Love143
16-10-2005, 02:29 AM
محافظ «المركزي»: الباب مفتوح أمام المزيد من شركات الاستثمار والصناديق الجديدة
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد شركات وصناديق الاستثمار القائمة حاليا فإن «البنك المركزي سيترك الباب مفتوحا امام المزيد منها».
واوضح الشيخ سالم الصباح انه «ستتم الموافقة على الطلبات التي تقدم بهذا الخصوص في حالة استيفائها الشروط المقررة انطلاقا من سياسة البنك المركزي والتي تتمثل في ترك المجال امام اليات السوق واحتياجاته لمثل هذه الشركات والصناديق الاستثمارية».
واضاف قائلا ان ذلك يعني انه لن يستمر إلا الشركات والصناديق التي تتوافر لها مقومات النجاح والاستمرار في تلبية احتياجات العملاء من المستثمرين.
وقال ان البنك المركزي اصدر موافقات مبدئية لتأسيس 18 شركة استثمار و11 صندوقا استثماريا جديدا حيث سيتم تسجيلها فور الانتهاء من اجراءات التأسيس تمهيدا لبدء نشاطها.
يذكر ان عدد شركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي يبلغ حاليا 52 شركة مقارنة مع 34 شركة في العام 1998 منها 21 شركة تعمل وفق الشريعة الإسلامية بينما يبلغ عدد الصناديق 66 صندوقا بالمقارنة مع 9 صناديق فقط في العام 1998 منها 23 تعمل وفق الشريعة الاسلامية.
وحول طلبات بعض الشركات القائمة تحويل انشطتها الى مجالات الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي قال المحافظ «ان مجلس ادارة البنك في اجتماعه المنعقد في 2 اكتوبر الحالي قرر عدم الموافقة على الطلبات التي تقدم للبنك المركزي في شأن تحول شركات قائمة الى مزاولة نشاط شركات الاستثمار».
من ناحية اخرى تطرق محافظ البنك المركزي الى تفعيل المادة 85 من القانون رقم 32 لعام 1968 والتعديلات التي ادخلت عليه اخيرا والمتعلقة بالجزاءات التي يجوز للبنك المركزي توقيعها في حالة مخالفة اي من الوحدات الخاضعة للرقابة.
وقال الشيخ سالم الصباح ان التعديل الذي ادخل بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 على المادة 85 كان يهدف «تنويع وتدرج الجزاءات على المخالفات التي تقع من البنوك لتحقيق وسيلة ردع فعالة في هذا الشأن».
واضاف قائلا ان المادة المعدلة حملت الاشخاص المسؤولين في البنوك المخالفة المسؤولية عن كل فعل متعمد وقع منهم وتسبب في مخالفة البنك حيث يمكن تحميلهم كافة الاضرار التي قد تلحق بالبنك او المساهمين فيه او الغير كاثر وقع عليهم من جراء المخالفة.
واشار الى ان البنك المركزي بدأ التطبيق الفعلي للجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 المعدلة حيث شهدت الفترة الاخيرة توقيع جزاءات مالية على مخالفات بعض الوحدات الخاضعة للرقابة سواء كانت بنوكا او شركات استثمار او شركات صرافة, واضاف قائلا ان اجمالي هذه الجزاءات بلغ نحو 406 الاف دينار كويتي منذ التطبيق من الاول من يوليو 2004 وحتى نهاية سبتمبر 2005.
يذكر انه سبق لمجلس ادارة بنك الكويت المركزي اعتماد الالية التي يتم بها تحديد الجزاءات المالية والية تحصيلها وفقا لاحكام المادة 85 المعدلة حيث يتم تحديد الجزاءات المالية بالنسبة لجميع انواع المخالفات استنادا الى مجموع النقاط المحتسبة وفقا لمصفوفة تشمل مجموعة من العوامل لتحديد مدى جسامة المخالفة.
وحول الخطوات التي اتخذها البنك في شأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال والمعروف باسم بازل 2 على البنوك الكويتية قال الشيخ سالم الصباح ان البنك المركزي تابع كافة مراحل وتطورات المعيار المذكور من خلال التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال لجان الاشراف والرقابة على الصعيد الاقليمي ولجنة بازل للرقابة المصرفية.
واشار الى ان البنك المركزي قام فور صدور معيار بازل 2 بشكله النهائي في شهر يونيو 2004 بتشكيل فريق عمل من البنك متخصص كما تمت مناقشة المعيار الجديد مع البنوك المحلية من خلال اجتماعات ومراسلات تمت خلال النصف الثاني من العام 2004 وبداية العام 2005.
وذكر محافظ البنك المركزي ان البنوك قامت باجراء اختبارات تطبيقية للمعيار وابدت ملاحظات وآراء بشأنه حيث تم الاتفاق على تطبيق الاسلوب النمطي في قياس مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل.
واضاف قائلا ان التعليمات الاولية صدرت للبنوك لكي تباشر اعتبارا من نهاية اغسطس الماضي اجراء الاختبارات الكمية لتطبيق المعيار الجديد بصورة رسمية بشكلها النهائي، معربا عن امل البنك المركزي «تطبيق المعيار الجديد بصورة رسمية اعتبارا من 31 ديسمبر 2005».
وقال الشيخ سالم الصباح ان البنك المركزي قام بتقديم التدريب اللازم لموظفي قطاع الرقابة من حيث التعريف بالمعيار واهمية واليات التطبيق لاركانه الثلاثة خصوصا الركن الثاني المتعلق بالعملية الرقابية من قبل البنك المركزي.
وحول ما يتردد من ان تطبيق معيار بازل 2 يفرض على البنوك زيادة رأسمالها قال الشيخ سالم الصباح ان المطلع على المعيار الجديد سيلاحظ ان التوجه الرئيسي له يرمي الى حض البنوك في العالم على تحسين ادارة المخاطر لديها والاحتفاظ بالحد الادنى لرأس المال الذي يتناسب مع هذه المخاطر.
واضاف قائلا انه لا يمكن القول ان «المعيار موجه لمجرد دفع البنوك الى زيادة رؤوس اموالها».
واشار الشيخ سالم الصباح الى ان احد اهم الاختلافات فيما بين المعيار الحالي والمعيار الجديد يتمثل في اختلاف الطرق المستخدمة في قياس مخاطر الائتمان التي تواجهها البنوك.
واضاف قائلا ان المعيار الجديد تبنى طرقا لقياس ادارة المخاطر الائتمانية بحيث يكون الحد الادنى لرأس المال المطلوب او ما يعرف برأس المال الرقابي اكثر حساسية للمخاطر التي يتعرض لها البنك.
وذكر ان المعيار الجديد اعطى ايضا اوزان مخاطر منخفضة لمتطلبات البنوك على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية بما في ذلك اعطاء هذه البنوك ميزة الاستفادة من اساليب مخففات المخاطر الائتمانية الامر الذي لا يمكن معه القول ان تطبيق المعيار الجديد سيترتب عليه بالضرورة قيام البنوك بزيادة رأسمالها.
واكد الشيخ سالم الصباح ان البنوك تقوم بصفة منتظمة بمراجعة متطلبات كفاية رأس المال لديها في ضوء النمو المستمر في ميزانياتها وما يطرأ من تغيرات في مستويات المخاطر في اوجه العمل المصرفي لديها.
واوضح ان البنوك تقوم بزيادة رؤوس اموالها من اجل تدعيم قاعدة رأس المال وذلك بالأسلوب الذي تقرره الجمعية العمومية سواء من خلال الاسهم المنحة او الجديدة بعلاوة اصدار مؤكدا عدم تدخل البنك المركزي في قرارات الجمعيات العمومية في هذا الشأن».
(كونا ـ من أحمد فرج)
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد شركات وصناديق الاستثمار القائمة حاليا فإن «البنك المركزي سيترك الباب مفتوحا امام المزيد منها».
واوضح الشيخ سالم الصباح انه «ستتم الموافقة على الطلبات التي تقدم بهذا الخصوص في حالة استيفائها الشروط المقررة انطلاقا من سياسة البنك المركزي والتي تتمثل في ترك المجال امام اليات السوق واحتياجاته لمثل هذه الشركات والصناديق الاستثمارية».
واضاف قائلا ان ذلك يعني انه لن يستمر إلا الشركات والصناديق التي تتوافر لها مقومات النجاح والاستمرار في تلبية احتياجات العملاء من المستثمرين.
وقال ان البنك المركزي اصدر موافقات مبدئية لتأسيس 18 شركة استثمار و11 صندوقا استثماريا جديدا حيث سيتم تسجيلها فور الانتهاء من اجراءات التأسيس تمهيدا لبدء نشاطها.
يذكر ان عدد شركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي يبلغ حاليا 52 شركة مقارنة مع 34 شركة في العام 1998 منها 21 شركة تعمل وفق الشريعة الإسلامية بينما يبلغ عدد الصناديق 66 صندوقا بالمقارنة مع 9 صناديق فقط في العام 1998 منها 23 تعمل وفق الشريعة الاسلامية.
وحول طلبات بعض الشركات القائمة تحويل انشطتها الى مجالات الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي قال المحافظ «ان مجلس ادارة البنك في اجتماعه المنعقد في 2 اكتوبر الحالي قرر عدم الموافقة على الطلبات التي تقدم للبنك المركزي في شأن تحول شركات قائمة الى مزاولة نشاط شركات الاستثمار».
من ناحية اخرى تطرق محافظ البنك المركزي الى تفعيل المادة 85 من القانون رقم 32 لعام 1968 والتعديلات التي ادخلت عليه اخيرا والمتعلقة بالجزاءات التي يجوز للبنك المركزي توقيعها في حالة مخالفة اي من الوحدات الخاضعة للرقابة.
وقال الشيخ سالم الصباح ان التعديل الذي ادخل بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 على المادة 85 كان يهدف «تنويع وتدرج الجزاءات على المخالفات التي تقع من البنوك لتحقيق وسيلة ردع فعالة في هذا الشأن».
واضاف قائلا ان المادة المعدلة حملت الاشخاص المسؤولين في البنوك المخالفة المسؤولية عن كل فعل متعمد وقع منهم وتسبب في مخالفة البنك حيث يمكن تحميلهم كافة الاضرار التي قد تلحق بالبنك او المساهمين فيه او الغير كاثر وقع عليهم من جراء المخالفة.
واشار الى ان البنك المركزي بدأ التطبيق الفعلي للجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 المعدلة حيث شهدت الفترة الاخيرة توقيع جزاءات مالية على مخالفات بعض الوحدات الخاضعة للرقابة سواء كانت بنوكا او شركات استثمار او شركات صرافة, واضاف قائلا ان اجمالي هذه الجزاءات بلغ نحو 406 الاف دينار كويتي منذ التطبيق من الاول من يوليو 2004 وحتى نهاية سبتمبر 2005.
يذكر انه سبق لمجلس ادارة بنك الكويت المركزي اعتماد الالية التي يتم بها تحديد الجزاءات المالية والية تحصيلها وفقا لاحكام المادة 85 المعدلة حيث يتم تحديد الجزاءات المالية بالنسبة لجميع انواع المخالفات استنادا الى مجموع النقاط المحتسبة وفقا لمصفوفة تشمل مجموعة من العوامل لتحديد مدى جسامة المخالفة.
وحول الخطوات التي اتخذها البنك في شأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال والمعروف باسم بازل 2 على البنوك الكويتية قال الشيخ سالم الصباح ان البنك المركزي تابع كافة مراحل وتطورات المعيار المذكور من خلال التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال لجان الاشراف والرقابة على الصعيد الاقليمي ولجنة بازل للرقابة المصرفية.
واشار الى ان البنك المركزي قام فور صدور معيار بازل 2 بشكله النهائي في شهر يونيو 2004 بتشكيل فريق عمل من البنك متخصص كما تمت مناقشة المعيار الجديد مع البنوك المحلية من خلال اجتماعات ومراسلات تمت خلال النصف الثاني من العام 2004 وبداية العام 2005.
وذكر محافظ البنك المركزي ان البنوك قامت باجراء اختبارات تطبيقية للمعيار وابدت ملاحظات وآراء بشأنه حيث تم الاتفاق على تطبيق الاسلوب النمطي في قياس مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل.
واضاف قائلا ان التعليمات الاولية صدرت للبنوك لكي تباشر اعتبارا من نهاية اغسطس الماضي اجراء الاختبارات الكمية لتطبيق المعيار الجديد بصورة رسمية بشكلها النهائي، معربا عن امل البنك المركزي «تطبيق المعيار الجديد بصورة رسمية اعتبارا من 31 ديسمبر 2005».
وقال الشيخ سالم الصباح ان البنك المركزي قام بتقديم التدريب اللازم لموظفي قطاع الرقابة من حيث التعريف بالمعيار واهمية واليات التطبيق لاركانه الثلاثة خصوصا الركن الثاني المتعلق بالعملية الرقابية من قبل البنك المركزي.
وحول ما يتردد من ان تطبيق معيار بازل 2 يفرض على البنوك زيادة رأسمالها قال الشيخ سالم الصباح ان المطلع على المعيار الجديد سيلاحظ ان التوجه الرئيسي له يرمي الى حض البنوك في العالم على تحسين ادارة المخاطر لديها والاحتفاظ بالحد الادنى لرأس المال الذي يتناسب مع هذه المخاطر.
واضاف قائلا انه لا يمكن القول ان «المعيار موجه لمجرد دفع البنوك الى زيادة رؤوس اموالها».
واشار الشيخ سالم الصباح الى ان احد اهم الاختلافات فيما بين المعيار الحالي والمعيار الجديد يتمثل في اختلاف الطرق المستخدمة في قياس مخاطر الائتمان التي تواجهها البنوك.
واضاف قائلا ان المعيار الجديد تبنى طرقا لقياس ادارة المخاطر الائتمانية بحيث يكون الحد الادنى لرأس المال المطلوب او ما يعرف برأس المال الرقابي اكثر حساسية للمخاطر التي يتعرض لها البنك.
وذكر ان المعيار الجديد اعطى ايضا اوزان مخاطر منخفضة لمتطلبات البنوك على الجهات ذات الجدارة الائتمانية العالية بما في ذلك اعطاء هذه البنوك ميزة الاستفادة من اساليب مخففات المخاطر الائتمانية الامر الذي لا يمكن معه القول ان تطبيق المعيار الجديد سيترتب عليه بالضرورة قيام البنوك بزيادة رأسمالها.
واكد الشيخ سالم الصباح ان البنوك تقوم بصفة منتظمة بمراجعة متطلبات كفاية رأس المال لديها في ضوء النمو المستمر في ميزانياتها وما يطرأ من تغيرات في مستويات المخاطر في اوجه العمل المصرفي لديها.
واوضح ان البنوك تقوم بزيادة رؤوس اموالها من اجل تدعيم قاعدة رأس المال وذلك بالأسلوب الذي تقرره الجمعية العمومية سواء من خلال الاسهم المنحة او الجديدة بعلاوة اصدار مؤكدا عدم تدخل البنك المركزي في قرارات الجمعيات العمومية في هذا الشأن».
(كونا ـ من أحمد فرج)