الوعب
09-02-2008, 02:25 PM
الدوحة – القبس:
قال الدكتور ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لأمير قطر ان التضخم في قطر يشهد ارتفاعات متصاعدة منذ نحو ثلاثة أعوام، موضحا أن أسبابه متعددة واعطاء الأهمية لهذه الأسباب لا يمكن أن يكون دقيقا الا اذا كان هناك نموذج اقتصادي كمي يقدم فكرة عن العلاقة بين هذه المتغيرات.
وأوضح الابراهيم، في حديث تلفزيوني بثته الفضائية القطرية، أن أسباب ارتفاع التضخم متعددة، أبرزها ارتفاع الطلب وهيكلية الاقتصاد ووجود مناطق اختناق، ثم يأتي بعد ذلك ارتفاع اسعار السلع المستوردة، وقال انه بالنسبة للطلب اذا نظرنا الى الناتج المحلي الاجمالي القطري وتطوراته خلال السنوات الثلاث الفائتة، نجد انه نما بمعدل يفوق 30%، وهو معدل عال جدا، ومن هنا نجد أن مكونات هذا الناتج الاجمالي ارتفعت بنسب كبيرة، منها الاستثمارات، وبشكل خاص النفقات الحكومية التي زادت خلال السنوات الثلاث الاخيرة بنسبة فاقت 35% سنويا، وزيادة الانفاق الحكومي الذي أدى الى ارتفاع الأسعار.
الانفاق ومصدره
واوضح الابراهيم انه اذا علمنا من أين جاء هذا الانفاق فهو يشكل اثارا مختلفة على الاقتصاد، فعلى سبيل المثال اذا جاء هذا الانفاق عن طريق الاقتراض فإن اثره اقل اذا جاء عن طريق البنوك التجارية، اما اذا جاء عن طريق تمويل البنك المركزي فسيكون اثره كبيرا جدا، الانفاق الحكومي هنا جاء من الصادرات ولم يسحب اي قوى شرائية من الاقتصاد، ولذلك آثاره التضخمية عالية جدا.
واضاف يقول: اذا اخذنا بعين الاعتبار ان عرض النقد زاد ايضا بشكل كبير بنسب مماثلة لنسب الزيادة في النفقات الحكومية، فهذه العوامل كلها تؤدي الى ارتفاع الأسعار، وبالنسبة لعرض النقود فإنه زاد من حدة المشكلة لأنه أدى الى سيولة كبيرة في البلد، وخصوصا لدى البنوك التجارية التي سهلت الاقتراض، والاقتراض ليس فقط للاستثمار بل للانفاق وربما لشراء العقارات والارض، وهذا سبب.
وقال ان هناك سببا آخر وهو هيكلية الاقتصاد القطري، والهيكلية لها اثر لكونها تخلق مناطق اختناق، والطلب على العقارات زاد بشكل اساسي بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، وبنتيجة هذا الطلب زاد الطلب على المواد الاولية.
قانون الإيجارات مؤقت
وحول قانون الايجارات ومساعدته في حل الازمة وارتفاع الايجارات، قال الابراهيم: القانون بحد ذاته قانون مؤقت سيساعد بحد ذاته وبشكل مؤقت على حل المشكلة، اما المشكلة فهي توازن العرض والطلب، والحكومة لم تضع هذا القانون فقط لحل المشكلة، بل حاولت قدر الامكان زيادة القدرة الاستيعابية للاستيراد، وفي الوقت الحاضر تم تجهيز ميناء، واعتقد ان القدرة الاستيعابية لهذا الميناء كافية في الوقت الحاضر، وهذا احد الاجراءات التي تمت، والاجراءات الاخرى هي في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وفي توفير امكنة معينة للمحلات التجارية والصناعية وتوفير مخازن وتوفير امكنة لسكن العمال.
وعبر الابراهيم عن أمله في أن تستطيع هذه الاجراءات التخفيف من حدة ارتفاعات الايجارات والأسعار عموما، وقال: الحكومة عندما تقول انها تريد زيادة الوحدات السكنية لا تتكلم على الربح، بل تتكلم على طرق سليمة ومحافظة لكن جديدة تساعد مطوري الوحدات السكنية من حيث الارض وامور اخرى حتى تكون متناسبة مع ذوي الدخل المحدود وزيادة عدد السكان ومدى امكانية الدولة لاستيعاب هذا الكم من السكان.
السكان ومشكلة الاختناق
وشدد الابراهيم على ان عدد سكان قطر البالغ 1.5 مليون نسمة رقم غير رسمي، وهذا الرقم يتضمن العمالة المؤقتة وهي عالية جدا، وهذه الزيادة في عدد السكان هي التي خلقت مشكلة الاختناق الناتجة عن ارتفاع الطلب وارتفاع الناتج المحلي الاجمالي، واضاف الابراهيم: اننا لم نتوقع هذه الزيادة في السكان وكان هناك تقويم غير دقيق لآثار زيادة الطلب الموجود.
وحول لجنة التضخم الحكومية التي تم تشكيلها لمعالجة آثار التضخم، قال الابراهيم ان الاجراءات التي تتخذ تتطلب وقتا لتظهر آثارها، ومثال على ذلك، بالنسبة للعقار عملت اللجنة على توفير ميناء كامل لاستيراد المواد الاولية الاساسية، وهذا تم في الاشهر الاخيرة لأن توفير ميناء ليس سهلا وهذا يأخذ وقتا، حيث لا تستطيع توفير ميناء بين يوم وآخر، وبالاضافة الى ذلك تم الاستثمار في الرافعات والآلات التي تستخدم في مناولة هذه المواد وتسريع ذلك بشكل يقلل انتظار السفن، والميناء يستطيع استيعاب المواد الأولية المطلوبة.
خلل في الرواتب
وقال: بالنسبة للرواتب حدث نوع من الخلل، خصوصا بعد تكوين عدد من الهيئات التي رفعت رواتبها بشكل كبير، وهناك شريحة من الناس لم ترتفع رواتبها، فالمشكلة ليست زيادة رواتب بل ايجاد التوازن لهذه الشريحة من الناس، وهذا احد البدائل التي تدرس، وهناك احساس من الحكومة القطرية التي ترى ان هذه المشكلة كبيرة ويجب ان تعالج.
واشار الى ان مسؤولية محاربة التضخم ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية الجميع، وبالاخص التجار. وأضاف أنه ليس معنى الاقتصاد الحر أن يأكل القوي الضعيف، بل ايجاد تكافؤ، وهذه مسؤولية التجار. وانا لا اقصد ألا يربح التجار، بل ألا يريحوا أرباحاً مبالغا فيها.
ربط الريال
حول ربط الريال القطري بالدولار، قال الابراهيم ان ربط الريال بأي عملة أخرى، مهما كانت، يعتبر أمرا غير صحي، وعندما ارتفع الدولار كان على الريال ان ينخفض، لأن اسعار النفط كانت منخفضة، وعندما انخفض الدولار كان على الريال ان يرتفع لأن اسعار النفط ارتفعت.
قال الدكتور ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لأمير قطر ان التضخم في قطر يشهد ارتفاعات متصاعدة منذ نحو ثلاثة أعوام، موضحا أن أسبابه متعددة واعطاء الأهمية لهذه الأسباب لا يمكن أن يكون دقيقا الا اذا كان هناك نموذج اقتصادي كمي يقدم فكرة عن العلاقة بين هذه المتغيرات.
وأوضح الابراهيم، في حديث تلفزيوني بثته الفضائية القطرية، أن أسباب ارتفاع التضخم متعددة، أبرزها ارتفاع الطلب وهيكلية الاقتصاد ووجود مناطق اختناق، ثم يأتي بعد ذلك ارتفاع اسعار السلع المستوردة، وقال انه بالنسبة للطلب اذا نظرنا الى الناتج المحلي الاجمالي القطري وتطوراته خلال السنوات الثلاث الفائتة، نجد انه نما بمعدل يفوق 30%، وهو معدل عال جدا، ومن هنا نجد أن مكونات هذا الناتج الاجمالي ارتفعت بنسب كبيرة، منها الاستثمارات، وبشكل خاص النفقات الحكومية التي زادت خلال السنوات الثلاث الاخيرة بنسبة فاقت 35% سنويا، وزيادة الانفاق الحكومي الذي أدى الى ارتفاع الأسعار.
الانفاق ومصدره
واوضح الابراهيم انه اذا علمنا من أين جاء هذا الانفاق فهو يشكل اثارا مختلفة على الاقتصاد، فعلى سبيل المثال اذا جاء هذا الانفاق عن طريق الاقتراض فإن اثره اقل اذا جاء عن طريق البنوك التجارية، اما اذا جاء عن طريق تمويل البنك المركزي فسيكون اثره كبيرا جدا، الانفاق الحكومي هنا جاء من الصادرات ولم يسحب اي قوى شرائية من الاقتصاد، ولذلك آثاره التضخمية عالية جدا.
واضاف يقول: اذا اخذنا بعين الاعتبار ان عرض النقد زاد ايضا بشكل كبير بنسب مماثلة لنسب الزيادة في النفقات الحكومية، فهذه العوامل كلها تؤدي الى ارتفاع الأسعار، وبالنسبة لعرض النقود فإنه زاد من حدة المشكلة لأنه أدى الى سيولة كبيرة في البلد، وخصوصا لدى البنوك التجارية التي سهلت الاقتراض، والاقتراض ليس فقط للاستثمار بل للانفاق وربما لشراء العقارات والارض، وهذا سبب.
وقال ان هناك سببا آخر وهو هيكلية الاقتصاد القطري، والهيكلية لها اثر لكونها تخلق مناطق اختناق، والطلب على العقارات زاد بشكل اساسي بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، وبنتيجة هذا الطلب زاد الطلب على المواد الاولية.
قانون الإيجارات مؤقت
وحول قانون الايجارات ومساعدته في حل الازمة وارتفاع الايجارات، قال الابراهيم: القانون بحد ذاته قانون مؤقت سيساعد بحد ذاته وبشكل مؤقت على حل المشكلة، اما المشكلة فهي توازن العرض والطلب، والحكومة لم تضع هذا القانون فقط لحل المشكلة، بل حاولت قدر الامكان زيادة القدرة الاستيعابية للاستيراد، وفي الوقت الحاضر تم تجهيز ميناء، واعتقد ان القدرة الاستيعابية لهذا الميناء كافية في الوقت الحاضر، وهذا احد الاجراءات التي تمت، والاجراءات الاخرى هي في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وفي توفير امكنة معينة للمحلات التجارية والصناعية وتوفير مخازن وتوفير امكنة لسكن العمال.
وعبر الابراهيم عن أمله في أن تستطيع هذه الاجراءات التخفيف من حدة ارتفاعات الايجارات والأسعار عموما، وقال: الحكومة عندما تقول انها تريد زيادة الوحدات السكنية لا تتكلم على الربح، بل تتكلم على طرق سليمة ومحافظة لكن جديدة تساعد مطوري الوحدات السكنية من حيث الارض وامور اخرى حتى تكون متناسبة مع ذوي الدخل المحدود وزيادة عدد السكان ومدى امكانية الدولة لاستيعاب هذا الكم من السكان.
السكان ومشكلة الاختناق
وشدد الابراهيم على ان عدد سكان قطر البالغ 1.5 مليون نسمة رقم غير رسمي، وهذا الرقم يتضمن العمالة المؤقتة وهي عالية جدا، وهذه الزيادة في عدد السكان هي التي خلقت مشكلة الاختناق الناتجة عن ارتفاع الطلب وارتفاع الناتج المحلي الاجمالي، واضاف الابراهيم: اننا لم نتوقع هذه الزيادة في السكان وكان هناك تقويم غير دقيق لآثار زيادة الطلب الموجود.
وحول لجنة التضخم الحكومية التي تم تشكيلها لمعالجة آثار التضخم، قال الابراهيم ان الاجراءات التي تتخذ تتطلب وقتا لتظهر آثارها، ومثال على ذلك، بالنسبة للعقار عملت اللجنة على توفير ميناء كامل لاستيراد المواد الاولية الاساسية، وهذا تم في الاشهر الاخيرة لأن توفير ميناء ليس سهلا وهذا يأخذ وقتا، حيث لا تستطيع توفير ميناء بين يوم وآخر، وبالاضافة الى ذلك تم الاستثمار في الرافعات والآلات التي تستخدم في مناولة هذه المواد وتسريع ذلك بشكل يقلل انتظار السفن، والميناء يستطيع استيعاب المواد الأولية المطلوبة.
خلل في الرواتب
وقال: بالنسبة للرواتب حدث نوع من الخلل، خصوصا بعد تكوين عدد من الهيئات التي رفعت رواتبها بشكل كبير، وهناك شريحة من الناس لم ترتفع رواتبها، فالمشكلة ليست زيادة رواتب بل ايجاد التوازن لهذه الشريحة من الناس، وهذا احد البدائل التي تدرس، وهناك احساس من الحكومة القطرية التي ترى ان هذه المشكلة كبيرة ويجب ان تعالج.
واشار الى ان مسؤولية محاربة التضخم ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية الجميع، وبالاخص التجار. وأضاف أنه ليس معنى الاقتصاد الحر أن يأكل القوي الضعيف، بل ايجاد تكافؤ، وهذه مسؤولية التجار. وانا لا اقصد ألا يربح التجار، بل ألا يريحوا أرباحاً مبالغا فيها.
ربط الريال
حول ربط الريال القطري بالدولار، قال الابراهيم ان ربط الريال بأي عملة أخرى، مهما كانت، يعتبر أمرا غير صحي، وعندما ارتفع الدولار كان على الريال ان ينخفض، لأن اسعار النفط كانت منخفضة، وعندما انخفض الدولار كان على الريال ان يرتفع لأن اسعار النفط ارتفعت.