مغروور قطر
16-10-2005, 05:19 AM
المستثمرون يطالبون برفع نسبة الحاجز السعري لحركة الأسهم
تحقيق ـ هيثم حسام الدين وصلاح حميدان
بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على قيام إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بتعديل نسبة الارتفاع والانخفاض للحاجز السعري المسموح به في سعر سهم أي شركة مدرجة في السوق إلى 5% بدلا من 10% والذي جاء تفاديا لحدوث أي أثر سلبي على السوق أو الاقتصاد الوطني نتيجة الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق في تلك الفترة‚ بدأت تطفو على السطح بعض المطالب باعادة العمل بالسقف المسموح به للارتفاع والانخفاض اليومي في اسعار الأسهم المتداولة في السوق إلى النسبة السابقة المعمول بها وهي 10%‚
وقال عدد من المستثمرين لـ البورصة ان هذا الاجراء قد يساهم في تعزيز حركة التداول ويرفع من وتيرة العمل في السوق المالي وطالب بعضهم إدارة السوق باعادة تحديد سقف التغير اليومي في اسعار الأسهم بنسبة 10% بينما طالب آخرون منهم بإبقاء النسبة على الـ 5%‚
في البداية يقول منصور الهاجري ان رفع نسبة الارتفاع والانخفاض «اللمت» إلى 10% من شأنه ان يخدم جميع المستثمرين في حال عرفوا كيفية التعامل مع هذا الاجراء‚ مؤكدا ان ذلك الاجراء سيساهم في زيادة النشاط وتعميق التداول على أسس نشيطة تجعل سوق الدوحة للأوراق المالية من أكثر اسواق المال نشاطا في المنطقة وسيعمل ايضا على جذب المستثمرين الاجانب لزيادة استثماراتهم في السوق المحلي كما ان من شأن رفع نسبة الحاجز السعري للسهم ان يساهم ايضا في زيادة حجم الثقة في مناخ الاستثمار في قطر ويفتح استثمارات جديدة فيها‚
وأضاف الهاجري: ان رفع اللمت من 5% إلى 10% يعد من الاولويات الضرورية لتحفيز الاستثمارات الجديدة وتوسيع القاعدة الاستثمارية وتحقيق مرونة أكبر والاستفادة من التنمية المحلية التي تشهدها الدولة على مختلف الاصعدة‚
حماية صغار المستثمرين
ويرى الاستاذ بشير الكحلوت الخبير والمحلل الاقتصادي‚ ان زيادة أو خفض الحد الأعلى للسهم‚ هي قضية تقررها إدارة السوق وفقا لاتجاهات حركة الاسعار ومستوى العرض والطلب‚ ويضيف السيد الكحلوت أنه في بعض الاحيان يجد القائمون على إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية‚ أن هناك طلبا شديدا على الاسعار‚ فيقررون زيادة الحد الأعلى للسهم إلى 10% كما حصل سابقا‚ وبعد ذلك وجدت إدارة السوق ان المصلحة العامة للمستثمرين تتطلب ارجاع الحد الاعلى للسهم إلى 5%‚
وتابع الاستاذ بشير: فمن المؤكد انه في حال زيادة الحد الأعلى للسهم إلى نسبة معينة مع عدم وجود طلب كاف على السهم وضعف السوق فان تلك الزيادة لا تؤدي إلى اية فائدة‚ بل يمكن ان يكون لها تأثير سلبي‚ كما اشار الاستاذ الكحلوت إلى ان المستفيد الأول والأخير من زيادة أو انخفاض الحد الاعلى للسهم‚ هم المستثمرون من كبار المضاربين‚ خاصة عندما يقومون برفع سعر السهم بنسبة 50% وخلال دقائق يرجعونه إلى وضعه الطبيعي‚ مما يؤدي إلى تأذي وخسارة صغار المستثمرين واصابتهم بالذهول جراء الانخفاض والارتفاع السريعين لسعر السهم‚
ويتابع الاستاذ الكحلوت ان زيادة الحد الأعلى للسهم قد لا تكون في الصالح العام‚ واشار الكحلوت إلى انه قد ناقش موضوع ارتفاع وانخفاض الحد الاعلى للسهم مرارا وتكرارا‚ وتوصل إلى نتيجة مفادها ان إدارة السوق والقائمين عليه‚ اقدر وأكثر دراية على معرفة حاجات ومتطلبات السوق‚ وحماية صغار المستثمرين من جشع بعض كبار المستثمرين المضاربين الذين يستغلون في بعض الأحيان فرصة زيادة الحد الأعلى للسهم‚ لتحريك اسعار الاسهم (ارتفاعا وانخفاضا) بما ينسجم ومصالح الخاصة‚ غير آبهين بمصالح واستثمارات الآخرين‚ وبالتالي قد تكون فكرة زيادة أو انخفاض الحد الأعلى للسهم‚ مدخلا لمضاربات حادة لتحقيق ارباح سريعة على حساب غالبية المستثمرين‚
مخاطرة
ومن جانبها تؤيد الآنسة هيا النعيم مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية‚ زيادة الحد الأعلى‚ مشيرة إلى ان النسبة 5% نسبة قليلة جدا وبالتالي فان أرباح الاسهم سيكون قليلا‚ واضافت النعيم ان ارتفاع أو انخفاض الحد الاعلى للسهم مرتبط بشكل طردي مع حجم وقوة السوق‚ وبالتالي فان الحد الاعلى للسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية‚ يجب ان يكون أعلى مما هو عليه وان يصل إلى 10% أسوة بما هو معمول به في بعض الدول المجاورة‚ وتابعت الآنسة هيا ان سعر بعض الأسهم في بورصة الدوحة يصل إلى ما فوق الـ 500 ريال مما يدل على قوة وكبر حجم هذه البورصة مقارنة بغيرها في دول الجوار فبورصة الامارات مثلا لايزيد سعر السهم فيها على 15 درهما الأمر الذي فرض عليهم تحديد الحد الأعلى لأسهمهم بـ 5% كما أنه في حال أصبح الحد الأعلى للسهم في بورصة الدوحة 10% فإنه لن يؤدي إلى أي نوع من المخاطرة بالنسبة للمستثمرين والمضاربين من أهل الخبرة والاختصاص فضلا عن أن زيادة الحد الأعلى للسهم ستؤدي بالنتيجة إلى زيادة الاقبال والطلب على السهم وبالتالي ارتفاع سعر السهم المطلوب‚
نسبة ليست عشوائية
أما السيد أنور محمد فجاء رأيه مخالفا تماما لسابقيه حيث أنه اعتبر زيادة الحد الأعلى للسهم من مصلحة كبار المضاربين ولايصب في مصلجة أحد غيرهم وقال محمد ان ادارة سوق الدوحة للأوراق المالية عندما حددت نسبة 5% كحد أعلى للأسهم المتداولة في السوق لم تختر تلك النسبة بشكل عشوائي أو اعتباطي وإنما جاءت نتيجة الدراسة والتمحيص والتحليل لحجم السوق وعدد الشركات ونسبة العرض والطلب على الأسهم المتداولة وبالتالي فإن السوق أكثر معرفة بحاجات ومتطلبات السوق‚ وأضاف محمد ان معظم المطالبين والمنادين بزيادة الحد الأعلى للأسهم هم من فئة كبار المضاربين الذين يعتبرون هذه الفرصة الذهبية للتحكم بأسعار الأسهم من خلال رفعها في بداية التداول وخفضها بعد دقائق قليلة منه الأمر الذي يؤدي إلى خراب بيوت الكثير من صغار المستثمرين ويتابع محمد قائلا ان ادارة السوق وبما يتمتع به القائمون من خبرة ودراية يقفون قلعة عتيدة في وجه كل الجشعين الذين يهدفون إلى تحقيق أسرع المرابح دون أدنى اكتراث بمصالح الآخرين‚
دور الانتهازيين
ومن جانبها اعتبرت السيدة أم خالد فكرة زيادة أوخفض الحد الأعلى للسهم فكرة لها سلبياتها وايجابياتها وحول السلبيات أشارت أم خالد إلى استغلال بعض كبار المستثمرين لفرصة رفع الحد الأعلى للسهم عن طريق رفع سعر السهم وخفضه خلال ساعات الأمر الذي يؤدي إلى انهيار استثمارات صغار المستثمرين في حين ان نسبة 5% كحد أعلى للسهم نسبة ملائمة لجميع المستثمرين صغارهم وكبارهم وفيما يخص ايجابيات زيادة الحد الأعلى للسهم أوضحت أم خالد أنها ستؤدي إلى رفع القيمة السوقية للسهم وبالتالي مضاعفة أرباح المستثمرين وخاصة كبارهم وأشارت أم خالد إلى ان نجاح تطبيق نسبة 10% كحد أعلى للسهم في السوق السعودي لايمكن اعتمادها ومقارنتها بالسوق القطرية نظرا إلى ان عدد الشركات المدرجة في البورصة السعودية تتجاوز 200 شركة بتداول يتجاوز المليار ريال في أسوأ أيام التداول في حين ان عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية لا يتجاوز 32 شركة وبالتالي فإن الخيارات أمام صغار المستثمرين قليلة مقارنة بها في السوق السعودية‚
وأضافت أم خالد ان حجم وقوة السوق المالية هي التي تحدد نسبة الحد الأعلى للسهم‚
من جهته يقول حسين العمري ان رفع نسبة الحاجز السعري يساهم في استمرارية انتعاش السوق المالي ويساعد على خلق مناخ مشجع على التداول وهذا من شأنه ان يقوي من عزيمة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار متعددة الأجل ويشجع السلوك المضارب الذي يرفع من شدة المنافسة بين الأسهم ويساهم في استغلال جزء كبير من السيولة المتوافرة ويزيد من اقبال المستثمرين على شراء الأسهم مما يوسع من قاعدة هؤلاء المستثمرين ويحسن من أداء السوق المالي‚
وأضاف العمري ان النشاط الكبير الذي تشهده أسعار الأسهم المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية يتطلب العديد من الاجراءات المتوجب تنفيذها ومن المتوقع ان يؤدي رفع «اللمت» إلى 10% بدلا من 5% إلى تزايد حجم الاستثمارات التي سيضخها عدد كبير من المستثمرين في الوقت الحالي وبالتالي سينعكس ذلك على ارتفاع الأسهم بشكل كبير ويعزز الثقة لدى المتعاملين في بورصة الدوحة التي شهدت في الآونة الأخيرة دخول طلبات كبيرة ساهمت في توسيع رقعة السوق مشيرا إلى ان مثل هذا التوجه سيساعد بشكل كبير في ثبات السوق وسيزيد أعداد المستثمرين القطريين وغير القطريين في السوق المالي‚
من جانبه توقع أحمد المرفدي ان يشهد حجم التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية اقبالا كبيرا من المتعاملين عند قيام ادارة السوق برفع نسبة الارتفاع والانخفاض على أسعار الأسهم مؤكدا على ان الأخذ بهذا الاجراء سيضاعف من عمليات التداول ويرفع من كفاءة السوق من خلال تحفيز المستثمرين على التداول ولفت المرفدي إلى تحسن أداء الشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية الذي ارتفع بشكل ملحوظ الأمر الذي ساهم في زيادة نشاط التداول وفي زيادة فرص الاستثمار وقال ان رفع «اللمت» سيكون مفيدا جدا إذا كانت هناك نظرة على المدى الطويل وسيؤدي إلى زيادة السيولة في البورصة القطرية حيث تشير البيانات المالية للشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية والتوقعات للشركات التي لم تفصح بعد إلى زيادة نشاط تلك الشركات الأمر الذي يطمئن المستثمرين ويزيد من ثقتهم في التداول اليومي‚
تحقيق ـ هيثم حسام الدين وصلاح حميدان
بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على قيام إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بتعديل نسبة الارتفاع والانخفاض للحاجز السعري المسموح به في سعر سهم أي شركة مدرجة في السوق إلى 5% بدلا من 10% والذي جاء تفاديا لحدوث أي أثر سلبي على السوق أو الاقتصاد الوطني نتيجة الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق في تلك الفترة‚ بدأت تطفو على السطح بعض المطالب باعادة العمل بالسقف المسموح به للارتفاع والانخفاض اليومي في اسعار الأسهم المتداولة في السوق إلى النسبة السابقة المعمول بها وهي 10%‚
وقال عدد من المستثمرين لـ البورصة ان هذا الاجراء قد يساهم في تعزيز حركة التداول ويرفع من وتيرة العمل في السوق المالي وطالب بعضهم إدارة السوق باعادة تحديد سقف التغير اليومي في اسعار الأسهم بنسبة 10% بينما طالب آخرون منهم بإبقاء النسبة على الـ 5%‚
في البداية يقول منصور الهاجري ان رفع نسبة الارتفاع والانخفاض «اللمت» إلى 10% من شأنه ان يخدم جميع المستثمرين في حال عرفوا كيفية التعامل مع هذا الاجراء‚ مؤكدا ان ذلك الاجراء سيساهم في زيادة النشاط وتعميق التداول على أسس نشيطة تجعل سوق الدوحة للأوراق المالية من أكثر اسواق المال نشاطا في المنطقة وسيعمل ايضا على جذب المستثمرين الاجانب لزيادة استثماراتهم في السوق المحلي كما ان من شأن رفع نسبة الحاجز السعري للسهم ان يساهم ايضا في زيادة حجم الثقة في مناخ الاستثمار في قطر ويفتح استثمارات جديدة فيها‚
وأضاف الهاجري: ان رفع اللمت من 5% إلى 10% يعد من الاولويات الضرورية لتحفيز الاستثمارات الجديدة وتوسيع القاعدة الاستثمارية وتحقيق مرونة أكبر والاستفادة من التنمية المحلية التي تشهدها الدولة على مختلف الاصعدة‚
حماية صغار المستثمرين
ويرى الاستاذ بشير الكحلوت الخبير والمحلل الاقتصادي‚ ان زيادة أو خفض الحد الأعلى للسهم‚ هي قضية تقررها إدارة السوق وفقا لاتجاهات حركة الاسعار ومستوى العرض والطلب‚ ويضيف السيد الكحلوت أنه في بعض الاحيان يجد القائمون على إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية‚ أن هناك طلبا شديدا على الاسعار‚ فيقررون زيادة الحد الأعلى للسهم إلى 10% كما حصل سابقا‚ وبعد ذلك وجدت إدارة السوق ان المصلحة العامة للمستثمرين تتطلب ارجاع الحد الاعلى للسهم إلى 5%‚
وتابع الاستاذ بشير: فمن المؤكد انه في حال زيادة الحد الأعلى للسهم إلى نسبة معينة مع عدم وجود طلب كاف على السهم وضعف السوق فان تلك الزيادة لا تؤدي إلى اية فائدة‚ بل يمكن ان يكون لها تأثير سلبي‚ كما اشار الاستاذ الكحلوت إلى ان المستفيد الأول والأخير من زيادة أو انخفاض الحد الاعلى للسهم‚ هم المستثمرون من كبار المضاربين‚ خاصة عندما يقومون برفع سعر السهم بنسبة 50% وخلال دقائق يرجعونه إلى وضعه الطبيعي‚ مما يؤدي إلى تأذي وخسارة صغار المستثمرين واصابتهم بالذهول جراء الانخفاض والارتفاع السريعين لسعر السهم‚
ويتابع الاستاذ الكحلوت ان زيادة الحد الأعلى للسهم قد لا تكون في الصالح العام‚ واشار الكحلوت إلى انه قد ناقش موضوع ارتفاع وانخفاض الحد الاعلى للسهم مرارا وتكرارا‚ وتوصل إلى نتيجة مفادها ان إدارة السوق والقائمين عليه‚ اقدر وأكثر دراية على معرفة حاجات ومتطلبات السوق‚ وحماية صغار المستثمرين من جشع بعض كبار المستثمرين المضاربين الذين يستغلون في بعض الأحيان فرصة زيادة الحد الأعلى للسهم‚ لتحريك اسعار الاسهم (ارتفاعا وانخفاضا) بما ينسجم ومصالح الخاصة‚ غير آبهين بمصالح واستثمارات الآخرين‚ وبالتالي قد تكون فكرة زيادة أو انخفاض الحد الأعلى للسهم‚ مدخلا لمضاربات حادة لتحقيق ارباح سريعة على حساب غالبية المستثمرين‚
مخاطرة
ومن جانبها تؤيد الآنسة هيا النعيم مستثمرة في سوق الدوحة للأوراق المالية‚ زيادة الحد الأعلى‚ مشيرة إلى ان النسبة 5% نسبة قليلة جدا وبالتالي فان أرباح الاسهم سيكون قليلا‚ واضافت النعيم ان ارتفاع أو انخفاض الحد الاعلى للسهم مرتبط بشكل طردي مع حجم وقوة السوق‚ وبالتالي فان الحد الاعلى للسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية‚ يجب ان يكون أعلى مما هو عليه وان يصل إلى 10% أسوة بما هو معمول به في بعض الدول المجاورة‚ وتابعت الآنسة هيا ان سعر بعض الأسهم في بورصة الدوحة يصل إلى ما فوق الـ 500 ريال مما يدل على قوة وكبر حجم هذه البورصة مقارنة بغيرها في دول الجوار فبورصة الامارات مثلا لايزيد سعر السهم فيها على 15 درهما الأمر الذي فرض عليهم تحديد الحد الأعلى لأسهمهم بـ 5% كما أنه في حال أصبح الحد الأعلى للسهم في بورصة الدوحة 10% فإنه لن يؤدي إلى أي نوع من المخاطرة بالنسبة للمستثمرين والمضاربين من أهل الخبرة والاختصاص فضلا عن أن زيادة الحد الأعلى للسهم ستؤدي بالنتيجة إلى زيادة الاقبال والطلب على السهم وبالتالي ارتفاع سعر السهم المطلوب‚
نسبة ليست عشوائية
أما السيد أنور محمد فجاء رأيه مخالفا تماما لسابقيه حيث أنه اعتبر زيادة الحد الأعلى للسهم من مصلحة كبار المضاربين ولايصب في مصلجة أحد غيرهم وقال محمد ان ادارة سوق الدوحة للأوراق المالية عندما حددت نسبة 5% كحد أعلى للأسهم المتداولة في السوق لم تختر تلك النسبة بشكل عشوائي أو اعتباطي وإنما جاءت نتيجة الدراسة والتمحيص والتحليل لحجم السوق وعدد الشركات ونسبة العرض والطلب على الأسهم المتداولة وبالتالي فإن السوق أكثر معرفة بحاجات ومتطلبات السوق‚ وأضاف محمد ان معظم المطالبين والمنادين بزيادة الحد الأعلى للأسهم هم من فئة كبار المضاربين الذين يعتبرون هذه الفرصة الذهبية للتحكم بأسعار الأسهم من خلال رفعها في بداية التداول وخفضها بعد دقائق قليلة منه الأمر الذي يؤدي إلى خراب بيوت الكثير من صغار المستثمرين ويتابع محمد قائلا ان ادارة السوق وبما يتمتع به القائمون من خبرة ودراية يقفون قلعة عتيدة في وجه كل الجشعين الذين يهدفون إلى تحقيق أسرع المرابح دون أدنى اكتراث بمصالح الآخرين‚
دور الانتهازيين
ومن جانبها اعتبرت السيدة أم خالد فكرة زيادة أوخفض الحد الأعلى للسهم فكرة لها سلبياتها وايجابياتها وحول السلبيات أشارت أم خالد إلى استغلال بعض كبار المستثمرين لفرصة رفع الحد الأعلى للسهم عن طريق رفع سعر السهم وخفضه خلال ساعات الأمر الذي يؤدي إلى انهيار استثمارات صغار المستثمرين في حين ان نسبة 5% كحد أعلى للسهم نسبة ملائمة لجميع المستثمرين صغارهم وكبارهم وفيما يخص ايجابيات زيادة الحد الأعلى للسهم أوضحت أم خالد أنها ستؤدي إلى رفع القيمة السوقية للسهم وبالتالي مضاعفة أرباح المستثمرين وخاصة كبارهم وأشارت أم خالد إلى ان نجاح تطبيق نسبة 10% كحد أعلى للسهم في السوق السعودي لايمكن اعتمادها ومقارنتها بالسوق القطرية نظرا إلى ان عدد الشركات المدرجة في البورصة السعودية تتجاوز 200 شركة بتداول يتجاوز المليار ريال في أسوأ أيام التداول في حين ان عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية لا يتجاوز 32 شركة وبالتالي فإن الخيارات أمام صغار المستثمرين قليلة مقارنة بها في السوق السعودية‚
وأضافت أم خالد ان حجم وقوة السوق المالية هي التي تحدد نسبة الحد الأعلى للسهم‚
من جهته يقول حسين العمري ان رفع نسبة الحاجز السعري يساهم في استمرارية انتعاش السوق المالي ويساعد على خلق مناخ مشجع على التداول وهذا من شأنه ان يقوي من عزيمة المستثمرين على اتخاذ قرارات الاستثمار متعددة الأجل ويشجع السلوك المضارب الذي يرفع من شدة المنافسة بين الأسهم ويساهم في استغلال جزء كبير من السيولة المتوافرة ويزيد من اقبال المستثمرين على شراء الأسهم مما يوسع من قاعدة هؤلاء المستثمرين ويحسن من أداء السوق المالي‚
وأضاف العمري ان النشاط الكبير الذي تشهده أسعار الأسهم المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية يتطلب العديد من الاجراءات المتوجب تنفيذها ومن المتوقع ان يؤدي رفع «اللمت» إلى 10% بدلا من 5% إلى تزايد حجم الاستثمارات التي سيضخها عدد كبير من المستثمرين في الوقت الحالي وبالتالي سينعكس ذلك على ارتفاع الأسهم بشكل كبير ويعزز الثقة لدى المتعاملين في بورصة الدوحة التي شهدت في الآونة الأخيرة دخول طلبات كبيرة ساهمت في توسيع رقعة السوق مشيرا إلى ان مثل هذا التوجه سيساعد بشكل كبير في ثبات السوق وسيزيد أعداد المستثمرين القطريين وغير القطريين في السوق المالي‚
من جانبه توقع أحمد المرفدي ان يشهد حجم التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية اقبالا كبيرا من المتعاملين عند قيام ادارة السوق برفع نسبة الارتفاع والانخفاض على أسعار الأسهم مؤكدا على ان الأخذ بهذا الاجراء سيضاعف من عمليات التداول ويرفع من كفاءة السوق من خلال تحفيز المستثمرين على التداول ولفت المرفدي إلى تحسن أداء الشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية الذي ارتفع بشكل ملحوظ الأمر الذي ساهم في زيادة نشاط التداول وفي زيادة فرص الاستثمار وقال ان رفع «اللمت» سيكون مفيدا جدا إذا كانت هناك نظرة على المدى الطويل وسيؤدي إلى زيادة السيولة في البورصة القطرية حيث تشير البيانات المالية للشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية والتوقعات للشركات التي لم تفصح بعد إلى زيادة نشاط تلك الشركات الأمر الذي يطمئن المستثمرين ويزيد من ثقتهم في التداول اليومي‚