مغروور قطر
16-10-2005, 05:27 AM
اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد شركات وصناديق الاستثمار القائمة حاليا فان البنك المركزي سيترك الباب مفتوحا امام المزيد منها.
واوضح الشيخ سالم الصباح انه ستتم الموافقة على الطلبات التى تقدم بهذا الخصوص في حالة استيفائها الشروط المقررة وذلك انطلاقا من سياسة البنك المركزي والتى تتمثل في ترك المجال امام آليات السوق واحتياجاته لمثل هذه الشركات والصناديق الاستثمارية.
واضاف ان ذلك يعني انه لن يستمر الا الشركات والصناديق التى تتوافر لها مقومات النجاح والاستمرار في تلبية احتياجات العملاء من المستثمرين.
وقال ان البنك المركزي اصدر موافقات مبدئية لتأسس 18 شركة استثمار و11 صندوقا استثماريا جديدا حيث سيتم تسجيلها فور الانتهاء من اجراءات التأسيس وذلك تمهيدا لبدء نشاطها.
يذكر ان عدد شركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي يبلغ حاليا 52 شركة مقارنة مع 34 شركة في عام 1998 منها21 شركة تعمل وفق الشريعة الاسلامية بينما يبلغ عدد الصناديق 66 صندوقا بالمقارنة مع 9 صناديق فقط في عام 1998 منها 23 تعمل وفق الشريعة الاسلامية.
وحول طلبات بعض الشركات القائمة تحويل انشطتها الى مجالات الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي قال المحافظ ان مجلس ادارة البنك في اجتماعه المنعقد في 2 اكتوبر الحالي قرر عدم الموافقة على الطلبات التى تقدم للبنك المركزي بشأن تحول شركات قائمة الى مزاولة نشاط شركات الاستثمار.
وحول الخطوات التى اتخذها البنك بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال والمعروف باسم بازل 2 على البنوك الكويتية قال الشيخ سالم الصباح ان البنك المركزي تابع كافة مراحل وتطورات المعيار المذكور من خلال التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال لجان الاشراف والراقابة على الصعيد الاقليمي ولجنة بازل للرقابة المصرفية. واشار الى ان البنك المركزي قام فور صدور معيار بازل 2 بشكله النهائي في شهر يونيو 2004 بتشكيل فريق عمل من البنك متخصص كما تمت مناقشة المعيارالجديد مع البنوك المحلية من خلال اجتماعات ومراسلات تمت خلال النصف الثاني من العام 2004 وبداية عام 2005.
وذكر محافظ البنك المركزي ان البنوك قامت باجراء اختبارات تطبيقية للمعيار وابدت ملاحظات وآراء بشأنه حيث تم الاتفاق على تطبيق الاسلوب النمطي في قياس مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل.
واضاف قائلا ان التعليمات الاولية صدرت للبنوك لكي تباشر اعتبارا من نهاية اغسطس الماضي اجراء الاختبارات الكمية لتطبيق المعيار الجديد بصورة رسمية بشكلها النهائي معربا عن امل البنك المركزي تطبيق المعيار الجديد بصورة رسمية اعتبارا من 31 ديسمبر 2005.
وقال الشيخ سالم الصباح ان البنك المركزي قام بتقديم التدريب اللازم لموظفي قطاع الرقابة من حيث التعريف بالمعيار واهمية وآليات التطبيق لاركانه الثلاثة خاصة الركن الثاني المتعلق بالعمليةالرقابية من قبل البنك المركزي.
واوضح الشيخ سالم الصباح انه ستتم الموافقة على الطلبات التى تقدم بهذا الخصوص في حالة استيفائها الشروط المقررة وذلك انطلاقا من سياسة البنك المركزي والتى تتمثل في ترك المجال امام آليات السوق واحتياجاته لمثل هذه الشركات والصناديق الاستثمارية.
واضاف ان ذلك يعني انه لن يستمر الا الشركات والصناديق التى تتوافر لها مقومات النجاح والاستمرار في تلبية احتياجات العملاء من المستثمرين.
وقال ان البنك المركزي اصدر موافقات مبدئية لتأسس 18 شركة استثمار و11 صندوقا استثماريا جديدا حيث سيتم تسجيلها فور الانتهاء من اجراءات التأسيس وذلك تمهيدا لبدء نشاطها.
يذكر ان عدد شركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي يبلغ حاليا 52 شركة مقارنة مع 34 شركة في عام 1998 منها21 شركة تعمل وفق الشريعة الاسلامية بينما يبلغ عدد الصناديق 66 صندوقا بالمقارنة مع 9 صناديق فقط في عام 1998 منها 23 تعمل وفق الشريعة الاسلامية.
وحول طلبات بعض الشركات القائمة تحويل انشطتها الى مجالات الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي قال المحافظ ان مجلس ادارة البنك في اجتماعه المنعقد في 2 اكتوبر الحالي قرر عدم الموافقة على الطلبات التى تقدم للبنك المركزي بشأن تحول شركات قائمة الى مزاولة نشاط شركات الاستثمار.
وحول الخطوات التى اتخذها البنك بشأن تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال والمعروف باسم بازل 2 على البنوك الكويتية قال الشيخ سالم الصباح ان البنك المركزي تابع كافة مراحل وتطورات المعيار المذكور من خلال التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال لجان الاشراف والراقابة على الصعيد الاقليمي ولجنة بازل للرقابة المصرفية. واشار الى ان البنك المركزي قام فور صدور معيار بازل 2 بشكله النهائي في شهر يونيو 2004 بتشكيل فريق عمل من البنك متخصص كما تمت مناقشة المعيارالجديد مع البنوك المحلية من خلال اجتماعات ومراسلات تمت خلال النصف الثاني من العام 2004 وبداية عام 2005.
وذكر محافظ البنك المركزي ان البنوك قامت باجراء اختبارات تطبيقية للمعيار وابدت ملاحظات وآراء بشأنه حيث تم الاتفاق على تطبيق الاسلوب النمطي في قياس مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل.
واضاف قائلا ان التعليمات الاولية صدرت للبنوك لكي تباشر اعتبارا من نهاية اغسطس الماضي اجراء الاختبارات الكمية لتطبيق المعيار الجديد بصورة رسمية بشكلها النهائي معربا عن امل البنك المركزي تطبيق المعيار الجديد بصورة رسمية اعتبارا من 31 ديسمبر 2005.
وقال الشيخ سالم الصباح ان البنك المركزي قام بتقديم التدريب اللازم لموظفي قطاع الرقابة من حيث التعريف بالمعيار واهمية وآليات التطبيق لاركانه الثلاثة خاصة الركن الثاني المتعلق بالعمليةالرقابية من قبل البنك المركزي.