سيف قطر
11-02-2008, 06:43 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2008/2/10/2_322611_1_206.jpg
آخر تحديث: الإثنين11/2/2008 م، الساعة 02:21 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
المواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق و مواهة التلاعب في الأسعار
ماذا لو تبادل المواطنون والمسؤولون الأدوار والمقاعد والمسؤوليات والواجبات.. وانتقل المواطن من دور المشاهد أو المشارك في تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات.. الي اللاعب الاساسي والمسؤول الأول عن مقدرات ومستقبل فئات عريضة من المجتمع.. فماذا يحمل ذلك المواطن من تطلعات وآراء يمكن من خلالها تحقيق ما يراه الأفضل؟
ومحاولة لتحقيق هذا التصور الذي نسعي من خلاله تقديم صورة صادقة للمسؤولين عن مطالب وأمنيات المواطن العادي نخصص هذه المساحة من أجل تفعيل مبدأ المشاركة الحقيقية للمواطن في صنع القرار، من خلال طرح لأهم القضايا في العديد من القطاعات الحيوية بالدولة مع التأكيد علي اننا نكن كل التقدير للوزراء والمسؤولين في دولتنا الحبيبة قطر وهدفنا الأول والأخير هو غد أفضل لوطن نعيش علي أرضه ويسكن فينا.
إشراف: عبدالحميد غانم
للتواصل
ت: 4366529-4466514
فاكس: 4356326
E-mail: Local@raya.com
سامي الأشرف: منح لجان التفتيش سلطة الضبطية القضائية
يقول سامي الأشرف: لو كنت مسؤولاً عن حماية المستهلك لكان أول شيء فعلته هو تنظيم الأسعار وتوحيدها في كل مكان علي المستوي الدولي سواء في المجمعات والأسواق أو المحلات.
ثانياً: وضع رقابة مشددة علي المحلات والأسواق.
ثالثاً: تشكيل لجان دائمة من حماية المستهلك للمرور علي المحلات والأسواق ويكون لها سلطة الضبطية القضائية لضبط المخالفين واحالتهم لمحاكمة عاجلة.
رابعاً: توقيع عقوبات رادعة تصل الي حد الإغلاق لمن يخالف قرارات حماية المستهلك ويتلاعب بالأسعار وبالمواطنين والمقيمين.
خامساً: دائماً التجار لا يهمهم سوء البيع والمزيد من الأرباح علي حساب الناس ولابد من وضع حد لهذا الجشع واستغلال المواطنين والمقيمين.
سادساً: هناك مناطق بعينها في الدولة تحتاج الي رقابة من نوع خاص وهي المناطق الخارجية للحد من استغلال المستهلك.
عامر المرعضي: عقوبات فورية علي المخالفين
ويقول عامر أحمد المرعضي لو كنت مسؤولاً عن حماية المستهلك: لطالبت بلجنة مراقبة دائمة ومفاجئة لضبط ايقاع الاسعار في المحلات والاسواق وفرض عقوبات فورية تصل الي حد الإغلاق ضد من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالاسعار هذا من ناحية.
من ناحية أخري: لابد من تشديد الرقابة علي المناطق الخارجية علي مستوي الدولة وتفعيل دور إدارة المستهلك في هذه المناطق لان هناك مغالاة وطمعاً وجشعاً واستغلالاً للمستهلك بشكل مبالغ فيه.
كذلك لابد أن تشمل الرقابة والحد من الاسعار السلع الاخري مثل مواد البناء والكهرباء والدهانات والاثاث والملابس وكل شيء حتي لا يكون هناك استغلال للمستهلكين لأن هذه المواد تترك أحياناً دون رقابة حقيقية وهنا يحدث الاستغلال.
عبدالله الرويلي: توحيد الأسعار في جميع منافذ البيع
يقول عبدالله الرويلي لو كنت مسؤولا عن حماية المستهلك: لو ضعت كل تركيزي في المقام الأول علي حماية المستهلك بحق عن طريق توحيد الأسعار وتشديد الرقابة علي الدوحة والمناطق الخارجية في الدولة وتسيير دوريات من الإدارة تجوب كل مكان في الدولة ومعاقبة من يخالف اللوائح والقوانين بالاغلاق من أجل حماية الناس من الاستغلال والجشع المادي بالاضافة الي التركيز علي تاريخ وصلاحية السلع لأن هناك سلعاً نجدها في بعض الاحيان اوشكت علي انتهاء صلاحيتها وموجودة في المحلات والأسواق وهناك سلع غذائية فاسدة كثيرا ما قرأنا عنها بالاضافة لذلك كله عملية توحيد الأسعار.. فنحن نذهب مثلا لشراء كرتونة بيض من محل معين أو من السيتي سنتر او اللولو تجدها في هذا المكان مثلا ب 20 ريالاً وفي المحل المقابل له في الجهة الأخري ب 25 ريالاً فلماذا هذا الفرق في الأسعار وما الذي يحدده وهذا الأمر يتكرر في سلع أخري تجدها مثلا في السيتي سنتر ب 100 ريال ونذهب لتشتريها من سوق آخر ب 90 ريال وهذا شيء عجيب جداً.
سامي العنزي: الحد من الارتفاع الجنوني للأسعار
يقول سامي محمد العنزي لو كنت مسؤولاً عن حماية المستهلك لوضعت رقابة علي حماية المستهلك نفسها فالادارة غير مفعلة بالشكل المطلوب وتحتاج الي بذل مزيد من الجهد للحد من استغلال المستهلك هذا أولاً.
ثانيا: تشديد الرقابة علي المحلات والاسواق في كل مناطق الدولة دون استثناء وتوحيد المعاملة للمواطنين والوافدين.
ثالثا: لا توجد مساواة في الاسعار بين الدوحة والمناطق الخارجية ولابد من توحيد الاسعار علي مستوي الدولة حتي داخل الدوحة نفسها تجد سعر السلعة في محل أو سوق أو السيتي سنتر مختلفاً من مكان لآخر إما بالزيادة أو النقصان.
رابعاً: علي ادارة حماية المستهلك أن تراقب أيضاً أسعار الملابس ومواد البناء وكل شيء بهدف الحد من الارتفاع الجنوني في الاسعار ومن يخالف قراراتها واللوائح والقوانين تتخذ ضده عقوبة الاغلاق حتي يعود لصوابه ويلتزم بالاسعار المحددة بعيداً عن الاستغلال والطمع والجشع.
محمد الفريجي : تشديد العقوبات علي المتلاعبين بالأسعار
يقول محمد الفريجي: لو كنت مسؤولاً عن حماية المستهلك لكان أول شيء فعلته هو الرقابة المشددة من أجل حماية المستهلك من الاستغلال والجشع وطمع التجار في المزيد من الأرباح والأموال.
ثانياً: يجب ألا تقتصر الرقابة علي السلع والمواد الغذائية فقط بل تشمل مواد البناء والكهرباء والملابس والمصانع.
ثالثاً: توحيد مسألة الأسعار فليس من المقبول والمعقول أن تشتري سلعة من محل أو سوق مثلاً ب100 ريال وتجدها في مكان آخر ب120 ريالاً مع أنها نفس السلعة وبنفس الجودة والكفاءة فلماذا هذه الزيادة ومن أين جاءت اللهم ما إلا طمع وجشع بعض التجار.
رابعاً: تسيير دوريات علي المحلات والأسواق والمطاعم لحماية المستهلك علي أن تشمل هذه الدوريات كل مناطق الدولة دون استثناء.
خامساً: إغلاق محلات من يخالفون القرارات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك للحد من الاستغلال والجشع.
سادساً: علي المستهلك والجمهور معاونة الإدارة بالإبلاغ عن كل من يعمل علي زيادة الأسعار بطريقة غير شرعية.
فهد العنزي : خط ساخن لتلقي شكاوي المستهلكين
يقول فهد حمود العنزي: لو كنت مسؤولاً عن حماية المستهلك: أول شيء أفعله هو توحيد مسألة الأسعار في الأسواق والمحلات والمطاعم علي مستوي الدولة لأن هناك تفاوتاً في الأسعار بين مكان وآخر علي نفس السلعة.
ثانياً: وضع رقابة مشددة علي الأسواق ومراقبة كل سلعة سواء كانت غذائية أو مواد بناء وكهرباء ودهانات وأثاثات وغيرها من هذه السلع ويكون التركيز في المقام الأول علي رقابة السلع الغذائية للحد من الجشع والطمع واستغلال المستهلكين.
ثالثاً: لا بد من تشكيل لجنة من الإدارة تكون مهمتها الرقابة والدوريات المفاجئة علي الأسواق والمحلات والمطاعم لضبط إيقاع حركة الأسعار.
رابعاً: أن يفتتح خط ساخن لتلقي شكاوي المستهلكين للتواصل والتعاون بين الطرفين وفي نفس الوقت علي المستهلك مساعدة الإدارة بالإبلاغ عن التجار الجشعين وضد من يخالف القانون الخاص بذلك.
محمد المري: سرعة إشهار جمعية حماية المستهلك
ويقول محمد المري: ان وجود جمعية لحماية المستهلك مسألة ضرورية ومطلوبة تقتضيها ظروف وتطورات السوق الاستهلاكي في قطر.
وأضاف:طالما هناك قانون ينظم انشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة في قطر القانون رقم 12 لسنة 2004 فإنه كان من الأفضل ان يتم الموافقة علي تأسيسها من خلاله ودون الحاجة إلي الانتظار إلي صدور قانون حماية المستهلك الذي يشير إلي جواز انشاء جمعيات لحماية المستهلك كما يتردد الآن من معلومات وقد تم رفع القانون إلي مجلس الشوري لمناقشته.
ويؤكد إن الاسراع في صدور قانون حماية المستهلك وكذلك انشاء جمعية أو جمعيات لحماية المستهلك مسألة مهمة باعتبار انهما آليات لاقتصاد السوق الحر. ويمكنهما ان يعيدا التوازن المطلوب للسوق والذي يضمن حصول المستهلك علي أجود السلع وبأفضل الأسعار.
ويؤكد ضورة دعم جهات الدولة علي كافة مستوياتها لجمعية حماية المستهلك والتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم ومنع الجرائم من اجل سلامتهم الشخصية وممتلكاتهم وتطبيق الاجراءات الضرورية لحماية مصالح المستهلكين،. واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق من لا يحترم حقوق المستهلك وحول الإعلام والمستهلك قال علي كل مقدم خدمة اعلامية للمستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها بالطريقة المناسبة.
بدر الرويلي: وصول الرقابة للمناطق الخارجية
يقول بدر الرويلي لو كنت مسؤولا عن حماية المستهلك اول شيء افعله هو توحيد الاسعار فانت الان تجد فارقا في السعر لسلعة واحدة من محل لآخر فتجدها هنا مثلا ب20 ريالا وفي المحل الآخر ب25 ريالا حتي السيتي سنتر والاسواق الكبيرة تجد فيها نفس الأمر.
ثانيا: الرقابة المشددة علي المحلات والاسواق للحد من الاستغلال والجشع لان انخفاض القوة الشرائية وزيادة الاسعار بشكل جنوني يؤدي الي التضخم والبلاد ليست بحاجة الي مزيد من التضخم فنحن نسير بخطي ثابتة نحو التنمية ولانريد عرقلة هذه المسيرة.
ثالثا: يجب ألا تقتصر الرقابة علي الاسعار علي الدوحة فقط بل لابد ان تشمل المناطق الخارجية مثل الخور والشمال والشحانية والوكرة والريان وكل شبر في الدولة من اجل حماية الناس والمستهلكين من غلاء الاسعار اما ترك الامور هكذا فيؤدي الي المزيد من المعاناة.
آخر تحديث: الإثنين11/2/2008 م، الساعة 02:21 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
المواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق و مواهة التلاعب في الأسعار
ماذا لو تبادل المواطنون والمسؤولون الأدوار والمقاعد والمسؤوليات والواجبات.. وانتقل المواطن من دور المشاهد أو المشارك في تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات.. الي اللاعب الاساسي والمسؤول الأول عن مقدرات ومستقبل فئات عريضة من المجتمع.. فماذا يحمل ذلك المواطن من تطلعات وآراء يمكن من خلالها تحقيق ما يراه الأفضل؟
ومحاولة لتحقيق هذا التصور الذي نسعي من خلاله تقديم صورة صادقة للمسؤولين عن مطالب وأمنيات المواطن العادي نخصص هذه المساحة من أجل تفعيل مبدأ المشاركة الحقيقية للمواطن في صنع القرار، من خلال طرح لأهم القضايا في العديد من القطاعات الحيوية بالدولة مع التأكيد علي اننا نكن كل التقدير للوزراء والمسؤولين في دولتنا الحبيبة قطر وهدفنا الأول والأخير هو غد أفضل لوطن نعيش علي أرضه ويسكن فينا.
إشراف: عبدالحميد غانم
للتواصل
ت: 4366529-4466514
فاكس: 4356326
E-mail: Local@raya.com
سامي الأشرف: منح لجان التفتيش سلطة الضبطية القضائية
يقول سامي الأشرف: لو كنت مسؤولاً عن حماية المستهلك لكان أول شيء فعلته هو تنظيم الأسعار وتوحيدها في كل مكان علي المستوي الدولي سواء في المجمعات والأسواق أو المحلات.
ثانياً: وضع رقابة مشددة علي المحلات والأسواق.
ثالثاً: تشكيل لجان دائمة من حماية المستهلك للمرور علي المحلات والأسواق ويكون لها سلطة الضبطية القضائية لضبط المخالفين واحالتهم لمحاكمة عاجلة.
رابعاً: توقيع عقوبات رادعة تصل الي حد الإغلاق لمن يخالف قرارات حماية المستهلك ويتلاعب بالأسعار وبالمواطنين والمقيمين.
خامساً: دائماً التجار لا يهمهم سوء البيع والمزيد من الأرباح علي حساب الناس ولابد من وضع حد لهذا الجشع واستغلال المواطنين والمقيمين.
سادساً: هناك مناطق بعينها في الدولة تحتاج الي رقابة من نوع خاص وهي المناطق الخارجية للحد من استغلال المستهلك.
عامر المرعضي: عقوبات فورية علي المخالفين
ويقول عامر أحمد المرعضي لو كنت مسؤولاً عن حماية المستهلك: لطالبت بلجنة مراقبة دائمة ومفاجئة لضبط ايقاع الاسعار في المحلات والاسواق وفرض عقوبات فورية تصل الي حد الإغلاق ضد من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالاسعار هذا من ناحية.
من ناحية أخري: لابد من تشديد الرقابة علي المناطق الخارجية علي مستوي الدولة وتفعيل دور إدارة المستهلك في هذه المناطق لان هناك مغالاة وطمعاً وجشعاً واستغلالاً للمستهلك بشكل مبالغ فيه.
كذلك لابد أن تشمل الرقابة والحد من الاسعار السلع الاخري مثل مواد البناء والكهرباء والدهانات والاثاث والملابس وكل شيء حتي لا يكون هناك استغلال للمستهلكين لأن هذه المواد تترك أحياناً دون رقابة حقيقية وهنا يحدث الاستغلال.
عبدالله الرويلي: توحيد الأسعار في جميع منافذ البيع
يقول عبدالله الرويلي لو كنت مسؤولا عن حماية المستهلك: لو ضعت كل تركيزي في المقام الأول علي حماية المستهلك بحق عن طريق توحيد الأسعار وتشديد الرقابة علي الدوحة والمناطق الخارجية في الدولة وتسيير دوريات من الإدارة تجوب كل مكان في الدولة ومعاقبة من يخالف اللوائح والقوانين بالاغلاق من أجل حماية الناس من الاستغلال والجشع المادي بالاضافة الي التركيز علي تاريخ وصلاحية السلع لأن هناك سلعاً نجدها في بعض الاحيان اوشكت علي انتهاء صلاحيتها وموجودة في المحلات والأسواق وهناك سلع غذائية فاسدة كثيرا ما قرأنا عنها بالاضافة لذلك كله عملية توحيد الأسعار.. فنحن نذهب مثلا لشراء كرتونة بيض من محل معين أو من السيتي سنتر او اللولو تجدها في هذا المكان مثلا ب 20 ريالاً وفي المحل المقابل له في الجهة الأخري ب 25 ريالاً فلماذا هذا الفرق في الأسعار وما الذي يحدده وهذا الأمر يتكرر في سلع أخري تجدها مثلا في السيتي سنتر ب 100 ريال ونذهب لتشتريها من سوق آخر ب 90 ريال وهذا شيء عجيب جداً.
سامي العنزي: الحد من الارتفاع الجنوني للأسعار
يقول سامي محمد العنزي لو كنت مسؤولاً عن حماية المستهلك لوضعت رقابة علي حماية المستهلك نفسها فالادارة غير مفعلة بالشكل المطلوب وتحتاج الي بذل مزيد من الجهد للحد من استغلال المستهلك هذا أولاً.
ثانيا: تشديد الرقابة علي المحلات والاسواق في كل مناطق الدولة دون استثناء وتوحيد المعاملة للمواطنين والوافدين.
ثالثا: لا توجد مساواة في الاسعار بين الدوحة والمناطق الخارجية ولابد من توحيد الاسعار علي مستوي الدولة حتي داخل الدوحة نفسها تجد سعر السلعة في محل أو سوق أو السيتي سنتر مختلفاً من مكان لآخر إما بالزيادة أو النقصان.
رابعاً: علي ادارة حماية المستهلك أن تراقب أيضاً أسعار الملابس ومواد البناء وكل شيء بهدف الحد من الارتفاع الجنوني في الاسعار ومن يخالف قراراتها واللوائح والقوانين تتخذ ضده عقوبة الاغلاق حتي يعود لصوابه ويلتزم بالاسعار المحددة بعيداً عن الاستغلال والطمع والجشع.
محمد الفريجي : تشديد العقوبات علي المتلاعبين بالأسعار
يقول محمد الفريجي: لو كنت مسؤولاً عن حماية المستهلك لكان أول شيء فعلته هو الرقابة المشددة من أجل حماية المستهلك من الاستغلال والجشع وطمع التجار في المزيد من الأرباح والأموال.
ثانياً: يجب ألا تقتصر الرقابة علي السلع والمواد الغذائية فقط بل تشمل مواد البناء والكهرباء والملابس والمصانع.
ثالثاً: توحيد مسألة الأسعار فليس من المقبول والمعقول أن تشتري سلعة من محل أو سوق مثلاً ب100 ريال وتجدها في مكان آخر ب120 ريالاً مع أنها نفس السلعة وبنفس الجودة والكفاءة فلماذا هذه الزيادة ومن أين جاءت اللهم ما إلا طمع وجشع بعض التجار.
رابعاً: تسيير دوريات علي المحلات والأسواق والمطاعم لحماية المستهلك علي أن تشمل هذه الدوريات كل مناطق الدولة دون استثناء.
خامساً: إغلاق محلات من يخالفون القرارات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك للحد من الاستغلال والجشع.
سادساً: علي المستهلك والجمهور معاونة الإدارة بالإبلاغ عن كل من يعمل علي زيادة الأسعار بطريقة غير شرعية.
فهد العنزي : خط ساخن لتلقي شكاوي المستهلكين
يقول فهد حمود العنزي: لو كنت مسؤولاً عن حماية المستهلك: أول شيء أفعله هو توحيد مسألة الأسعار في الأسواق والمحلات والمطاعم علي مستوي الدولة لأن هناك تفاوتاً في الأسعار بين مكان وآخر علي نفس السلعة.
ثانياً: وضع رقابة مشددة علي الأسواق ومراقبة كل سلعة سواء كانت غذائية أو مواد بناء وكهرباء ودهانات وأثاثات وغيرها من هذه السلع ويكون التركيز في المقام الأول علي رقابة السلع الغذائية للحد من الجشع والطمع واستغلال المستهلكين.
ثالثاً: لا بد من تشكيل لجنة من الإدارة تكون مهمتها الرقابة والدوريات المفاجئة علي الأسواق والمحلات والمطاعم لضبط إيقاع حركة الأسعار.
رابعاً: أن يفتتح خط ساخن لتلقي شكاوي المستهلكين للتواصل والتعاون بين الطرفين وفي نفس الوقت علي المستهلك مساعدة الإدارة بالإبلاغ عن التجار الجشعين وضد من يخالف القانون الخاص بذلك.
محمد المري: سرعة إشهار جمعية حماية المستهلك
ويقول محمد المري: ان وجود جمعية لحماية المستهلك مسألة ضرورية ومطلوبة تقتضيها ظروف وتطورات السوق الاستهلاكي في قطر.
وأضاف:طالما هناك قانون ينظم انشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة في قطر القانون رقم 12 لسنة 2004 فإنه كان من الأفضل ان يتم الموافقة علي تأسيسها من خلاله ودون الحاجة إلي الانتظار إلي صدور قانون حماية المستهلك الذي يشير إلي جواز انشاء جمعيات لحماية المستهلك كما يتردد الآن من معلومات وقد تم رفع القانون إلي مجلس الشوري لمناقشته.
ويؤكد إن الاسراع في صدور قانون حماية المستهلك وكذلك انشاء جمعية أو جمعيات لحماية المستهلك مسألة مهمة باعتبار انهما آليات لاقتصاد السوق الحر. ويمكنهما ان يعيدا التوازن المطلوب للسوق والذي يضمن حصول المستهلك علي أجود السلع وبأفضل الأسعار.
ويؤكد ضورة دعم جهات الدولة علي كافة مستوياتها لجمعية حماية المستهلك والتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم ومنع الجرائم من اجل سلامتهم الشخصية وممتلكاتهم وتطبيق الاجراءات الضرورية لحماية مصالح المستهلكين،. واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق من لا يحترم حقوق المستهلك وحول الإعلام والمستهلك قال علي كل مقدم خدمة اعلامية للمستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها بالطريقة المناسبة.
بدر الرويلي: وصول الرقابة للمناطق الخارجية
يقول بدر الرويلي لو كنت مسؤولا عن حماية المستهلك اول شيء افعله هو توحيد الاسعار فانت الان تجد فارقا في السعر لسلعة واحدة من محل لآخر فتجدها هنا مثلا ب20 ريالا وفي المحل الآخر ب25 ريالا حتي السيتي سنتر والاسواق الكبيرة تجد فيها نفس الأمر.
ثانيا: الرقابة المشددة علي المحلات والاسواق للحد من الاستغلال والجشع لان انخفاض القوة الشرائية وزيادة الاسعار بشكل جنوني يؤدي الي التضخم والبلاد ليست بحاجة الي مزيد من التضخم فنحن نسير بخطي ثابتة نحو التنمية ولانريد عرقلة هذه المسيرة.
ثالثا: يجب ألا تقتصر الرقابة علي الاسعار علي الدوحة فقط بل لابد ان تشمل المناطق الخارجية مثل الخور والشمال والشحانية والوكرة والريان وكل شبر في الدولة من اجل حماية الناس والمستهلكين من غلاء الاسعار اما ترك الامور هكذا فيؤدي الي المزيد من المعاناة.