Love143
16-10-2005, 02:28 AM
الشركات الخليجية تبدأ الانسحاب من بورصة الكويت احتجاجا على التفسير المجحف لقانون دعم العمالة
كتب احمد عبدالرزاق: دقت شركة المجموعة العربية للتأمين (اريج) ناقوس الخطر تجاه آثار التفسير الخاطئ من قبل ادارة الضريبة في وزارة المالية للقانون رقم 19 لسنة 2000 والخاص بفرض ضريبة مقدارها 2,5 في المئة من صافي الارباح على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وعلمت «الرأي العام» ان «أريج» طلبت سحب ادراج اسهمها من بورصة الكويت بسبب شمولها، دون وجه حق، بضريبة دعم العمالة خصوصا انها لاتمارس اي عمليات في الكويت تبرر هذه الضريبة.
وبينت مصادر مطلعة ان «اريج» طلبت الاسبوع الماضي سحب تداول اسهمها فورا من سوق الكويت للاوراق المالية بعد فشل اتصالاتها السابقة مع وزارة المالية لاستثنائها من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2002 الذي شملها مع الشركات الخليجية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بضريبة مقدارها 2,5 في المئة من صافي الارباح لدعم العمالة الوطنية.
واكدت المصادر ان اتصالات عاجلة تمت بين ادارة البورصة وادارة «أريج» افضت الى تأجيل الانسحاب حتى نهاية الشهر الجاري بهدف افساح المجال للتحرك في اتجاه مجلس الوزراء لاتخاذ اجراء حكومي عاجل يستثني الشركات الخليجية من هذه الضريبة والعودة الى نص قانون دعم العمالة الذي فرض الضريبة على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية فقط، ولو كان المشرع يريد فرض هذه الضريبة على الشركات غير الكويتية المدرجة في السوق لكان سماها بالاسم خصوصا ان هناك قطاعا كبيرا في البورصة يحمل اسم قطاع الشركات غير الكويتية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل بذل جهودا مضنية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي للتنبيه الى خطورة التفسير الخاطئ لقانون دعم العمالة الوطنية، خصوصا ان هذا التفسير يعرقل ويعطل الجهود الحكومية المبذولة على اعلى المستويات لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا مرموقا.
واضافت المصادر ان الشركات الخليجية وخصوصا الاماراتية اعترضت منذ ثلاث سنوات على شمولها بقرار الضريبة واكدت انها غير مستعدة لدفع هذه الضريبة لانها لا تمارس اي انشطة او اعمال في السوق الكويتية تستدعي هذه الضريبة، مشيرة الى انه تمت عدة مراسلات واتصالات بين هذه الشركات وادارة البورصة ووزارتي المالية والتجارة، فيما تمت اتصالات اخرى بين البورصة و«التجارة» من جهة وكل من وزارة المالية والفتوى والتشريع من جهة اخرى، لكن كل هذه الاتصالات والمراسلات لم تفض الى اي تغيير في تفسير وزارة المالية للقانون.
وتابعت انه مع مرور السنين كانت المبالغ المترتبة على الشركات الخليجية نتيجة هذا القانون تتراكم، حيث ضاقت هذه الشركات ذرعا بهذا السيف المصلت عليها منذ سنوات لنصل الى ما وصلنا اليه من تحول التهديد بالانسحاب من سوق الكويت الى انسحاب فعلي بدأت بوادره الاسبوع الماضي.
وذكرت المصادر ان المحظور الذي كانت كل من وزارة التجارة وادارة البورصة تخشيان منه وهو انسحاب الشركات الخليجية من بورصة الكويت وقع فعليا، في وقت كان الجهد خلاله منصبا على جذب مزيد من هذه الشركات للادراج في بورصة الكويت التي تتمتع بافضل المؤهلات لتكون اكبر واقوى وافضل سوق مالية في المنطقة.
واعربت اوساط اقتصادية مطلعة عن اسفها لـ «محاربة» التوجه الحكومي بجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا، مشيرة الى ان ما حدث فيما يتعلق بتطبيقات قانون الضريبة يوقف طموحات السوق ويعرقل جهود ادارته لاسباب كان يمكن تجاوزها وتخطيها منذ سنوات.
ويرى المراقبون ان ما يبعث على الحيرة والاسف هو ان انسحاب الشركات الخليجية من بورصة الكويت يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة وبمتابعة شخصية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا.
واوضح احد المراقبين ان المأمول في هذا الوقت الذي تتنافس فيه اسواق المنطقة على جذب شركات الدول الاخرى للادراج في اسواقها هو اعطاء المزيد من التسهيلات والمزايا لجذب الشركات الجديدة وليس «تطفيش» الشركات المدرجة حاليا في السوق.
وتابع ان المطلوب ليس عدم تنفيذ قانون دعم العمالة لكن المطلوب هو تنفيذ القانون بنصه وروحه اذ انه لم يرد ذكر الشركات الخليجية فيما يتعلق بقانون دعم العمالة، خصوصا ان هذه الشركات لا تمارس اي نشاط في الكويت إلا تداول اسهمها في البورصة، خصوصا ان هذا التداول يخدم شريحة واسعة من المساهمين الكويتيين الذين يملكون حصصا في هذه الشركات.
وردا على ما يثار من ان الضريبة المفروضة على هذه الشركات تنطلق من مبدأ المعاملة بالمثل، اكدت اوساط قانونية مطلعة ان المعاملة بالمثل تنطبق على الشركات التي تمارس انشطة وتباشر اعمالا، وهذا لا اعتراض عليه، لكن الادراج وتداول الاسهم شيء مختلف تماما ولا يضيف لانشطة هذه الشركات اي شيء.
وتابعت موجهة كلامها لدعاة المعاملة بالمثل ان سوق دبي للاوراق المالية التي تسعى لجذب الشركات الكويتية للادراج لديها لا تفرض اية ضرائب على هذا التداول عكس ما تقوم به وزارة المالية الكويتية.
وبينت الاوساط ان هناك تخبطا واضحا في تفسير القانون اذ ان الضريبة شملت الشركات الكويتية والخليجية واستثنت الشركات العربية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهذا الاجراء لم يجد احد تفسيرا له حتى الان.
وطالب مراقبون بتحرك حكومي عاجل لوقف انسحاب الشركات الخليجية من سوق الكويت للاوراق المالية، بل والعمل في الوقت نفسه على اتخاذ اجراءات تعزز من تنافسية سوق الكويت امام باقي اسواق المنطقة بما يخدم الهدف الذي تسعى اليه الدولة حاليا والذي شكلت له لجانا ووضعته في رأس اولوياتها الاقتصادية.
وبين احد المراقبين ان هناك متسعا، ولو كان ضيقا، من الوقت للتحرك العاجل، مشددا على ضرورة ان تتحمل المسؤولية الاطراف التي تعرقل توجهات وزير التجارة والصناعة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا مرموقا.
واعرب المراقب عن اسفه وخشيته من ان نصل الى مرحلة تكون فيها بورصة الكويت متأخرة عن نظيراتها في المنطقة بعد ان كانت ومازالت السوق الرائدة والقائدة لباقي اسواق المنطقة.
كتب احمد عبدالرزاق: دقت شركة المجموعة العربية للتأمين (اريج) ناقوس الخطر تجاه آثار التفسير الخاطئ من قبل ادارة الضريبة في وزارة المالية للقانون رقم 19 لسنة 2000 والخاص بفرض ضريبة مقدارها 2,5 في المئة من صافي الارباح على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وعلمت «الرأي العام» ان «أريج» طلبت سحب ادراج اسهمها من بورصة الكويت بسبب شمولها، دون وجه حق، بضريبة دعم العمالة خصوصا انها لاتمارس اي عمليات في الكويت تبرر هذه الضريبة.
وبينت مصادر مطلعة ان «اريج» طلبت الاسبوع الماضي سحب تداول اسهمها فورا من سوق الكويت للاوراق المالية بعد فشل اتصالاتها السابقة مع وزارة المالية لاستثنائها من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2002 الذي شملها مع الشركات الخليجية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بضريبة مقدارها 2,5 في المئة من صافي الارباح لدعم العمالة الوطنية.
واكدت المصادر ان اتصالات عاجلة تمت بين ادارة البورصة وادارة «أريج» افضت الى تأجيل الانسحاب حتى نهاية الشهر الجاري بهدف افساح المجال للتحرك في اتجاه مجلس الوزراء لاتخاذ اجراء حكومي عاجل يستثني الشركات الخليجية من هذه الضريبة والعودة الى نص قانون دعم العمالة الذي فرض الضريبة على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية فقط، ولو كان المشرع يريد فرض هذه الضريبة على الشركات غير الكويتية المدرجة في السوق لكان سماها بالاسم خصوصا ان هناك قطاعا كبيرا في البورصة يحمل اسم قطاع الشركات غير الكويتية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل بذل جهودا مضنية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي للتنبيه الى خطورة التفسير الخاطئ لقانون دعم العمالة الوطنية، خصوصا ان هذا التفسير يعرقل ويعطل الجهود الحكومية المبذولة على اعلى المستويات لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا مرموقا.
واضافت المصادر ان الشركات الخليجية وخصوصا الاماراتية اعترضت منذ ثلاث سنوات على شمولها بقرار الضريبة واكدت انها غير مستعدة لدفع هذه الضريبة لانها لا تمارس اي انشطة او اعمال في السوق الكويتية تستدعي هذه الضريبة، مشيرة الى انه تمت عدة مراسلات واتصالات بين هذه الشركات وادارة البورصة ووزارتي المالية والتجارة، فيما تمت اتصالات اخرى بين البورصة و«التجارة» من جهة وكل من وزارة المالية والفتوى والتشريع من جهة اخرى، لكن كل هذه الاتصالات والمراسلات لم تفض الى اي تغيير في تفسير وزارة المالية للقانون.
وتابعت انه مع مرور السنين كانت المبالغ المترتبة على الشركات الخليجية نتيجة هذا القانون تتراكم، حيث ضاقت هذه الشركات ذرعا بهذا السيف المصلت عليها منذ سنوات لنصل الى ما وصلنا اليه من تحول التهديد بالانسحاب من سوق الكويت الى انسحاب فعلي بدأت بوادره الاسبوع الماضي.
وذكرت المصادر ان المحظور الذي كانت كل من وزارة التجارة وادارة البورصة تخشيان منه وهو انسحاب الشركات الخليجية من بورصة الكويت وقع فعليا، في وقت كان الجهد خلاله منصبا على جذب مزيد من هذه الشركات للادراج في بورصة الكويت التي تتمتع بافضل المؤهلات لتكون اكبر واقوى وافضل سوق مالية في المنطقة.
واعربت اوساط اقتصادية مطلعة عن اسفها لـ «محاربة» التوجه الحكومي بجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا، مشيرة الى ان ما حدث فيما يتعلق بتطبيقات قانون الضريبة يوقف طموحات السوق ويعرقل جهود ادارته لاسباب كان يمكن تجاوزها وتخطيها منذ سنوات.
ويرى المراقبون ان ما يبعث على الحيرة والاسف هو ان انسحاب الشركات الخليجية من بورصة الكويت يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة وبمتابعة شخصية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا.
واوضح احد المراقبين ان المأمول في هذا الوقت الذي تتنافس فيه اسواق المنطقة على جذب شركات الدول الاخرى للادراج في اسواقها هو اعطاء المزيد من التسهيلات والمزايا لجذب الشركات الجديدة وليس «تطفيش» الشركات المدرجة حاليا في السوق.
وتابع ان المطلوب ليس عدم تنفيذ قانون دعم العمالة لكن المطلوب هو تنفيذ القانون بنصه وروحه اذ انه لم يرد ذكر الشركات الخليجية فيما يتعلق بقانون دعم العمالة، خصوصا ان هذه الشركات لا تمارس اي نشاط في الكويت إلا تداول اسهمها في البورصة، خصوصا ان هذا التداول يخدم شريحة واسعة من المساهمين الكويتيين الذين يملكون حصصا في هذه الشركات.
وردا على ما يثار من ان الضريبة المفروضة على هذه الشركات تنطلق من مبدأ المعاملة بالمثل، اكدت اوساط قانونية مطلعة ان المعاملة بالمثل تنطبق على الشركات التي تمارس انشطة وتباشر اعمالا، وهذا لا اعتراض عليه، لكن الادراج وتداول الاسهم شيء مختلف تماما ولا يضيف لانشطة هذه الشركات اي شيء.
وتابعت موجهة كلامها لدعاة المعاملة بالمثل ان سوق دبي للاوراق المالية التي تسعى لجذب الشركات الكويتية للادراج لديها لا تفرض اية ضرائب على هذا التداول عكس ما تقوم به وزارة المالية الكويتية.
وبينت الاوساط ان هناك تخبطا واضحا في تفسير القانون اذ ان الضريبة شملت الشركات الكويتية والخليجية واستثنت الشركات العربية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهذا الاجراء لم يجد احد تفسيرا له حتى الان.
وطالب مراقبون بتحرك حكومي عاجل لوقف انسحاب الشركات الخليجية من سوق الكويت للاوراق المالية، بل والعمل في الوقت نفسه على اتخاذ اجراءات تعزز من تنافسية سوق الكويت امام باقي اسواق المنطقة بما يخدم الهدف الذي تسعى اليه الدولة حاليا والذي شكلت له لجانا ووضعته في رأس اولوياتها الاقتصادية.
وبين احد المراقبين ان هناك متسعا، ولو كان ضيقا، من الوقت للتحرك العاجل، مشددا على ضرورة ان تتحمل المسؤولية الاطراف التي تعرقل توجهات وزير التجارة والصناعة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا مرموقا.
واعرب المراقب عن اسفه وخشيته من ان نصل الى مرحلة تكون فيها بورصة الكويت متأخرة عن نظيراتها في المنطقة بعد ان كانت ومازالت السوق الرائدة والقائدة لباقي اسواق المنطقة.