مغروور قطر
16-10-2005, 05:50 AM
أرباح الشركات في 2005 ستكون قياسية
كتب جمال رمضان:
حقق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام الجاري ارقاماً قياسية كبيرة لم يكن احد يتصور ان المؤشر قادر على تجاوزها.
وفي وقت قصير للغاية من وجهة نظر كل المحللين والمراقبين كسر مؤشر السوق حاجز العشرة آلاف نقطة بكل سهولة ويسر ولم يكتف بذلك بل اسس عليها سريعا دون ان يعود ليكسرها مرة اخرى حتى يستقر على الـ 10 آلاف نقطة.
وفي ظل هذا الاداء الكبير غير المتوقع استمر المؤشر في بلوغه ارقاما اخرى جديدة فتجاوز ايضا حاجز 10.5 آلاف نقطة وفي كل مرة يبلغ السوق رقما جديدا نجد تساؤلات مشروعة تطرح نفسها وبقوة في الساحة الى متى؟
والمقصود الى متى سيستمر السوق في بلوغه هذه الارقام الجديدة دون توقف ومتى تبدأ حركة التصحيح المرتقبة وهي الحركة التي لابد ان تأتي ودون محالة والتي يتوقع لها كثير من المراقبين والمحللين انها لن تأتي قبل بلوغ مؤشر السوق الـ 12 الف نقطة وذلك لرؤى خاصة سنستعرضها واحدا تلو الاخر.
في البداية يؤكد احد المراقبين ان نتائج الربع الثالث والتي بدأت في الظهور رسميا اكدت على وجود نمو كبير في الارباح فالبنك الوطني اعلن عن نمو بلغ 67% ويعلق المراقبون على ان هذه النسبة في قطاع البنوك هي بالفعل نسبة قياسية وكبيرة خاصة لو علمنا ان النسبة الطبيعية لارباح البنوك من المفترض ان تنحصر ما بين 25 الى 27 % او باقصى تفاؤل 30% وهذا يعني ان قطاع البنوك سيشهد مرحلة جديدة من اعلان الارباح القياسية لفترة طويلة مقبلة لا تقل عن 3 سنوات على اقل تقدير في ظل الوفرة المالية للبلاد.
واضاف المراقبون ان ما اعلنته شركة المنتجعات من نسبة نمو بلغت 100% فهذا ايضا اعطى مؤشرات للشركات المدرجة بان بعضها سيشهد بالتأكيد اعلانات لارباح قياسية قد تكون غير متوقعة.
وقالوا ان هذه القفزة في الارباح ستطول بالفعل كل الشركات المدرجة حتى وان تحفظ بعضها وقام بترحيل بعض ارباحه الى اخر العام وتحسبا لاداء السوق في الربع الاخير من العام الجاري.
وبناء على ما تقدم وفي ظل بقاء اكثر من 140 شركة وبنك لم تعلن نتائجها المالية حتى الان وفي ظل نشاط محموم شهده سوق الكويت للاوراق المالية مع طفرة كبيرة في قطاع العقار وطفرة اكبر من موازنة الدولة التي من المتوقع وحسب بعض التقارير التي تسربت حتى الان ان السنة المالية 2005/2006 ستشهد فائضا في الموازنة لن يقل عن 6 مليارات دينار على اقل تقدير فان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ما زال امامه ارقام جديدة يجب بلوغها في ظل رخص اسعار الاسهم الكويتية وقدرة السوق سواء من حيث التشغيل او الاداء او القرارات المنظمة للتداول او حتى من حيث التشريعات مع قرب دخول ادوات استثمارية وتداول جديدة فان مؤشر السوق لاشك امامه مشوار طويل حتى يبدأ حركة التصحيح المتوقعة والتي ستحمل في طياتها اجابات على متى التصحيح او الى متى تكسير الارقام.
ومن خلال التوقعات ببلوغ المؤشر لارقام قياسية جديدة ومن خلال عوامل نجاح التداول في الفترة الحالية وارباح الشركات المأمولة من المؤكد ان نهاية العام ستشهد مفاجآت كبرى في توزيعات الشركات والتي وصفها المراقبون ومدراء الصناديق والمحافظ المالية بانها ستكون ارباحا قياسية ليس للعام فقط ولكن من المؤكد انها ستؤسس لمرحلة توزيعات جديدة حتى في السنوات الخمس المقبلة على اقل تقدير.
من المؤكد ايضا ان هذه الارباح ستطول كافة القطاعات وعلى كافة الشركات فنسبة النمو التي بدت حتى الان ومن خلال شركات محدودة هي نسب لم تكن متوقعة والتي ستنعكس في النهاية على مؤشر السوق بشكل عام والذي لن يبدأ اية مرحلة من التصحيح او التراجع قبل بلوغه 12 الف نقطة.
فما زالت معدلات الـ P/e في الكويت هي الاقل مقارنة باسواق المنطقة وهو ما اشرنا اليه في خبر سابق كما اننا نذكر وهذا ما يجري تنفيذه بالفعل باننا سبق وقلنا مع نهاية العام لن يكون هناك سعر لأية شركة مدرجة خاصة شركات الاستثمار اقل من 500 فلس.
كتب جمال رمضان:
حقق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام الجاري ارقاماً قياسية كبيرة لم يكن احد يتصور ان المؤشر قادر على تجاوزها.
وفي وقت قصير للغاية من وجهة نظر كل المحللين والمراقبين كسر مؤشر السوق حاجز العشرة آلاف نقطة بكل سهولة ويسر ولم يكتف بذلك بل اسس عليها سريعا دون ان يعود ليكسرها مرة اخرى حتى يستقر على الـ 10 آلاف نقطة.
وفي ظل هذا الاداء الكبير غير المتوقع استمر المؤشر في بلوغه ارقاما اخرى جديدة فتجاوز ايضا حاجز 10.5 آلاف نقطة وفي كل مرة يبلغ السوق رقما جديدا نجد تساؤلات مشروعة تطرح نفسها وبقوة في الساحة الى متى؟
والمقصود الى متى سيستمر السوق في بلوغه هذه الارقام الجديدة دون توقف ومتى تبدأ حركة التصحيح المرتقبة وهي الحركة التي لابد ان تأتي ودون محالة والتي يتوقع لها كثير من المراقبين والمحللين انها لن تأتي قبل بلوغ مؤشر السوق الـ 12 الف نقطة وذلك لرؤى خاصة سنستعرضها واحدا تلو الاخر.
في البداية يؤكد احد المراقبين ان نتائج الربع الثالث والتي بدأت في الظهور رسميا اكدت على وجود نمو كبير في الارباح فالبنك الوطني اعلن عن نمو بلغ 67% ويعلق المراقبون على ان هذه النسبة في قطاع البنوك هي بالفعل نسبة قياسية وكبيرة خاصة لو علمنا ان النسبة الطبيعية لارباح البنوك من المفترض ان تنحصر ما بين 25 الى 27 % او باقصى تفاؤل 30% وهذا يعني ان قطاع البنوك سيشهد مرحلة جديدة من اعلان الارباح القياسية لفترة طويلة مقبلة لا تقل عن 3 سنوات على اقل تقدير في ظل الوفرة المالية للبلاد.
واضاف المراقبون ان ما اعلنته شركة المنتجعات من نسبة نمو بلغت 100% فهذا ايضا اعطى مؤشرات للشركات المدرجة بان بعضها سيشهد بالتأكيد اعلانات لارباح قياسية قد تكون غير متوقعة.
وقالوا ان هذه القفزة في الارباح ستطول بالفعل كل الشركات المدرجة حتى وان تحفظ بعضها وقام بترحيل بعض ارباحه الى اخر العام وتحسبا لاداء السوق في الربع الاخير من العام الجاري.
وبناء على ما تقدم وفي ظل بقاء اكثر من 140 شركة وبنك لم تعلن نتائجها المالية حتى الان وفي ظل نشاط محموم شهده سوق الكويت للاوراق المالية مع طفرة كبيرة في قطاع العقار وطفرة اكبر من موازنة الدولة التي من المتوقع وحسب بعض التقارير التي تسربت حتى الان ان السنة المالية 2005/2006 ستشهد فائضا في الموازنة لن يقل عن 6 مليارات دينار على اقل تقدير فان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية ما زال امامه ارقام جديدة يجب بلوغها في ظل رخص اسعار الاسهم الكويتية وقدرة السوق سواء من حيث التشغيل او الاداء او القرارات المنظمة للتداول او حتى من حيث التشريعات مع قرب دخول ادوات استثمارية وتداول جديدة فان مؤشر السوق لاشك امامه مشوار طويل حتى يبدأ حركة التصحيح المتوقعة والتي ستحمل في طياتها اجابات على متى التصحيح او الى متى تكسير الارقام.
ومن خلال التوقعات ببلوغ المؤشر لارقام قياسية جديدة ومن خلال عوامل نجاح التداول في الفترة الحالية وارباح الشركات المأمولة من المؤكد ان نهاية العام ستشهد مفاجآت كبرى في توزيعات الشركات والتي وصفها المراقبون ومدراء الصناديق والمحافظ المالية بانها ستكون ارباحا قياسية ليس للعام فقط ولكن من المؤكد انها ستؤسس لمرحلة توزيعات جديدة حتى في السنوات الخمس المقبلة على اقل تقدير.
من المؤكد ايضا ان هذه الارباح ستطول كافة القطاعات وعلى كافة الشركات فنسبة النمو التي بدت حتى الان ومن خلال شركات محدودة هي نسب لم تكن متوقعة والتي ستنعكس في النهاية على مؤشر السوق بشكل عام والذي لن يبدأ اية مرحلة من التصحيح او التراجع قبل بلوغه 12 الف نقطة.
فما زالت معدلات الـ P/e في الكويت هي الاقل مقارنة باسواق المنطقة وهو ما اشرنا اليه في خبر سابق كما اننا نذكر وهذا ما يجري تنفيذه بالفعل باننا سبق وقلنا مع نهاية العام لن يكون هناك سعر لأية شركة مدرجة خاصة شركات الاستثمار اقل من 500 فلس.