@الشبح@
08-02-2008, 08:34 PM
بقعة ضوء .. التضخم محلي.. فلماذا لا نستطيع التغلب عليه؟!
بقلم : سهلة آل سعد ..أليس عجباً يأن يصبح عددنا مليوناً ونصف المليون ولا نزال عالة علي دول العالم الأخري المنتجة حتي في أقل القليل.
ليس المقصود هنا أن نصبح كإيران دولة منغلقة مكتفية ذاتياً تعيش علي منتجاتها هي فحسب وتحرم نفسها من تذوق أصناف الآخرين والانفتاح علي منتجاتهم.
ولكن من يقول ذلك حتي ايران المقتاتة والمكتفية ذاتياً تستورد المنتجات الخارجية بدءاً من الأجبان والمعلبات من دبي وانتهاءً بماركات ايف سان لوران وشانيل من الغرب ولكنها لا تنتهجها كسياسة تستغني بها عن انتاج مستهلكاتها المعيشية وتصنيعها داخلياً لذا لو حوصرت إيران أو حدثت أزمة غذائية أو انتاجية من أي نوع في العالم الخارجي لن يتضرر هذا البلد لأنه بلد منتج ومستهلك في نفس الوقت وليس مستهلكاً فقط بينما نحن ننتظر الإمدادات الخارجية ونعتاش عليها..
وأزمة البيض مثلاً التي تعيشها البلاد منذ مدة إحدي هذه الحالات الاتكالية لشعب مستهلك وهي أبسط ما يمكن أن يضرب به المثل للإتكالية الاقتصادية لبلد يضرب به المثل في غني موارده الطبيعية كالبترول والغاز والتي يمكن عن طريق ايراداتها إقامة مدن صناعية بالكامل لا لتكرير البترول والأسمدة والايثلين فقط وإنما للمنتجات الاستهلاكية البسيطة التي تغني الدولة عن معاناة الحاجة والعوز حين تقع الأزمات الاقتصادية للدول الخارجية بل تجعلها في مقدمة المصدرين والمستفيدين من الأزمات العالمية فلو كانت لدينا مزارع دواجن علي نطاق واسع لأثرينا اقتصادنا بتصدير البيض والدجاج المجمد للدول الأخري التي تعاني من المرض والتي لا تعاني خاصة في هذا الوقت.
تري ما الذي يجعل السعودية مثلا قبل أزمة الانفلونزا أكبر سوق للبيض والدجاج المجمد في المنطقة؟ لماذا نحن في قطر لا نستبق الأحداث ونخطط لما هو أبعد من يومنا الحاضر؟! بل لماذا لا نعمل علي فتح أبواب اقتصادية أخري بغض النظر عن حدوث أزمات من عدم حدوثها؟
التنويع من أجل التنويع فحسب ومن أجل الاكتفاء الذاتي ومن أجل استحداث مدخلات أخري للاقتصاد المحلي. أيصعب علي الدولة العمل علي زيادة أعداد وأنواع الصناعات والمشاريع الوطنية ومن ثم تنميتها وتغذية الدول الأخري بها لنصبح مصدراً اقتصادياً محسوباً له علي الأقل في دول المنطقة في البدء ومن ثم الدول العربية بدل أن تساهم أزمات الغذاء لدينا في تغذية أزمة التضخم الاقتصادي التي هي أزمتنا الأم والتي طمأننا سعادة السيد عبدالله بن سعود محافظ المصرف المركزي من ناحيتها في لقائه ببرنامج لكم القرار وأكد أنها أزمة محلية لا مستوردة وأن مردها الي ارتفاع أسعار ايجارات العقارات بالدولة..
وذلك يزيد في حيرتنا كشعب ويجعلنا نتساءل إذا كانت أزمتنا محلية ولله الحمد وإذا كنا نعرف سببها وقد شخصناه ووضعنا أصبعنا علي مكان الخلل فيه فلماذا لا نوجد لها الحلول الجذرية ونفعّلها بقوة القانون كما فعلنا قانون المرور وتنتهي المشكلة.
فمثلاً لو وضعت الحكومة قانوناً يحدد إيجارات العقارات بثلاثة آلاف الي ثلاثة ونصف للشقة وما بين أربعة الي خمسة للمنزل ذي الدور الأرضي ومن خمسة الي ستة للمنزل الدورين وأصدرت بهذا الشأن قانوناً يعمم في الصحف المحلية ويلزم جميع المؤجرين باتباعه من تاريخ صدوره وإلا فإن المخالفين يقعون تحت طائلة القانون وحددت لهم الغرامات والعقوبات مثلاً بخمسين ألف ريال + سجن شهرين بدل 20 يوماً كما فعلت السعودية في قانونها المروري انظروا من المؤجر الذي ستؤاتيه الشجاعة للمخالفة وتعريض نفسه لذلك الكم من الخسارة والمهانة وسيستتب الأمن في البلد وترتاح النفوس المنهكة.
أليس الحل بتلك السهولة، قانون يصدر ويتضمن عقوبات رادعة سارية المفعول نضمن بها عودة الحياة الي طبيعتها والوجود الي دورته الدائرة والنجوم لميقاتها والطيور لأصواتها والرمال لذراتها .
إننا فعلاً بحاجة ماسة لهذا القانون - لأنه ليس حلاً لمشكلة الإيجارات وحدها بل للتضخم الاقتصادي برمته - ونطالب بسرعة صياغته وتنفيذه فشقق بروة علي أهميتها لا تغني عن صدور قانون ملزم للمؤجرين الجشعين الذين دمروا حياة الناس ودمروا اقتصاد دولة بالكامل بشكل تواتري بأطماعهم التي لا ترتوي.
شقق بروة حل جزئي وليست حلاً جذرياً وهي كبسولات من الحكومة لتهدئة وإسكات فئات المجتمع المختلفة وطمأنتها ولكنها في النهاية ليست إلا مهدئات ومسكنات فالمشكلة ستظل قائمة ما لم يطالها مشرط الجراح.
والحل واحد فقط لا غير قانون يحدد أسعار العقارات ويحدد العقوبات وينفذ بشكل صارم ولا يراعي أحداً علي حساب أحد ولا يصالح الأغنياء علي حساب الفقراء خاصة وأن قانوني الايجارات القديم والجديد لا يسمنان ولا يغنيان من جوع. فأمل دنقل يقول:
لا تصالح
ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ
والرجال التي ملأتها الشروخ
:nice: :telephone:
بقلم : سهلة آل سعد ..أليس عجباً يأن يصبح عددنا مليوناً ونصف المليون ولا نزال عالة علي دول العالم الأخري المنتجة حتي في أقل القليل.
ليس المقصود هنا أن نصبح كإيران دولة منغلقة مكتفية ذاتياً تعيش علي منتجاتها هي فحسب وتحرم نفسها من تذوق أصناف الآخرين والانفتاح علي منتجاتهم.
ولكن من يقول ذلك حتي ايران المقتاتة والمكتفية ذاتياً تستورد المنتجات الخارجية بدءاً من الأجبان والمعلبات من دبي وانتهاءً بماركات ايف سان لوران وشانيل من الغرب ولكنها لا تنتهجها كسياسة تستغني بها عن انتاج مستهلكاتها المعيشية وتصنيعها داخلياً لذا لو حوصرت إيران أو حدثت أزمة غذائية أو انتاجية من أي نوع في العالم الخارجي لن يتضرر هذا البلد لأنه بلد منتج ومستهلك في نفس الوقت وليس مستهلكاً فقط بينما نحن ننتظر الإمدادات الخارجية ونعتاش عليها..
وأزمة البيض مثلاً التي تعيشها البلاد منذ مدة إحدي هذه الحالات الاتكالية لشعب مستهلك وهي أبسط ما يمكن أن يضرب به المثل للإتكالية الاقتصادية لبلد يضرب به المثل في غني موارده الطبيعية كالبترول والغاز والتي يمكن عن طريق ايراداتها إقامة مدن صناعية بالكامل لا لتكرير البترول والأسمدة والايثلين فقط وإنما للمنتجات الاستهلاكية البسيطة التي تغني الدولة عن معاناة الحاجة والعوز حين تقع الأزمات الاقتصادية للدول الخارجية بل تجعلها في مقدمة المصدرين والمستفيدين من الأزمات العالمية فلو كانت لدينا مزارع دواجن علي نطاق واسع لأثرينا اقتصادنا بتصدير البيض والدجاج المجمد للدول الأخري التي تعاني من المرض والتي لا تعاني خاصة في هذا الوقت.
تري ما الذي يجعل السعودية مثلا قبل أزمة الانفلونزا أكبر سوق للبيض والدجاج المجمد في المنطقة؟ لماذا نحن في قطر لا نستبق الأحداث ونخطط لما هو أبعد من يومنا الحاضر؟! بل لماذا لا نعمل علي فتح أبواب اقتصادية أخري بغض النظر عن حدوث أزمات من عدم حدوثها؟
التنويع من أجل التنويع فحسب ومن أجل الاكتفاء الذاتي ومن أجل استحداث مدخلات أخري للاقتصاد المحلي. أيصعب علي الدولة العمل علي زيادة أعداد وأنواع الصناعات والمشاريع الوطنية ومن ثم تنميتها وتغذية الدول الأخري بها لنصبح مصدراً اقتصادياً محسوباً له علي الأقل في دول المنطقة في البدء ومن ثم الدول العربية بدل أن تساهم أزمات الغذاء لدينا في تغذية أزمة التضخم الاقتصادي التي هي أزمتنا الأم والتي طمأننا سعادة السيد عبدالله بن سعود محافظ المصرف المركزي من ناحيتها في لقائه ببرنامج لكم القرار وأكد أنها أزمة محلية لا مستوردة وأن مردها الي ارتفاع أسعار ايجارات العقارات بالدولة..
وذلك يزيد في حيرتنا كشعب ويجعلنا نتساءل إذا كانت أزمتنا محلية ولله الحمد وإذا كنا نعرف سببها وقد شخصناه ووضعنا أصبعنا علي مكان الخلل فيه فلماذا لا نوجد لها الحلول الجذرية ونفعّلها بقوة القانون كما فعلنا قانون المرور وتنتهي المشكلة.
فمثلاً لو وضعت الحكومة قانوناً يحدد إيجارات العقارات بثلاثة آلاف الي ثلاثة ونصف للشقة وما بين أربعة الي خمسة للمنزل ذي الدور الأرضي ومن خمسة الي ستة للمنزل الدورين وأصدرت بهذا الشأن قانوناً يعمم في الصحف المحلية ويلزم جميع المؤجرين باتباعه من تاريخ صدوره وإلا فإن المخالفين يقعون تحت طائلة القانون وحددت لهم الغرامات والعقوبات مثلاً بخمسين ألف ريال + سجن شهرين بدل 20 يوماً كما فعلت السعودية في قانونها المروري انظروا من المؤجر الذي ستؤاتيه الشجاعة للمخالفة وتعريض نفسه لذلك الكم من الخسارة والمهانة وسيستتب الأمن في البلد وترتاح النفوس المنهكة.
أليس الحل بتلك السهولة، قانون يصدر ويتضمن عقوبات رادعة سارية المفعول نضمن بها عودة الحياة الي طبيعتها والوجود الي دورته الدائرة والنجوم لميقاتها والطيور لأصواتها والرمال لذراتها .
إننا فعلاً بحاجة ماسة لهذا القانون - لأنه ليس حلاً لمشكلة الإيجارات وحدها بل للتضخم الاقتصادي برمته - ونطالب بسرعة صياغته وتنفيذه فشقق بروة علي أهميتها لا تغني عن صدور قانون ملزم للمؤجرين الجشعين الذين دمروا حياة الناس ودمروا اقتصاد دولة بالكامل بشكل تواتري بأطماعهم التي لا ترتوي.
شقق بروة حل جزئي وليست حلاً جذرياً وهي كبسولات من الحكومة لتهدئة وإسكات فئات المجتمع المختلفة وطمأنتها ولكنها في النهاية ليست إلا مهدئات ومسكنات فالمشكلة ستظل قائمة ما لم يطالها مشرط الجراح.
والحل واحد فقط لا غير قانون يحدد أسعار العقارات ويحدد العقوبات وينفذ بشكل صارم ولا يراعي أحداً علي حساب أحد ولا يصالح الأغنياء علي حساب الفقراء خاصة وأن قانوني الايجارات القديم والجديد لا يسمنان ولا يغنيان من جوع. فأمل دنقل يقول:
لا تصالح
ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ
والرجال التي ملأتها الشروخ
:nice: :telephone: