عزوز المضارب
06-02-2008, 03:04 PM
(06/02/2008) مجلس إدارة بنك الدوحة يعتمد البيانات المالية لعام 2007 ويوافق على افتتاح فرع في سلطنة عمان والاستثمار في شركة المدينة للوساطة المالية
عقد مجلس إدارة بنك الدوحة اجتماعه بتاريخ 06/02/2008 واتخذ القرارات التالية:
1. اعتمد المجلس مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2007، علما بأن هذه البيانات مرهونة بموافقة السادة مصرف قطر المركزي.
2. كما وافق المجلس على فتح فرع للبنك بسلطنة عمان، وعلى الدخول في استثمار في شركة المدينة للوساطة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة .
من جهة أخرى، فقد أشار المجلس إلى قراره في اجتماعه السابق والخاص بزيادة رأس مال البنك بعد أخذ موافقات الجهات ذات الإختصاص ، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع ، ثم إصدار أسهم جديدة تطرح على المساهمين للإكتتاب على مرحلتين ، وذلك بعد توزيع الأسهم المجانية ، بنسبة 15% لكل مرحلة ، الأولى في الربع الثاني من عام 2008 ، والمرحلة الثانية في النصف الأول من عام 2009 .
حيث أشار المجلس إلى أن علاوة الإصدار سيتم تحديدها وإعلانها بعد عمل الدراسات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات صاحبة الإختصاص ، مع مراعاة أنه في حال عدم إكتمال الإكتتاب الذي سيطرح على المساهمين فسوف تطرح الأسهم المتبقية للإكتتاب على غير المساهمين ولكن بعلاوة إصدار بقيمة أكبر من قيمة علاوة الإصدار الخاصة بالمساهمين .
عقد مجلس إدارة بنك الدوحة اجتماعه بتاريخ 06/02/2008 واتخذ القرارات التالية:
1. اعتمد المجلس مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2007، علما بأن هذه البيانات مرهونة بموافقة السادة مصرف قطر المركزي.
2. كما وافق المجلس على فتح فرع للبنك بسلطنة عمان، وعلى الدخول في استثمار في شركة المدينة للوساطة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة .
من جهة أخرى، فقد أشار المجلس إلى قراره في اجتماعه السابق والخاص بزيادة رأس مال البنك بعد أخذ موافقات الجهات ذات الإختصاص ، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس المال المدفوع ، ثم إصدار أسهم جديدة تطرح على المساهمين للإكتتاب على مرحلتين ، وذلك بعد توزيع الأسهم المجانية ، بنسبة 15% لكل مرحلة ، الأولى في الربع الثاني من عام 2008 ، والمرحلة الثانية في النصف الأول من عام 2009 .
حيث أشار المجلس إلى أن علاوة الإصدار سيتم تحديدها وإعلانها بعد عمل الدراسات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات صاحبة الإختصاص ، مع مراعاة أنه في حال عدم إكتمال الإكتتاب الذي سيطرح على المساهمين فسوف تطرح الأسهم المتبقية للإكتتاب على غير المساهمين ولكن بعلاوة إصدار بقيمة أكبر من قيمة علاوة الإصدار الخاصة بالمساهمين .