكل مساهم مهما كان عدد الاسهم التي يمتلكها الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الاسئلة الى اعضاء مجلس الإدارة الذين يلزمهم القانون بالاجابة عن الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وقال المنصوري في افتتاحية نشرت في مجلة السوق مؤخرا ان امتناع عدد كبير من المساهمين عن حضور الاجتماع من شأنه ان يحول دون اكتمال نصابه القانوني، اذ ان القانون يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل مشيراً إلى أن القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة للشركة تكون ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه ام غائبين، وبالتالي فان وجود المساهم يتيح له ابداء رأيه في بعض القرارات، وقد يكون ذلك الرأي صائبا إلى الدرجة التي تدفع آخرين من الحضور لتأييده وضم صوتهم إلى صوته، وعندها فان الحسم في ذلك يكون لمجموع عدد الاسهم المؤيدة أو المخالفة لذلك الرأي لا لصوته وحده.
وقال المنصوري ان قيام المساهم بدوره في اكمال النصاب القانوني لاي اجتماع للجمعية العمومية سواء كان عاديا، أو غير عادي، من شأنه ان يوفر على الشركة تكاليف اضافية لتوجيه الدعوات مرة اخرى، وحجز القاعات المناسبة لعقد الاجتماع، وهذا التوفير من شأنه ان يعود على المستثمر نفسه بالمنفعة. ويكفي ان أشير في هذا الصدد إلى ان تكلفة توجيه الدعوات وعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة تتميز باتساع قاعدة مستثمريها، قد تصل إلى عدة ملايين من الريالات.
تحقيق - هيثم حسام الدين ــ عاصم الصالح
بدأت مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية تقترب، ويعلق الكثير من المساهمين آمالاً كبيرة على اجتماعات الجمعيات العمومية، لعلهم يدلون بدلوهم ويبثون آمالهم ويرفعون أصواتهم إلى السادة أعضاء مجالس الإدارات، فربما يجدون صدى لمطالبهم ومصالحهم التي قد تتعارض مع قرارات هذه المجالس واستراتيجيتها في العمل لمصلحة الشركات المساهمة.
ربما يكون اجتماع احدى الجمعيات العمومية ديمقراطياً فبعد النقاشات الجارية والطويلة تطرح مطالب الحاضرين (وهم الأكثرية بالعدد ) على التصويت وتكون نتيجة التصويت لمصلحة اقتراحات مجلس الإدارة لسبب وجود ممثلين عن جهات اعتبارية تملك حصة كبيرة من الأسهم يؤيدون سلفاً اقتراح مجلس الإدارة.
وحتى لا نطيل في ذكر المشاهد نعود إلى المساهمين وآمالهم من اجتماعات مجالس الإدارات، والجمعيات العمومية على وجه الخصوص ونطرح التسؤلات التالية:
هل نحن في اجتماعات الجمعيات العمومية أمام صراع إرادات بين مجالس الإدارات والمساهمين؟ أم نحن أمام اجتماعات روتينية يتحدث فيها المتحدثون وتطول الاجتماعات وفي نهايتها يصطدم المستثمرون ولو كانوا بعشرات الألوف بشخص واحد يمثل جهة اعتبارية (شخصية اعتبارية) تملك حصة كبيرة من الأسهم يؤيد اقتراح مجلس الإدارة لاغياً كل النقاشات، ومحطماً كل تطلعات المساهمين؟ وهل يعرفون اعضاء الجمعية العمومية في الشركات حقوقهم؟ وهل يدرسون التقارير المالية ويعقبون عليها بشكل علمي وجيد؟
لماذا الى الآن لم نجد جمعية عمومية تعترض على نتائجها المالية أو التوزيعات أو حتى تسقط مجالس إداراتهم؟
ما القصور في قانون الشركات وفي حال وجود القصور هل يمكن معالجته؟
مجالس الإدارات كيف تسهم في وعي المستثمر؟ وما مدى تجاوبهم مع مطالبه؟بداية دعا سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية المساهمين إلى لعب دور بارز في تطوير سياسة الشركات المساهمة من خلال حضورهم كافة اجتماعاتها الفصلية، وعدم انتظار النتائج السنوية للشركات، لافتا إلى أهمية متابعة المساهمين لجميع نشاطاتها وخططها. وعبر النعيمي عن استغرابه من انشغال المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات، وانشغالهم في أمور أخرى، واصفا ذلك الأمر بأنه هو ما يعوق تطور تلك الشركات. وأسف النعيمي على مصاريف انعقاد الجمعيات العمومية من حجوزات وإعلانات تسبق انعقادها دون الاستفادة المرجوة منها، مؤكدا على أن تلك الجمعيات تعقد من أجل المساهم بالدرجة الأولى.
وقال النعيمي ان جميع الشركات تقوم بدورها المنوط بها بشكل علني ومحدد وواضح، والجميع يدرك مشاريعها المنفذة والتي تنوي تنفيذها، حيث القانون معروف للجميع، مرجعا القصور إلى عدم متابعة المساهمين لمصالحهم، «فالقانون هو الذي يحدد كيفية عزل الإدارة ومحاسبة المدراء المقصرين»، وقال: «مجلس الإدارة هم عبارة عن أفراد تم اختيارهم من الجمعية العمومية التي تمثل المساهمين، ويجب أن يكون اختيارهم لعضو مجلس الإدارة ورئيسها ونائبه ناجماً عن كفاءة وخبرة، وأن لا تحدده المحسوبيات».
وأضاف: حتى وإن كان أي مساهم يمتلك نسبة كبيرة من أسهم الشركة، فيجب أن يتم ترشيح الشخص الملائم لعضوية مجلس الإدارة، ولديه خلفية جيدة في إدارة الشركات.
أما عن الدور المنوط بمجلس الإدارة تجاه المساهمين أكد النعيمي على أهمية عدم موافقتهم على تعيين غير المؤهل لعضوية مجلس إدارتها، وحتى عدم إعطاء الفرصة له للتقدم للترشيح، وضرورة أن يكون للمتقدم لذلك الإلمام الجيد بالمهام التي سيتولاها، ودعمه للوصول إلى الأهداف المنشودة للشركة.
وتابع قائلا: إن التقارير المالية ليست كل شيء، بل يجب التطوير في الشركة أولا، ومن ثم نجد تحسنا أكيدا في هذه التقارير، بمعنى أن يكون النظر إلى التقارير في آخر المطاف، متسائلا عما إذا كانت إدارة أي شركة غير نشيطة ولا يوجد لها خطط واضحة تسير وفقها! «فكيف نصل إلى تقارير مالية مرضية؟ من المؤكد أن النتائج ستكون رديئة».
وقال النعيمي يجب وضع خطة عملية لمدة «5» سنوات يعاد تحديثها سنويا حسب القوائم المعمول بها في السوق، بحيث يكون المساهمون في الجمعية العمومية على اطلاع واف بما تقوم به الشركة بشكل دوري، كما يجب أن يعي الجميع بأن عمل مجلس الإدارة يتطلب حسن التعامل مع الظروف المحيطة بالشركة، موضحا أنه عندما يكون لشركة ما - على سبيل المثال - بضاعة معينة للعرض في السوق، فإنه ينبغي على الجميع أن تكون لديه دراية كافية بمتطلبات السوق واحتياجاته لهذه البضاعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لكي يتم التغلب على أية مطالب قد تواجه الخطة المنشودة.
وأكد النعيمي على أن يكون العائد مجزيا بالنسبة للمساهمين، وإلا فإن إدارة الشركة لن تكون جيدة. وقال: إن سوق الدوحة للأوراق المالية يجبر جميع الشركات بنتائج فصلية دورية يتم خلالها مناقشة كل التطورات التي تشهدها الشركة في مسيرتها، ولذلك يجب متابعتها طوال العام، عبر التحضير الجيد لهذه الاجتماعات، وخصوصا إذا وضعت الشركة المساهمة خطط تطوير معينة، «فبذلك يتوجب على المساهم الاهتمام بعمل ونشاط الشركة بشكل دؤوب»، وبالمقابل فإن على كل شركة أن تضع المستثمرين في صورة هذه الخطط، وإيضاح ما إذا كانت الشركة تتطلع إلى أرباح وفق خطة معينة ترتئيها، وبما يعود بالنفع على كافة المساهمين فيها من مساهمين وأعضاء.
وأضاف: من حق الجمعية العمومية إسقاط أي مجلس إدارة، «فالقانون لم يترك شيئا غير واضح»، ومن حق المساهمين أن يسألوا أي سؤال يخطر على بالهم سواء عن النتائج أو الخطط، أو التقرير السنوي خلال النقاش الذي يكون قائما في اجتماعاتها الدورية.
على صعيد متصل قال فهد حمد المهندي مدير شركة الكهرباء والماء ان المساهم يتطلع إلى الارباح الموزعة فقط ويتجاهل الاشياء المهمة.. ولكن لابد ان يعرف الاستثمارات المستقبلية وما قامت به الشركة خلال السنوات السابقة والتطور الذي حدث في الشركة ومعرفة آليات العمل فيها.. هناك بعض المستثمرين يناقشون ويجادلون بجدية وهم معروفون بالاسماء ويضفون حيوية على الجمعية العمومية وهؤلاء مهمون جداً لاستنارة مجلس الإدارة وبعضهم يعطي توجيهات تساعد الشركة في انجاح اعمالها.
وأكد المهندي: إننا نحاول قدر الامكان خلق فاعلية بين المساهمين والشركة ونحتضن عبر طرق مختلفة كحضور الجمعية العمومية والمشاركة بفاعلية.. واعتقد ان الجميع محتاج إلى آلية للتغلب على عزوف المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية.
ويعتقد المهندي ان عزوف المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية يحتاج إلى دراسة لمعرفة اسبابه ومحاولة علاجها. وهناك بعض المساهمين يعتبرون ان وجودهم غير مهم ما دام هناك مساهمون كبار يتخذون القرار.. والحقيقة أن هناك نماذج جيدة ويحضر لنا بعض المساهمين لمعرفة أوضاع الشركة.
من جانبه نصح السيد سيف المنصوري مدير سوق الدوحة للاوراق المالية بالإنابة المستثمرين، مهما كان عدد الاسهم التي يملكها كل منهم، بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التي يساهمون فيها وابداء الرأي فيما يعرض على جدول الاعمال لاسباب عدة ومن اهمها.
ان حيازة عدد محدود من الاسهم لا يعطل رأي المساهم ودوره في خروج الاجتماع بقرارات صائبة لعدة اسباب من بينها ان لكل مساهم مهما كان عدد الاسهم التي يمتلكها الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الاسئلة الى اعضاء مجلس الإدارة الذين يلزمهم القانون بالاجابة عن الاسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وقال المنصوري في افتتاحية نشرت في مجلة السوق مؤخرا ان امتناع عدد كبير من المساهمين عن حضور الاجتماع من شأنه ان يحول دون اكتمال نصابه القانوني، اذ ان القانون يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل مشيراً إلى أن القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة للشركة تكون ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه ام غائبين، وبالتالي فان وجود المساهم يتيح له ابداء رأيه في بعض القرارات، وقد يكون ذلك الرأي صائبا إلى الدرجة التي تدفع آخرين من الحضور لتأييده وضم صوتهم إلى صوته، وعندها فان الحسم في ذلك يكون لمجموع عدد الاسهم المؤيدة أو المخالفة لذلك الرأي لا لصوته وحده.
وقال المنصوري ان قيام المساهم بدوره في اكمال النصاب القانوني لاي اجتماع للجمعية العمومية سواء كان عاديا، أو غير عادي، من شأنه ان يوفر على الشركة تكاليف اضافية لتوجيه الدعوات مرة اخرى، وحجز القاعات المناسبة لعقد الاجتماع، وهذا التوفير من شأنه ان يعود على المستثمر نفسه بالمنفعة. ويكفي ان أشير في هذا الصدد إلى ان تكلفة توجيه الدعوات وعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة تتميز باتساع قاعدة مستثمريها، قد تصل إلى عدة ملايين من الريالات.