سعر الأغلاق
11-02-2008, 10:48 AM
صراحه مصخوها .. حتى السرق وصل البنوك
فتحت جهات امنية التحقيق مع 6 موظفين بنكيين بينهم سيدة وأحد عملاء بنك محلي في جدة غرب السعودية على اثر تورطهم في عملية اختلاس لم يفصح عن حجمها لكنها بلغت ملايين الريالات.
وبحسب معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط» فان انخفاض مؤشر الأسهم السعودي تسبب في انكشاف عمليات اختلاس لحوالات بنكية بأحد البنوك المحلية بطلها ستة موظفين وبمشاركة أحد العملاء.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان رئيس المجموعة المسؤول عن جميع العمليات الصادرة والواردة لحساب (النستر)، وهو الحساب المخصص للتعاملات بين البنك والبنوك المحلية الأخرى، قام بتعديل 13 طلباً من النسخ المتسلمة من نظام السريع للمدفوعات، الذي لم يطابق أي مدفوعات من مؤسسة النقد العربي السعودي لسحب أموال للمضاربة فيها بسوق الأسهم المحلية وتحقيق أرباح وتوزيعها بين المشاركين، وكان هنا لا بد من مشاركة عضو سابع من احد عملاء البنك لإبرام العقود بين الأطراف الأخرى.
وبعد التحقيق مع عميل البنك أفاد بأنه قبل سنتين تقريبا طلبوا منه تدوين اتفاقية لهم على مطبوعات المؤسسة الخاصة به تنص على توزيع المبالغ، وحددت الاتفاقية توزيع الأرباح من المبالغ المختلسة بنسبة 40 في المائة بين المشاركين ونسبة 20 في المائة توضع في استثمارات عقارية أو يعاد تدويرها في الأسهم وتدفع رسوم المكتب في كل عملية توزيع 250 ألف ريال.
وعللت المتهمة في القضية وهي موظفة بنكية أمام هيئة الادعاء العام والتحقيق، وجود الأموال في حسابها «الشخصي» بأنها رسوم رحلة بحرية لبعض عائلات موظفي البنك، لكنها اكتشفت أن المبالغ ضخمة جدا. وبعد سؤالها قال لها مدير العمليات الحسابية في البنك، رئيس المجموعة الأساسية المتهمة في عملية الاختلاس، إن المبلغ «مجرد هدية لها».
وأفاد مدير عام البنك في التحقيقات الأولية أن موظفين استغلوا الثقة الممنوحة لهم وقاموا بتعديل الكتروني في أوامر حوالات وهمية ليس لها أي أساس من الصحة وتقديمها له للتوقيع عليها واعتمادها، حيث إن أي مبلغ حوالة يتجاوز 100 ألف ريال لا يتم إلا بعد التوقيع عليه من قبله أو عن طريق نائبه.
وأنكر رئيس المختلسين الاتفاقية الموثقة بين الموظفين معللا بأنها كانت فكرة في جمع بعض الأموال للمتاجرة بها بالأسهم، لكن الفكرة لم تتحقق لسبب رفض بعض الأعضاء المشاركة فيها، مشيرا إلى أنه اكتشف بالصدفة وجود مبلغ ضخم في حسابه وكل ذنبه انه التزم الصمت حيال المبلغ الموجود.
من جهته قال مدير الموارد البشرية في البنك خلال التحقيق الذي علمته «الشرق الأوسط» ان المختلسين قاموا بطباعة أوامر الصرف بعد التأكد من الحوالات الواردة من البنك الى البنك الآخر وعن طريق حساب مؤسسة النقد، وأنه لم يقم بتوقيع أي أوامر صرف لمبالغ محولة غير صحيحة قدموها، كونهم محل ثقة ولم يخطر بباله انهم سيخونون تلك الثقة ويستغلونها للاختلاس والمضاربة في الأسهم المحلية.
الى ذلك أظهر تقرير المحاسب القانوني للبنك أن عمليات تحويل توزعت على ستة أشخاص وتحويل عمليتين للعملاء.
من جهة اخرى اجرت «الشرق الأوسط» اتصالا بمحامي البنك «تحتفظ الصحيفة باسمه» ورفض التعليق على الموضوع مشيرا الى ان القضية منظورة شرعا ولا يمكن الإدلاء بأي تصريح حتى تنتهي التحقيقات الأولية للقضية.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
فتحت جهات امنية التحقيق مع 6 موظفين بنكيين بينهم سيدة وأحد عملاء بنك محلي في جدة غرب السعودية على اثر تورطهم في عملية اختلاس لم يفصح عن حجمها لكنها بلغت ملايين الريالات.
وبحسب معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط» فان انخفاض مؤشر الأسهم السعودي تسبب في انكشاف عمليات اختلاس لحوالات بنكية بأحد البنوك المحلية بطلها ستة موظفين وبمشاركة أحد العملاء.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان رئيس المجموعة المسؤول عن جميع العمليات الصادرة والواردة لحساب (النستر)، وهو الحساب المخصص للتعاملات بين البنك والبنوك المحلية الأخرى، قام بتعديل 13 طلباً من النسخ المتسلمة من نظام السريع للمدفوعات، الذي لم يطابق أي مدفوعات من مؤسسة النقد العربي السعودي لسحب أموال للمضاربة فيها بسوق الأسهم المحلية وتحقيق أرباح وتوزيعها بين المشاركين، وكان هنا لا بد من مشاركة عضو سابع من احد عملاء البنك لإبرام العقود بين الأطراف الأخرى.
وبعد التحقيق مع عميل البنك أفاد بأنه قبل سنتين تقريبا طلبوا منه تدوين اتفاقية لهم على مطبوعات المؤسسة الخاصة به تنص على توزيع المبالغ، وحددت الاتفاقية توزيع الأرباح من المبالغ المختلسة بنسبة 40 في المائة بين المشاركين ونسبة 20 في المائة توضع في استثمارات عقارية أو يعاد تدويرها في الأسهم وتدفع رسوم المكتب في كل عملية توزيع 250 ألف ريال.
وعللت المتهمة في القضية وهي موظفة بنكية أمام هيئة الادعاء العام والتحقيق، وجود الأموال في حسابها «الشخصي» بأنها رسوم رحلة بحرية لبعض عائلات موظفي البنك، لكنها اكتشفت أن المبالغ ضخمة جدا. وبعد سؤالها قال لها مدير العمليات الحسابية في البنك، رئيس المجموعة الأساسية المتهمة في عملية الاختلاس، إن المبلغ «مجرد هدية لها».
وأفاد مدير عام البنك في التحقيقات الأولية أن موظفين استغلوا الثقة الممنوحة لهم وقاموا بتعديل الكتروني في أوامر حوالات وهمية ليس لها أي أساس من الصحة وتقديمها له للتوقيع عليها واعتمادها، حيث إن أي مبلغ حوالة يتجاوز 100 ألف ريال لا يتم إلا بعد التوقيع عليه من قبله أو عن طريق نائبه.
وأنكر رئيس المختلسين الاتفاقية الموثقة بين الموظفين معللا بأنها كانت فكرة في جمع بعض الأموال للمتاجرة بها بالأسهم، لكن الفكرة لم تتحقق لسبب رفض بعض الأعضاء المشاركة فيها، مشيرا إلى أنه اكتشف بالصدفة وجود مبلغ ضخم في حسابه وكل ذنبه انه التزم الصمت حيال المبلغ الموجود.
من جهته قال مدير الموارد البشرية في البنك خلال التحقيق الذي علمته «الشرق الأوسط» ان المختلسين قاموا بطباعة أوامر الصرف بعد التأكد من الحوالات الواردة من البنك الى البنك الآخر وعن طريق حساب مؤسسة النقد، وأنه لم يقم بتوقيع أي أوامر صرف لمبالغ محولة غير صحيحة قدموها، كونهم محل ثقة ولم يخطر بباله انهم سيخونون تلك الثقة ويستغلونها للاختلاس والمضاربة في الأسهم المحلية.
الى ذلك أظهر تقرير المحاسب القانوني للبنك أن عمليات تحويل توزعت على ستة أشخاص وتحويل عمليتين للعملاء.
من جهة اخرى اجرت «الشرق الأوسط» اتصالا بمحامي البنك «تحتفظ الصحيفة باسمه» ورفض التعليق على الموضوع مشيرا الى ان القضية منظورة شرعا ولا يمكن الإدلاء بأي تصريح حتى تنتهي التحقيقات الأولية للقضية.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط