عابر سبيل
10-02-2008, 02:36 PM
الى بعض الاحياء الخاااائفه...الى بعض المشككين بان اهل قطر خوافين...
اليكم هذا المقال الجريء في مضمونه...الرصين في عرضه...
الحيوي و الاساسي في غايته...
"
آخر تحديث: الأحد10/2/2008 م، الساعة 01:29 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
ومضة .. أين القروض السكنية من ارتفاع الأسعار
بقلم : عائشة عبيدان ..ترتفع الأصوات متحدثة عن ارتفاع الاسعار والجشع الذي سيطر علي أصحاب الأموال والتجار، وقراصنة الأسواق والأسهم، وأصحاب العقارات في غياب القوانين الرادعة والضابطة ،ولانسمع مقابل ذلك إلا صدي أصوات أخري تعلو من المسؤولين وصناع القرار كمهدئات وقتية وتسويفية لخفض لخفض حدة الاصوات المستنكرة، وطمأنة المتضررين من المعدمين وأصحاب الدخل المحدود.. تصريحات عابرة وتطمينات كزبد البحر ونتائج لاتسمن ولاتغني من جوع يعلو رنينها من خلال المنابر الاعلامية.
فالامتداد في الجشع بلغ سيله الزبي والتضخم في الاسعار أصاب الكثير بهوس جمع المال ولو علي أعناق الآخرين، فأصاب معها المواد ليست الاستهلاكية اليومية فقط، بل تجاوزت العقارات السكنية، ومواد البناء وشركات السيارات والأثاث والمواد الانتاجية الأخري.. وهلم جرا.. أين الحلول!!
أين النتائج!! أين حماية المستهلك!! أين المسؤولون!! أين الدعم الحكومي!!
الأسعار في ازدياد والرواتب الوظيفية لاتفي بالاحتياجات والمتطلبات الاسرية، فكيف بالشروع في عملية بناء السكن وما يتطلبه من مواد للبناء في ضوء هذا التضخم المالي الذي عم الأسواق وازدياد الطلب والكثافة العددية للسكان..
وبالرغم من ادراك المسؤولين حجم التضخم وتأثيره علي البنية الانسانية في المجتمع إلا ان القروض الممنوحة لكبار موظفي الدولة ومن يشملهم قرار دعم القروض السكنية لم تلمسها رياح التغيير ولم يتحرك سكونه بالرغم من هذا التيار المالي المرتفع الذي أصاب مواد البناء وتكلفة المقاولين والمهندسين ومصممي الخرائط وغيرها من الأمور المتعلقة بانشاء المسكن.. فأين القروض السكنية من ارتفاع الأسعار!!
لماذا ظلت القروض محصورة في قوقعة الماضي دون زيادة أو تحريك او تقييم للظروف الحالية!! أيعقل ان يمنح موظف قرضا لبناء مسكن بقيمة 600 ألف ريال في هذا الجو المالي المرتفع وما يعتريه من غلو وتلاعب في الاسعار في غياب القوانين الضابطة والوقت الذي يكلف بناء مسكن متواضع بكمالياته واساسياته اكثر من مليون ريال قطري فكيف يمكن البناء وكيف يمكن السداد وكيف يمكن الاستفادة من القرض في هذا الارتفاع الباهظ ايعقل ان يعلق الموظف القطري حلمه في البناء السكني لحين زيادة القرض السكني.. ولكن الي متي!
احدي
دول الخليج أدركت حجم التضخم المالي الذي شهدته الأسواق المحلية والعالمية فيما يتعلق بالغلو الفاحش في الأسعار الذي أصاب الأخضر واليابس ومدي تأثير ذلك ليس علي الفرد بل الكيانات الأسرية بمختلف أوضاعها وخاصة الأمور المتعلقة بالسكن وعملية البناء فقررت الجهات المسؤولة المانحة للقروض السكنية زيادة معدلات القروض السكنية إلي أكثر من مليون ريال لتحقيق الموازنة العادلة ما بين القروض واسعار البناء ومواده وتكلفته لتمكين المواطن من البناء لضمان سكن له ولأولاده مستقبلا!
أليست الظروف الاقتصادية المرتفعة شاملة لماذا اذن لم تصرف زيادة اضافية للمبلغ 600 ألف بحيث تصل الي مليون ريال قابلة للسداد من القسط المقطوع من الراتب حسب امكانية وقدرة المنتفع ليتناسب مع الارتفاع الذي تشهده الاسواق!
لذلك ..نأمل اعادة النظر في القروض التي تمنحها الدولة لكبار الموظفين ومن يشملهم قرار المنح يتلاءم مع التكلفة الحالية لأسعار السوق في مواد البناء وتكلفة البناء..
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=322508&version=1&template_id=24&parent_id=23
اليكم هذا المقال الجريء في مضمونه...الرصين في عرضه...
الحيوي و الاساسي في غايته...
"
آخر تحديث: الأحد10/2/2008 م، الساعة 01:29 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
ومضة .. أين القروض السكنية من ارتفاع الأسعار
بقلم : عائشة عبيدان ..ترتفع الأصوات متحدثة عن ارتفاع الاسعار والجشع الذي سيطر علي أصحاب الأموال والتجار، وقراصنة الأسواق والأسهم، وأصحاب العقارات في غياب القوانين الرادعة والضابطة ،ولانسمع مقابل ذلك إلا صدي أصوات أخري تعلو من المسؤولين وصناع القرار كمهدئات وقتية وتسويفية لخفض لخفض حدة الاصوات المستنكرة، وطمأنة المتضررين من المعدمين وأصحاب الدخل المحدود.. تصريحات عابرة وتطمينات كزبد البحر ونتائج لاتسمن ولاتغني من جوع يعلو رنينها من خلال المنابر الاعلامية.
فالامتداد في الجشع بلغ سيله الزبي والتضخم في الاسعار أصاب الكثير بهوس جمع المال ولو علي أعناق الآخرين، فأصاب معها المواد ليست الاستهلاكية اليومية فقط، بل تجاوزت العقارات السكنية، ومواد البناء وشركات السيارات والأثاث والمواد الانتاجية الأخري.. وهلم جرا.. أين الحلول!!
أين النتائج!! أين حماية المستهلك!! أين المسؤولون!! أين الدعم الحكومي!!
الأسعار في ازدياد والرواتب الوظيفية لاتفي بالاحتياجات والمتطلبات الاسرية، فكيف بالشروع في عملية بناء السكن وما يتطلبه من مواد للبناء في ضوء هذا التضخم المالي الذي عم الأسواق وازدياد الطلب والكثافة العددية للسكان..
وبالرغم من ادراك المسؤولين حجم التضخم وتأثيره علي البنية الانسانية في المجتمع إلا ان القروض الممنوحة لكبار موظفي الدولة ومن يشملهم قرار دعم القروض السكنية لم تلمسها رياح التغيير ولم يتحرك سكونه بالرغم من هذا التيار المالي المرتفع الذي أصاب مواد البناء وتكلفة المقاولين والمهندسين ومصممي الخرائط وغيرها من الأمور المتعلقة بانشاء المسكن.. فأين القروض السكنية من ارتفاع الأسعار!!
لماذا ظلت القروض محصورة في قوقعة الماضي دون زيادة أو تحريك او تقييم للظروف الحالية!! أيعقل ان يمنح موظف قرضا لبناء مسكن بقيمة 600 ألف ريال في هذا الجو المالي المرتفع وما يعتريه من غلو وتلاعب في الاسعار في غياب القوانين الضابطة والوقت الذي يكلف بناء مسكن متواضع بكمالياته واساسياته اكثر من مليون ريال قطري فكيف يمكن البناء وكيف يمكن السداد وكيف يمكن الاستفادة من القرض في هذا الارتفاع الباهظ ايعقل ان يعلق الموظف القطري حلمه في البناء السكني لحين زيادة القرض السكني.. ولكن الي متي!
احدي
دول الخليج أدركت حجم التضخم المالي الذي شهدته الأسواق المحلية والعالمية فيما يتعلق بالغلو الفاحش في الأسعار الذي أصاب الأخضر واليابس ومدي تأثير ذلك ليس علي الفرد بل الكيانات الأسرية بمختلف أوضاعها وخاصة الأمور المتعلقة بالسكن وعملية البناء فقررت الجهات المسؤولة المانحة للقروض السكنية زيادة معدلات القروض السكنية إلي أكثر من مليون ريال لتحقيق الموازنة العادلة ما بين القروض واسعار البناء ومواده وتكلفته لتمكين المواطن من البناء لضمان سكن له ولأولاده مستقبلا!
أليست الظروف الاقتصادية المرتفعة شاملة لماذا اذن لم تصرف زيادة اضافية للمبلغ 600 ألف بحيث تصل الي مليون ريال قابلة للسداد من القسط المقطوع من الراتب حسب امكانية وقدرة المنتفع ليتناسب مع الارتفاع الذي تشهده الاسواق!
لذلك ..نأمل اعادة النظر في القروض التي تمنحها الدولة لكبار الموظفين ومن يشملهم قرار المنح يتلاءم مع التكلفة الحالية لأسعار السوق في مواد البناء وتكلفة البناء..
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=322508&version=1&template_id=24&parent_id=23