سيف قطر
11-02-2008, 06:36 AM
اللجنة الدائمة للسكان تصدر تقريرها السنوي للفترة 2007-2005 ...2.3 مليون نسمة في قطر عام 2015
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,11 فبراير 2008 12:15 أ.م.
نشوى سراج الدين :
كشف سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس اللجنة الدائمة للسكان ان اللجنة اعدت اقتراحا للسياسة السكانية سيتم رفعه الى مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام، وقد تضمن الاقتراح عدة مراحل هى دراسة وضع المجتمع واستخلاص التحديات التى تواجه القضايا السكانية وتحديد المنطلقات والمبادئ التى تستند اليها السياسة السكانية بالاضافة الى تحديد الغايات البعيدة والاهداف المرحلية لكل قطاع من القطاعات التى تتناولها محاور السياسة السكانية الى جانب ترجمة الغايات والاهداف الى برنامج تفصيلي للعمل، يحدد الاجراءات والوسائل والفترة الزمنية اللازمة لتحقيق تلك الاهداف.
جاء ذلك خلال في كلمة تصدرت الكتيب الخاص الذي اصدره المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان حول «اللجنة الدائمة للسكان في الفترة من عام «2005 إلى 2007»، أكد سعادته خلالها انه الى جانب جهود اللجنة الاساسية المتمثلة باقتراح السياسة السكانية للدولة، تتولى اللجنة متابعة وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا السكانية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على البلد، بالاضافة الى متابعة عملية انشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والعمل على بناء النماذج البحثية في استقراء الحاضر والمستقبل في المسائل السكانية والتنمية المستدامة.
واشار الشيخ حمد الى ان العمل في مجال السكان يعد من المجالات ذات الاولوية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن القضايا السكانية كانت عبر السنين محل اهتمام صناع القرار والباحثين والدارسين في معظم الميادين، إذ أن كافة الانشطة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياسية تدور حول السكان وتهدف الى تأمين احتياجاتهم بالاعتماد عليهم، فالنشاطات المجتمعية على حد ذكره جميعها تؤثر في السكان وتتأثر بهم.
واكد سعادته انه من خلال تلك النظرة تبرز اهمية وجود اللجنة الدائمة للسكان في قطر لصياغة سياسات سكانية متكاملة للدولة، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تأسيس اللجنة الدائمة للسكان عام 2004 تأكيدا على رعاية واهتمام القيادة العليا وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الامين، بالسكان ورفع مستوى الرفاهية للمواطن والمقيم في هذا البلد المعطاء.
كما ألقى الضوء على اهم الانجازات التى حققتها اللجنة الدائمة للسكان خلال الاعوام المنصرمة بفضل جهود القائمين عليها، ويعد من اهم تلك الانجازات، وضع الوثائق الثلاث للسياسة السكانية في قطر والتى اخذت في الاعتبار المؤشرات والغايات المستقبلية في اطار التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الألفية والشراكة المجتمعية وفق مبدأ الادماج والشمولية.
هذا ويضم الكتيب تعريفا باللجنة الدائمة للسكان: رؤيتها واستراتيجيتها واختصاصاتها ونشاطاتها الحالية والمستقبلية.
كما يقدم التقرير تعريفا بالسياسة السكانية في قطر التي سترفع وثائقها إلى مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام تمهيدا لإقرارها ومن ثم إشهارها في مؤتمر من المتوقع ان يعقد خلال شهر ابريل المقبل، وقد ساهم في إعداد الدراسات الخلفية للسياسة السكانية وفي صياغة غايات تلك السياسة وأهدافها المرحلية والإجراءات والوسائل اللازمة لتحقيقها، كما يذكر التقرير، عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالقضايا السكانية في الدولة حيث ساهم إلى جانب الأمانة العامة للتخطيط التنموي، كل من المجلس الاعلى للاسرة والاعلى للتعليم وجامعة قطر ووزارات الداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى الهيئة العامة للصحة، كما شارك خبراء من صندوق الامم المتحدة للسكان في تقديم الدعم الفني للجنة في نشاطاتها المختلفة.
السياسة السكانية
واشار التقرير الى ان السياسة السكانية تقوم بتحديد المبادئ والأهداف والسياسات التي تتبناها الدولة فيما يخص القضايا المتعلقة بالسكان، وذلك من أجل التأثير في الوضع السكاني ويشتمل ذلك على المتغيرات في النمو السكاني وعناصره الرئيسية الخصوبة، الولادة، الوفاة، التوزيع الجغرافي، الهجرة، التركيبة السكانية مثل فتوة السكان أو زيادة نسبة المسنين، بالإضافة إلى القضايا العامة الأخرى المرتبطة بالصحة و التعليم، وتشكل السياسة السكانية مظلة واسعة تندرج تحتها جميع البرامج والأنشطة والفعاليات التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المتغيرات السكانية، وتركز السياسة السكانية على منطلقات وثوابت تنبثق عن ثقافة المجتمع وقيمة الذاتية.
وحول كيفية وضع السياسة السكانية اوضح التقرير انه تتم وفق عدة مراحل وهى دراسة وضع المجتمع وتحديد نتائج الاتجاهات السكانية داخل المجتمع وأثرها في تنمية المجتمع ورفاهيته في الأمدين القريب والبعيد ومعرفة أسبابها، وذلك أن معرفة العوامل المؤثرة في اتجاهات السكان وأسبابها هي الأساس لوضع سياسة سكانية فاعلة.
بالإضافة الى وضع مفردات السياسة السكانية وذلك بعد تقويم كل المتطلبات في ضوء الموارد، لكل محور من محاور الدراسات التي تم اعتمادها. ولكي تكون هذه السياسة عقلانية فلابد من عرض مشكلات كل قطاع بوضوح واقتراح السياسات الكفيلة بحلها من خلال السياسة الإنمائية العامة.
والعمل على ترجمة مفردات السياسة العامة إلى برامج عمل محددة بالتعاون بين اللجنة الدائمة للسكان وكافة الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع الخبراء السكانيين، مؤكدا ان السياسة السكانية القطرية تستمد مرتكزاتها من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور القطري، والموروثات والقيم المجتمعية المستمدة من التراث الوطني القطري الأصيل، بالإضافة إلى الاستشهاد بأقوال سمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في المجالات المختلفة المرتبطة برفاهية وتمكين الإنسان القطري في شتى المجالات.
وأشار الى ان السياسة السكانية تهدف إلى تحقيق التوازن بين السكان في دولة قطر والموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطوير الأسرة وتماسكها، وتمكين المرأة، وترسيخ قيم العدالة والإنصاف بين الجنسين، وتطوير الصحة الإنجابية بما يضمن توفير خدمات صحة الأسرة والطفل، وتأكيد التواصل نحو غايات برامج الأمومة الآمنة والطفولة السليمة، وحماية السكان من آثار تدهور البيئة المحيطة بهم ومن أنماط الإنتاج والاستهلاك غير القابلة للاستدامة وغير العادلة.
إنجازات اللجنة
انجزت اللجنة الدائمة للسكان خلال الفترة الماضية جملة من الدراسات واوراق العمل اللازمة لصياغة السياسة السكانية وفقا لعدة محاور، يعد اولها محور السكان والقوى العاملة ويضم «محددات التركيبة السكانية وتأثيراتها والنمو الحضري والهجرة، القوة العاملة»، بالإضافة الى محور التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية، ومحور الصحة العامة والصحة الانجابية، وقضايا التمكين، والبيئة والتنمية المستدامة، وتطوير قاعدة البيانات والمؤشرات الوطنية للسكان.
المحور الاول: القوى العاملة ضم العديد من الاوراق الخلفية ومنها، محددات التركيبة السكانية وتأثيراتها التى اشارت الى ان الصورة المستقبلية للتركيبة السكانية في قطر تشير الى ان حجم السكان سوف يستمر بالارتفاع بمعدلات نمو تصل الى 5.3% سنويا ويتوقع ان يصل اجمالى السكان الى 2.3 مليون نسمة في عام 2015 «حسب تقديرات جهاز الاحصاء 2007»، وتشير اوراق الخلفية المتعلقة بالنمو الحضري والهجرة الى ارتفاع نسبة سكان الحضر في قطر من 50% في عام 1950 الى مايقارب 100% عام 2004، وقد بلغ معدل النمو السكاني لسكان الحضر 8% عام 2004، ويعود هذا النمو السريع الى النمو الطبيعي للسكان القطريين والنمو الناجم عن هجرة السكان الداخلية نحو الدوحة.
المحور الثاني: التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية
يضم هذا المحور بندي التعليم والتدريب، وعلاقة كل منهما بتنمية الموارد البشرية، وقد تناولت الورقة الخلفية لهذا المحور بالشرح والتفصيل مراحل تطور نظام التعليم في دولة قطر، الذي شهد أربع مراحل تطورية، وتطرقت الدراسة إلى تطور التعليم في الجانبين النوعي والكمي، فضلا عن الجوانب المؤسسية، وسياسة التعليم في دولة قطر.
كما شملت الدراسة في جزء منها، التطرق إلى موضوع التدريب والمؤسسات التدريبية سواء التابعة للدولة أم القطاع المختلط ام القطاع الخاص، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بعمليتي التعليم والتدريب بوصفهما يشكلان المدخل الرئيسي إلى تحقيق التنمية البشرية في دولة قطر.
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,11 فبراير 2008 12:15 أ.م.
نشوى سراج الدين :
كشف سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس اللجنة الدائمة للسكان ان اللجنة اعدت اقتراحا للسياسة السكانية سيتم رفعه الى مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام، وقد تضمن الاقتراح عدة مراحل هى دراسة وضع المجتمع واستخلاص التحديات التى تواجه القضايا السكانية وتحديد المنطلقات والمبادئ التى تستند اليها السياسة السكانية بالاضافة الى تحديد الغايات البعيدة والاهداف المرحلية لكل قطاع من القطاعات التى تتناولها محاور السياسة السكانية الى جانب ترجمة الغايات والاهداف الى برنامج تفصيلي للعمل، يحدد الاجراءات والوسائل والفترة الزمنية اللازمة لتحقيق تلك الاهداف.
جاء ذلك خلال في كلمة تصدرت الكتيب الخاص الذي اصدره المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان حول «اللجنة الدائمة للسكان في الفترة من عام «2005 إلى 2007»، أكد سعادته خلالها انه الى جانب جهود اللجنة الاساسية المتمثلة باقتراح السياسة السكانية للدولة، تتولى اللجنة متابعة وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا السكانية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على البلد، بالاضافة الى متابعة عملية انشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والعمل على بناء النماذج البحثية في استقراء الحاضر والمستقبل في المسائل السكانية والتنمية المستدامة.
واشار الشيخ حمد الى ان العمل في مجال السكان يعد من المجالات ذات الاولوية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن القضايا السكانية كانت عبر السنين محل اهتمام صناع القرار والباحثين والدارسين في معظم الميادين، إذ أن كافة الانشطة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياسية تدور حول السكان وتهدف الى تأمين احتياجاتهم بالاعتماد عليهم، فالنشاطات المجتمعية على حد ذكره جميعها تؤثر في السكان وتتأثر بهم.
واكد سعادته انه من خلال تلك النظرة تبرز اهمية وجود اللجنة الدائمة للسكان في قطر لصياغة سياسات سكانية متكاملة للدولة، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تأسيس اللجنة الدائمة للسكان عام 2004 تأكيدا على رعاية واهتمام القيادة العليا وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الامين، بالسكان ورفع مستوى الرفاهية للمواطن والمقيم في هذا البلد المعطاء.
كما ألقى الضوء على اهم الانجازات التى حققتها اللجنة الدائمة للسكان خلال الاعوام المنصرمة بفضل جهود القائمين عليها، ويعد من اهم تلك الانجازات، وضع الوثائق الثلاث للسياسة السكانية في قطر والتى اخذت في الاعتبار المؤشرات والغايات المستقبلية في اطار التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الألفية والشراكة المجتمعية وفق مبدأ الادماج والشمولية.
هذا ويضم الكتيب تعريفا باللجنة الدائمة للسكان: رؤيتها واستراتيجيتها واختصاصاتها ونشاطاتها الحالية والمستقبلية.
كما يقدم التقرير تعريفا بالسياسة السكانية في قطر التي سترفع وثائقها إلى مجلس الوزراء الموقر خلال هذا العام تمهيدا لإقرارها ومن ثم إشهارها في مؤتمر من المتوقع ان يعقد خلال شهر ابريل المقبل، وقد ساهم في إعداد الدراسات الخلفية للسياسة السكانية وفي صياغة غايات تلك السياسة وأهدافها المرحلية والإجراءات والوسائل اللازمة لتحقيقها، كما يذكر التقرير، عدد من الخبراء والمتخصصين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالقضايا السكانية في الدولة حيث ساهم إلى جانب الأمانة العامة للتخطيط التنموي، كل من المجلس الاعلى للاسرة والاعلى للتعليم وجامعة قطر ووزارات الداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى الهيئة العامة للصحة، كما شارك خبراء من صندوق الامم المتحدة للسكان في تقديم الدعم الفني للجنة في نشاطاتها المختلفة.
السياسة السكانية
واشار التقرير الى ان السياسة السكانية تقوم بتحديد المبادئ والأهداف والسياسات التي تتبناها الدولة فيما يخص القضايا المتعلقة بالسكان، وذلك من أجل التأثير في الوضع السكاني ويشتمل ذلك على المتغيرات في النمو السكاني وعناصره الرئيسية الخصوبة، الولادة، الوفاة، التوزيع الجغرافي، الهجرة، التركيبة السكانية مثل فتوة السكان أو زيادة نسبة المسنين، بالإضافة إلى القضايا العامة الأخرى المرتبطة بالصحة و التعليم، وتشكل السياسة السكانية مظلة واسعة تندرج تحتها جميع البرامج والأنشطة والفعاليات التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المتغيرات السكانية، وتركز السياسة السكانية على منطلقات وثوابت تنبثق عن ثقافة المجتمع وقيمة الذاتية.
وحول كيفية وضع السياسة السكانية اوضح التقرير انه تتم وفق عدة مراحل وهى دراسة وضع المجتمع وتحديد نتائج الاتجاهات السكانية داخل المجتمع وأثرها في تنمية المجتمع ورفاهيته في الأمدين القريب والبعيد ومعرفة أسبابها، وذلك أن معرفة العوامل المؤثرة في اتجاهات السكان وأسبابها هي الأساس لوضع سياسة سكانية فاعلة.
بالإضافة الى وضع مفردات السياسة السكانية وذلك بعد تقويم كل المتطلبات في ضوء الموارد، لكل محور من محاور الدراسات التي تم اعتمادها. ولكي تكون هذه السياسة عقلانية فلابد من عرض مشكلات كل قطاع بوضوح واقتراح السياسات الكفيلة بحلها من خلال السياسة الإنمائية العامة.
والعمل على ترجمة مفردات السياسة العامة إلى برامج عمل محددة بالتعاون بين اللجنة الدائمة للسكان وكافة الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع الخبراء السكانيين، مؤكدا ان السياسة السكانية القطرية تستمد مرتكزاتها من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور القطري، والموروثات والقيم المجتمعية المستمدة من التراث الوطني القطري الأصيل، بالإضافة إلى الاستشهاد بأقوال سمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في المجالات المختلفة المرتبطة برفاهية وتمكين الإنسان القطري في شتى المجالات.
وأشار الى ان السياسة السكانية تهدف إلى تحقيق التوازن بين السكان في دولة قطر والموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطوير الأسرة وتماسكها، وتمكين المرأة، وترسيخ قيم العدالة والإنصاف بين الجنسين، وتطوير الصحة الإنجابية بما يضمن توفير خدمات صحة الأسرة والطفل، وتأكيد التواصل نحو غايات برامج الأمومة الآمنة والطفولة السليمة، وحماية السكان من آثار تدهور البيئة المحيطة بهم ومن أنماط الإنتاج والاستهلاك غير القابلة للاستدامة وغير العادلة.
إنجازات اللجنة
انجزت اللجنة الدائمة للسكان خلال الفترة الماضية جملة من الدراسات واوراق العمل اللازمة لصياغة السياسة السكانية وفقا لعدة محاور، يعد اولها محور السكان والقوى العاملة ويضم «محددات التركيبة السكانية وتأثيراتها والنمو الحضري والهجرة، القوة العاملة»، بالإضافة الى محور التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية، ومحور الصحة العامة والصحة الانجابية، وقضايا التمكين، والبيئة والتنمية المستدامة، وتطوير قاعدة البيانات والمؤشرات الوطنية للسكان.
المحور الاول: القوى العاملة ضم العديد من الاوراق الخلفية ومنها، محددات التركيبة السكانية وتأثيراتها التى اشارت الى ان الصورة المستقبلية للتركيبة السكانية في قطر تشير الى ان حجم السكان سوف يستمر بالارتفاع بمعدلات نمو تصل الى 5.3% سنويا ويتوقع ان يصل اجمالى السكان الى 2.3 مليون نسمة في عام 2015 «حسب تقديرات جهاز الاحصاء 2007»، وتشير اوراق الخلفية المتعلقة بالنمو الحضري والهجرة الى ارتفاع نسبة سكان الحضر في قطر من 50% في عام 1950 الى مايقارب 100% عام 2004، وقد بلغ معدل النمو السكاني لسكان الحضر 8% عام 2004، ويعود هذا النمو السريع الى النمو الطبيعي للسكان القطريين والنمو الناجم عن هجرة السكان الداخلية نحو الدوحة.
المحور الثاني: التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية
يضم هذا المحور بندي التعليم والتدريب، وعلاقة كل منهما بتنمية الموارد البشرية، وقد تناولت الورقة الخلفية لهذا المحور بالشرح والتفصيل مراحل تطور نظام التعليم في دولة قطر، الذي شهد أربع مراحل تطورية، وتطرقت الدراسة إلى تطور التعليم في الجانبين النوعي والكمي، فضلا عن الجوانب المؤسسية، وسياسة التعليم في دولة قطر.
كما شملت الدراسة في جزء منها، التطرق إلى موضوع التدريب والمؤسسات التدريبية سواء التابعة للدولة أم القطاع المختلط ام القطاع الخاص، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بعمليتي التعليم والتدريب بوصفهما يشكلان المدخل الرئيسي إلى تحقيق التنمية البشرية في دولة قطر.