jajassim
10-02-2008, 07:05 PM
كتب - هيثم حسام الدين
تم الإعلان عن تأسيس «بيت المشورة» للاستشارات المالية شركة مساهمة قطرية خاصة كأول شركة متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية تقدم الاستشارات الشرعية والتدقيق والتدريب في دولة قطر.وقال الدكتور أسامة قيس الدريعي مدير عام الشركة في مؤتمر صحفي عقده في مقر الشركة إن رأسمالها يبلغ 2 مليون ريال، وهي لا تحتاج إلى رأس مال بقدر ما تحتاج إلى خبرات علمية وعملية في هذا المجال «الصناعة المالية الإسلامية»، لافتا إلى أن الشركة ورغم عدم مرور سوى ثلاثة أشهر على بدايتها إلا أنها في طور التعاقد مع عدد من الشركات والبنوك المحلية، مضيفا أن سوق قطر سوق واعد جدا ويحتاج إلى هذا النوع من النشاط لتلبية احتياجات هذا المجال خاصة وأن المتخصصين في هذا المجال لا يتجاوزون عدد أصابع اليد.
وأضاف: إن أهم ما يميز العقدين الماضيين في الشأن الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، هو الانتشار المتسارع ونمو الصناعة المالية الإسلامية التي بدأت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي ومازالت بحمد الله تعالى تتطور وتنمو بوتيرة متصاعدة وتقدم نتائج واقعية ملموسة فاقت قريناتها من الصناعات المالية الأخرى إذا ما قورنت بالفترة الزمنية التي تنامت وتطورت فيها، وهذا النمو والتطور إنما جاء من الخاصية التي يتمتع بها شرعنا الحنيف المتمثل بفقه المعاملات بما يحويه من نظرة واسعة مقاصدية شاملة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتواكب كل عصر وكل جيل وتحقق العدالة والمساواة والاتزان بين أفراد المجتمع قاطبة. وقال: لعل هذا التطور المتسارع الخطى في الصناعة المالية الإسلامية، أوجد نوعاً من الفراغ لدى المؤسسات المالية الإسلامية في الصناعة المالية الإسلامية التي أفرزتها وتيرة التطور المتنامي الذي تشهده هذه الصناعة على صعيد الأنظمة والتطبيقات والمؤسسات الداعمة، فتبلورت فكرة إنشاء شركة متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية كبيت المشورة للاستشارات المالية تلبي حاجة ورغبة المؤسسات المالية، وتواكب هذا التطور المستمر وتسد الفجوة في هذه الصناعة وتستجيب لمتطلبات النمو والازدهار، وذلك بعد إدراك دقيق لنوع تلك المتطلبات.
وعن رؤية الشركة قال الدريعي إنها تسعى إلى توفير الدعم اللازم للتطبيقات السليمة في مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، من خلال رقابة شرعية فاعلة وتدقيق شرعي مهني، وتدريب ملائم ومستمر، ومصداقية في التنفيذ وجدية في التوجه، بالتعاون مع المؤسسات الإسلامية الإشرافية من أجل تحقيق الأهداف.
أما عن رسالة الشركة فأكد أنها تتمثل في السعي والتعاون الحثيثين من أجل نشر المفاهيم السليمة للاقتصاد الإسلامي وتطويرها من منظور مقاصدي، وتقديمها من خلال صيغ شرعية مناسبة للمتعاملين بها ومساعدتهم في التطبيق السليم لها.
أما عن أهداف الشركة أوجزها الدريعي بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية في تطوير ونشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية، والعمل على تحقيق الكفاءة المهنية في عمل الهيئات الشرعية، وخلق وعي مالي ومصرفي إسلامي للعاملين في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتطوير مفهوم التدقيق الشرعي بوضع أدلة عمل وتطبيقات وإجراءات مرتبطة بتنفيذ الأعمال بغرض امتلاك المؤسسات المالية الإسلامية لأنظمة رقابية مؤتمتة تخدم التطبيقات الشرعية على الوجه الصحيح.
أما عن منهج وطريقة عمل الشركة أوضحه الدريعي بالتعاون والتكامل والمشاركة في تنمية أعمال المؤسسات المالية الإسلامية ومراقبة حسن تطبيقها، وذلك من خلال المشاركة مع النخب ذات الاختصاصات العلمية الرفيعة والخبرات العملية والتنفيذية والعريقة كالأساتذة والخبراء والاختصاصيين من الفقهاء والاقتصاديين والقانونيين، والاعتماد في تقديم الخدمات الاستشارية على آلية عصرية متطورة متمثلة في الاجتهاد الجماعي والتداول العصري للوقائع والأحداث والمستجدات على الساحة الاقتصادية من خلال اللجان وفريق العمل، ودراسة الوسائل العصرية التقليدية من خلال نظرة مقاصدية شرعية صرفة، والتركيز على هيكلية هذه الوسائل وآلية تطبيقها، ومن ثم استخدامها وفق الضوابط والأحكام الشرعية، واستحداث وتطوير منتجات ووسائل مالية جديدة تلبي حاجات الجهات المستفيدة، والصناعة المالية الإسلامية على حد سواء متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والالتزام بالسرية الكاملة الاحترافية في المعلومات والبيانات الخاصة بالجهات المستفيدة والتعامل معها وفق الاعراف والقواعد المرعية في هذا المجال.
وعن أنشطة الشركة قال الدريعي إنها ستعمل في الرقابة الشرعية الخارجية وتشمل التدقيق الشرعي الخارجي، والاستشارات الشرعية والإجابة عن الأسئلة، ومؤشرات مالية إسلامية، وصياغة العقود وتقييمها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ودراسة النظم الأساسية للشركات، واستحداث وتطوير بدائل شرعية في صيغ العقود المالية، والإدارة الشاملة والإشراف على عمليات التحول الكلي، أو الجزئي نحو أسلمة المعاملات المالية في البنوك التقليدية وإنشاء فروع إسلامية لها، وحساب نصاب الزكاة ووضع الضوابط والمعايير الشرعية اللازمة لإنشاء المحافظ والصناديق الاستثمارية والتعامل بالعملات وإصدار الصكوك وغيرها بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
الوطن
تم الإعلان عن تأسيس «بيت المشورة» للاستشارات المالية شركة مساهمة قطرية خاصة كأول شركة متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية تقدم الاستشارات الشرعية والتدقيق والتدريب في دولة قطر.وقال الدكتور أسامة قيس الدريعي مدير عام الشركة في مؤتمر صحفي عقده في مقر الشركة إن رأسمالها يبلغ 2 مليون ريال، وهي لا تحتاج إلى رأس مال بقدر ما تحتاج إلى خبرات علمية وعملية في هذا المجال «الصناعة المالية الإسلامية»، لافتا إلى أن الشركة ورغم عدم مرور سوى ثلاثة أشهر على بدايتها إلا أنها في طور التعاقد مع عدد من الشركات والبنوك المحلية، مضيفا أن سوق قطر سوق واعد جدا ويحتاج إلى هذا النوع من النشاط لتلبية احتياجات هذا المجال خاصة وأن المتخصصين في هذا المجال لا يتجاوزون عدد أصابع اليد.
وأضاف: إن أهم ما يميز العقدين الماضيين في الشأن الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، هو الانتشار المتسارع ونمو الصناعة المالية الإسلامية التي بدأت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي ومازالت بحمد الله تعالى تتطور وتنمو بوتيرة متصاعدة وتقدم نتائج واقعية ملموسة فاقت قريناتها من الصناعات المالية الأخرى إذا ما قورنت بالفترة الزمنية التي تنامت وتطورت فيها، وهذا النمو والتطور إنما جاء من الخاصية التي يتمتع بها شرعنا الحنيف المتمثل بفقه المعاملات بما يحويه من نظرة واسعة مقاصدية شاملة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتواكب كل عصر وكل جيل وتحقق العدالة والمساواة والاتزان بين أفراد المجتمع قاطبة. وقال: لعل هذا التطور المتسارع الخطى في الصناعة المالية الإسلامية، أوجد نوعاً من الفراغ لدى المؤسسات المالية الإسلامية في الصناعة المالية الإسلامية التي أفرزتها وتيرة التطور المتنامي الذي تشهده هذه الصناعة على صعيد الأنظمة والتطبيقات والمؤسسات الداعمة، فتبلورت فكرة إنشاء شركة متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية كبيت المشورة للاستشارات المالية تلبي حاجة ورغبة المؤسسات المالية، وتواكب هذا التطور المستمر وتسد الفجوة في هذه الصناعة وتستجيب لمتطلبات النمو والازدهار، وذلك بعد إدراك دقيق لنوع تلك المتطلبات.
وعن رؤية الشركة قال الدريعي إنها تسعى إلى توفير الدعم اللازم للتطبيقات السليمة في مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، من خلال رقابة شرعية فاعلة وتدقيق شرعي مهني، وتدريب ملائم ومستمر، ومصداقية في التنفيذ وجدية في التوجه، بالتعاون مع المؤسسات الإسلامية الإشرافية من أجل تحقيق الأهداف.
أما عن رسالة الشركة فأكد أنها تتمثل في السعي والتعاون الحثيثين من أجل نشر المفاهيم السليمة للاقتصاد الإسلامي وتطويرها من منظور مقاصدي، وتقديمها من خلال صيغ شرعية مناسبة للمتعاملين بها ومساعدتهم في التطبيق السليم لها.
أما عن أهداف الشركة أوجزها الدريعي بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية في تطوير ونشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية، والعمل على تحقيق الكفاءة المهنية في عمل الهيئات الشرعية، وخلق وعي مالي ومصرفي إسلامي للعاملين في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتطوير مفهوم التدقيق الشرعي بوضع أدلة عمل وتطبيقات وإجراءات مرتبطة بتنفيذ الأعمال بغرض امتلاك المؤسسات المالية الإسلامية لأنظمة رقابية مؤتمتة تخدم التطبيقات الشرعية على الوجه الصحيح.
أما عن منهج وطريقة عمل الشركة أوضحه الدريعي بالتعاون والتكامل والمشاركة في تنمية أعمال المؤسسات المالية الإسلامية ومراقبة حسن تطبيقها، وذلك من خلال المشاركة مع النخب ذات الاختصاصات العلمية الرفيعة والخبرات العملية والتنفيذية والعريقة كالأساتذة والخبراء والاختصاصيين من الفقهاء والاقتصاديين والقانونيين، والاعتماد في تقديم الخدمات الاستشارية على آلية عصرية متطورة متمثلة في الاجتهاد الجماعي والتداول العصري للوقائع والأحداث والمستجدات على الساحة الاقتصادية من خلال اللجان وفريق العمل، ودراسة الوسائل العصرية التقليدية من خلال نظرة مقاصدية شرعية صرفة، والتركيز على هيكلية هذه الوسائل وآلية تطبيقها، ومن ثم استخدامها وفق الضوابط والأحكام الشرعية، واستحداث وتطوير منتجات ووسائل مالية جديدة تلبي حاجات الجهات المستفيدة، والصناعة المالية الإسلامية على حد سواء متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والالتزام بالسرية الكاملة الاحترافية في المعلومات والبيانات الخاصة بالجهات المستفيدة والتعامل معها وفق الاعراف والقواعد المرعية في هذا المجال.
وعن أنشطة الشركة قال الدريعي إنها ستعمل في الرقابة الشرعية الخارجية وتشمل التدقيق الشرعي الخارجي، والاستشارات الشرعية والإجابة عن الأسئلة، ومؤشرات مالية إسلامية، وصياغة العقود وتقييمها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ودراسة النظم الأساسية للشركات، واستحداث وتطوير بدائل شرعية في صيغ العقود المالية، والإدارة الشاملة والإشراف على عمليات التحول الكلي، أو الجزئي نحو أسلمة المعاملات المالية في البنوك التقليدية وإنشاء فروع إسلامية لها، وحساب نصاب الزكاة ووضع الضوابط والمعايير الشرعية اللازمة لإنشاء المحافظ والصناديق الاستثمارية والتعامل بالعملات وإصدار الصكوك وغيرها بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.
الوطن