رحال الدوحه
09-02-2008, 12:22 AM
هل ينجح قانون الإيجارات في ترويض سوق العقارات ؟
التسجيل بالبلدية وإنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات الإيجارية وتحديد 7 حالات تجيز للمؤجر إخلاء العين قبل انتهاء العقد وحلول ورثة المستأجر في الانتفاع مكانه في حقوق والتزامات العقار وغيرها من النقاط تضمنها مشروع قانون الإيجارات الجديد الذي أحاله مجلس الوزراء إلي مجلس الشوري وهي تستهدف تحقيق التوازن في مجال العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبما يضمن علاقة عادلة خاصة في ظل الارتفاعات المتلاحقة التي شهدها سوق العقار والتي أثقلت المستأجرين وأدت إلي انعكاسات سلبية في مختلف القطاعات الأخري بما في ذلك معدلات التضخم ونتناول هنا آراء الخبراء والمتخصصين وتصوراتهم لكيفية ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
إبراهيم المهندي: فض المنازعات مسألة قانونية تخرج عن اختصاصات البلدية
القانون الجديد فتح الباب للملاك لزيادة قيمة الإيجارات
مطلوب ربط خدمة الكهرباء بتوثيق العقود منعاً للتلاعب
ابراهيم المهندي صاحب مكتب الاتحاد للبناء والتطوير العقاري يقول: من خلال متابعتي للحركة الاقتصادية وقانون الايجار لعام 2006 الذي ساهم بوقته لتنظيم عملية الايجار إلا انه لم يكن العصا السحرية لحل أزمة ارتفاع الايجارات وذلك لعدم وجود آلية أو جهة رقابية عليه. من جهة ومن جهة أخري تلاعب الملاك علي القانون.
وأكد أن مشروع القانون الجديد لم يغفل هذه الجوانب السلبية وأهمها من وجهة نظري وضع جهة قانونية تشرف علي العقود وتوثقها ومن ثم يتم التنسيق علي ادخال التيار الكهربائي منعاً للتلاعب علي القانون حتي تكون تحت أنظار الدولة متمثلة بلجان متخصصة في البلدية هذه نقطة مهمة جداً وتنظر في فض المنازعات والتظلمات التي تحدث للأسف الآن دون رادع لها.
تفاصيل وآراء أكثر ..
جريدة الرايــــة (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=321691&version=1&template_id=131&parent_id=19)
أخوكم
التسجيل بالبلدية وإنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات الإيجارية وتحديد 7 حالات تجيز للمؤجر إخلاء العين قبل انتهاء العقد وحلول ورثة المستأجر في الانتفاع مكانه في حقوق والتزامات العقار وغيرها من النقاط تضمنها مشروع قانون الإيجارات الجديد الذي أحاله مجلس الوزراء إلي مجلس الشوري وهي تستهدف تحقيق التوازن في مجال العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبما يضمن علاقة عادلة خاصة في ظل الارتفاعات المتلاحقة التي شهدها سوق العقار والتي أثقلت المستأجرين وأدت إلي انعكاسات سلبية في مختلف القطاعات الأخري بما في ذلك معدلات التضخم ونتناول هنا آراء الخبراء والمتخصصين وتصوراتهم لكيفية ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
إبراهيم المهندي: فض المنازعات مسألة قانونية تخرج عن اختصاصات البلدية
القانون الجديد فتح الباب للملاك لزيادة قيمة الإيجارات
مطلوب ربط خدمة الكهرباء بتوثيق العقود منعاً للتلاعب
ابراهيم المهندي صاحب مكتب الاتحاد للبناء والتطوير العقاري يقول: من خلال متابعتي للحركة الاقتصادية وقانون الايجار لعام 2006 الذي ساهم بوقته لتنظيم عملية الايجار إلا انه لم يكن العصا السحرية لحل أزمة ارتفاع الايجارات وذلك لعدم وجود آلية أو جهة رقابية عليه. من جهة ومن جهة أخري تلاعب الملاك علي القانون.
وأكد أن مشروع القانون الجديد لم يغفل هذه الجوانب السلبية وأهمها من وجهة نظري وضع جهة قانونية تشرف علي العقود وتوثقها ومن ثم يتم التنسيق علي ادخال التيار الكهربائي منعاً للتلاعب علي القانون حتي تكون تحت أنظار الدولة متمثلة بلجان متخصصة في البلدية هذه نقطة مهمة جداً وتنظر في فض المنازعات والتظلمات التي تحدث للأسف الآن دون رادع لها.
تفاصيل وآراء أكثر ..
جريدة الرايــــة (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=321691&version=1&template_id=131&parent_id=19)
أخوكم