إنتعاش
06-02-2008, 08:58 AM
نقاشات موسعة اثارها مشروع قانون الايجارات الجديد بين خبراء القانون بعد احالته للمنافسة امام مجلس الشوري تمهيدا لإصداره.
وقد انتقد القانونيون الاقتراح بتشكيل لجنة تابعة لوزارة البلدية والشؤون الزراعية تحت اسم لجنة عقود الايجارات يكون ضمن اختصاصاتها تحديد شروط العقود الايجارية وفض المنازعات التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين لافتين الي ان مثل هذه الاختصاصات ذات طابع قضائي.
واجمع القانونيون علي ان تبعية مثل هذه اللجان لوزارة البلدية يمثل سابقة ليست في صالح المجتمع بكافة شرائحه. ستنشأ عنها العديد من المشاكل القانونية.
واشار القانونيون الي ان التعامل مع تلك المنازعات بعيدا عن القضاء يحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين في العديد من الاشكاليات مؤكدين اهمية مشروع القانون الجديد للنقاش العام والاخذ في الاعتبار وجهات النظر القانونية وآراء الملاك والمستأجرين لضمان صدور قانون متكامل يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين .
عبدالرحمن الجفيري:بعض بنود القانون الجديد قابلة للطعن بعدم الدستورية
أكد عبدالرحمن الجفيري المحامي أن هذا القانون بالدرجة الأولي مناط بالسلطة القضائية ويأتي إحالة اختصاصها بالكامل الي وزارة الشؤون البلدية والزراعة وهي وزارة خدمية غير معنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وهي سابقة قد تؤدي الي تفاقم الأزمة المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال انه وفقاً لبنود المشروع فإننا نري ان مثل هذه النقاط محل استفهام. والجدير بالذكر ان قانون الإيجارات يشكل علاقة تعاقدية بين المالك والمستأجر وحيث ان هذه مسائل قانونية واجراءات حددها القانون ففي اعتقادي الشخصي ان بعض المسائل والأحكام الواردة في المشروع قد تفتح المجال للطعن في دستورية هذا القانون في حال صدوره وربما تفتح أيضاً مجالاً للتقاضي والخلافات المستحكمة وفقاً له حيث ستقوم لجنة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة بالفصل وحل المنازعات إذ يرأسها قاض وعضوين يتم تعيينهم من قبل الوزير.
وهذا ربما يكون محلاً للاعتراضات التي قد تطال أعمال هذه اللجنة وما سوف تقدمه من حيث إلزام المالك بالسداد 1% من القيمة السنوية اللهم فقط إيداع عقد الإيجار لدي هذه اللجنة.
وتساءل الجفيري بالقول: ما العائد علي هذا الرسم الذي سيعطي لهذه الجهة دون تقديم أية خدمات للملاك اضافة الي ذلك ربما قد لا يدرك البعض من كبار السن أو النساء وغيرهم أهمية تسجيل هذا العقد لدي وزارة الشؤون البلدية مما يلزم هؤلاء الأشخاص في حال تخلفهم بغرامات تفرض عليهم.
ولفت هنا الي أن المسألة قد تؤدي الي إحجام البعض عن الاستثمار في هذا القطاع ففي اعتقادي ان تفاقم مشكلة الإيجارات راجع الي عناصر ومسائل ربما ليس المالك طرفاً فيها ولا يجب بأي حال تحميل الجهة القضائية التي تسهر علي سير العدالة في قطر ممثلة بالمحاكم والقضاء الواقف ممثلاً بالمحامين مسؤولية تعطيل صدور أي أحكام خاصة بالإخلاء أو استمرارية العقد ففي تقديري المتواضع ان مسألة التضخم الذي تشهده قطر غير مرتبط بمسألة ارتفاع الإيجارات.
علي عيسي الخليفي:اختصاص البلدية بفض المنازعات يهدد حقوق المالك والمستأجر
أكد المحامي علي عيسي الخليفي ان المشروع وان كان معروضاً الآن علي مجلس الشوري لمناقشته فعليه كمجلس تشريعي ان يضع في الاعتبار ان مثل هذه المشاريع القانونية اذا انيطت بجهات هي أساسا ليست مخولة بها فإنها تشكل مخالفة دستورية قد تعود بآثار سلبية علي المجتمع ككل.
وقال ان ربط المشروع بلجنة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة والذي يأتي علي نحو مخالف للدستور في تقديري الشخصي تشكل ضياعاً للحقوق القانونية للطرفين المؤجر والمستأجر.
وشدد علي ضرورة دراسة الأمر بشكل مستفيض وعرضه علي مختلف الشرائح الاجتماعية للاطلاع والمعرفة وابداء الرأي لأن مجلس الشوري هو ضمير وعين ولسان الشعب ولابد ان يأخذ برأي الشعب قبل إقرار مثل هذه القوانين من أجل ضمان العدالة والمساواة الاجتماعية مستقبلا ولكي لا يكون الاقرار بهذه الصورة سابقة قد تعود بآثار سلبية علي المجتمع.
أحمد البرديني:طرح القانون علي الخبراء يحقق أفضل النتائج
المحامي أحمد عيد البرديني أكد ان التحول بقانون يخص مسألة حيوية في حياة المجتمع من ساحة القضاء الي وزارة خدمية يشكل بحد ذاته مساسا بحقوق الطرفين المؤجر والمستأجر نظرا لغياب الضامن او والكافل القانوني لهما.
وأكد ضرورة وضع المسألة في إطارها الصحيح واعادتها الي واقعها القانوني في ساحة القضاء لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية حرصاً علي الحقوق العامة من الضياع.
ودعا المحامي البرديني كذلك الي ضرورة طرح المشروع علي الجمهور بمختلف شرائحه وعلي القانون وذوي الاختصاص من الاكاديميين لإبداء الرأي ووضع وجهات النظر والرؤي الكفيلة بتحقيق سيادة القانون من أجل العدالة والمساواة الاجتماعية.
ويطالب البرديني بضرورة ايجاد توازن بين المؤجر والمستأجر لضمان الحفاظ علي أحد روافد الدخل القومي علي نحو سليم وبالتالي الابقاء علي الاستقرار الاجتماعي مطالبا المؤجرين بعدم اللجوء الي أسلوب التعسف لتحصيل حقهم وذلك من أجل المصلحة العامة للمجتمع القطري والابقاء علي أمنه واستقراره الاجتماعي.
محسن السويدي :لجنة عقود الإيجارات غير قانونية
أكد المحامي محسن ذياب السويدي أهمية اسداء الرأي القانوني من مختلف جهات الاختصاص في الدولة ازاء هذا التوجه من أجل الحفاظ علي سير العدالة والمساواة الاجتماعية.
وأعرب عن استغرابه لربط مثل هذا القانون في حال اقراره بلجنة عقود الايجارات وهي جهة ذات علاقة بهذه المسائل التي يعني بها القضاء القطري والذي يعتبر هو اطارها المانع وحصنها الحصين ومسرح تحقيق العدالة بشأنها.
وحذر السويدي من مغبة المضي قدما في هذا التوجه كونه قد يشكل عقبة أمام المفهوم القانوني سواء للمالك أو المستأجر وبالتالي ولوج الطرفين في مشاكل قد لا تحمد عقباها ويصبح من الصعب بمكان وضع الحلول القانونية العادلة.
أحد الملاك:القانون الجديد سيؤدي إلي ارتفاع الإيجارات
استنكر احد الملاك في اتصال لالراية نص قانون الايجارات الجديد الخاص بتحصيل قيمة 1% من الملاك مشيرا الي انه مشاركة للمواطنين في املاكهم خاصة و ان وزارة البلدية لا تقدم اية خدمات مقابل هذه النسبة غير المبررة.
و اكد علي ان قانون الايجارات الجديد سيكون ضد المواطنين وسيؤدي الي ارتفاع الايجارات وليس تخفيضها لان اصحاب العقارات سيغالون في قيمة الايجارات وذلك لان القانون الجديد سيكون بمثابة تملك غير مباشر من المستأجر للعقار منوها الي ان القانون الجديد لم يراع الزيادة الضخمة في مواد البناء والتي يتحملها الملاك.
واشار الي ان هناك نصوصا غير واضحة في القانون الجديد بالنسبة لقيمة الزيادة القديمة 10% بالنسبة للقانون السابق فمع تجديد سريان العقود وفقا للقانون الجديد لمدة سنتين لم يعد واضحا مصير قيمة الزيادة 10% مضيفا الي انه كان يتعين عرض القانون الجديد علي العديد والجهات لشعبية مثل المجلس البلدي قبل العمل به.
محمد شاهين العتيق:البلدي مختص بالرقابة علي أداء البلدية في القانون الجديد
أعرب محمد شاهين العتيق عن تطلعاته بان يسهم قانون الايجارات الجديد في انهاء مشكلة الايجارات والتي كانت واحده من ابرز التحديات المؤثرة سلبا علي عملية التنمية بالبلاد منوها الي ان جميع المواطنين والمقيمين في انتظار اصدار القانون الجديد لتنظيم شكل العلاقة بين المالك والمستأجر وتقويض ازمة السكن التي كانت عاملا اساسيا في ازمة التضخم بالبلاد.
وحول رايه في قدرة وزارة البلدية علي القيام بمهام تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر اوضح العتيق ان وزارة الشؤون البلدية والزراعة لديها العديد من المهام والمسؤوليات الكبيرة ومن الصعب معرفة ما اذا كانت وزارة البلدية لديها من الامكانيات البشرية والفنية للسيطرة علي العلاقة الايجارية بين الاف الملاك والمستأجرين ومع ذلك نتطلع ان تنجح البلدية في المهمة الصعبة
واضاف ان المجلس البلدي المركزي مطالب بأن يلعب دورا رقابيا علي قدرة البلدية علي استيعاب مشاكل الايجارات وذلك بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
المهندس شاهر الشمري:مهمة صعبة للبلدية في حل مشاكل المستأجرين
قال المهندس شاهرالشمري إننا نتمني ان يتم عرض قانون الايجارات الجديد علي المجلس البلدي المركزي قبل اقراره كي يصبح القانون ملما لكافة جوانب تنظيم العلاقة الايجارية ولتوضيح العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل خال من اي التباس خاصة انه في السابق كانت الكفة القانونية في صالح المالك مما تسبب في حدوث مشاكل الايجارات التي كانت احد اهم روافد ازمة التضخم التي تعاني منها البلاد لاسيما ان الجشع والطمع لدي المالك زاد من استفحال مشاكل الايجارات.
وحول رأيه في قدرة وزارة البلدية في تحمل تبعات لجنة الإيجارات وفض المنازعات اكد الشمري ان وزارة البلدية لديها ما يكفيها من المهام والمسؤوليات لذلك فإن اضافة مثل هذا الدور سيمثل عبئا مضافا علي الوزارة والعاملين بها.
وقال اتمني ان يتم عمل دورات تأهيلية للموظفين الذين سيقومون بهذه المهمة لأنه من المتوقع ومن الطبيعي ان تحدث آلاف المشاكل اليومية بين الملاك والمستأجرين فإذا كان الموظف مؤهلا فإنه سيتمكن من استيعاب هذه المهمة علي اكمل وجه لأن اعداد الملاك والمستأجرين ليس بسيطا ابدا لذلك فإن المهمة لن تكون سهلة.
واشار الي ان المجلس البلدي عليه ان يتابع تفاعلات القانون الجديد خاصة ان الوقت لا يزال مبكرا جدا للحكم علي مدي فاعلية القانون في الحد من مشاكل الايجارات.
إبراهيم الإبراهيم:الاستفادة من الخبرات السابقة لتنظيم العلاقة الايجارية
دعا ابراهيم الابراهيم ان يكون للمجلس البلدي المركزي دور فعال في الفترة الاولي من صدور قانون الإيجارات الجديد وقال انه من المبكر جدا التكهن بنتائج القانون وقدرته علي انهاء ازمة الايجارات وحل مشاكل العلاقة بين المالك والمستأجر مشددا علي ان التجربة يجب ان تخضع للدراسة والتقييم لتلافي السلبيات وتعزيز الايجابيات خاصة وان مشكلة الايجارات مثلت صداعا مزمنا في الاقتصاد الوطني.
وأشار الي الاعتراف بأن وزارة البلدية ليست مؤهلة بشكل كامل لتحمل تبعات المهمة الجديدة وفقا للقانون فمع ان دولة الامارات تنيط البلديات بهذه المهمة الا ان وزارة البلدية تحتاج الي خبرات فنية وبشرية للتعامل مع هذه النوعية من المشاكل المعقدة.
وطالب الابراهيم بضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة للوصول الي افضل سبيل من التعامل تستطيع البلدية من خلالها تنظيم العلاقة بشكل واضح وشفاف بين المالك والمستأجر.
حمد صالح الحول:البلدية قادرة علي تسوية نزاعات الإيجارات
أكد حمد صالح الحول أن وزارة الشؤون البلدية والزراعة مشهود لها دائما بقدرتها علي اداء المهمات الوطنية الصعبة لذلك نتطلع ان تنجح البلدية في القيام بمهمتها الجديدة والصعبة الخاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال مشكلة الايجارات هي في المقام الاول مشكلة تتعلق بالبشر فبعض الاشخاص ممن تملكهم الجشع تسببوا في استفحال هذه الازمة لذلك اعتقد ان صاحب العقار عليه مسؤولية اجتماعية واخلاقية ودينية وان يراعي مصلحة الوطن في الحد من ازمة الايجار التي اثرت علي الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات التضخم.
وتوقع الحول أن تشهد الفترة القادمة حالة من الاستقرار في السوق العقارية خاصة بعد المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة لزيادة معدلات المعروض من الوحدات الايجارية مما يعمل علي خفض الايجارات.
وقد انتقد القانونيون الاقتراح بتشكيل لجنة تابعة لوزارة البلدية والشؤون الزراعية تحت اسم لجنة عقود الايجارات يكون ضمن اختصاصاتها تحديد شروط العقود الايجارية وفض المنازعات التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين لافتين الي ان مثل هذه الاختصاصات ذات طابع قضائي.
واجمع القانونيون علي ان تبعية مثل هذه اللجان لوزارة البلدية يمثل سابقة ليست في صالح المجتمع بكافة شرائحه. ستنشأ عنها العديد من المشاكل القانونية.
واشار القانونيون الي ان التعامل مع تلك المنازعات بعيدا عن القضاء يحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين في العديد من الاشكاليات مؤكدين اهمية مشروع القانون الجديد للنقاش العام والاخذ في الاعتبار وجهات النظر القانونية وآراء الملاك والمستأجرين لضمان صدور قانون متكامل يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين .
عبدالرحمن الجفيري:بعض بنود القانون الجديد قابلة للطعن بعدم الدستورية
أكد عبدالرحمن الجفيري المحامي أن هذا القانون بالدرجة الأولي مناط بالسلطة القضائية ويأتي إحالة اختصاصها بالكامل الي وزارة الشؤون البلدية والزراعة وهي وزارة خدمية غير معنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وهي سابقة قد تؤدي الي تفاقم الأزمة المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال انه وفقاً لبنود المشروع فإننا نري ان مثل هذه النقاط محل استفهام. والجدير بالذكر ان قانون الإيجارات يشكل علاقة تعاقدية بين المالك والمستأجر وحيث ان هذه مسائل قانونية واجراءات حددها القانون ففي اعتقادي الشخصي ان بعض المسائل والأحكام الواردة في المشروع قد تفتح المجال للطعن في دستورية هذا القانون في حال صدوره وربما تفتح أيضاً مجالاً للتقاضي والخلافات المستحكمة وفقاً له حيث ستقوم لجنة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة بالفصل وحل المنازعات إذ يرأسها قاض وعضوين يتم تعيينهم من قبل الوزير.
وهذا ربما يكون محلاً للاعتراضات التي قد تطال أعمال هذه اللجنة وما سوف تقدمه من حيث إلزام المالك بالسداد 1% من القيمة السنوية اللهم فقط إيداع عقد الإيجار لدي هذه اللجنة.
وتساءل الجفيري بالقول: ما العائد علي هذا الرسم الذي سيعطي لهذه الجهة دون تقديم أية خدمات للملاك اضافة الي ذلك ربما قد لا يدرك البعض من كبار السن أو النساء وغيرهم أهمية تسجيل هذا العقد لدي وزارة الشؤون البلدية مما يلزم هؤلاء الأشخاص في حال تخلفهم بغرامات تفرض عليهم.
ولفت هنا الي أن المسألة قد تؤدي الي إحجام البعض عن الاستثمار في هذا القطاع ففي اعتقادي ان تفاقم مشكلة الإيجارات راجع الي عناصر ومسائل ربما ليس المالك طرفاً فيها ولا يجب بأي حال تحميل الجهة القضائية التي تسهر علي سير العدالة في قطر ممثلة بالمحاكم والقضاء الواقف ممثلاً بالمحامين مسؤولية تعطيل صدور أي أحكام خاصة بالإخلاء أو استمرارية العقد ففي تقديري المتواضع ان مسألة التضخم الذي تشهده قطر غير مرتبط بمسألة ارتفاع الإيجارات.
علي عيسي الخليفي:اختصاص البلدية بفض المنازعات يهدد حقوق المالك والمستأجر
أكد المحامي علي عيسي الخليفي ان المشروع وان كان معروضاً الآن علي مجلس الشوري لمناقشته فعليه كمجلس تشريعي ان يضع في الاعتبار ان مثل هذه المشاريع القانونية اذا انيطت بجهات هي أساسا ليست مخولة بها فإنها تشكل مخالفة دستورية قد تعود بآثار سلبية علي المجتمع ككل.
وقال ان ربط المشروع بلجنة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة والذي يأتي علي نحو مخالف للدستور في تقديري الشخصي تشكل ضياعاً للحقوق القانونية للطرفين المؤجر والمستأجر.
وشدد علي ضرورة دراسة الأمر بشكل مستفيض وعرضه علي مختلف الشرائح الاجتماعية للاطلاع والمعرفة وابداء الرأي لأن مجلس الشوري هو ضمير وعين ولسان الشعب ولابد ان يأخذ برأي الشعب قبل إقرار مثل هذه القوانين من أجل ضمان العدالة والمساواة الاجتماعية مستقبلا ولكي لا يكون الاقرار بهذه الصورة سابقة قد تعود بآثار سلبية علي المجتمع.
أحمد البرديني:طرح القانون علي الخبراء يحقق أفضل النتائج
المحامي أحمد عيد البرديني أكد ان التحول بقانون يخص مسألة حيوية في حياة المجتمع من ساحة القضاء الي وزارة خدمية يشكل بحد ذاته مساسا بحقوق الطرفين المؤجر والمستأجر نظرا لغياب الضامن او والكافل القانوني لهما.
وأكد ضرورة وضع المسألة في إطارها الصحيح واعادتها الي واقعها القانوني في ساحة القضاء لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية حرصاً علي الحقوق العامة من الضياع.
ودعا المحامي البرديني كذلك الي ضرورة طرح المشروع علي الجمهور بمختلف شرائحه وعلي القانون وذوي الاختصاص من الاكاديميين لإبداء الرأي ووضع وجهات النظر والرؤي الكفيلة بتحقيق سيادة القانون من أجل العدالة والمساواة الاجتماعية.
ويطالب البرديني بضرورة ايجاد توازن بين المؤجر والمستأجر لضمان الحفاظ علي أحد روافد الدخل القومي علي نحو سليم وبالتالي الابقاء علي الاستقرار الاجتماعي مطالبا المؤجرين بعدم اللجوء الي أسلوب التعسف لتحصيل حقهم وذلك من أجل المصلحة العامة للمجتمع القطري والابقاء علي أمنه واستقراره الاجتماعي.
محسن السويدي :لجنة عقود الإيجارات غير قانونية
أكد المحامي محسن ذياب السويدي أهمية اسداء الرأي القانوني من مختلف جهات الاختصاص في الدولة ازاء هذا التوجه من أجل الحفاظ علي سير العدالة والمساواة الاجتماعية.
وأعرب عن استغرابه لربط مثل هذا القانون في حال اقراره بلجنة عقود الايجارات وهي جهة ذات علاقة بهذه المسائل التي يعني بها القضاء القطري والذي يعتبر هو اطارها المانع وحصنها الحصين ومسرح تحقيق العدالة بشأنها.
وحذر السويدي من مغبة المضي قدما في هذا التوجه كونه قد يشكل عقبة أمام المفهوم القانوني سواء للمالك أو المستأجر وبالتالي ولوج الطرفين في مشاكل قد لا تحمد عقباها ويصبح من الصعب بمكان وضع الحلول القانونية العادلة.
أحد الملاك:القانون الجديد سيؤدي إلي ارتفاع الإيجارات
استنكر احد الملاك في اتصال لالراية نص قانون الايجارات الجديد الخاص بتحصيل قيمة 1% من الملاك مشيرا الي انه مشاركة للمواطنين في املاكهم خاصة و ان وزارة البلدية لا تقدم اية خدمات مقابل هذه النسبة غير المبررة.
و اكد علي ان قانون الايجارات الجديد سيكون ضد المواطنين وسيؤدي الي ارتفاع الايجارات وليس تخفيضها لان اصحاب العقارات سيغالون في قيمة الايجارات وذلك لان القانون الجديد سيكون بمثابة تملك غير مباشر من المستأجر للعقار منوها الي ان القانون الجديد لم يراع الزيادة الضخمة في مواد البناء والتي يتحملها الملاك.
واشار الي ان هناك نصوصا غير واضحة في القانون الجديد بالنسبة لقيمة الزيادة القديمة 10% بالنسبة للقانون السابق فمع تجديد سريان العقود وفقا للقانون الجديد لمدة سنتين لم يعد واضحا مصير قيمة الزيادة 10% مضيفا الي انه كان يتعين عرض القانون الجديد علي العديد والجهات لشعبية مثل المجلس البلدي قبل العمل به.
محمد شاهين العتيق:البلدي مختص بالرقابة علي أداء البلدية في القانون الجديد
أعرب محمد شاهين العتيق عن تطلعاته بان يسهم قانون الايجارات الجديد في انهاء مشكلة الايجارات والتي كانت واحده من ابرز التحديات المؤثرة سلبا علي عملية التنمية بالبلاد منوها الي ان جميع المواطنين والمقيمين في انتظار اصدار القانون الجديد لتنظيم شكل العلاقة بين المالك والمستأجر وتقويض ازمة السكن التي كانت عاملا اساسيا في ازمة التضخم بالبلاد.
وحول رايه في قدرة وزارة البلدية علي القيام بمهام تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر اوضح العتيق ان وزارة الشؤون البلدية والزراعة لديها العديد من المهام والمسؤوليات الكبيرة ومن الصعب معرفة ما اذا كانت وزارة البلدية لديها من الامكانيات البشرية والفنية للسيطرة علي العلاقة الايجارية بين الاف الملاك والمستأجرين ومع ذلك نتطلع ان تنجح البلدية في المهمة الصعبة
واضاف ان المجلس البلدي المركزي مطالب بأن يلعب دورا رقابيا علي قدرة البلدية علي استيعاب مشاكل الايجارات وذلك بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
المهندس شاهر الشمري:مهمة صعبة للبلدية في حل مشاكل المستأجرين
قال المهندس شاهرالشمري إننا نتمني ان يتم عرض قانون الايجارات الجديد علي المجلس البلدي المركزي قبل اقراره كي يصبح القانون ملما لكافة جوانب تنظيم العلاقة الايجارية ولتوضيح العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل خال من اي التباس خاصة انه في السابق كانت الكفة القانونية في صالح المالك مما تسبب في حدوث مشاكل الايجارات التي كانت احد اهم روافد ازمة التضخم التي تعاني منها البلاد لاسيما ان الجشع والطمع لدي المالك زاد من استفحال مشاكل الايجارات.
وحول رأيه في قدرة وزارة البلدية في تحمل تبعات لجنة الإيجارات وفض المنازعات اكد الشمري ان وزارة البلدية لديها ما يكفيها من المهام والمسؤوليات لذلك فإن اضافة مثل هذا الدور سيمثل عبئا مضافا علي الوزارة والعاملين بها.
وقال اتمني ان يتم عمل دورات تأهيلية للموظفين الذين سيقومون بهذه المهمة لأنه من المتوقع ومن الطبيعي ان تحدث آلاف المشاكل اليومية بين الملاك والمستأجرين فإذا كان الموظف مؤهلا فإنه سيتمكن من استيعاب هذه المهمة علي اكمل وجه لأن اعداد الملاك والمستأجرين ليس بسيطا ابدا لذلك فإن المهمة لن تكون سهلة.
واشار الي ان المجلس البلدي عليه ان يتابع تفاعلات القانون الجديد خاصة ان الوقت لا يزال مبكرا جدا للحكم علي مدي فاعلية القانون في الحد من مشاكل الايجارات.
إبراهيم الإبراهيم:الاستفادة من الخبرات السابقة لتنظيم العلاقة الايجارية
دعا ابراهيم الابراهيم ان يكون للمجلس البلدي المركزي دور فعال في الفترة الاولي من صدور قانون الإيجارات الجديد وقال انه من المبكر جدا التكهن بنتائج القانون وقدرته علي انهاء ازمة الايجارات وحل مشاكل العلاقة بين المالك والمستأجر مشددا علي ان التجربة يجب ان تخضع للدراسة والتقييم لتلافي السلبيات وتعزيز الايجابيات خاصة وان مشكلة الايجارات مثلت صداعا مزمنا في الاقتصاد الوطني.
وأشار الي الاعتراف بأن وزارة البلدية ليست مؤهلة بشكل كامل لتحمل تبعات المهمة الجديدة وفقا للقانون فمع ان دولة الامارات تنيط البلديات بهذه المهمة الا ان وزارة البلدية تحتاج الي خبرات فنية وبشرية للتعامل مع هذه النوعية من المشاكل المعقدة.
وطالب الابراهيم بضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة للوصول الي افضل سبيل من التعامل تستطيع البلدية من خلالها تنظيم العلاقة بشكل واضح وشفاف بين المالك والمستأجر.
حمد صالح الحول:البلدية قادرة علي تسوية نزاعات الإيجارات
أكد حمد صالح الحول أن وزارة الشؤون البلدية والزراعة مشهود لها دائما بقدرتها علي اداء المهمات الوطنية الصعبة لذلك نتطلع ان تنجح البلدية في القيام بمهمتها الجديدة والصعبة الخاصة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال مشكلة الايجارات هي في المقام الاول مشكلة تتعلق بالبشر فبعض الاشخاص ممن تملكهم الجشع تسببوا في استفحال هذه الازمة لذلك اعتقد ان صاحب العقار عليه مسؤولية اجتماعية واخلاقية ودينية وان يراعي مصلحة الوطن في الحد من ازمة الايجار التي اثرت علي الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات التضخم.
وتوقع الحول أن تشهد الفترة القادمة حالة من الاستقرار في السوق العقارية خاصة بعد المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة لزيادة معدلات المعروض من الوحدات الايجارية مما يعمل علي خفض الايجارات.