heez1
11-02-2008, 10:08 PM
أيد تحديد سقف لإقامة العمال الأجانب في دول الخليج
القصيبي: نعمل على الحد من استقدام عمالة اشتهرت بكثرة الجرائم
http://www.alarabiya.net/files/image/large_33346_45493.jpg
قال وزير العمل السعودي غازي القصيبي في تصريحات صحفية "إن وزارته تسعى إلى وضع ضوابط للحد من استقدام عمال من بلدان "اشتهرت عمالتها بكثرة الجرائم" ولتحديد حصص الاستقدام بحسب عدد سكان الدول المرسلة".
وأكد القصيبي تأييده لوضع سقف زمني لإقامة العمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للحيلولة دون "استحقاقات" تفرضها الإقامة المطولة لهؤلاء العمال بحسب تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية الإثنين 11-2-2008.
وشدد القصيبي في تصريحاته على "أهمية تحديد إقامة العمالة الأجنبية في (السعودية) ودول الخليج بشكل عام" مؤكدا أن تجاهل هذا الأمر "يفرض استحقاقات تفرضها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة".
ويشير وزير العمل السعودي بذلك إلى المخاوف من فرض واقع تجنيس العمال الأجانب الذين أمضوا عددا كبيرا من السنوات في دول الخليج التي لا تمنح جنسياتها للوافدين.
وأضاف "لا نريد أن يأتي اليوم الذي يفرض علينا أن يكون للعمال تمثيل في برلماناتنا ومجالسنا البلدية".
ولم يتمكن قادة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان) في قمتهم التي عقدوها في الدوحة مطلع ديسمبر/كانون الأول 2007، من إقرار مشروع يقضي بوضع حد أقصى لإقامة العمال الأجانب غير المهرة في كل دولة خليجية، وهو ست سنوات.
وكانت البحرين والإمارات تعدان من أبرز المتحمسين لهذا المشروع.
وقال وزير العمل البحريني مجيد العلوي في مقابلة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الشهر الماضي إن العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ عددهم 17 مليونا، وهم يشكلون على هذه الدول خطرا أكبر "من القنبلة النووية".
وقال العلوي في هذا السياق إن "المنطقة متوجهة إلى مصير مخيف إذا لم تلتفت الحكومات الخليجية لهذا المد التسونامي للعمالة الوافدة".
وتوقع الوزير أن يصبح للوافدين وزراء ونواب في الدول الخليجية في غضون 10 سنوات إذا لم تتخذ أي خطوات.
وبحسب أرقام مجلس التعاون الخليجي، يعيش في دوله الست 35 مليون شخص
القصيبي: نعمل على الحد من استقدام عمالة اشتهرت بكثرة الجرائم
http://www.alarabiya.net/files/image/large_33346_45493.jpg
قال وزير العمل السعودي غازي القصيبي في تصريحات صحفية "إن وزارته تسعى إلى وضع ضوابط للحد من استقدام عمال من بلدان "اشتهرت عمالتها بكثرة الجرائم" ولتحديد حصص الاستقدام بحسب عدد سكان الدول المرسلة".
وأكد القصيبي تأييده لوضع سقف زمني لإقامة العمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للحيلولة دون "استحقاقات" تفرضها الإقامة المطولة لهؤلاء العمال بحسب تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية الإثنين 11-2-2008.
وشدد القصيبي في تصريحاته على "أهمية تحديد إقامة العمالة الأجنبية في (السعودية) ودول الخليج بشكل عام" مؤكدا أن تجاهل هذا الأمر "يفرض استحقاقات تفرضها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة".
ويشير وزير العمل السعودي بذلك إلى المخاوف من فرض واقع تجنيس العمال الأجانب الذين أمضوا عددا كبيرا من السنوات في دول الخليج التي لا تمنح جنسياتها للوافدين.
وأضاف "لا نريد أن يأتي اليوم الذي يفرض علينا أن يكون للعمال تمثيل في برلماناتنا ومجالسنا البلدية".
ولم يتمكن قادة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان) في قمتهم التي عقدوها في الدوحة مطلع ديسمبر/كانون الأول 2007، من إقرار مشروع يقضي بوضع حد أقصى لإقامة العمال الأجانب غير المهرة في كل دولة خليجية، وهو ست سنوات.
وكانت البحرين والإمارات تعدان من أبرز المتحمسين لهذا المشروع.
وقال وزير العمل البحريني مجيد العلوي في مقابلة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الشهر الماضي إن العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ عددهم 17 مليونا، وهم يشكلون على هذه الدول خطرا أكبر "من القنبلة النووية".
وقال العلوي في هذا السياق إن "المنطقة متوجهة إلى مصير مخيف إذا لم تلتفت الحكومات الخليجية لهذا المد التسونامي للعمالة الوافدة".
وتوقع الوزير أن يصبح للوافدين وزراء ونواب في الدول الخليجية في غضون 10 سنوات إذا لم تتخذ أي خطوات.
وبحسب أرقام مجلس التعاون الخليجي، يعيش في دوله الست 35 مليون شخص