مغروور قطر
06-02-2008, 09:08 AM
"]«الدار للصرافة» تنمي أرباحها بنسبة «316%».. وتدرس الإدراج في السوق المالي
حققت شركة الدار للصرافة ارباحاً صافية بلغت 632 .1 مليون ريال بنسبة نمو 316% مقارنة مع ارباح عام 2006 والتي بلغت 390 الف ريال مؤكدة في ذات الوقت تكليفها مكتب قانونيا لوضع الضوابط وتقديم طلباالادراج في سوق الدوحة للاوراق المالية.
وقال السيد هاشم السيد الرئيس التنفيذي للشركة ان اجمالي الايرادات للشركة بلغت 4.9 مليون ريال مشيرا إلى أن اجمالي حركة الاموال خلال الفترة بلغ 16 .1 مليار ريال مقارنة بـ 172 مليون ريال العام الماضي وان اجمالي مبيعات الشركة من عملات نقدية وتحويلات مالية من خلال فروع الشركة التي بلغت 597 مليون ريال مقارنة بـ 54 مليوناً في عام 2006.
وتوقع السيد توزيع ايرادات على المساهمين قريباً منوهاً إلى أن الخطط المستقبلية ستحدث تحقيق نتائج تفوق ما تم تحقيقه هذا العام مشيرا إلى أن قرار مجلس الادارة بتحويل 10% من صافي الارباح إلى الاحتياطيا القانوني ويساهم في الشركة التي يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال 50 مساهماً وتمثل الجهات والمؤسسات الحكومية بنسبة 33% من رأس مال الشركة اما باقي رأس المال فهي موزع بين كبرى الشركات العاملة في قطر ورجال الأعمال.
وبدأت الدار عندما توافرت الرغبة عند عدد من رجال الاعمال القطريين في تأسيس شركة صرافة كبيرة تتماشى مع التنامي الحاصل في الاقتصاد القطري، وعليه اخذت بيت الاستشارة الشركة المتخصصة في تأسيس الشركات واعداد دراسات بالاتصال بالشريك الاستراتيجي والتي تتمثل باللجنة الاولمبية الاهلية القطرية وبوحدة الاستثمار في الاتحاد القطري لكرة القدم وطلب مخاطبة الجهات المسؤولة لاخذ الموافقات والتي بادرت وحدة الاستثمار من الاتحاد القطري لكرة القدم بطلب من سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والذي قام بدعم الفكرة وتشجيعها واعطاء التعليمات لدخول كل من اللجنة الاولمبية والاتحاد من ضمن المؤسسين في الشركة.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة 5 أعضاء ويترأس المجلس السيد عبد العزيز الانصاري، بالاضافة إلى كل من الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني نائب الرئيس والشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن فلاح آل ثاني والسيد إبراهيم خليل المهندي.
وعن الهدف من تأسيس الشركة يقول هاشم السيد، ان تكون شركة الدار الرائدة في مجال قطاع الصيرفة، لذا كان لابد من وضع رأس مال يتماشى مع طموح واهداف وتطلعات المساهمين فيها، حيث الابداع والتميز يمثلان اساس العمل وذلك من خلال اقتناء آخر التقنيات التكنولوجية والمصرفية بالاضافة إلى كلفة الإدارة المتميزة والرغبة بالانتشار الجغرافي المحلي والعالمي. مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تقوم عليها الدار هي عبارة عن وسائل حديثة وعلمية تتماشى مع اهداف الدار والتي تتمركز في تعزيز المتانة المالية للشركة وكذلك رضى العملاء من خلال اقتناء الكادر المميز والتقنيات الحديثة والسرعة في تقديم الخدمات. واخيراً، حماية أموال المساهمين والمتعاملين مع الشركة وذلك من خلال اقتناء احدث التقنيات الأمنية واستخدام افضل اجراءات الوقاية.
وقال ان عدد الفروع للشركة بلغ ثمانية فروع والتي تنتشر في الدولة وقد اخذنا مبدأ الموقع الاستراتيجي حيث تتمركز فروعنا في «المنطقة الصناعية، المعيذر، شارع المطار، الغرافة، النصر، الخور، البريد العام» مشيراً في هذا الصدد إلى العلاقة الاستراتيجية مع هيئة البريد بالدخول كمستثمر في رأس مال شركة الدار لذا فهو احد المساهمين البارزين في الدار وكذلك قيام الشركة بتوسيع العلاقة مع البريد العام من خلال السعي في تواجد خدمة الصرافة في فروع البريد العام.
وحول الانشطة التي توفرها الشركة قال هاشم السيد ان الدار توفر الخدمات الموثوقة والسريعة والفاعلة من حيث الكلفة المحاطة بالاجراءات الامنية والوقائية وانها تنحصر خدماتها في اعمال الصرافة على تبديل العمليات والتحويلات بأشكالها المختلفة (تبادل معلومات واقتفاء معلومات والحوالات الالكترونية بجميع اشكالها والمتاجرة في العملات النفيسة)، والدار موطن لانتقال الاموال ومحطة انتقال للشركات.
واضاف قائلا ان الدار مؤسسة مالية تمارس انشطتها وفقا للشريعة الاسلامية والتي تدقق على اعمالها من خلال هيئة رقابية شرعية، وقد وضع اعضاء مجلس الادارة الرؤية الحقيقية لعمل الشركة ان تكون حلقة مكملة للمؤسسات المالية التي تخدم الاقتصاد الاسلامي، وبذلك نجد انفسنا مكملين غير منافسين وهذا لا يعني عن اننا نخشى المنافسة انما وجدنا من اجل التحدي والوصول للتميز.
وحول توقعاته للنتائج المالية خلال العامين الأول والثاني قال هاشم السيد « ان الشركة قد انهت سنتها المالية الثانية ونجد انها استطاعت تحقيق معدلات ربحية مالية حيث استطاعت الدار من السنة الأولى تحقيق هامش ربحية جيدة مقارنة بشركات الصرافة حيث يعلم ان ممارسة النشاط المالي والمصرفي ليست بالعمل السهل وذلك لوجود تكاليف تشغيليه عالية.
وحول ادراج الشركة في سوق الدوحة المالية رد السيد قائلاً «نعم، هناك رغبة من قبل القائمين والمؤسسين في الشركة ولكن يعلم الجميع بأن هناك ضوابط وشروطا لادراج الشركة بالسوق وعليه فإننا قمنا بالاتصال بأحد المكاتب القانونية من اجل دراسة هذه الضوابط والاخذ بالاجراءات التنفيذية لتقديم الطلب للجهات المسؤولة علما أن مساهمة مؤسسات الدولة بنسبة 33% برأس مال الشركة سوف تدعم عملية طلب الادراج».
من جانبه قال السيد ابراهيم اللنجاوي ان الشركة تضع اجراءات امنية ووقائية صارمة أن مثل جميع الفروع مزودة بكاميرات المراقبة على مدار الساعة وان استخدام البطاقات المشفرة في دخول الموظفين وخروجهم للفروع. وأنظمة التعريف والتخويل وتشمل التعرف على المستخدم عن طريق كلمة السر ومن ثم التخويل الممنوع للمستخدم (نطاق الاستخدام) ووسائل الأمن الفنية ونظام منع الاختراق. وعمليات الحفظ: عمل نسخة اضافية من المواد المخزنة على احدى وسائط التخزين.
وسجل الاداء: تكشف استخدامات الجهاز وبرمجياته والنفاذ اليه. وبرامج وكتيبات ودورات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي يتم عملها للموظفين باستمرار.
ونظام مرافق المعلومات: امن البناء وذلك من خلال الابواب المصنوعة من الصلب والغرف المصممة خصيصا لتحوي الخزائن العملاقة. والكشف الدوري والمفاجىء للفروع.
وقال ان الدار تلتزم دوماً بالتوجيهات والاجراءات والتعليمات التي تصدر من قبل مصرف قطر المركزي بإضافة اخذ جميع الضوابط الخاصة بمكافحة غش الاموال.
وحول التقنيات المالية والمصرفية المستخدمة في الدار قال اللنجاوي: كما هو معروف فإن الانجاز والتميز في بيئة عالم الاعمال يتطلب اليوم وفي بيئته الديناميكية المتواصلة من التطور والتحديث لدى مختلف المؤسسات ضرورة السعي المتواصل لتحديث طاقاتها ومقدرتها الذاتية وبنيتها التحتية.
لذلك قامت شركة الدار لاعمال الصرافة بجهود كبيرة بهدف اجراء وتنفيذ عملية تطوير شامل ومستمر لمجمل بيئة تقنية المعلومات في الشركة، وتم استحداث نظام مفتوح رفيع المستوى ومؤسس تأسيساً جيداً بحيث يكون من احدث النظم واكثرها تطوراً بحيث يستطيع التعامل بكل كفاءة مع جميع المتطلبات المعقدة والتي تحيط ببيئة الاعمال في الوقت الحاضر.
وحول اختيار بداية السنة الثالثة من عمر الدار لانطلاق هوية الدار وتدشين جميع فروعها واخرى سيتم في 13 فبراير الجاري قال السيد إن الإدارة وجدت ان الدار وصلت إلى مرحلة الاستقرار من اجل انطلاق نحو الاهداف المرجوة والتي تتمركز في تقديم خدمات مميزة وتحقيق عوائد مالية. وان السنوات القادمة سوف تظهر خريطة السوق المحلي والاقليمي اهم وافضل الشركات التي تعمل في مجال الصرافة، مشيراً إلى أن ما تم انجازه من توفير جميع الركائز والقواعد الاساسية للانطلاق تفوق شركات وبنوك قوته المالية وحجمها اضعاف رأسمال الدار ولا نجد لهم وجودا في السوق المحلي إلا ان الدار استطاعت وضع اقدامها على ارض الواقع بقوة حيث تمارس نشاطها من عدد 8 فروع وإدارة شركة في عمان لديها 5 فروع وكذلك تقديم إدارة وخدمات للشركة في الاردن والعمل على تأسيس شركة صرافة في كل من لبنان وسوريا والإمارات، وان هذه الاعمال والنتائج التي حققتها بنوك محلية عمرها سنوات وكذلك ان الدار تمارس عملها كذلك من خلال صفحات الانترنت.
[/COLOR]
حققت شركة الدار للصرافة ارباحاً صافية بلغت 632 .1 مليون ريال بنسبة نمو 316% مقارنة مع ارباح عام 2006 والتي بلغت 390 الف ريال مؤكدة في ذات الوقت تكليفها مكتب قانونيا لوضع الضوابط وتقديم طلباالادراج في سوق الدوحة للاوراق المالية.
وقال السيد هاشم السيد الرئيس التنفيذي للشركة ان اجمالي الايرادات للشركة بلغت 4.9 مليون ريال مشيرا إلى أن اجمالي حركة الاموال خلال الفترة بلغ 16 .1 مليار ريال مقارنة بـ 172 مليون ريال العام الماضي وان اجمالي مبيعات الشركة من عملات نقدية وتحويلات مالية من خلال فروع الشركة التي بلغت 597 مليون ريال مقارنة بـ 54 مليوناً في عام 2006.
وتوقع السيد توزيع ايرادات على المساهمين قريباً منوهاً إلى أن الخطط المستقبلية ستحدث تحقيق نتائج تفوق ما تم تحقيقه هذا العام مشيرا إلى أن قرار مجلس الادارة بتحويل 10% من صافي الارباح إلى الاحتياطيا القانوني ويساهم في الشركة التي يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال 50 مساهماً وتمثل الجهات والمؤسسات الحكومية بنسبة 33% من رأس مال الشركة اما باقي رأس المال فهي موزع بين كبرى الشركات العاملة في قطر ورجال الأعمال.
وبدأت الدار عندما توافرت الرغبة عند عدد من رجال الاعمال القطريين في تأسيس شركة صرافة كبيرة تتماشى مع التنامي الحاصل في الاقتصاد القطري، وعليه اخذت بيت الاستشارة الشركة المتخصصة في تأسيس الشركات واعداد دراسات بالاتصال بالشريك الاستراتيجي والتي تتمثل باللجنة الاولمبية الاهلية القطرية وبوحدة الاستثمار في الاتحاد القطري لكرة القدم وطلب مخاطبة الجهات المسؤولة لاخذ الموافقات والتي بادرت وحدة الاستثمار من الاتحاد القطري لكرة القدم بطلب من سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والذي قام بدعم الفكرة وتشجيعها واعطاء التعليمات لدخول كل من اللجنة الاولمبية والاتحاد من ضمن المؤسسين في الشركة.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة 5 أعضاء ويترأس المجلس السيد عبد العزيز الانصاري، بالاضافة إلى كل من الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني نائب الرئيس والشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن فلاح آل ثاني والسيد إبراهيم خليل المهندي.
وعن الهدف من تأسيس الشركة يقول هاشم السيد، ان تكون شركة الدار الرائدة في مجال قطاع الصيرفة، لذا كان لابد من وضع رأس مال يتماشى مع طموح واهداف وتطلعات المساهمين فيها، حيث الابداع والتميز يمثلان اساس العمل وذلك من خلال اقتناء آخر التقنيات التكنولوجية والمصرفية بالاضافة إلى كلفة الإدارة المتميزة والرغبة بالانتشار الجغرافي المحلي والعالمي. مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تقوم عليها الدار هي عبارة عن وسائل حديثة وعلمية تتماشى مع اهداف الدار والتي تتمركز في تعزيز المتانة المالية للشركة وكذلك رضى العملاء من خلال اقتناء الكادر المميز والتقنيات الحديثة والسرعة في تقديم الخدمات. واخيراً، حماية أموال المساهمين والمتعاملين مع الشركة وذلك من خلال اقتناء احدث التقنيات الأمنية واستخدام افضل اجراءات الوقاية.
وقال ان عدد الفروع للشركة بلغ ثمانية فروع والتي تنتشر في الدولة وقد اخذنا مبدأ الموقع الاستراتيجي حيث تتمركز فروعنا في «المنطقة الصناعية، المعيذر، شارع المطار، الغرافة، النصر، الخور، البريد العام» مشيراً في هذا الصدد إلى العلاقة الاستراتيجية مع هيئة البريد بالدخول كمستثمر في رأس مال شركة الدار لذا فهو احد المساهمين البارزين في الدار وكذلك قيام الشركة بتوسيع العلاقة مع البريد العام من خلال السعي في تواجد خدمة الصرافة في فروع البريد العام.
وحول الانشطة التي توفرها الشركة قال هاشم السيد ان الدار توفر الخدمات الموثوقة والسريعة والفاعلة من حيث الكلفة المحاطة بالاجراءات الامنية والوقائية وانها تنحصر خدماتها في اعمال الصرافة على تبديل العمليات والتحويلات بأشكالها المختلفة (تبادل معلومات واقتفاء معلومات والحوالات الالكترونية بجميع اشكالها والمتاجرة في العملات النفيسة)، والدار موطن لانتقال الاموال ومحطة انتقال للشركات.
واضاف قائلا ان الدار مؤسسة مالية تمارس انشطتها وفقا للشريعة الاسلامية والتي تدقق على اعمالها من خلال هيئة رقابية شرعية، وقد وضع اعضاء مجلس الادارة الرؤية الحقيقية لعمل الشركة ان تكون حلقة مكملة للمؤسسات المالية التي تخدم الاقتصاد الاسلامي، وبذلك نجد انفسنا مكملين غير منافسين وهذا لا يعني عن اننا نخشى المنافسة انما وجدنا من اجل التحدي والوصول للتميز.
وحول توقعاته للنتائج المالية خلال العامين الأول والثاني قال هاشم السيد « ان الشركة قد انهت سنتها المالية الثانية ونجد انها استطاعت تحقيق معدلات ربحية مالية حيث استطاعت الدار من السنة الأولى تحقيق هامش ربحية جيدة مقارنة بشركات الصرافة حيث يعلم ان ممارسة النشاط المالي والمصرفي ليست بالعمل السهل وذلك لوجود تكاليف تشغيليه عالية.
وحول ادراج الشركة في سوق الدوحة المالية رد السيد قائلاً «نعم، هناك رغبة من قبل القائمين والمؤسسين في الشركة ولكن يعلم الجميع بأن هناك ضوابط وشروطا لادراج الشركة بالسوق وعليه فإننا قمنا بالاتصال بأحد المكاتب القانونية من اجل دراسة هذه الضوابط والاخذ بالاجراءات التنفيذية لتقديم الطلب للجهات المسؤولة علما أن مساهمة مؤسسات الدولة بنسبة 33% برأس مال الشركة سوف تدعم عملية طلب الادراج».
من جانبه قال السيد ابراهيم اللنجاوي ان الشركة تضع اجراءات امنية ووقائية صارمة أن مثل جميع الفروع مزودة بكاميرات المراقبة على مدار الساعة وان استخدام البطاقات المشفرة في دخول الموظفين وخروجهم للفروع. وأنظمة التعريف والتخويل وتشمل التعرف على المستخدم عن طريق كلمة السر ومن ثم التخويل الممنوع للمستخدم (نطاق الاستخدام) ووسائل الأمن الفنية ونظام منع الاختراق. وعمليات الحفظ: عمل نسخة اضافية من المواد المخزنة على احدى وسائط التخزين.
وسجل الاداء: تكشف استخدامات الجهاز وبرمجياته والنفاذ اليه. وبرامج وكتيبات ودورات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي يتم عملها للموظفين باستمرار.
ونظام مرافق المعلومات: امن البناء وذلك من خلال الابواب المصنوعة من الصلب والغرف المصممة خصيصا لتحوي الخزائن العملاقة. والكشف الدوري والمفاجىء للفروع.
وقال ان الدار تلتزم دوماً بالتوجيهات والاجراءات والتعليمات التي تصدر من قبل مصرف قطر المركزي بإضافة اخذ جميع الضوابط الخاصة بمكافحة غش الاموال.
وحول التقنيات المالية والمصرفية المستخدمة في الدار قال اللنجاوي: كما هو معروف فإن الانجاز والتميز في بيئة عالم الاعمال يتطلب اليوم وفي بيئته الديناميكية المتواصلة من التطور والتحديث لدى مختلف المؤسسات ضرورة السعي المتواصل لتحديث طاقاتها ومقدرتها الذاتية وبنيتها التحتية.
لذلك قامت شركة الدار لاعمال الصرافة بجهود كبيرة بهدف اجراء وتنفيذ عملية تطوير شامل ومستمر لمجمل بيئة تقنية المعلومات في الشركة، وتم استحداث نظام مفتوح رفيع المستوى ومؤسس تأسيساً جيداً بحيث يكون من احدث النظم واكثرها تطوراً بحيث يستطيع التعامل بكل كفاءة مع جميع المتطلبات المعقدة والتي تحيط ببيئة الاعمال في الوقت الحاضر.
وحول اختيار بداية السنة الثالثة من عمر الدار لانطلاق هوية الدار وتدشين جميع فروعها واخرى سيتم في 13 فبراير الجاري قال السيد إن الإدارة وجدت ان الدار وصلت إلى مرحلة الاستقرار من اجل انطلاق نحو الاهداف المرجوة والتي تتمركز في تقديم خدمات مميزة وتحقيق عوائد مالية. وان السنوات القادمة سوف تظهر خريطة السوق المحلي والاقليمي اهم وافضل الشركات التي تعمل في مجال الصرافة، مشيراً إلى أن ما تم انجازه من توفير جميع الركائز والقواعد الاساسية للانطلاق تفوق شركات وبنوك قوته المالية وحجمها اضعاف رأسمال الدار ولا نجد لهم وجودا في السوق المحلي إلا ان الدار استطاعت وضع اقدامها على ارض الواقع بقوة حيث تمارس نشاطها من عدد 8 فروع وإدارة شركة في عمان لديها 5 فروع وكذلك تقديم إدارة وخدمات للشركة في الاردن والعمل على تأسيس شركة صرافة في كل من لبنان وسوريا والإمارات، وان هذه الاعمال والنتائج التي حققتها بنوك محلية عمرها سنوات وكذلك ان الدار تمارس عملها كذلك من خلال صفحات الانترنت.
[/COLOR]