Love143
16-10-2005, 02:50 AM
30% النمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال العام الجاري
إعداد - أيمن جمعة:
سجل أداء الاقتصاد القطري قصة نجاح غير مسبوقة خلال الاعوام الخمسة الماضية، فمؤشرات الاقتصاد الكلي تتسابق للوصول الى مستويات جديدة، وقفزت فوائض الميزانية بنسبة تصل الى 70%، في حين يتوقع الخبراء معدلات نمو اسمية تصل الى 30%· واذا أضفنا الى ذلك توقعات بان تزيد صادرات الغاز الطبيعي المسال الى ثلاثة أمثالها حاليا ومشاريع زيادة الطاقة الانتاجية للبتروكيماويات فان المحصلة العامة تدفعنا للاعتقاد بان الاقتصاد القطري يسير في اتجاه واحد نحو آفاق نمو لا محدودة·
وتزامنت أسعار الوقود التي تحلق في عنان السماء مع ارتفاع انتاج الغاز والنفط وانتعاش القطاع الخاص، لتشعل نموا اقتصاديا مستمرا لم يسبق له مثيل في الجزيرة· وأصبح من المعتاد ان تسجل قطر نموا يزيد على عشرة في المئة في حين تقدم نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي ليتحاوز ما يحصل عليه المواطن الاميركي· ولم تمر هذه التطورات الايجابية مرور الكرام على وكالات التصنيف الائتماني· ففي الثامن عشر من مايو الماضي أقدمت مؤسسة ''موديز انفيستورز سيرفيس'' على خطوة غير معتادة بان رفعت مركز قطر درجتين لا درجة واحدة كما هو معتاد لتضعها على نفس مكانة الامارات في صدارة تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي·
وكانت المحصلة ان أصبحت قطر من أكبر الدول جذباً للاستثمارات ، وهو ما ظهر في تسابق المستثمرين ورجال الأعمال على اقتناص الفرص من خلال الاستثمارات الداخلية أو الترويج للاستثمارات الحكومية، يشجعهم على ذلك رفع التصنيف المالي لقطر الذي يؤكد سلامة النهج الاقتصادي· ويدعم هذه البيئة الاقتصادية المواتية للاستثمار اهتمام قطر بإصدار العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية الهامة مثل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية، والاستثمار الأجنبي، وقانون الشركات التجارية، والوكلاء التجاريين وغيرها من القوانين الهامة التي سيتم استحداثها وتعديل عدد من القوانين الحالية·
ويقول الخبراء إن الاقتصاد القطري يعزف سيمفونية نمو قوية على مدار الاعوام الخمسة الماضية، ففي عام 2004 قدر البنك المركزي القطري معدل النمو الاسمي للاقتصاد عند 20,5% ، وهو رقم من المتوقع تعديله بالرفع بمجرد التأكد من كل البيانات·
معدل النمو
وتوقع مراقبون ان يرتفع معدل النمو الاسمي في الاقتصاد الى ما يتراوح بين 25 و30% خلال عام ،2005 وذلك لاسباب في مقدمتها المستويات القياسية لاسعار النفط وتزايد انتاج الغاز والنفط والانتعاش القوي في القطاعات غير النفطية· وتفيد الاحصائيات ان سعر الخام القطري ارتفع خلال الشهور السبعة الاولى من العام بنسبة 37% الى 48,30 دولار للبرميل· وقد يرتفع متوسط سعر الخام القطري في نهاية العام، خاصة وان سعر الخام في شهري اغسطس وسبتمبر تراوح داخل نطاق بين 60 و70 دولارا للبرميل·
وارتفع انتاج النفط القطري الى ما متوسطه 780 الف برميل يوميا منذ بداية العام مقارنة مع 760 الف برميل لعام 2004 بالكامل· وقفز انتاج الغاز الطبيعي المسال مع بدء العمل في المحطة الرابعة التي تبلغ طاقتها الانتاجية 4,8 مليون طن سنويا في مجمع شركة راس لافان للغاز الطبيعي المسال· ومن المتوقع ان تقفز صادرات الغاز الطبيعي القطري هذا العام أربعة ملايين طن لتصل الى 21,6 مليون طن·
واللافت للنظر ان آلة دفع الاقتصاد القطري لم تتحرك بفضل قطاع الغاز والنفط والذي ساهم بنسبة 63% من النشاط الاقتصادي لعام ·2004 فالقطاعات غير النفطية تتحرك بقوة جعلتها تنمو بنسبة 10% عام 2003 ثم بنسبة 15% عام ·2004 وهناك توقعات بان يستمر نمو هذه القطاعات بنسبة تتراوح بين 15 و20% في ·2005 وتتضح أهمية هذه التطورات بالنظر الى ان الاقتصاد القطري يعتمد منذ بداية اكتشاف النفط عام ،1939 وإنتاجه وتصديره في عام 1949 وحتى مطلع الستينيات على تدفق العائدات البترولية كمصدر رئيسي للدخل القومي·
الانفاق الحكومي
وتقول وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في تقرير عبر موقعها بشبكة الانترنت ان الحكومة ركزت منذ تلك الفترة على تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية على أساس التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى في نهاية الامر الى انتعاش القطاعات غير النفطية وتزايد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي·
ويعزز نمو القطاعات غير النفطية زيادة حادة في الانفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص في سوق العقارات المزدهر· فقد رفعت الحكومة الانفاق الرأسمالي خلال السنة المالية 2004-2005 بنسبة 15% الى 8,883 مليار ريال قطري· ورفعته مجددا في السنة المالية الحالية بنسبة 32% الى 11,729 مليار ريال·
والقفزات التي لم يكن يتوقعها احد في ايرادات النفط والغاز تعطي للحكومة فرصة قوية لرفع انفاقها كيفما تشاء· فقد كانت الحكومة تتوقع عجزا في السنة المالية 2004-2005 قدره 2,16 مليار ريال بعدما قدرت ميزانيتها على اساس سعر 19 دولارا لبرميل النفط· لكن الامر انتهى بها الى تحقيق فائض مع ارتفاع سعر البرميل الى ما متوسطه 38 دولارا· ومن المتوقع ان يبلغ هذا الفائض حوالي 14,3 مليار ريال·
وتعتبر آسيا السوق الرئيسية للصادرات القطرية حالياً وخصوصاً اليابان التي تشتري معظم النفط الخام الذي يتم تصديره، إضافة إلى الصين والهند· ويستمر النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في الهيمنة على نمط الصادرات القطرية في الوقت الحاضر· وتتولى شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) بيع بتروكيماويات داخل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الهند وباكستان واستراليا، في حين تذهب منتجات شركة قطر للأسمدة المحدودة (قافكو) على الأغلب إلى الهند والصين، بينما الحديد والصلب اللذان تنتجهما شركة قطر للحديد والصلب المحدودة يباعان بشكل رئيسي للدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي· وتلعب الواردات ايضا دورا في انعاش الاقتصاد، حيث ان قسما كبيرا منها يتعلق بالبضائع ذات الصلة برأسمال المشاريع الكبرى الخاصة بالغاز الطبيعي المسال·
وفي هذه الاجواء المتفائلة توقعت الحكومة تحقيق فائض قدره 212 مليون ريال في السنة المالية الحالية وذلك لاول مرة منذ عشر سنوات، استنادا الى سعر 27 دولارا لبرميل النفط· لكن الجميع يدرك الان ان الفائض سيكون اكبر من ذلك بكثير وقد يصل الى 15 مليار ريال·
تخفيف الديون
وتشير مجلة ''ميد'' الى ان تضخم الايرادات والفوائض يقوي ميزانية الحكومة ويفتح أمامها الباب لتخفيف وطأة ديونها· وتتوقع مؤسسة موديز ان تنخفض ديون الحكومة المباشرة والديون السيادية من 92,8% الى 38,3% من اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2004-·2005 وتوقعت موديز ان ينخفض عبء خدمة الدين ليستهلك حوالي 5% من ايرادات السنة المالية الماضية مقارنة مع 18% في السنة المالية 1998-·1999
وتتجلي هذه الصورة الوردية في أوضح صورها في سوق الدوحة للاوراق المالية التي ازدهرت بصورة غير مسبوقة بفضل السيولة الضخمة وقوة ايرادات الشركات· فقد ارتفعت غالبية الاسهم المدرجة بنسب تتراوح بين 50 و100% بل وقفز بعضها ليتجاوز حاجز 200 % مما دفع مؤشر السوق في نهاية سبتمبر ليصبح مرتفعا بنسبة 95% عن مستوياته في بداية العام، وذلك رغم الحركة التصحيحية البسيطة التي حدثت ابريل الماضي بعد فتح السوق جزئيا امام المستثمرين الاجانب· وبسبب تلك الهزة وأجواء الخوف التي رافقتها، لم تتدفق الاستثمارات الاجنبية على السوق·
وتزامن مع هذه الصحوة الاقتصادية ارتفاعات قياسية في مؤشرات التضخم على مدى العامين الاخيرين· فقد قفز مؤشر اسعار المستهلكين من مستوياته المعهودة بين 1 و2% الى 6,8% في ·2004 ورغم انه تراجع قليلا الى 5,8% في الربع الثاني من ،2005 فان الخبراء يتوقعون ان يقفز الى 7% بحلول نهاية العام· وفي ضوء الازمة الحادة في المساحات السكنية والتجارية فقد لعبت اسعار العقارات دورا رئيسيا في هذا التضخم، حيث ارتفعت مع الوقود والطاقة بنسبة تزيد على 80% خلال الاعوام الاربعة الماضية، وارتفعت بنسبة 29% في النصف الاول من عام 2005 وحده· وعاني كثير من سكان الدوحة من زيادات في أسعار الوحدات السكنية تراوحت بين 50 و100% خلال العامين الماضيين· والامل معقود حاليا على دخول مزيد من الاراضي الى نطاق المباني حتى تستقر الاسعار .
إعداد - أيمن جمعة:
سجل أداء الاقتصاد القطري قصة نجاح غير مسبوقة خلال الاعوام الخمسة الماضية، فمؤشرات الاقتصاد الكلي تتسابق للوصول الى مستويات جديدة، وقفزت فوائض الميزانية بنسبة تصل الى 70%، في حين يتوقع الخبراء معدلات نمو اسمية تصل الى 30%· واذا أضفنا الى ذلك توقعات بان تزيد صادرات الغاز الطبيعي المسال الى ثلاثة أمثالها حاليا ومشاريع زيادة الطاقة الانتاجية للبتروكيماويات فان المحصلة العامة تدفعنا للاعتقاد بان الاقتصاد القطري يسير في اتجاه واحد نحو آفاق نمو لا محدودة·
وتزامنت أسعار الوقود التي تحلق في عنان السماء مع ارتفاع انتاج الغاز والنفط وانتعاش القطاع الخاص، لتشعل نموا اقتصاديا مستمرا لم يسبق له مثيل في الجزيرة· وأصبح من المعتاد ان تسجل قطر نموا يزيد على عشرة في المئة في حين تقدم نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي ليتحاوز ما يحصل عليه المواطن الاميركي· ولم تمر هذه التطورات الايجابية مرور الكرام على وكالات التصنيف الائتماني· ففي الثامن عشر من مايو الماضي أقدمت مؤسسة ''موديز انفيستورز سيرفيس'' على خطوة غير معتادة بان رفعت مركز قطر درجتين لا درجة واحدة كما هو معتاد لتضعها على نفس مكانة الامارات في صدارة تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي·
وكانت المحصلة ان أصبحت قطر من أكبر الدول جذباً للاستثمارات ، وهو ما ظهر في تسابق المستثمرين ورجال الأعمال على اقتناص الفرص من خلال الاستثمارات الداخلية أو الترويج للاستثمارات الحكومية، يشجعهم على ذلك رفع التصنيف المالي لقطر الذي يؤكد سلامة النهج الاقتصادي· ويدعم هذه البيئة الاقتصادية المواتية للاستثمار اهتمام قطر بإصدار العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية الهامة مثل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية، والاستثمار الأجنبي، وقانون الشركات التجارية، والوكلاء التجاريين وغيرها من القوانين الهامة التي سيتم استحداثها وتعديل عدد من القوانين الحالية·
ويقول الخبراء إن الاقتصاد القطري يعزف سيمفونية نمو قوية على مدار الاعوام الخمسة الماضية، ففي عام 2004 قدر البنك المركزي القطري معدل النمو الاسمي للاقتصاد عند 20,5% ، وهو رقم من المتوقع تعديله بالرفع بمجرد التأكد من كل البيانات·
معدل النمو
وتوقع مراقبون ان يرتفع معدل النمو الاسمي في الاقتصاد الى ما يتراوح بين 25 و30% خلال عام ،2005 وذلك لاسباب في مقدمتها المستويات القياسية لاسعار النفط وتزايد انتاج الغاز والنفط والانتعاش القوي في القطاعات غير النفطية· وتفيد الاحصائيات ان سعر الخام القطري ارتفع خلال الشهور السبعة الاولى من العام بنسبة 37% الى 48,30 دولار للبرميل· وقد يرتفع متوسط سعر الخام القطري في نهاية العام، خاصة وان سعر الخام في شهري اغسطس وسبتمبر تراوح داخل نطاق بين 60 و70 دولارا للبرميل·
وارتفع انتاج النفط القطري الى ما متوسطه 780 الف برميل يوميا منذ بداية العام مقارنة مع 760 الف برميل لعام 2004 بالكامل· وقفز انتاج الغاز الطبيعي المسال مع بدء العمل في المحطة الرابعة التي تبلغ طاقتها الانتاجية 4,8 مليون طن سنويا في مجمع شركة راس لافان للغاز الطبيعي المسال· ومن المتوقع ان تقفز صادرات الغاز الطبيعي القطري هذا العام أربعة ملايين طن لتصل الى 21,6 مليون طن·
واللافت للنظر ان آلة دفع الاقتصاد القطري لم تتحرك بفضل قطاع الغاز والنفط والذي ساهم بنسبة 63% من النشاط الاقتصادي لعام ·2004 فالقطاعات غير النفطية تتحرك بقوة جعلتها تنمو بنسبة 10% عام 2003 ثم بنسبة 15% عام ·2004 وهناك توقعات بان يستمر نمو هذه القطاعات بنسبة تتراوح بين 15 و20% في ·2005 وتتضح أهمية هذه التطورات بالنظر الى ان الاقتصاد القطري يعتمد منذ بداية اكتشاف النفط عام ،1939 وإنتاجه وتصديره في عام 1949 وحتى مطلع الستينيات على تدفق العائدات البترولية كمصدر رئيسي للدخل القومي·
الانفاق الحكومي
وتقول وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في تقرير عبر موقعها بشبكة الانترنت ان الحكومة ركزت منذ تلك الفترة على تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية على أساس التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى في نهاية الامر الى انتعاش القطاعات غير النفطية وتزايد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي·
ويعزز نمو القطاعات غير النفطية زيادة حادة في الانفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص في سوق العقارات المزدهر· فقد رفعت الحكومة الانفاق الرأسمالي خلال السنة المالية 2004-2005 بنسبة 15% الى 8,883 مليار ريال قطري· ورفعته مجددا في السنة المالية الحالية بنسبة 32% الى 11,729 مليار ريال·
والقفزات التي لم يكن يتوقعها احد في ايرادات النفط والغاز تعطي للحكومة فرصة قوية لرفع انفاقها كيفما تشاء· فقد كانت الحكومة تتوقع عجزا في السنة المالية 2004-2005 قدره 2,16 مليار ريال بعدما قدرت ميزانيتها على اساس سعر 19 دولارا لبرميل النفط· لكن الامر انتهى بها الى تحقيق فائض مع ارتفاع سعر البرميل الى ما متوسطه 38 دولارا· ومن المتوقع ان يبلغ هذا الفائض حوالي 14,3 مليار ريال·
وتعتبر آسيا السوق الرئيسية للصادرات القطرية حالياً وخصوصاً اليابان التي تشتري معظم النفط الخام الذي يتم تصديره، إضافة إلى الصين والهند· ويستمر النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في الهيمنة على نمط الصادرات القطرية في الوقت الحاضر· وتتولى شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) بيع بتروكيماويات داخل دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الهند وباكستان واستراليا، في حين تذهب منتجات شركة قطر للأسمدة المحدودة (قافكو) على الأغلب إلى الهند والصين، بينما الحديد والصلب اللذان تنتجهما شركة قطر للحديد والصلب المحدودة يباعان بشكل رئيسي للدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي· وتلعب الواردات ايضا دورا في انعاش الاقتصاد، حيث ان قسما كبيرا منها يتعلق بالبضائع ذات الصلة برأسمال المشاريع الكبرى الخاصة بالغاز الطبيعي المسال·
وفي هذه الاجواء المتفائلة توقعت الحكومة تحقيق فائض قدره 212 مليون ريال في السنة المالية الحالية وذلك لاول مرة منذ عشر سنوات، استنادا الى سعر 27 دولارا لبرميل النفط· لكن الجميع يدرك الان ان الفائض سيكون اكبر من ذلك بكثير وقد يصل الى 15 مليار ريال·
تخفيف الديون
وتشير مجلة ''ميد'' الى ان تضخم الايرادات والفوائض يقوي ميزانية الحكومة ويفتح أمامها الباب لتخفيف وطأة ديونها· وتتوقع مؤسسة موديز ان تنخفض ديون الحكومة المباشرة والديون السيادية من 92,8% الى 38,3% من اجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2004-·2005 وتوقعت موديز ان ينخفض عبء خدمة الدين ليستهلك حوالي 5% من ايرادات السنة المالية الماضية مقارنة مع 18% في السنة المالية 1998-·1999
وتتجلي هذه الصورة الوردية في أوضح صورها في سوق الدوحة للاوراق المالية التي ازدهرت بصورة غير مسبوقة بفضل السيولة الضخمة وقوة ايرادات الشركات· فقد ارتفعت غالبية الاسهم المدرجة بنسب تتراوح بين 50 و100% بل وقفز بعضها ليتجاوز حاجز 200 % مما دفع مؤشر السوق في نهاية سبتمبر ليصبح مرتفعا بنسبة 95% عن مستوياته في بداية العام، وذلك رغم الحركة التصحيحية البسيطة التي حدثت ابريل الماضي بعد فتح السوق جزئيا امام المستثمرين الاجانب· وبسبب تلك الهزة وأجواء الخوف التي رافقتها، لم تتدفق الاستثمارات الاجنبية على السوق·
وتزامن مع هذه الصحوة الاقتصادية ارتفاعات قياسية في مؤشرات التضخم على مدى العامين الاخيرين· فقد قفز مؤشر اسعار المستهلكين من مستوياته المعهودة بين 1 و2% الى 6,8% في ·2004 ورغم انه تراجع قليلا الى 5,8% في الربع الثاني من ،2005 فان الخبراء يتوقعون ان يقفز الى 7% بحلول نهاية العام· وفي ضوء الازمة الحادة في المساحات السكنية والتجارية فقد لعبت اسعار العقارات دورا رئيسيا في هذا التضخم، حيث ارتفعت مع الوقود والطاقة بنسبة تزيد على 80% خلال الاعوام الاربعة الماضية، وارتفعت بنسبة 29% في النصف الاول من عام 2005 وحده· وعاني كثير من سكان الدوحة من زيادات في أسعار الوحدات السكنية تراوحت بين 50 و100% خلال العامين الماضيين· والامل معقود حاليا على دخول مزيد من الاراضي الى نطاق المباني حتى تستقر الاسعار .