Love143
16-10-2005, 02:31 AM
قويدر : 300 مليار دولار الخسارة السنوية للاقتصادات العربية بسبب نقص الشفافية
كشف مدير عام منظمة العمل العربية الدكتور ابراهيم قويدر عن أن نقص الشفافية والافصاح في الدول العربية يؤدي الى تسرب وفقدان الاقتصادات العربية اكثر من 300 مليار دولار سنويا تذهب الى نخبة قليلة من المستفيدين منها بينما يمكن لهذه المبالغ الضخمة ان تؤدي الى مساعدة اقتصادات الدول العربية في تحقيق معدلات نمو اعلى وهو ما قد يمكنها من خلق نحو 20 مليون فرصة عمل على الاقل للشباب العربي.
واشار قويدر الى أن حجم البطالة في الوطن العربي يشكل حالىا اكثر من 22 في المئة من حجم قوة العمل البالغة 120 مليون عامل عربي مشيرا الى ان هذا الامر يتطلب العمل على تنشيط وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية لاستيعاب حجم العمالة المتدفقة الى السوق العربية سنويا والتي قد تنذر بأزمة مستقبلية.
واعتبر أن الوضع المتردي في مجال العمالة والعمال لم يعد يعاني فقط من البطالة والهجرة وتحرش الغرب بالعمالة العربية بل من بيروقراطية غير مسبوقة وشفافية معدومة تماما على الرغم من مرور أربع سنوات على أحداث 11 سبتمبر عام 2001، منوها الى أن الاعلام الصهيوني و الغربي نجح في حملته بالادعاء على العامل العربي بأنه ارهابي.
وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك أخطر بكثير من سن قوانين أميركية وبريطانية للحد من الاقامات ومنح تراخيص للعمل حيث ان تلك القوانين يمكن أن تتيح فرصة ولو ضئيلة للعامل العربي الذي يتمكن من التعايش معها، مشيرا الى أنه في أوروبا الناطقة بالفرنسية يتم استبدال العمالة العربية المغاربية بعمالة من أوروبا الشرقية التي باتت لها الأولوية على العمالة العربية .
وعن نسبة العمالة العربية العائدة، أشار الدكتور ابراهيم قويدر مدير منظمة العمل العربية الى أنه لا توجد بيانات مؤكدة في هذا الشأن، موضحا أن منظمة العمل العربية طلبت الشهر الماضي بيانات حول هذا الأمر لكن لم يصلها رد عربي كاف .
وأشار الى أنه ستصدر قريبا بيانات مقربة تفيد بعودة نحو خمسة ملايين عربي الى بلادهم في نهاية العام 2005 خصوصا بعد تفجيرات اسبانيا وبريطانيا وقوانين الهجرة الأوروبية والأميركية الأخيرة .
وقال: ان المنظمة على اطلاع مستمر عربيا وعالميا لكل اضافة جديدة تتم في مجال العمل والعمال، مشيرا الى أن المنظمة وضعت الهجرة العربية داخليا وخارجيا ضمن أولوياتها وذلك منذ أحداث 11 سبتمبر 2001
وأكد أن المنظمة لم ترتبك كثيرا للرد السلبي الرسمي في هذا الاتجاه، لافتا الى أنه تحقق نجاح لا بأس به في مجال الحصول على البيانات من مصادر عدة، وارجع ذلك لسببين أولهما: ربما تكون العمالة العائدة لا تشكل خطرا على اقتصاد الدولة التي عاد مواطنوها سواء على البطالة أو فرص العمل، وثانيهما: أن الدول العربية - باستثناء الجزائر- لا تتعامل مع المنظمة بشفافية مطلقة والهاجس السياسي الذي يحول دون اعطاء المعلومة الصحيحة على حد تعبيره، مشيرا الى أن ذلك يجعل المنظمة تعتمد على مصادر أخرى للوقوف على الحالة العامة للعمالة العربية في الخارج والداخل,
وأوضح قويدر أن منظمة العمل العربية أول منظمة تتحدث عن مشكلة البطالة بعد تفاقم الوضع، مشيرا الى أن المنظمة حصلت على تقارير من البنك الدولي ومنظمة الشفافية تفيد بأن هناك فائضا في ايرادات الدول العربية لا تصرف على تنمية اقتصادية حقيقية بغرض اتاحة فرص عمل للشباب على حد قوله.
وقال: ان هناك جزءا من ايرادات الدولة تذهب في مصروفات غير مشروعة بعيدا عن التنمية الاقتصادية، مشيرا الى انه نتيجة لذلك فان منظمة العمل الدولية اعتبرت في تقريرها الأخير أن المنطقة العربية ستكون أسوأ مناطق العالم في مشكلة البطالة عام 2025.
وأضاف قويدر: ان المنظمة تعمل حالىا على خلق تنشئة اجتماعية حقيقية لجيل المستقبل منذ الطفولة وغرس مبادئ العمل، مشيرا الى أن تلك المبادئ كانت قائمة لدى الأجيال السابقة بالفطرة، لكنها لا تتجاوز 10 في المئة لدى الأجيال الحالىة، واصفا ذلك بالامر الخطير، حيث ان الالتزام والصدق والاخلاص والتفاني في العمل، ليست حاضرة بكفاءة لدى العامل العربي بين سن 15-59، وهو ما أدى الى هروب أصحاب الأعمال من تشغيل العامل العربي، وتفضيل العامل الآسيوي الملتزم، الذي يعترف بخطئه ويكافأ على أدائه.
واعتبر أن التحدي الحقيقي أمام الحكومات والمؤسسات في العالم العربي هو في اصلاح اجتماعي للفرد بدءا من الطفولة وحتى سن الرشد لأنه من دون ذلك ستكون العواقب وخيمة وسنندم في وقت لا ينفع فيه الندم.
وقال: ان المنظمة التي هي ثلاثية التكوين (حكومات، أرباب أعمال، عمال)، يمكنها تنفيذ خطتها في أي اتحاد من الثلاثة، وهو ما يعطينا حالىا وفي المستقبل، الأمل في ان نتجاوز المصاعب التي تعاظمت، ونتمنى أن تختفي، مشيرا الى أن المواطن السعودي الذي يحتل المرتبة الأولى للعمل في بلاده، سيحل محل المصري الذي هو في المرتبة الثانية، والأجنبي (أوروبي، أميركي، آسيوي) في المرتبة الثالثة، ما يعني أن العربي ما زال محل اهتمام في أي دولة يعمل فيها.
وأوضح قويدر أن المنظمة لم تتلق أي انتقاد مباشر لتدخلها في قضية بين الحكومة والعمالة، فمثلا مع الرئيس الراحل رفيق الحريري، توصلت المنظمة الى حلول في شأن الضمان الاجتماعي للعمال في لبنان، وكذلك في الىمن والعمالة المصرية في الكويت,
وأشار الى أن المنظمات الدولية تقدم دراستها من خلال خبراء منظمة العمل العربية، ولا تعلم الدول العربية أن أي دراسة لمنظمة دولية في شأن العمالة، تلجأ في الأساس الى المنظمة العربية، لكن للأسف لا يمكننا فرض شرط على أي دولة عربية للعمل من خلالنا، لأن دورنا في النهاية استشاري، وليس الزاميا، وللدولة الحق فيما تقوم به، وهذا ينطبق على كل منظمات العمل العربي تقريبا.
وأوضح: لقد وصلنا الى الذروة في انعدام الشفافية, وبعد دراسات وأبحاث، بتنا على يقين أن الفساد الاداري الذي تعاني منه الادارة العربية، مقلق بشكل غير عادي وتجاوز الحدود، فالنفاق الاداري والتزييف والكذب، صفات أصبحت ملتصقة بالادارة العربية، وتفشت في هذه الادارة الوساطة والمحسوبية في الحصول على الحقوق، وغابت المسؤولية النزيهة في تنفيذ التشريعات، وأن كافة المواطنين سواء في المعاملة أمام النظم والقوانين، سخرت الادارة لخدمة النخبة الحاكمة، وحتى الأمن الذي يفترض أن يسخر للمواطن، ومنه لأمن الدولة، أصبح مركزا على أمن الدولة، أما أمن المواطن فغير ذي أهمية.
واشار الى أن هذا الوضع أدى الى تسرب أكثر من 300 مليار دولار من الموارد الاقتصادية للوطن العربي سنويا، لأفراد النخبة والمقربين، ولو سخر هذا المبلغ في برامج التنمية الاقتصادية الحقيقية، لاستطاع أن يحقق أكثر من 20 مليون فرصة عمل للشباب سنويا، ويتيح عشرة ملايين وحدة سكنية، ولاستطعنا أن نحقق استثمارا عربيا، يؤمن الاقتصاد والأمن الغذائي للأسر العربية وأطفالها.
وأكد قويدر أن مشكلات الشباب تعد قضية الساعة للشعب العربي بأكمله، لأن بعض النخب الحاكمة تعمل على تهميشه واضعاف مستواه العلمي والثقافي، ليتسنى لها قتل الوعي الفكري لديه، ولتستمر في ممارسة القهر والاستعباد للمجتمع، والاستيلاء على ممتلكاته وثرواته لصالحها، ولصالح المقربين منها وأسرهم.
كما أن الاهتمام بمشكلات الشباب لم يعد مجرد التزام وطني تتقيد به كل حكومة عربية على حدة في نطاق سياساتها وبرامجها، وانما ينسحب هذا الالتزام على المجتمع الدولي بأكمله، بحيث أصبح الاهتمام بمشكلات الشباب التزاما دوليا، بلوره وأكد علىه مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية - كوبنهاغن عام 1995 - وهو ما يدعو الى التشديد على ضرورة مشاركة الشباب وتشجيعهم وتسهيل مهمة مشاركتهم في جميع نواحي الحياة، وعدم تهميشهم أو تحجيم دورهم ومكانتهم، ومن ثم يتوجب العمل على اشراكهم في وضع السياسات الخاصة بهم وكذلك المشاركة في تنفيذها.
واعرب قويدر عن قلقه تجاه الأوضاع الراهنة في العراق نظرا لأن الأمور غير واضحة في ظل غياب الاستقرار، ولا يمكن الحديث عن كيفية ترتيب سوق العمل في العراق، لا فنيا ولا سياسيا، لكن معلوماتنا المؤكدة هي أن العراق لديه قدرة ذاتية للتغلب على مشكلة البطالة، بل يمكنه الاستعانة بعمالة من دول مجاورة، وهذا أمر يرتبط بالاستقرار, حيث بدأ منذ أيام تدريب عراقيين على أسلوب العمل، وللأسف تم التدريب في الأردن بسبب الوضع الأمني، أما بالنسبة لنسب البطالة، فهناك قول انها تصل الى 60 في المئة, مشيرا الى أنه اطلع خلال لقائه مع وزير العمل العراقي أخيرا على الوضع أصبح خارج السيطرة، طالما هناك احتلال، كما هو الحال في فلسطين، حيث وصل حجم البطالة هناك الى 70 في المئة.
كشف مدير عام منظمة العمل العربية الدكتور ابراهيم قويدر عن أن نقص الشفافية والافصاح في الدول العربية يؤدي الى تسرب وفقدان الاقتصادات العربية اكثر من 300 مليار دولار سنويا تذهب الى نخبة قليلة من المستفيدين منها بينما يمكن لهذه المبالغ الضخمة ان تؤدي الى مساعدة اقتصادات الدول العربية في تحقيق معدلات نمو اعلى وهو ما قد يمكنها من خلق نحو 20 مليون فرصة عمل على الاقل للشباب العربي.
واشار قويدر الى أن حجم البطالة في الوطن العربي يشكل حالىا اكثر من 22 في المئة من حجم قوة العمل البالغة 120 مليون عامل عربي مشيرا الى ان هذا الامر يتطلب العمل على تنشيط وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية لاستيعاب حجم العمالة المتدفقة الى السوق العربية سنويا والتي قد تنذر بأزمة مستقبلية.
واعتبر أن الوضع المتردي في مجال العمالة والعمال لم يعد يعاني فقط من البطالة والهجرة وتحرش الغرب بالعمالة العربية بل من بيروقراطية غير مسبوقة وشفافية معدومة تماما على الرغم من مرور أربع سنوات على أحداث 11 سبتمبر عام 2001، منوها الى أن الاعلام الصهيوني و الغربي نجح في حملته بالادعاء على العامل العربي بأنه ارهابي.
وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك أخطر بكثير من سن قوانين أميركية وبريطانية للحد من الاقامات ومنح تراخيص للعمل حيث ان تلك القوانين يمكن أن تتيح فرصة ولو ضئيلة للعامل العربي الذي يتمكن من التعايش معها، مشيرا الى أنه في أوروبا الناطقة بالفرنسية يتم استبدال العمالة العربية المغاربية بعمالة من أوروبا الشرقية التي باتت لها الأولوية على العمالة العربية .
وعن نسبة العمالة العربية العائدة، أشار الدكتور ابراهيم قويدر مدير منظمة العمل العربية الى أنه لا توجد بيانات مؤكدة في هذا الشأن، موضحا أن منظمة العمل العربية طلبت الشهر الماضي بيانات حول هذا الأمر لكن لم يصلها رد عربي كاف .
وأشار الى أنه ستصدر قريبا بيانات مقربة تفيد بعودة نحو خمسة ملايين عربي الى بلادهم في نهاية العام 2005 خصوصا بعد تفجيرات اسبانيا وبريطانيا وقوانين الهجرة الأوروبية والأميركية الأخيرة .
وقال: ان المنظمة على اطلاع مستمر عربيا وعالميا لكل اضافة جديدة تتم في مجال العمل والعمال، مشيرا الى أن المنظمة وضعت الهجرة العربية داخليا وخارجيا ضمن أولوياتها وذلك منذ أحداث 11 سبتمبر 2001
وأكد أن المنظمة لم ترتبك كثيرا للرد السلبي الرسمي في هذا الاتجاه، لافتا الى أنه تحقق نجاح لا بأس به في مجال الحصول على البيانات من مصادر عدة، وارجع ذلك لسببين أولهما: ربما تكون العمالة العائدة لا تشكل خطرا على اقتصاد الدولة التي عاد مواطنوها سواء على البطالة أو فرص العمل، وثانيهما: أن الدول العربية - باستثناء الجزائر- لا تتعامل مع المنظمة بشفافية مطلقة والهاجس السياسي الذي يحول دون اعطاء المعلومة الصحيحة على حد تعبيره، مشيرا الى أن ذلك يجعل المنظمة تعتمد على مصادر أخرى للوقوف على الحالة العامة للعمالة العربية في الخارج والداخل,
وأوضح قويدر أن منظمة العمل العربية أول منظمة تتحدث عن مشكلة البطالة بعد تفاقم الوضع، مشيرا الى أن المنظمة حصلت على تقارير من البنك الدولي ومنظمة الشفافية تفيد بأن هناك فائضا في ايرادات الدول العربية لا تصرف على تنمية اقتصادية حقيقية بغرض اتاحة فرص عمل للشباب على حد قوله.
وقال: ان هناك جزءا من ايرادات الدولة تذهب في مصروفات غير مشروعة بعيدا عن التنمية الاقتصادية، مشيرا الى انه نتيجة لذلك فان منظمة العمل الدولية اعتبرت في تقريرها الأخير أن المنطقة العربية ستكون أسوأ مناطق العالم في مشكلة البطالة عام 2025.
وأضاف قويدر: ان المنظمة تعمل حالىا على خلق تنشئة اجتماعية حقيقية لجيل المستقبل منذ الطفولة وغرس مبادئ العمل، مشيرا الى أن تلك المبادئ كانت قائمة لدى الأجيال السابقة بالفطرة، لكنها لا تتجاوز 10 في المئة لدى الأجيال الحالىة، واصفا ذلك بالامر الخطير، حيث ان الالتزام والصدق والاخلاص والتفاني في العمل، ليست حاضرة بكفاءة لدى العامل العربي بين سن 15-59، وهو ما أدى الى هروب أصحاب الأعمال من تشغيل العامل العربي، وتفضيل العامل الآسيوي الملتزم، الذي يعترف بخطئه ويكافأ على أدائه.
واعتبر أن التحدي الحقيقي أمام الحكومات والمؤسسات في العالم العربي هو في اصلاح اجتماعي للفرد بدءا من الطفولة وحتى سن الرشد لأنه من دون ذلك ستكون العواقب وخيمة وسنندم في وقت لا ينفع فيه الندم.
وقال: ان المنظمة التي هي ثلاثية التكوين (حكومات، أرباب أعمال، عمال)، يمكنها تنفيذ خطتها في أي اتحاد من الثلاثة، وهو ما يعطينا حالىا وفي المستقبل، الأمل في ان نتجاوز المصاعب التي تعاظمت، ونتمنى أن تختفي، مشيرا الى أن المواطن السعودي الذي يحتل المرتبة الأولى للعمل في بلاده، سيحل محل المصري الذي هو في المرتبة الثانية، والأجنبي (أوروبي، أميركي، آسيوي) في المرتبة الثالثة، ما يعني أن العربي ما زال محل اهتمام في أي دولة يعمل فيها.
وأوضح قويدر أن المنظمة لم تتلق أي انتقاد مباشر لتدخلها في قضية بين الحكومة والعمالة، فمثلا مع الرئيس الراحل رفيق الحريري، توصلت المنظمة الى حلول في شأن الضمان الاجتماعي للعمال في لبنان، وكذلك في الىمن والعمالة المصرية في الكويت,
وأشار الى أن المنظمات الدولية تقدم دراستها من خلال خبراء منظمة العمل العربية، ولا تعلم الدول العربية أن أي دراسة لمنظمة دولية في شأن العمالة، تلجأ في الأساس الى المنظمة العربية، لكن للأسف لا يمكننا فرض شرط على أي دولة عربية للعمل من خلالنا، لأن دورنا في النهاية استشاري، وليس الزاميا، وللدولة الحق فيما تقوم به، وهذا ينطبق على كل منظمات العمل العربي تقريبا.
وأوضح: لقد وصلنا الى الذروة في انعدام الشفافية, وبعد دراسات وأبحاث، بتنا على يقين أن الفساد الاداري الذي تعاني منه الادارة العربية، مقلق بشكل غير عادي وتجاوز الحدود، فالنفاق الاداري والتزييف والكذب، صفات أصبحت ملتصقة بالادارة العربية، وتفشت في هذه الادارة الوساطة والمحسوبية في الحصول على الحقوق، وغابت المسؤولية النزيهة في تنفيذ التشريعات، وأن كافة المواطنين سواء في المعاملة أمام النظم والقوانين، سخرت الادارة لخدمة النخبة الحاكمة، وحتى الأمن الذي يفترض أن يسخر للمواطن، ومنه لأمن الدولة، أصبح مركزا على أمن الدولة، أما أمن المواطن فغير ذي أهمية.
واشار الى أن هذا الوضع أدى الى تسرب أكثر من 300 مليار دولار من الموارد الاقتصادية للوطن العربي سنويا، لأفراد النخبة والمقربين، ولو سخر هذا المبلغ في برامج التنمية الاقتصادية الحقيقية، لاستطاع أن يحقق أكثر من 20 مليون فرصة عمل للشباب سنويا، ويتيح عشرة ملايين وحدة سكنية، ولاستطعنا أن نحقق استثمارا عربيا، يؤمن الاقتصاد والأمن الغذائي للأسر العربية وأطفالها.
وأكد قويدر أن مشكلات الشباب تعد قضية الساعة للشعب العربي بأكمله، لأن بعض النخب الحاكمة تعمل على تهميشه واضعاف مستواه العلمي والثقافي، ليتسنى لها قتل الوعي الفكري لديه، ولتستمر في ممارسة القهر والاستعباد للمجتمع، والاستيلاء على ممتلكاته وثرواته لصالحها، ولصالح المقربين منها وأسرهم.
كما أن الاهتمام بمشكلات الشباب لم يعد مجرد التزام وطني تتقيد به كل حكومة عربية على حدة في نطاق سياساتها وبرامجها، وانما ينسحب هذا الالتزام على المجتمع الدولي بأكمله، بحيث أصبح الاهتمام بمشكلات الشباب التزاما دوليا، بلوره وأكد علىه مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية - كوبنهاغن عام 1995 - وهو ما يدعو الى التشديد على ضرورة مشاركة الشباب وتشجيعهم وتسهيل مهمة مشاركتهم في جميع نواحي الحياة، وعدم تهميشهم أو تحجيم دورهم ومكانتهم، ومن ثم يتوجب العمل على اشراكهم في وضع السياسات الخاصة بهم وكذلك المشاركة في تنفيذها.
واعرب قويدر عن قلقه تجاه الأوضاع الراهنة في العراق نظرا لأن الأمور غير واضحة في ظل غياب الاستقرار، ولا يمكن الحديث عن كيفية ترتيب سوق العمل في العراق، لا فنيا ولا سياسيا، لكن معلوماتنا المؤكدة هي أن العراق لديه قدرة ذاتية للتغلب على مشكلة البطالة، بل يمكنه الاستعانة بعمالة من دول مجاورة، وهذا أمر يرتبط بالاستقرار, حيث بدأ منذ أيام تدريب عراقيين على أسلوب العمل، وللأسف تم التدريب في الأردن بسبب الوضع الأمني، أما بالنسبة لنسب البطالة، فهناك قول انها تصل الى 60 في المئة, مشيرا الى أنه اطلع خلال لقائه مع وزير العمل العراقي أخيرا على الوضع أصبح خارج السيطرة، طالما هناك احتلال، كما هو الحال في فلسطين، حيث وصل حجم البطالة هناك الى 70 في المئة.