عزوز المضارب
05-02-2008, 03:31 AM
الوحدة النقدية الخليجية.. معدلات التضخم يجب ألا تتجاوز «2%»
ظلت دول مجلس التعاون الخليجي منذ إقامة المنطقة التجارية الحرة في عام 1983 تعمل على دمج اقتصادياتها. وقد تم الاتفاق على الخطوة الأخيرة في عملية الاندماج وهي قيام الوحدة النقدية بحلول عام 2010.
سوف تشمل الوحدة النقدية تبني كافة دول المجلس عملة موحدة مقابل العملات العالمية، وتبني سياسات نقدية ومصرفية موحدة، والاحتفاظ باحتياطيات من العملات الأجنبية يديرها بنك مركزي واحد وتحقيق تقارب اقتصادي معقول.
في 2004 اتفقت دول المجلس على تبني معايير التقارب الرسمية التي طبقها الاتحاد الأوروبي. وقد أثبتت الأبحاث أن هذه المعايير غير ملزمة تقريبا لدول المجلس وذلك تحديدا لضخامة عوائد النفط والارتباط بالدولار الأميركي.
وقد استوفت دول المجلس معايير التقارب على مستويات الدين العام، عجوزات الميزانية، أسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية، وعلى الرغم من ذلك، لم تحقق هذه الدول المعايير المطلوبة بمعدلات التضخم.
حسب معايير التقارب يجب ألا تتجاوز معدلات التضخم 2% فوق متوسط أقل ثلاثة دول. حتى الآن لم يتم استيفاء هذا المعايير مع تزايد التفاوت بين السعودية (أقل المعدلات) وقطر والإمارات (أعلى المعدلات).
تشير معايير التقارب الأخرى التي تميل لصالح قيام الوحدة النقدية إلى أن اقتصاديات دول المجلس متجانسة لحد كبير فيما يتعلق بالبنية الاقتصادية، والانفتاح. لسوء الحظ، فإن التفاوت في معدلات التضخم بين أعضاء المجلس يعوق من التقارب الاقتصادي خاصة فيما يختص بأسعار الفائدة والصرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح الوحدة النقدية الخليجية يواجه تهديدا من تغير هياكل اقتصاديات دول المجلس.
تعتبر اقتصاديات دول مجلس التعاون حديثة العهد نسبيا وتنوعها يحدث في اتجاهات مختلفة وبسرعات مختلفة في كل دولة. حققت الإمارات والبحرين تقدما ملحوظا في تقليل نسبة النفط ضمن إجمالي صادراتها وكمصدر للإيرادات الحكومية. لا تزال السعودية وعمان تعتمدان كثيرا على الهيدروكربونات. يتضح من خلال الشكل (2) و(3) أن هناك تفاوتا واضحا بين أعضاء المجلس في توزيع إيرادات النفط والغاز. وسوف يؤثر ذلك بلا شك على بنية الاقتصاديات في المستقبل. أما الآن، وعلى الرغم من أن كل ميزانية تحقق فائضا ولذلك تستوفي معيار التقارب الرسمي، إلا أنه يمكن ملاحظة تفاوت في الميزانيات المالية بين الدول ذات الموارد الغنية وتلك التي تفتقر إلى الموارد.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الكويت في بداية عام 2007 بفك ارتباطها بالدولار الذي تتبنى الارتباط به دول المجلس الأخرى، وتخلت عمان عن الانضمام للوحدة النقدية في 2010، وهنالك ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على السلطات النقدية لتغيير سياستها الخاصة بالعملة نتيجة لانخفاض قيمة الدولار. في النهاية، فإن تزايد الضغوط قد يقوض من الضرورة السياسية لقيام بنك مركزي واحد له صلاحيات واسعة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد قدم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في بداية ديسمبر 2007 في قمة الدوحة تعهدا بالإجماع للتغلب على التحديات الاقتصادية الموضحة على تلبية أهداف إقامة الوحدة النقدية الخليجية في عام 2010.
يشير ذلك كما تقول الدراسة إلى أن الإمارات سوف تتخلى عن ضبط سياساتها الخاصة بسعر الصرف لصالح استيفاء معايير الوحدة النقدية الخليجية. ولذلك من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي الإماراتي في الغالب برفع سعر الدرهم مقابل الدولار تماشيا مع عملات دول المجلس الأخرى. وسوف يساعد ذلك لحد كبير في خفض الضغوط التضخمية وفي ذات الوقت التمسك بسياسة الارتباط بالدولار المقررة كجزء مكمل لمعايير التقارب اللازمة لقيام الوحدة النقدية في 2010
ظلت دول مجلس التعاون الخليجي منذ إقامة المنطقة التجارية الحرة في عام 1983 تعمل على دمج اقتصادياتها. وقد تم الاتفاق على الخطوة الأخيرة في عملية الاندماج وهي قيام الوحدة النقدية بحلول عام 2010.
سوف تشمل الوحدة النقدية تبني كافة دول المجلس عملة موحدة مقابل العملات العالمية، وتبني سياسات نقدية ومصرفية موحدة، والاحتفاظ باحتياطيات من العملات الأجنبية يديرها بنك مركزي واحد وتحقيق تقارب اقتصادي معقول.
في 2004 اتفقت دول المجلس على تبني معايير التقارب الرسمية التي طبقها الاتحاد الأوروبي. وقد أثبتت الأبحاث أن هذه المعايير غير ملزمة تقريبا لدول المجلس وذلك تحديدا لضخامة عوائد النفط والارتباط بالدولار الأميركي.
وقد استوفت دول المجلس معايير التقارب على مستويات الدين العام، عجوزات الميزانية، أسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية، وعلى الرغم من ذلك، لم تحقق هذه الدول المعايير المطلوبة بمعدلات التضخم.
حسب معايير التقارب يجب ألا تتجاوز معدلات التضخم 2% فوق متوسط أقل ثلاثة دول. حتى الآن لم يتم استيفاء هذا المعايير مع تزايد التفاوت بين السعودية (أقل المعدلات) وقطر والإمارات (أعلى المعدلات).
تشير معايير التقارب الأخرى التي تميل لصالح قيام الوحدة النقدية إلى أن اقتصاديات دول المجلس متجانسة لحد كبير فيما يتعلق بالبنية الاقتصادية، والانفتاح. لسوء الحظ، فإن التفاوت في معدلات التضخم بين أعضاء المجلس يعوق من التقارب الاقتصادي خاصة فيما يختص بأسعار الفائدة والصرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح الوحدة النقدية الخليجية يواجه تهديدا من تغير هياكل اقتصاديات دول المجلس.
تعتبر اقتصاديات دول مجلس التعاون حديثة العهد نسبيا وتنوعها يحدث في اتجاهات مختلفة وبسرعات مختلفة في كل دولة. حققت الإمارات والبحرين تقدما ملحوظا في تقليل نسبة النفط ضمن إجمالي صادراتها وكمصدر للإيرادات الحكومية. لا تزال السعودية وعمان تعتمدان كثيرا على الهيدروكربونات. يتضح من خلال الشكل (2) و(3) أن هناك تفاوتا واضحا بين أعضاء المجلس في توزيع إيرادات النفط والغاز. وسوف يؤثر ذلك بلا شك على بنية الاقتصاديات في المستقبل. أما الآن، وعلى الرغم من أن كل ميزانية تحقق فائضا ولذلك تستوفي معيار التقارب الرسمي، إلا أنه يمكن ملاحظة تفاوت في الميزانيات المالية بين الدول ذات الموارد الغنية وتلك التي تفتقر إلى الموارد.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الكويت في بداية عام 2007 بفك ارتباطها بالدولار الذي تتبنى الارتباط به دول المجلس الأخرى، وتخلت عمان عن الانضمام للوحدة النقدية في 2010، وهنالك ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على السلطات النقدية لتغيير سياستها الخاصة بالعملة نتيجة لانخفاض قيمة الدولار. في النهاية، فإن تزايد الضغوط قد يقوض من الضرورة السياسية لقيام بنك مركزي واحد له صلاحيات واسعة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد قدم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في بداية ديسمبر 2007 في قمة الدوحة تعهدا بالإجماع للتغلب على التحديات الاقتصادية الموضحة على تلبية أهداف إقامة الوحدة النقدية الخليجية في عام 2010.
يشير ذلك كما تقول الدراسة إلى أن الإمارات سوف تتخلى عن ضبط سياساتها الخاصة بسعر الصرف لصالح استيفاء معايير الوحدة النقدية الخليجية. ولذلك من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي الإماراتي في الغالب برفع سعر الدرهم مقابل الدولار تماشيا مع عملات دول المجلس الأخرى. وسوف يساعد ذلك لحد كبير في خفض الضغوط التضخمية وفي ذات الوقت التمسك بسياسة الارتباط بالدولار المقررة كجزء مكمل لمعايير التقارب اللازمة لقيام الوحدة النقدية في 2010