مواجهة التضخم في قطر

[إنتعاش]

د.جاسم حسين

محلل اقتصادي وعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب في البحرين

أصبحت قضية الغلاء أو التضخم (أي ارتفاع الأسعار وبقاءها مرتفعة) ظاهرة في قطر. فحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة (ميريل لينش) المتخصصة في مجال الاستثمارات، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في قطر14.5 في المائة مع نهاية العام الجاري مقارنة مع 14 في المئة في العام 2007.

وكرد فعل لمحاربة التضخم قررت السلطات القطرية تحديد ارتفاع قيمة الإيجارات بواقع10 في المائة سنويا كحد أقصى ابتداء من عام 2006، وقد تم اتخاذ الخطوة للحد من قيام أصحاب الأملاك بإجراء زيادة دورية أو غير عادية على الإيجارات.


معضلة الإيجارات والعقارات

بيد أنه لم تظهر مؤشرات على نجاح هذه السياسة ربما بسبب قوة الطلب. وذهب تقرير لوحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجموعة (الإيكونومست) البريطانية إلى حد الزعم بأن سياسة وضع حد أعلى لزيادة الإيجارات لم تفلح وذلك على خلفية استمرار توافد الأجانب إلى قطر مستفيدين من الطفرة الاقتصادية في البلاد. كما واجهت سياسة الحد من الزيادة السنوية في إيجار العقارات تعقيدات تمثلت في رغبة بعض أصحاب الأملاك في الالتفاف حول القانون فضلا عن استعداد بعض المستأجرين لدفع أسعار أعلى بسبب مشاكل متعلقة بالعرض وخصوصا في المناطق المرغوبة أكثر من غيرها.

يساهم ارتفاع أسعار العقار بشكل نوعي في استمرار ظاهرة الغلاء في الاقتصاد القطري. فقد كشف تقرير منشور في مجلة (ميد) بأن مستوى التضخم في قطر بلغ 14.81 في المائة في شهر مارس من عام 2007، وحسب التقرير فقد ارتفعت أسعار الإيجارات وكلفة السكن بنحو 29 في المائة في الشهر نفسه الأمر الذي ساهم في تسجيل هذا الرقم الكبير نسبيا في مؤشر الغلاء. تعتبر أسعار العقارات أحد المتغيرات الرئيسية لمشكلة الغلاء في قطر وهي حقيقة لا يمكن إنكارها ألبتة.


نمو اقتصادي متميز

يمتاز الاقتصاد القطري بسرعة النمو، بل يعد واحدا من أكثر الاقتصادات العالمية تسجيلا للنمو. تتوقع مجموعة (الإيكونومست) البريطانية أن يرتفع النمو الحقيقي (أي المعدل لعامل التضخم) للناتج المحلي الإجمالي لقطر من 7.8 في المائة في عام2007 إلى9.3 في المائة في عام 2008. كما من المنتظر أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي إلى12.4 في المائة في العام2009 لعدة أسباب منها التطورات السريعة في قطاع الغاز.

تعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وهي في طريقها لتصبح أكبر مصدر غاز (بكل أنواعه) في العالم في عام 2010، وكانت قطر قد فتحت صناعة الغاز قبل عدة سنوات أمام الشركات النفطية العالمية والتي بدورها نجحت في تطوير القطاع النفطي برمته. كما تساهم بعض القطاعات الأخرى وخصوصا الصناعة فضلا عن الضيافة في تسجيل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.


امتصاص السيولة

من جهة أخرى، نقلت مجلة (ميد) عن وزير المالية يوسف حسين كمال قوله بأن السلطات القطرية تدرس سبل أخرى للحد من ارتفاع التضخم بما في ذلك بيع السندات لغرض امتصاص السيولة إضافة إلى تشديد القيود على زيادة الإيجارات فضلا عن فرض قيود على الأسعار. بدورها حذرت مجموعة (الإيكونومست) من خطر وضع قيود على الأسعار لما لذلك من تأثير سلبي على النشاط التجاري في البلاد. ربما تتسبب الخطوة في تحاشي المؤسسات بالاحتفاظ بكمية من المواد المطلوبة في المخازن الأمر الذي قد ينال من الكميات المتوافرة في السوق.

بدورنا نعتقد بأنه ليس من السهل التعامل مع ظاهرة التضخم في هذه الفترة التاريخية نظرا لارتباط الاقتصاد القطري بالتطورات في الدول الأخرى. المعروف بأن الريال القطري مرتبط بالدولار الأمريكي بقرار سيادي من السلطات القطرية ما يعني المطلوب من استيراد معدلات الفائدة السائدة في الولايات المتحدة. وكان بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي قد قرر في الأسابيع القليلة الماضية تخفيض قيمة الفائدة بواقع 75 نقطة و50 نقطة أخرى تخوفا من حدوث تراجع اقتصادي في الولايات المتحدة. بمقدور الاقتصاد الأمريكي الذي يحتل المرتبة الأولى في العالم بلا منازع التكيف مع موضوع معدلات الفائدة لكن الأمر لا ينطبق بالضرورة على الاقتصادات الصغيرة.

بدورها قررت السلطات المالية في قطر تخفيض معدلات الفائدة ما يعني توافر المزيد من السيولة حيث إن مصلحة المستثمرين تقتضي عدم إيداع الأموال في المصارف نظرا لتراجع العائد. الشيء المؤكد هو أن توافر المزيد من الأموال في السوق يعني فيما يعني تعزيز ظاهرة الغلاء لأسباب بسيطة منها عمليات الشراء أو الاستثمار في العقارات.


شكرا للحكومة

يبقى أن ما يميز قطر عن بعض الدول الأخرى في المنطقة هو استعداد حكومتها لمساعدة مواطنيها في التكيف مع ظاهرة الغلاء بدليل زيادة الرواتب في عام2007 بنسبة40 في المائة. كما يدفع المواطن القطري مبلغا رمزيا لتعرفة الكهرباء فضلا عن الهاتف الثابت. كما أن قرب القيادة السياسية القطرية من الناس وتواجدهم في الأماكن العامة والحديث إلى العامة أمور تساهم في تحسس المسؤولين للهموم المعيشية للناس بشكل مستمر. حديثا سمعت إشادة من بعض الباحثين الاقتصاديين الغربيين مفادها استعداد السلطات القطرية لنشر إحصاءات التضخم الأمر الذي يساهم في تعزيز مفهوم الشفافية وبكل تأكيد مصداقية الأرقام المنشورة والخطوات التي يتم اتخاذها لمعالجة تداعيات الأزمة.

ختاما يعد التضخم أكبر عدو لأي اقتصاد بل أكثر سوءاً من البطالة. ومرد ذلك أن التضخم يضر الجميع، حيث ترتفع الأسعار بالنسبة للفقير والتاجر (أكثر ضررا على الفقير من الناحية النسبية) لكن لا ينطبق الأمر نفسه بالضرورة على البطالة حيث يتركز الضرر على العاطلين والقريبين منهم. وعليه المطلوب من السلطات العمل بلا كلل أو ملل لمحاربة ظاهرة التضخم والتي بدورها تعتبر عدو الجميع.

[سهم عتيج]

امتصاص السيولة

من جهة أخرى، نقلت مجلة (ميد) عن وزير المالية يوسف حسين كمال قوله بأن السلطات القطرية تدرس سبل أخرى للحد من ارتفاع التضخم بما في ذلك بيع السندات لغرض امتصاص السيولة إضافة إلى تشديد القيود على زيادة الإيجارات فضلا عن فرض قيود على الأسعار. بدورها حذرت مجموعة (الإيكونومست) من خطر وضع قيود على الأسعار لما لذلك من تأثير سلبي على النشاط التجاري في البلاد. ربما تتسبب الخطوة في تحاشي المؤسسات بالاحتفاظ بكمية من المواد المطلوبة في المخازن الأمر الذي قد ينال من الكميات المتوافرة في السوق.




يعطيك الف عافية اخوي انتعاش على النقل,, وبصراحة لفت نظري نقطتين الاولى وهي المظللة باللون الأحمر في الاقتباس,, وهي تناقص المعروض في ظل وضع قيود على الاسعار,, وهذا الرأي تقريبا يمكن آنه مقتنع فيه بالنسبة لموضوع العقار,, حيث أن وضع قيود عليه ربما يجعل أصحاب العقارات خاصة الجديدة بتأجيل طرح هذه الوحدات للناس وجعلها خالية املا في الحصول على عقود ايجارية أكبر..

اشلون:

عقار جديد تم الانتهاء من بناؤه,, وهذا العقار ممكن يتم تأجيره اليوم مثلا ب 10.000 ريال للوحدة السكنية فيه,, وصاحب العقار أمامه خيارين

1- أن يقوم بتأجير الوحدة ب 10.000 ريال ولكنه لن يستطيع رفع الايجار الا بحدود 7% بعد سنتين,, اي ممكن يرفع الايجار ب 700 ريال للوحدة بعد سنتين.

2- أن لا يتم تأجير هذه الوحدة بهذه الاسعار أملا بتأجير العقار بعد سنة ب 15.000 ريال,, خاصة وأن التاجر اذا قرر ايجاره اليوم فانه لن يكون من السهولة رفع الايجار او حتى المطالبة بزيادة الايجار الا بعد سنتين وبالتالي فانه يقوم بطريقة غير مباشرة بسحب المعروض اللي كان من الممكن يقوم بتوفيره للسوق أملا في تأجيره بأسعار أعلى..

أثر هذا السحب بالنسبة لصاحب العقار,, هو أنه اذا قام بتأخير تأجير هذه الوحدة لمدة سنة فانه بعد سنة سيقوم بتأجير هذه الوحدة ب 15000 ريال,, أي أنه سيحصل بعد 5 سنوات من تأجيره لهذه الوحدة على مبلغ حوالي 950.000ريال مع الزيادات التي سيحصل عليها بعد سنتين واربع سنوات ابتداءا من تاريخ تأجير الوحدة بعد سنة.

اما اذا قام بتأجير هذه الوحدة على أسعار اليوم ب 10.000 ريال.. فانه سيحصل على حوالي 760 الف ريال بعد 5 سنوات مع الزيادات كل سنتين..

لذلك أتمنى من السلطات المختصة النظر الى هذه النقطة جيدا خوفا من تناقص المعروض من الوحدات اذا فكر صاحب العقار الجديد بهذا المنطق.







بدورها قررت السلطات المالية في قطر تخفيض معدلات الفائدة ما يعني توافر المزيد من السيولة حيث إن مصلحة المستثمرين تقتضي عدم إيداع الأموال في المصارف نظرا لتراجع العائد. الشيء المؤكد هو أن توافر المزيد من الأموال في السوق يعني فيما يعني تعزيز ظاهرة الغلاء لأسباب بسيطة منها عمليات الشراء أو الاستثمار في العقارات.




النقطة الثانية,, وهو الكلام المظلل باللون الازرق..

يعني تقريبا شخصيا مقتنع تماما أن المضاربات التي تحدث في قطاع العقارات سببها هجرة الاموال من القطاع المالي( البنوك ,,البورصة وغيرها من القطاعات المالية)

والدليل شوفوا الاموال التي خرجت من البورصة منذ ابريل من العام الماضي 2007 ودخلت بيد الافراد وكيف اتجهت كثير من تلك الاموال الى المضاربات خاصة في الاراضي النائية والبعيدة عن مدينة الدوحة..

وأعتقد أن تخفيض أسعار الفائدة سيساهم أكثر في هجرة الاموال من القطاع المالي وقد تتجه الى المضاربات..

نتمنى من لجنة مكافحة التضخم النظر الى هاتين النقطتين بشكل جدي..

ويعطيك الف عافية اخونا العزيز انتعاش على النقل وبارك الله فيك

[بويوسف]

اشكرك اخوي انتعاش على النقل واشكر اخوي سهم عتيج على التحليل. واتفق معك اخوي سهم على هجرة اموال الاسهم الى العقار.

احد كبار هوامير الاسهم اتجه في فترة صعود الاسهم الصاروخي وباع كل اسهمه واتجه الى العقار فاشترى بكل مايملك عقارات واراضي واصبح يضارب بها كما يضارب بالاسهم.

[سيف قطر]

طرح رائع من الاخوة .. يعطيكم العافية .