عزوز المضارب
09-02-2008, 01:46 AM
خبراء اقتصاديون ورجال أعمال لـ " الشرق " : برامج الخصخصة تتطلب قرارات حاسمة لترشيد الانفاق العام في دول الخليج
السويدي : للخصخصة دور رائد في تحرير الاقتصادات ورفع الانتاجية والمنافسة عالميا
342 مليار دولار ايرادات بيع مؤسسات القطاع العام على مستوى العالم
معالجة الاثار الاجتماعية للخصخصة واعادة تأهيل وتدريب العمالة الزائدة
الاسراع في تفعيل قوانين الخصخصة شرط لازم لجذب الاستثمارات الاجنبية
إنشاء صناديق لتمويل المشروعات الصغيرة للمتأثرين ببرامج الخصخصة
ايجاد فرص عمل لفئات المجتمع المتضررة من تنفيذ برامج الخصخصة والاصلاح الاقتصادي
تحظى برامج الخصخصة باهتمام بالغ في كافة دول العالم باعتبارها احدى أدوات تحرير الاقتصاد ورفع كفاءته بسبب انخفاض كفاءة القطاع العام، وتعاظم هيمنته على الأنشطة الاقتصادية، وتفشي قيوده الإدارية، وتدني أوضاعه المالية، التي استدعت تحويل دور الدولة من مسيطر على الأنشطة الإنتاجية إلى دور المنظم. وتستهدف الخصخصة تهيئة بيئة مناسبة ومحفزة للقطاع الخاص لاستخدام خبراته ومهاراته الإدارية في تطوير وتشغيل المشروعات في القطاعات المختلفة على أسس تجارية، وبما يساعد على خلق فرص عمل جديدة تساهم في حل مشاكل البطالة.. ففي الدول المتقدمة اقتصاديا تنحصر اهدافها في زيادة الكفاءة الاقتصادية، ورفع الإنتاجية لكسب المنافسة التجارية في السوق الدولية، اما في الدول النامية فان معاني الخصخصة تنحصر في هدف واحد هو الحد من النفقات العامة المتنامية، والسعي لمعالجة عجز الموازنة العامة، وسداد الديون الخارجية ، وجذب الاستثمارات الخارجية التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى توفير متطلبات تحسين وتوفير الخدمات الأساسية والمنتجات المحلية، أي تقديم خدمات أفضل من حيث النوعية والأسعار، ورفع مستوى نوعية المنتجات، بما يساعد على زيادة الصادرات، وكذلك احلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة. وقد حققت عمليات الخصخصة على المستوى العالمي، في العقد الماضي، إنجازات مهمة، تمثلت في الإيرادات المتحققة نتيجة بيع الشركات والمؤسسات العامة إلى القطاع الخاص والتي قدرها البنك الدولي بأكثر من تريليون دولار أمريكي، بلغت حصة الدول النامية منها نحو342 مليار دولار، مما يدل على اهتمام الدول بها، واكتسابها أهمية خاصة في توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير البيئة الاقتصادية المستقرة المحفزة للنمو ... ويؤكد الخبراء على حقيقة مهمة وهي ان نجاح برامج الخصخصة باعتبارها ركنا في منظومة الإصلاح الاقتصادي، يتطلب توافر الإرادة السياسية والدعم السياسي الملتزم بتنفيذها على مختلف الأصعدة الرسمية، في ضوء أولويات تحددها اعتبارات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى إنشاء أجهزة ولجان رسمية لتنفيذها، وكذلك توفير السياسات الاقتصادية والأنظمة القانونية التي تسهل وتسرع في عملياتها، في ظل معطيات تنافسية ومع ان دول العالم قد قطعت شوطا كبيرا في برامج الخصخصة فان الدول العربية ما زالت متأخرة عن كثير من المناطق الاخرى في العالم بل ان البعض مازال مترددا في اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الامر على الرغم من المخاطر الكبيرة على زيادة النفقات العامة وعجز الميزانيات باعالة الدولة لجيوش من العاملين دون كفاءة في الانتاج ... ولاهمية برامج الخصخصة في الاصلاح الاقتصادي وخفض النفقات الحكومية في دول الخليج وجذب الاستثمارات الاجنبية ومدى نجاح هذه الدول في المضي قدما في برامج الخصخصة و تشجيع القطاع الخاص واعطاءه دورا اكبر في عمليات التنمية الاقتصادية والتحول النوعي في زيادة الانتاج التقت "الشرق" بالعديد من الخبراء ورجال الاعمال لتسليط الضوء على هذه القضية المهمة في حركة الاصلاح الاقتصادي فالي تحقيقنا التالي:
الخصخصة في نظر الخبراء يعرف الخبراء الخصخصة بأنها "عملية إدارية تتمثل في زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص عن طريق تحويل القطاعات العامة كلياً أو جزئياً عن طريق تشغيلها أو إدارتها بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية" ويجمل الخبير الاقتصادي عبد اللطيف يوسف الحمد اهم منافع وايجابيات الخصخصة في تحسين أوضاع المالية العامة، وتخفيض مستوى الدين العام، والحد من عجز الموازنات العامة، ورفع كفاءة الاقتصادات الوطنية، وزيادة طاقتها الاستيعابية عن طريق زيادة الفرص الاستثمارية ، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين لملكية الأصول العامة ، إضافة إلى تشجيع رأس المال الأجنبي والحصول على خبرته الفنية والتقانه المتطورة ، وتطوير الأسواق المالية، وتطوير قدرتها على استيعاب المزيد من الأسهم المعروضة في برامج الخصخصة، وتشجيع ظهور مؤسسات مالية متخصصة في عمليات الدراسة والتحليل والتقييم الضروري لتقديم النصح للمستثمرين. وتوفير مزيد من فرص تشغيل العمالة في الأمدين المتوسط والطويل بعد اتمام عملية الخصخصة، نتيجة زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وإجراء التوسع في المؤسسات التي يتم خصخصتها، وتطوير أساليب إدارة المنشآت العامة التي يتم خصخصتها، في نطاق من المنافسة بما يعطيها مزيداً من المرونة والصلاحيات في اتخاذ القرارات بعيداً عن الجمود والبيروقراطية، وزيادة الكفاءات التنظيمية والإدارية، ويساعدها بالتالي على تحقيق الاستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية المستعملة في العملية الإنتاجية من حيث تقليل تكاليف الإنتاج، وتحسين مستوى جودة السلع والخدمات وتقديمها بأسعار مخفضة لكسب السوق التنافسي. مؤكدا أن هذه المنافع والآثار الإيجابية للخصخصة من شأنها أن تؤثر إيجاباً على تعزيز التنمية، إذ تساهم زيادة الكفاءة الاقتصادية لوحدات الإنتاج التي يجرى خصخصتها إلى زيادة الناتج القومي بمقدار الزيادة التي تحققها تلك الوحدات في إنتاجها وإنتاجيتها، كما يساهم دور الخصخصة في خلق المناخ المحفز على الاستثمار في تطوير وتحديث الأجهزة والقنوات التي يتم من خلالها تعبئة الادخارات الوطنية وتوجيهها للتوظيف في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الخصخصة في دول الخليج شرعت دول الخليج اسوة بالدول العربية في تطبيق برامج للخصخصة تفاوتت فيما بينها في السرعة في انجاز برامجها وتحقيق متطلباتها وتباطأت اخرى خاصة بعد ان تراجعت عائدات النفط في بعض الاعوام الامر الذي ادى الى تزايد حجم الانفاق العام عاما بعد آخر بشكل مستمر، بسبب ضخامة مخصصات تمويل المؤسسات العامة من حيث الرواتب والأجور للعاملين فيها، ودعم خدماتها لتمكينها من الاستمرار في العمل على الرغم من تدني إنتاجيتها وعدم ربحيتها وزيادة تكاليفها، مما جعلها عبئاً على الاقتصادات الخليجية، ومصدر نزيف دائم لموازاتها العامة. هذا الواقع دفع بعض الدول الخليجية للبدء في برامج محدودة للخصخصة بهدف تقليص الدور التقليدي للقطاع العام، وزيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من أجل ترشيد الإنفاق العام، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة وتوسيع نطاقها، والوصول بالإمكانات الإنتاجية والخدمية إلى درجة عالية من الكفاءة والمنافسة.في ظل مواصلة سياسات التوظيف والأجور التي تستحوذ على ما يزيد على ثلث إجمالي الإنفاق العام وذلك بالرغم من كل الجهود الرامية إلى تخفيض هذا الإنفاق وترشيده. كان تركيزها على تقليل الاعباء المالية الخاصة بالمؤسسات العامة وتخفيف القيود على الاستثمار الاجنبي ، بدأت بعض الدول في بيع الاسهم الحكومية في المؤسسات العامة الى القطاع الخاص خاصة شركات الاتصالات بعض خدمات الموانئ وخطوط الطيران و توسع مجال الخصخصة ليشمل مشروعات رئيسية في مجال الغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والطرق . في كل من قطر الكويت والامارات وعمان والمملكة العربية السعودية وكل تلك الجهود ما زالت في بدايتها اذا مازالت المؤسسات الحكومية تهيمن على ميزانيات تلك الدول وترهقها اقتصاديا .. وعن هذا الجانب يرى الخبير الاقتصادي ان الخصخصة في دول الخليج مازالت.
اداء متميز لشركات تمت خصخصتها
واكد د. سيف السويدي استاذ الاقتصاد بجامعة قطر ان الخصخصة مشوار طويل يحتاج الى تغيير في العديد من المفاهيم والتصورات لانها تهتم في المقام الاول بمعايير الاداء ورفع الكفاءة والانتاج وهي تحتاج وتتطلب تغييرا في الاوساط التجارية والاقتصادية لان لها انعكاسات اجتماعية صعبة وتحتاج الى ترتيبات مهمة وابعاد سياسية واقتصادية وعزيمة واصرار من القائمين على تنفيذ هذه البرامج ومتخذي القرار مشيرا الى ان برامج الخصخصة تعتمد على معايير الاداء الاقتصادي والنتائج المالية والشفافية وهي كذلك تحتاج الى تغيير المفاهيم الثقافية السائدة في الفرد والمجتمع .. ويلعب فيها القطاع الخاص دورا محوريا مهما يكتسب من خلالها الخبرا ت اللازمة في ادارة المؤسسات والقيام باعباء اقتصادية مهمة في المستقبل والمشاركة حتى في تغيير القيادات الادارية .
وقال ان المؤسسات التي تمت خصخصتها في دول الخليج في السنوات الماضية كان اداؤها بعد الخصخصة متميزا مثل بعض القطاعات الاستثمارية المشتركة وتبرز في هذا الجانب شركات الاتصالات التي اصبح يشارك فيها الجمهور العريض في كل دول الخليج ويكتتب في اسهمها بعد ان اصبح لهذه المؤسسات حضور قوي في الحركة الاستثمارية بالاضافة الى القطاعات الصناعية خاصة الصناعات المتوسطة وقطاع المصارف والبنوك والتي اصبح لها تجارب ناجحة بعد الخصخصة وارتفعت فيها معايير الاداء والكفاءة والخدمات. وحذر من برامج التخصيص الشكلية التي تتخذ فيها بعض الحكومات قرارات بالخصخصة دون التزام صارم بروح الخصخصة ومتطلباتها.
واشار د. السويدي الى الدور المهم الذي تلعبه عمليات الخصخصة في جذب الاستثمارات الاجنبية فالمستثمر الاجنبي يهمه في المقام الاول الاداء والارباح و الشفافية والبيئة الاستثمارية والمنافسة الحرة لتحقيق عوائد مجزية لاستثماراته واكد اهمية الدور الذي تلعبه برامج الخصخصة في الحد من الانفاق العام رفع مستوى الاداء للعمالة التي يتم التخلص منها بعض المؤسسات واعادة تدريبها والاستفادة منها في اعمال اخرى خاصة العمالة الشابة التي يمكن تدريبها وتأهيلها للعمل في مهن وقطاعات اخرى خاصة ونحن في دول فرص العمل فيها متاحة وان وجد شخص بدون عمل فان لذلك تأثيرات اجتماعية ونفسية كبيرة وابعادا اسرية ونحن كذلك في مجتمعات لا تقبل العطالة لما لها من انعكاسات اجتماعية واسرية سالبة. مشيرا الى ان كثيرا من دول العالم حتى المتقدمة اصبحت تقوم بدراسات تدرس فيها تأثيرات برامج الخصخصة رؤيتها المستقبلية ، خاصة ان خصخصة مؤسسات اقتصادية تفتح مجالات عمل جديدة يمكن من خلال استيعاب العديد من العاملين والشباب الذين يتم تدريبهم في قطاعات اخرى تحقق عائدا اقتصاديا اصافيا . وفيما يتعلق بدور الخصخصة في ترشيد الانفاق العام والحد من النفقات قال د. السويدي ان التجارب اثتبت ان القطاع العام الذي تهيمن عليه مؤسسات خاسرة تزيد فيه معدلات الانفاق بشكل كبير فلابد من العمل على ترشيد تلك المؤسسات حتى تستفيد منها قطاعات اخرى وتفتح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بدوره وتساءل اذا كانت الخدمة تقدم بريال من خلال القطاع الخاص فلماذا نصر ان يقدمها القطاع العام للجمهور بخمسة ريالات .. مع ذلك فيجب الانتباه الى ان خصخصة المؤسسات وتسليمها الى القطاع الخاص يجب ان يكون عبر شروط واجراءات حتى لاتتحول العملية مرة اخرى الى احتكار من قبل مؤسسات خاصة في الدول الكبرى على الرغم من خدمات الكهرباء والاتصالات تقدمها مؤسسات خاصة الا ان هناك لجانا تراقب تسعيرها وتشترك فيها الحكومة لمكافحة الاحتكار وتوفير الخدمة ليكون في متناول جميع شرائح المجتمع .
السويدي : للخصخصة دور رائد في تحرير الاقتصادات ورفع الانتاجية والمنافسة عالميا
342 مليار دولار ايرادات بيع مؤسسات القطاع العام على مستوى العالم
معالجة الاثار الاجتماعية للخصخصة واعادة تأهيل وتدريب العمالة الزائدة
الاسراع في تفعيل قوانين الخصخصة شرط لازم لجذب الاستثمارات الاجنبية
إنشاء صناديق لتمويل المشروعات الصغيرة للمتأثرين ببرامج الخصخصة
ايجاد فرص عمل لفئات المجتمع المتضررة من تنفيذ برامج الخصخصة والاصلاح الاقتصادي
تحظى برامج الخصخصة باهتمام بالغ في كافة دول العالم باعتبارها احدى أدوات تحرير الاقتصاد ورفع كفاءته بسبب انخفاض كفاءة القطاع العام، وتعاظم هيمنته على الأنشطة الاقتصادية، وتفشي قيوده الإدارية، وتدني أوضاعه المالية، التي استدعت تحويل دور الدولة من مسيطر على الأنشطة الإنتاجية إلى دور المنظم. وتستهدف الخصخصة تهيئة بيئة مناسبة ومحفزة للقطاع الخاص لاستخدام خبراته ومهاراته الإدارية في تطوير وتشغيل المشروعات في القطاعات المختلفة على أسس تجارية، وبما يساعد على خلق فرص عمل جديدة تساهم في حل مشاكل البطالة.. ففي الدول المتقدمة اقتصاديا تنحصر اهدافها في زيادة الكفاءة الاقتصادية، ورفع الإنتاجية لكسب المنافسة التجارية في السوق الدولية، اما في الدول النامية فان معاني الخصخصة تنحصر في هدف واحد هو الحد من النفقات العامة المتنامية، والسعي لمعالجة عجز الموازنة العامة، وسداد الديون الخارجية ، وجذب الاستثمارات الخارجية التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى توفير متطلبات تحسين وتوفير الخدمات الأساسية والمنتجات المحلية، أي تقديم خدمات أفضل من حيث النوعية والأسعار، ورفع مستوى نوعية المنتجات، بما يساعد على زيادة الصادرات، وكذلك احلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة. وقد حققت عمليات الخصخصة على المستوى العالمي، في العقد الماضي، إنجازات مهمة، تمثلت في الإيرادات المتحققة نتيجة بيع الشركات والمؤسسات العامة إلى القطاع الخاص والتي قدرها البنك الدولي بأكثر من تريليون دولار أمريكي، بلغت حصة الدول النامية منها نحو342 مليار دولار، مما يدل على اهتمام الدول بها، واكتسابها أهمية خاصة في توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير البيئة الاقتصادية المستقرة المحفزة للنمو ... ويؤكد الخبراء على حقيقة مهمة وهي ان نجاح برامج الخصخصة باعتبارها ركنا في منظومة الإصلاح الاقتصادي، يتطلب توافر الإرادة السياسية والدعم السياسي الملتزم بتنفيذها على مختلف الأصعدة الرسمية، في ضوء أولويات تحددها اعتبارات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى إنشاء أجهزة ولجان رسمية لتنفيذها، وكذلك توفير السياسات الاقتصادية والأنظمة القانونية التي تسهل وتسرع في عملياتها، في ظل معطيات تنافسية ومع ان دول العالم قد قطعت شوطا كبيرا في برامج الخصخصة فان الدول العربية ما زالت متأخرة عن كثير من المناطق الاخرى في العالم بل ان البعض مازال مترددا في اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الامر على الرغم من المخاطر الكبيرة على زيادة النفقات العامة وعجز الميزانيات باعالة الدولة لجيوش من العاملين دون كفاءة في الانتاج ... ولاهمية برامج الخصخصة في الاصلاح الاقتصادي وخفض النفقات الحكومية في دول الخليج وجذب الاستثمارات الاجنبية ومدى نجاح هذه الدول في المضي قدما في برامج الخصخصة و تشجيع القطاع الخاص واعطاءه دورا اكبر في عمليات التنمية الاقتصادية والتحول النوعي في زيادة الانتاج التقت "الشرق" بالعديد من الخبراء ورجال الاعمال لتسليط الضوء على هذه القضية المهمة في حركة الاصلاح الاقتصادي فالي تحقيقنا التالي:
الخصخصة في نظر الخبراء يعرف الخبراء الخصخصة بأنها "عملية إدارية تتمثل في زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص عن طريق تحويل القطاعات العامة كلياً أو جزئياً عن طريق تشغيلها أو إدارتها بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية" ويجمل الخبير الاقتصادي عبد اللطيف يوسف الحمد اهم منافع وايجابيات الخصخصة في تحسين أوضاع المالية العامة، وتخفيض مستوى الدين العام، والحد من عجز الموازنات العامة، ورفع كفاءة الاقتصادات الوطنية، وزيادة طاقتها الاستيعابية عن طريق زيادة الفرص الاستثمارية ، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين لملكية الأصول العامة ، إضافة إلى تشجيع رأس المال الأجنبي والحصول على خبرته الفنية والتقانه المتطورة ، وتطوير الأسواق المالية، وتطوير قدرتها على استيعاب المزيد من الأسهم المعروضة في برامج الخصخصة، وتشجيع ظهور مؤسسات مالية متخصصة في عمليات الدراسة والتحليل والتقييم الضروري لتقديم النصح للمستثمرين. وتوفير مزيد من فرص تشغيل العمالة في الأمدين المتوسط والطويل بعد اتمام عملية الخصخصة، نتيجة زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وإجراء التوسع في المؤسسات التي يتم خصخصتها، وتطوير أساليب إدارة المنشآت العامة التي يتم خصخصتها، في نطاق من المنافسة بما يعطيها مزيداً من المرونة والصلاحيات في اتخاذ القرارات بعيداً عن الجمود والبيروقراطية، وزيادة الكفاءات التنظيمية والإدارية، ويساعدها بالتالي على تحقيق الاستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية المستعملة في العملية الإنتاجية من حيث تقليل تكاليف الإنتاج، وتحسين مستوى جودة السلع والخدمات وتقديمها بأسعار مخفضة لكسب السوق التنافسي. مؤكدا أن هذه المنافع والآثار الإيجابية للخصخصة من شأنها أن تؤثر إيجاباً على تعزيز التنمية، إذ تساهم زيادة الكفاءة الاقتصادية لوحدات الإنتاج التي يجرى خصخصتها إلى زيادة الناتج القومي بمقدار الزيادة التي تحققها تلك الوحدات في إنتاجها وإنتاجيتها، كما يساهم دور الخصخصة في خلق المناخ المحفز على الاستثمار في تطوير وتحديث الأجهزة والقنوات التي يتم من خلالها تعبئة الادخارات الوطنية وتوجيهها للتوظيف في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الخصخصة في دول الخليج شرعت دول الخليج اسوة بالدول العربية في تطبيق برامج للخصخصة تفاوتت فيما بينها في السرعة في انجاز برامجها وتحقيق متطلباتها وتباطأت اخرى خاصة بعد ان تراجعت عائدات النفط في بعض الاعوام الامر الذي ادى الى تزايد حجم الانفاق العام عاما بعد آخر بشكل مستمر، بسبب ضخامة مخصصات تمويل المؤسسات العامة من حيث الرواتب والأجور للعاملين فيها، ودعم خدماتها لتمكينها من الاستمرار في العمل على الرغم من تدني إنتاجيتها وعدم ربحيتها وزيادة تكاليفها، مما جعلها عبئاً على الاقتصادات الخليجية، ومصدر نزيف دائم لموازاتها العامة. هذا الواقع دفع بعض الدول الخليجية للبدء في برامج محدودة للخصخصة بهدف تقليص الدور التقليدي للقطاع العام، وزيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من أجل ترشيد الإنفاق العام، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة وتوسيع نطاقها، والوصول بالإمكانات الإنتاجية والخدمية إلى درجة عالية من الكفاءة والمنافسة.في ظل مواصلة سياسات التوظيف والأجور التي تستحوذ على ما يزيد على ثلث إجمالي الإنفاق العام وذلك بالرغم من كل الجهود الرامية إلى تخفيض هذا الإنفاق وترشيده. كان تركيزها على تقليل الاعباء المالية الخاصة بالمؤسسات العامة وتخفيف القيود على الاستثمار الاجنبي ، بدأت بعض الدول في بيع الاسهم الحكومية في المؤسسات العامة الى القطاع الخاص خاصة شركات الاتصالات بعض خدمات الموانئ وخطوط الطيران و توسع مجال الخصخصة ليشمل مشروعات رئيسية في مجال الغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والطرق . في كل من قطر الكويت والامارات وعمان والمملكة العربية السعودية وكل تلك الجهود ما زالت في بدايتها اذا مازالت المؤسسات الحكومية تهيمن على ميزانيات تلك الدول وترهقها اقتصاديا .. وعن هذا الجانب يرى الخبير الاقتصادي ان الخصخصة في دول الخليج مازالت.
اداء متميز لشركات تمت خصخصتها
واكد د. سيف السويدي استاذ الاقتصاد بجامعة قطر ان الخصخصة مشوار طويل يحتاج الى تغيير في العديد من المفاهيم والتصورات لانها تهتم في المقام الاول بمعايير الاداء ورفع الكفاءة والانتاج وهي تحتاج وتتطلب تغييرا في الاوساط التجارية والاقتصادية لان لها انعكاسات اجتماعية صعبة وتحتاج الى ترتيبات مهمة وابعاد سياسية واقتصادية وعزيمة واصرار من القائمين على تنفيذ هذه البرامج ومتخذي القرار مشيرا الى ان برامج الخصخصة تعتمد على معايير الاداء الاقتصادي والنتائج المالية والشفافية وهي كذلك تحتاج الى تغيير المفاهيم الثقافية السائدة في الفرد والمجتمع .. ويلعب فيها القطاع الخاص دورا محوريا مهما يكتسب من خلالها الخبرا ت اللازمة في ادارة المؤسسات والقيام باعباء اقتصادية مهمة في المستقبل والمشاركة حتى في تغيير القيادات الادارية .
وقال ان المؤسسات التي تمت خصخصتها في دول الخليج في السنوات الماضية كان اداؤها بعد الخصخصة متميزا مثل بعض القطاعات الاستثمارية المشتركة وتبرز في هذا الجانب شركات الاتصالات التي اصبح يشارك فيها الجمهور العريض في كل دول الخليج ويكتتب في اسهمها بعد ان اصبح لهذه المؤسسات حضور قوي في الحركة الاستثمارية بالاضافة الى القطاعات الصناعية خاصة الصناعات المتوسطة وقطاع المصارف والبنوك والتي اصبح لها تجارب ناجحة بعد الخصخصة وارتفعت فيها معايير الاداء والكفاءة والخدمات. وحذر من برامج التخصيص الشكلية التي تتخذ فيها بعض الحكومات قرارات بالخصخصة دون التزام صارم بروح الخصخصة ومتطلباتها.
واشار د. السويدي الى الدور المهم الذي تلعبه عمليات الخصخصة في جذب الاستثمارات الاجنبية فالمستثمر الاجنبي يهمه في المقام الاول الاداء والارباح و الشفافية والبيئة الاستثمارية والمنافسة الحرة لتحقيق عوائد مجزية لاستثماراته واكد اهمية الدور الذي تلعبه برامج الخصخصة في الحد من الانفاق العام رفع مستوى الاداء للعمالة التي يتم التخلص منها بعض المؤسسات واعادة تدريبها والاستفادة منها في اعمال اخرى خاصة العمالة الشابة التي يمكن تدريبها وتأهيلها للعمل في مهن وقطاعات اخرى خاصة ونحن في دول فرص العمل فيها متاحة وان وجد شخص بدون عمل فان لذلك تأثيرات اجتماعية ونفسية كبيرة وابعادا اسرية ونحن كذلك في مجتمعات لا تقبل العطالة لما لها من انعكاسات اجتماعية واسرية سالبة. مشيرا الى ان كثيرا من دول العالم حتى المتقدمة اصبحت تقوم بدراسات تدرس فيها تأثيرات برامج الخصخصة رؤيتها المستقبلية ، خاصة ان خصخصة مؤسسات اقتصادية تفتح مجالات عمل جديدة يمكن من خلال استيعاب العديد من العاملين والشباب الذين يتم تدريبهم في قطاعات اخرى تحقق عائدا اقتصاديا اصافيا . وفيما يتعلق بدور الخصخصة في ترشيد الانفاق العام والحد من النفقات قال د. السويدي ان التجارب اثتبت ان القطاع العام الذي تهيمن عليه مؤسسات خاسرة تزيد فيه معدلات الانفاق بشكل كبير فلابد من العمل على ترشيد تلك المؤسسات حتى تستفيد منها قطاعات اخرى وتفتح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بدوره وتساءل اذا كانت الخدمة تقدم بريال من خلال القطاع الخاص فلماذا نصر ان يقدمها القطاع العام للجمهور بخمسة ريالات .. مع ذلك فيجب الانتباه الى ان خصخصة المؤسسات وتسليمها الى القطاع الخاص يجب ان يكون عبر شروط واجراءات حتى لاتتحول العملية مرة اخرى الى احتكار من قبل مؤسسات خاصة في الدول الكبرى على الرغم من خدمات الكهرباء والاتصالات تقدمها مؤسسات خاصة الا ان هناك لجانا تراقب تسعيرها وتشترك فيها الحكومة لمكافحة الاحتكار وتوفير الخدمة ليكون في متناول جميع شرائح المجتمع .