عزوز المضارب
05-02-2008, 03:38 AM
هنالك خلل في الرواتب والحكومة تنظر في بدائل لتعويض شريحة «محدودي الدخل»
قال سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم مستشار سمو الأمير المفدى ان التضخم مرتفع جدا خلال السنوات الثلاث الماضية والاسباب متعددة واعطاء الاهمية لهذه الاسباب لا يمكن ان يكون دقيقا الا اذا كان لديك نموذج اقتصادي كمي يعطيك فكرة عن العلاقة بين هذه المتغيرات، ويرى د. الابراهيم ان اسباب ارتفاع التضخم متعددة اهمها ارتفاع الطلب وهيكلية الاقتصاد ووجود مناطق اختناق ثم يأتي بعدها ارتفاع اسعار السلع المستوردة وقال الابراهيم لمقدم برنامج المؤشر الذي يبث على الفضائية القطرية انه بالنسبة للطلب اذا نظرنا الى الناتج المحلي الاجمالي وتطوراته خلال السنوات الثلاث الماضية نجد انه نما بمعدل يفوق 30% وهو معدل عال جدا ومن هنا نجد ان مكونات هذا الناتج الاجمالي ارتفعت بنسب كبيرة منها الاستثمارات وبشكل اخص النفقات الحكومية التي زادت خلال السنوات الثلاث الاخيرة بنسبة فاقت 35% سنويا، وزيادة الانفاق الحكومي وأدى الى زيادة الاسعار ولكن اذا علمنا من اين جاء هذا الانفاق فهو يشكل اثارا مختلفة على الاقتصاد فعلى سبيل المثال اذا جاء هذا الانفاق عن طريق الاقتراض اثره اقل اذا جاء عن طريق البنوك التجارية اما اذا جاء عن طريق تمويل البنك المركزي فسيكون اثره كبيرا جدا. الانفاق الحكومي هنا جاء من الصادرات ولم يسحب اي قوى شرائية من الاقتصاد ولذلك آثاره التضخمية عالية جدا واضاف الابراهيم: واذا اخذنا بعين الاعتبار ان عرض النقد زاد ايضا بشكل كبير بنسب مماثلة لنسب الزيادة في النفقات الحكومية اذا اخذنا هذه العوامل كلها فهي تؤدي الى ارتفاع الاسعار وبالنسبة لعرض النقود زاد من حدة المشكلة لانه ادى الى سيولة كبيرة في البلد وبشكل لدى البنوك التجارية التي سهلت الاقتراض والاقتراض ليس فقط للاستثمار وانما للانفاق وربما لشراء العقارات والارض وهذا سبب. واكد الابراهيم ان هناك سببا آخر وهو هيكلية الاقتصاد القطري والهيكلية لها اثر بانها تخلق مناطق اختناق والطلب على العقارات بشكل اساسي زاد بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وهذا الطلب تطلب زيادة على الطلب في المواد الاولية وحول قانون الايجارات ومساعدته في حل الازمة وارتفاع الايجارات، قال الابراهيم: القانون بحد ذاته قانون مؤقت وسيساعد بحد ذاته وبشكل مؤقت على حل المشكلة اما المشكلة فهي توازن العرض والطلب والحكومة لم تضع هذا القانون فقط لحل المشكلة وانما حاولت قدر الامكان زيادة القدرة الاستيعابية للاستيراد ، وفي الوقت الحاضر تم تجهيز ميناء واعتقد ان القدرة الاستيعابية لهذا الميناء كافية في الوقت الحاضر وهذا احد الاجراءات التي تمت، والاجراءات الاخرى هي في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وفي توفير امكنة معينة للمحلات التجارية والصناعية وتوفير مخازن وتوفير امكنة لسكن العمال ومثل هذه الاجراءات التي تمت نأمل ان تخفف حدة ارتفاعات الاجراءات. وقال الابراهيم: بالنسبة للعقار الدولة لا تحدد الايجار واذا تم تحديده سيكون بناء على القيمة او تكلفة هذا العقار، واضاف ان النقطة الثانية يجب ان تراعى عندما تبني هذا العقار امكانية استئجار هذا العقار فاذا كان العقار يبنى لفئة معينة وهذا العقار اجرته ليصبح مربحا فان هذا يؤدي الغرض لفئة معينة ولكنه لا يلبي الغرض لشريحة كبيرة من الناس والحكومة عندما تقول انها تريد زيادة الوحدات السكنية لا تتكلم عن الربح وانما تتكلم عن طرق سليمة ومحافظة ولكن جديدة وتساعد مطوري الوحدات السكنية من حيث الارض وامور اخرى حتى تكون متناسبة مع ذوي الدخل المحدود وحول زيادة عدد السكان ومدى امكانية الدولة لاستيعاب هذا الكم من السكان، قال الابراهيم: ان نسبة 1,5 جاءت من احصائيات غير رسمية تكلمت عنها في وقت سابق وهذا الرقم يتضمن العمالة المؤقتة وهي عالية جدا، وهذه الزيادة في عدد السكان هي التي خلقت مشكلة الاختناق وهي نتيجة لسبب ارتفاع الطلب، وارتفاع الناتج المحلي الاجمالي، واضاف الابراهيم: اننا لم نتوقع هذه الزيادة في السكان وكان هناك عدم تقويم دقيق لآثار زيادة الطلب الموجود.
وحول لجنة التضخم قال الابراهيم: ان الاجراءات التي تتخذ تتطلب وقتا، ونتائج هذه الاجراءات تتطلب وقتا لترى الاثر ومثال على ذلك اولا: بالنسبة للعقار عملت اللجنة على توفير ميناء كامل لاستراد المواد الاولية الاساسية للتيار وهذا تم في الاشهر الاخيرة لان القدرة على توفير ميناء ليست سهلة وهذا يأخذ وقتا، حيث لا تستطيع توفير ميناء بين يوم وآخر وبالاضافة الى ذلك تم الاستثمار في الرافعات والآلات التي تستخدم في تنزيل هذه المواد وتخريجها بشكل يقلل انتظار السفن والميناء يستطيع استيعاب المواد الاولية المطلوبة واضاف الابراهيم: تم تخصيص مناطق معينة لانتاج الرمل وهذه ليست مهمة سهلة وهي تمت بالاضافة الى ذلك جميع الجهات الحكومية المعنية في التيار من بلدية وكهرباء والى ما هنالك تم ايجاد مكان واحد لهم للانجاز الرخص بسرعة.
وكذلك تم الاتفاق مع شركة بروة لتأمين وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وتم تخصيص شارع كامل وسينتهي العمل منه بعد سنتين تقريبا ليكون مشاركا تجاريا وتم تخصيص منطقة سكنية وهذه ليست مهمة سهلة ابدا في منطقة السيلية لاستيعاب 75 ألف عامل.
واضاف الابراهيم: تم تكوين ووضع انظمة اقتصادية لمنع الاحتكار وتشجيع المنافسة لحماية المستهلك ونتائجها لم تظهر بعد.
واكد الابراهيم ان عملية عرض النقود ستتم قريبا اصدار سندات خزينة من اجل ان نضيف قوة جديدة للبنك المركزي ليتمكن من التحكم في عرض النقود. وهناك اجراءات متعددة ونأمل ان يبدأ انتاجها في الظهور العام المقبل.
وحول موضوع زيادة الرواتب وما مدى مساعدته في حل مشكلة الاسعار قال الابراهيم: ان الحكومة تنظر بعدة بدائل للتعويض بطريقة او أخرى على هذه الشريحة «محدودي الدخل» فهناك بدائل متعددة في ضوء الدراسة وانا لا اعلم ما ستقوم به الحكومة ولكن استطيع القول ان الحكومة معنية بهذه الشريحة من الناس وستحاول قدر الامكان ان تأخذ بعين الاعتبار هذه القوى الشرائية.
وقال الابراهيم: بالنسبة للرواتب حدث نوع من الخلل خصوصا بعد تكوين عدد من الهيئات التي رفعت رواتبها بشكل كبير وهناك شريحة من الناس لم ترتفع رواتبها.
فالمشكلة ليست زيادة رواتب وانما ايجاد التوازن لهذه الشريحة من الناس وهذه احدى البدائل التي تدرس وهناك احساس من الحكومة وعلى رأسها سمو الأمير التي ترى ان هذه المشكلة كبيرة ويجب ان تعالج.
وقال الابراهيم ان مسؤولية محاربة التضخم ليست مسؤولية الحكومة فقط وانما مسوولية الجميع وبالاخص التجار.
والاقتصاد الحر ليس معناه القوي يأكل الضعيف بل ايجاد تكافؤ وهذه مسؤولية التجار وانا لا اقصد ألا يربح التجار وانما يربحون ولكن ليس بأرباح مبالغ فيها.
واكد الابراهيم ان الردع في الاسعار سيكون عن طريق قانون حماية المستهلك وقانون الايجار وقانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة وهذه القوانين الثلاثة بالاضافة الى خلق جو يعيد التوازن بين العرض والطلب سيؤدي الى تخفيض المشكلة.
وقال الابراهيم ان الربط بسلة عملات بشكل يسمح بتغيير سعر العملة بنطاق معين اذا تعدى هذا النطاق تعيد الربط بشكل يناسب ما تكون عليه قيمة العملة الوطنية.
وقال الابراهي:م عندما ارتفع الدولار كان على الريال ان ينخفض لأن اسعار النفط كانت منخفضة وعندما انخفض الدولار كان على الريال ان يرتفع لأن اسعار النفط ارتفعت هي اسعار النفط وليست تحديد اسعار العملة.
وحول الحل الاقتصادي الامثل قال الابراهيم ان ربط العملة بأي عملة مهما كانت غير صحي.
وقال الابراهيم: يجب تطوير اجهزتنا الاحصائية الانتاجية لكي نستطيعا لحصول على ارقام دقيقة اكثر تساعدنا في حل الامور.
وحول ما نأمل رؤيته من نتائج في القريب العاجل خاصة بعد هذه القوانين والاجراءات قال الابراهيم: ان هذه الاجراءات وضعت لتحقق نتائج ولكن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للدول النفطية تعاني منها وهي التي تدفع التضخم والمشكلة هي ان هناك قدرة شرائية وهناك طاقة استيعابية وهي محدودة وقدرتها الشرائية عالية فاذا نظرنا الى مخفض الناتج المحلي نجد ان قدرة الاقتصادات النفطية على الزيادات السنوية محدودة وليست عالية واذا نظرت الى المخفض الذي يأخذ بعين الاعتبار القوى الشرائية لارادتها نجد انها اعلى وهذا نوع من الضغط فالقوى الشرائية تزيد من الانفاق والقدرة الاستيعابية لا تستطيع امتصاص كل هذه القوى الشرائية فتظهر المشكلة.
وأضاف الابراهيم: ان النمو بهذا الشكل الكبير لا يمكن ان يقضي على التضخم ولا بد من الضغط على الانفاق وزيادة الطاقة الاستيعابية للانتاج حتى نقضي على التضخم
قال سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم مستشار سمو الأمير المفدى ان التضخم مرتفع جدا خلال السنوات الثلاث الماضية والاسباب متعددة واعطاء الاهمية لهذه الاسباب لا يمكن ان يكون دقيقا الا اذا كان لديك نموذج اقتصادي كمي يعطيك فكرة عن العلاقة بين هذه المتغيرات، ويرى د. الابراهيم ان اسباب ارتفاع التضخم متعددة اهمها ارتفاع الطلب وهيكلية الاقتصاد ووجود مناطق اختناق ثم يأتي بعدها ارتفاع اسعار السلع المستوردة وقال الابراهيم لمقدم برنامج المؤشر الذي يبث على الفضائية القطرية انه بالنسبة للطلب اذا نظرنا الى الناتج المحلي الاجمالي وتطوراته خلال السنوات الثلاث الماضية نجد انه نما بمعدل يفوق 30% وهو معدل عال جدا ومن هنا نجد ان مكونات هذا الناتج الاجمالي ارتفعت بنسب كبيرة منها الاستثمارات وبشكل اخص النفقات الحكومية التي زادت خلال السنوات الثلاث الاخيرة بنسبة فاقت 35% سنويا، وزيادة الانفاق الحكومي وأدى الى زيادة الاسعار ولكن اذا علمنا من اين جاء هذا الانفاق فهو يشكل اثارا مختلفة على الاقتصاد فعلى سبيل المثال اذا جاء هذا الانفاق عن طريق الاقتراض اثره اقل اذا جاء عن طريق البنوك التجارية اما اذا جاء عن طريق تمويل البنك المركزي فسيكون اثره كبيرا جدا. الانفاق الحكومي هنا جاء من الصادرات ولم يسحب اي قوى شرائية من الاقتصاد ولذلك آثاره التضخمية عالية جدا واضاف الابراهيم: واذا اخذنا بعين الاعتبار ان عرض النقد زاد ايضا بشكل كبير بنسب مماثلة لنسب الزيادة في النفقات الحكومية اذا اخذنا هذه العوامل كلها فهي تؤدي الى ارتفاع الاسعار وبالنسبة لعرض النقود زاد من حدة المشكلة لانه ادى الى سيولة كبيرة في البلد وبشكل لدى البنوك التجارية التي سهلت الاقتراض والاقتراض ليس فقط للاستثمار وانما للانفاق وربما لشراء العقارات والارض وهذا سبب. واكد الابراهيم ان هناك سببا آخر وهو هيكلية الاقتصاد القطري والهيكلية لها اثر بانها تخلق مناطق اختناق والطلب على العقارات بشكل اساسي زاد بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وهذا الطلب تطلب زيادة على الطلب في المواد الاولية وحول قانون الايجارات ومساعدته في حل الازمة وارتفاع الايجارات، قال الابراهيم: القانون بحد ذاته قانون مؤقت وسيساعد بحد ذاته وبشكل مؤقت على حل المشكلة اما المشكلة فهي توازن العرض والطلب والحكومة لم تضع هذا القانون فقط لحل المشكلة وانما حاولت قدر الامكان زيادة القدرة الاستيعابية للاستيراد ، وفي الوقت الحاضر تم تجهيز ميناء واعتقد ان القدرة الاستيعابية لهذا الميناء كافية في الوقت الحاضر وهذا احد الاجراءات التي تمت، والاجراءات الاخرى هي في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وفي توفير امكنة معينة للمحلات التجارية والصناعية وتوفير مخازن وتوفير امكنة لسكن العمال ومثل هذه الاجراءات التي تمت نأمل ان تخفف حدة ارتفاعات الاجراءات. وقال الابراهيم: بالنسبة للعقار الدولة لا تحدد الايجار واذا تم تحديده سيكون بناء على القيمة او تكلفة هذا العقار، واضاف ان النقطة الثانية يجب ان تراعى عندما تبني هذا العقار امكانية استئجار هذا العقار فاذا كان العقار يبنى لفئة معينة وهذا العقار اجرته ليصبح مربحا فان هذا يؤدي الغرض لفئة معينة ولكنه لا يلبي الغرض لشريحة كبيرة من الناس والحكومة عندما تقول انها تريد زيادة الوحدات السكنية لا تتكلم عن الربح وانما تتكلم عن طرق سليمة ومحافظة ولكن جديدة وتساعد مطوري الوحدات السكنية من حيث الارض وامور اخرى حتى تكون متناسبة مع ذوي الدخل المحدود وحول زيادة عدد السكان ومدى امكانية الدولة لاستيعاب هذا الكم من السكان، قال الابراهيم: ان نسبة 1,5 جاءت من احصائيات غير رسمية تكلمت عنها في وقت سابق وهذا الرقم يتضمن العمالة المؤقتة وهي عالية جدا، وهذه الزيادة في عدد السكان هي التي خلقت مشكلة الاختناق وهي نتيجة لسبب ارتفاع الطلب، وارتفاع الناتج المحلي الاجمالي، واضاف الابراهيم: اننا لم نتوقع هذه الزيادة في السكان وكان هناك عدم تقويم دقيق لآثار زيادة الطلب الموجود.
وحول لجنة التضخم قال الابراهيم: ان الاجراءات التي تتخذ تتطلب وقتا، ونتائج هذه الاجراءات تتطلب وقتا لترى الاثر ومثال على ذلك اولا: بالنسبة للعقار عملت اللجنة على توفير ميناء كامل لاستراد المواد الاولية الاساسية للتيار وهذا تم في الاشهر الاخيرة لان القدرة على توفير ميناء ليست سهلة وهذا يأخذ وقتا، حيث لا تستطيع توفير ميناء بين يوم وآخر وبالاضافة الى ذلك تم الاستثمار في الرافعات والآلات التي تستخدم في تنزيل هذه المواد وتخريجها بشكل يقلل انتظار السفن والميناء يستطيع استيعاب المواد الاولية المطلوبة واضاف الابراهيم: تم تخصيص مناطق معينة لانتاج الرمل وهذه ليست مهمة سهلة وهي تمت بالاضافة الى ذلك جميع الجهات الحكومية المعنية في التيار من بلدية وكهرباء والى ما هنالك تم ايجاد مكان واحد لهم للانجاز الرخص بسرعة.
وكذلك تم الاتفاق مع شركة بروة لتأمين وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وتم تخصيص شارع كامل وسينتهي العمل منه بعد سنتين تقريبا ليكون مشاركا تجاريا وتم تخصيص منطقة سكنية وهذه ليست مهمة سهلة ابدا في منطقة السيلية لاستيعاب 75 ألف عامل.
واضاف الابراهيم: تم تكوين ووضع انظمة اقتصادية لمنع الاحتكار وتشجيع المنافسة لحماية المستهلك ونتائجها لم تظهر بعد.
واكد الابراهيم ان عملية عرض النقود ستتم قريبا اصدار سندات خزينة من اجل ان نضيف قوة جديدة للبنك المركزي ليتمكن من التحكم في عرض النقود. وهناك اجراءات متعددة ونأمل ان يبدأ انتاجها في الظهور العام المقبل.
وحول موضوع زيادة الرواتب وما مدى مساعدته في حل مشكلة الاسعار قال الابراهيم: ان الحكومة تنظر بعدة بدائل للتعويض بطريقة او أخرى على هذه الشريحة «محدودي الدخل» فهناك بدائل متعددة في ضوء الدراسة وانا لا اعلم ما ستقوم به الحكومة ولكن استطيع القول ان الحكومة معنية بهذه الشريحة من الناس وستحاول قدر الامكان ان تأخذ بعين الاعتبار هذه القوى الشرائية.
وقال الابراهيم: بالنسبة للرواتب حدث نوع من الخلل خصوصا بعد تكوين عدد من الهيئات التي رفعت رواتبها بشكل كبير وهناك شريحة من الناس لم ترتفع رواتبها.
فالمشكلة ليست زيادة رواتب وانما ايجاد التوازن لهذه الشريحة من الناس وهذه احدى البدائل التي تدرس وهناك احساس من الحكومة وعلى رأسها سمو الأمير التي ترى ان هذه المشكلة كبيرة ويجب ان تعالج.
وقال الابراهيم ان مسؤولية محاربة التضخم ليست مسؤولية الحكومة فقط وانما مسوولية الجميع وبالاخص التجار.
والاقتصاد الحر ليس معناه القوي يأكل الضعيف بل ايجاد تكافؤ وهذه مسؤولية التجار وانا لا اقصد ألا يربح التجار وانما يربحون ولكن ليس بأرباح مبالغ فيها.
واكد الابراهيم ان الردع في الاسعار سيكون عن طريق قانون حماية المستهلك وقانون الايجار وقانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة وهذه القوانين الثلاثة بالاضافة الى خلق جو يعيد التوازن بين العرض والطلب سيؤدي الى تخفيض المشكلة.
وقال الابراهيم ان الربط بسلة عملات بشكل يسمح بتغيير سعر العملة بنطاق معين اذا تعدى هذا النطاق تعيد الربط بشكل يناسب ما تكون عليه قيمة العملة الوطنية.
وقال الابراهي:م عندما ارتفع الدولار كان على الريال ان ينخفض لأن اسعار النفط كانت منخفضة وعندما انخفض الدولار كان على الريال ان يرتفع لأن اسعار النفط ارتفعت هي اسعار النفط وليست تحديد اسعار العملة.
وحول الحل الاقتصادي الامثل قال الابراهيم ان ربط العملة بأي عملة مهما كانت غير صحي.
وقال الابراهيم: يجب تطوير اجهزتنا الاحصائية الانتاجية لكي نستطيعا لحصول على ارقام دقيقة اكثر تساعدنا في حل الامور.
وحول ما نأمل رؤيته من نتائج في القريب العاجل خاصة بعد هذه القوانين والاجراءات قال الابراهيم: ان هذه الاجراءات وضعت لتحقق نتائج ولكن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للدول النفطية تعاني منها وهي التي تدفع التضخم والمشكلة هي ان هناك قدرة شرائية وهناك طاقة استيعابية وهي محدودة وقدرتها الشرائية عالية فاذا نظرنا الى مخفض الناتج المحلي نجد ان قدرة الاقتصادات النفطية على الزيادات السنوية محدودة وليست عالية واذا نظرت الى المخفض الذي يأخذ بعين الاعتبار القوى الشرائية لارادتها نجد انها اعلى وهذا نوع من الضغط فالقوى الشرائية تزيد من الانفاق والقدرة الاستيعابية لا تستطيع امتصاص كل هذه القوى الشرائية فتظهر المشكلة.
وأضاف الابراهيم: ان النمو بهذا الشكل الكبير لا يمكن ان يقضي على التضخم ولا بد من الضغط على الانفاق وزيادة الطاقة الاستيعابية للانتاج حتى نقضي على التضخم