سيف قطر
10-02-2008, 06:35 AM
بساط الريح .... قانون الاستثمار الجديد
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,10 فبراير 2008 12:17 أ.م.
الدولة مقبلة على طفرة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، فالفكر الاقتصادي الحر الذي تدعمه الدولة جذب استثمارات أجنبية وصلت إلى مليار و800 مليون دولار عام 2007 وهو رقم كبير جدا خاصة إذا عرفنا أن هذه الاستثمارات لا تدخل فيها الاستثمارات النفطية، أي أن الرقم سيكون اكبر من هذا بكثير.
والمتابع للبناء التشريعي الذي تتخذه الدولة يجده يواكب كل ما هو جديد في مجال التشريع الاقتصادي الهادف إلى توفير عوامل الأمن والاستقرار للمستثمرين وذلك لجذب كمية أكبر من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
ولعل اختيار الدوحة كمقر إقليمي لمركز التحكيم الأفروآسيوي دليل على صحة البناء التشريعي القطري الذي اعتمد على التحكيم في القضايا والمنازعات الاقتصادية وذلك للهروب من طوابير الانتظار في القضاء العادي، وأيضا لأن التحكيم التجاري أصبح علما. وتتجه الاستثمارات الأجنبية دائما إلى الدول التي تسمح بعملية التحكيم التجاري لانها تعطي نوعا من الأمان والمصداقية والسرعة وهو ما يجعل الشركات العالمية تطمئن وبالتالي يزداد حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر.
وانا أعول كثيرا على تعديلات قانون الاستثمار الحالي والذي تقوم حاليا وزارة الاقتصاد بدراسة إجراء تعديلات عليه خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية حيث سيفتح المجال أمام الاستثمارات الاجنبية، للمشاركة في عملية التنمية من خلال السماح للمستثمر الأجنبي بما تصل نسبته في الاستثمارات إلى100% في بعض القطاعات الجديدة التي سيكون هدفها التصدير وأغلبها ستكون قطاعات صناعية وذلك من أجل دعم هذا القطاع والنهوض به خاصة أن أغلب الصناعات تتركز في قطاع البتروكيماويات بينما تحتاج قطر إلى تنويع مصادر الصناعة ووجود صناعات قوية وقادرة على المنافسة على أن تكفي احتياجات السوق وتخرج أيضا للمنافسة عالميا بأسعار وجودة تنافسية.
إن التعديلات المتوقعة على القانون الجديد سوف تشهد دخول العديد من الشركات العالمية إلى الدوحة بكل ثقلها وهو ما سوف يهدد العديد من الشركات الصغيرة والشركات العائلية التي كانت تعيش ولفترات طويلة اعتمادا على حماية الدولة وعدم وجود منافسين.. الآن تغير الوضع وأصبح الأقوى والأكثر جدية وهو الذي سوف ينجح في الوقوف على قدميه في سوق الاستثمار.
إبراهيم السيد
ibrahim_al_saied@hotmail.com
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,10 فبراير 2008 12:17 أ.م.
الدولة مقبلة على طفرة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخها، فالفكر الاقتصادي الحر الذي تدعمه الدولة جذب استثمارات أجنبية وصلت إلى مليار و800 مليون دولار عام 2007 وهو رقم كبير جدا خاصة إذا عرفنا أن هذه الاستثمارات لا تدخل فيها الاستثمارات النفطية، أي أن الرقم سيكون اكبر من هذا بكثير.
والمتابع للبناء التشريعي الذي تتخذه الدولة يجده يواكب كل ما هو جديد في مجال التشريع الاقتصادي الهادف إلى توفير عوامل الأمن والاستقرار للمستثمرين وذلك لجذب كمية أكبر من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
ولعل اختيار الدوحة كمقر إقليمي لمركز التحكيم الأفروآسيوي دليل على صحة البناء التشريعي القطري الذي اعتمد على التحكيم في القضايا والمنازعات الاقتصادية وذلك للهروب من طوابير الانتظار في القضاء العادي، وأيضا لأن التحكيم التجاري أصبح علما. وتتجه الاستثمارات الأجنبية دائما إلى الدول التي تسمح بعملية التحكيم التجاري لانها تعطي نوعا من الأمان والمصداقية والسرعة وهو ما يجعل الشركات العالمية تطمئن وبالتالي يزداد حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر.
وانا أعول كثيرا على تعديلات قانون الاستثمار الحالي والذي تقوم حاليا وزارة الاقتصاد بدراسة إجراء تعديلات عليه خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية حيث سيفتح المجال أمام الاستثمارات الاجنبية، للمشاركة في عملية التنمية من خلال السماح للمستثمر الأجنبي بما تصل نسبته في الاستثمارات إلى100% في بعض القطاعات الجديدة التي سيكون هدفها التصدير وأغلبها ستكون قطاعات صناعية وذلك من أجل دعم هذا القطاع والنهوض به خاصة أن أغلب الصناعات تتركز في قطاع البتروكيماويات بينما تحتاج قطر إلى تنويع مصادر الصناعة ووجود صناعات قوية وقادرة على المنافسة على أن تكفي احتياجات السوق وتخرج أيضا للمنافسة عالميا بأسعار وجودة تنافسية.
إن التعديلات المتوقعة على القانون الجديد سوف تشهد دخول العديد من الشركات العالمية إلى الدوحة بكل ثقلها وهو ما سوف يهدد العديد من الشركات الصغيرة والشركات العائلية التي كانت تعيش ولفترات طويلة اعتمادا على حماية الدولة وعدم وجود منافسين.. الآن تغير الوضع وأصبح الأقوى والأكثر جدية وهو الذي سوف ينجح في الوقوف على قدميه في سوق الاستثمار.
إبراهيم السيد
ibrahim_al_saied@hotmail.com