سيف قطر
12-02-2008, 08:27 AM
ستاندرد أند بورز: العملةالخليجية ستتأخر والأسواق العالمية متصلة
2154 (GMT+04:00) - 11/02/08
http://arabic.cnn.com/2008/business/2/11/gulf.standard/story.standara.poors.jpg_-1_-1.jpg
المكتب يعتبر الأول للمؤسسة في الخليج
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- قال فاروق سوسة، رئيس فريق تصنيف الصناديق السيادية في "ستاندرد أند بورز" العالمية الاثنين، إن الشفافية في أسواق المال الخليجية تتحسن مع الوقت، وذلك مع ظهور العديد من المراكز المالية في المنطقة، مشككاً في الوقت عينه في أن يكون باستطاعة أي سوق فصل نفسها عمّا يحدث في الاقتصاد العالمي.
وقال سوسة، في حديث لموقع CNN بالعربية، إن وضع حد أدنى للأجور في الفترة الحالية بالخليج قد يفقد فاعليته بسبب التضخم المتسارع في المنطقة، واستبعد تأثر الخليج بأزمة الرهن العقارية، كما أكد أن أي قرار بفك الارتباط بالدولار لن يؤثر على تصنيفات الخليج الائتمانية.
سوسة دعا إلى عدم القلق حيال وجود أهداف سياسية خلف تحرك الصناديق السيادية الخليجية أو إثارة الشكوك حول شفافيتها، معتبراً أن ذلك "شأن حكومي،" صرف، وطالب بتعميم الشفافية في كافة أسواق المال العالمية التي تحتاجها بدورها.
مواقف الخبير الاقتصادي جاءت على هامش افتتاح مؤسسة "ستاندرد أند بورز" مكتبها في مركز دبي المالي العالمي DIFC، الذي يعتبر أول مكتب لها في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن "ستاندرد أند بورز" تصدر تصنيفاتها حول المنطقة منذ العام 1990.
وعن الدوافع خلف افتتاح المكتب، اعتبر سوسة أنه سيشكل صلة وصل بين الاستثمارات المحلية والعالمية، نظراً للسيولة الكبيرة الموجودة في الخليج جراء أسعار النفط، وتوق المستثمرين الأجانب للدخول إليها.
واعتبر سوسة أن مستويات الشفافية في أسواق المال الخليجية تزداد باطراد، وذلك بمساعدة المراكز المالية التي تنتشر في المنطقة.
ولدى سؤاله عن حقيقة ارتباط الأسواق المحلية بنظيرتها العالمية قال: "ما دام المستثمرون المحليون يستثمرون أيضاً في مشاريع خارج الخليج، فسيظل هناك أثر عالمي على السوق المحلية، إلى جانب تأثير الاقتصاد العالمي، لذلك فأنا أرى أن أي عمليات فصل تحدث ستظل ضئيلة التأثير في أسواق العالم اليوم."
وعن دور المستثمرين الأجانب في أسواق المال العربية وتوجهاتهم الاستثمارية قال: "الاستثمارات الأجنبية في أسواق الخليج ما تزال محدودة نسبياً بسبب القوانين، لكن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب، البعض يغريه متابعة العملة وما سيحدث لها، وهؤلاء مهتمون بالأرباح على المدى القصير، وهناك من يأتي لتنويع استثماراته على المدى البعيد من الأسواق الغربية إلى الأسواق الناشئة."
وعن التقرير الذي سبق أن أصدرته "ستاندرد أند بورز" حول ضرورة وضع حد أدنى للأجور في القطاع العام بالخليج قال: "كلفة العمل في دبي وفي الخليج ككل تتزايد، وهذا يخلق ضغطاً تضخمياً."
وتابع: "لكن هذا الارتفاع لا يعود فقط لعوامل الطلب المحلية، بل أيضاً لعوامل العرض الخارجية، فأجور العمال في الهند وباكستان وبنغلاديش ترتفع، واستيراد تلك العمالة يعني استيراد التضخم معها، لذلك أعتقد أن أي ارتفاع للحد الأدنى للأجور سيعود ليسقط ضحية التضخم."
واستبعد سوسة أن يتأثر الخليج بقوة بأزمة الرهن العقارية والائتمان في الولايات المتحدة والعالم، وذلك بفضل السيولة الهائلة الموجودة في المنطقة جراء عوائد النفط.
كما أكد أن مؤسسته ما تزال متمسكة بما جاء في تقرير سابق لها،أكدت خلالها أن فك الارتباط بالدولار لن يؤثر على الوضع الائتماني لدول المنطقة، وقال إن ذلك يعود لطبيعة المعايير التصنيفية التي لا تأخذ بعين الاعتبار سوى الناتج القومي وإجمالي الفائض وحجم السيولة، دون النظر لنسب التضخم أو السياسات النقدية.
وعن التشكيك المتزايد في الغرب حيال نشاط الصناديق السيادية الخلفيات السياسية لعملها اعتبر الخبير الاقتصادي أن شفافية تلك الصناديق "أمر يرتبط بالحكومات" واستطرد قائلا: "السوق المالية ككل في العالم بحاجة للمزيد من الشفافية ولا أرى أن تلك الصناديق مشكلة خاصة."
وكان افتتاح المكتب فرصة لما يشبه "المناظرة" بين الحضور حول قضايا الوضع العقاري وسوق الصكوك والعملة الخليجية الموحدة، وفي هذا الإطار توقع سوسة، أن تفشل جهود إطلاق العملة الخليجية الموحدة في العام 2010، وذلك بسبب وجود الكثير من التطورات المتباينة بين دول المنطقة والمتغيرات الجديدة التي خلقتها قضايا التضخم والربط بالدولار.
وأضاف قائلا: "سبق لسلطنة عُمان أن أعلنت عدم قدرتها على الالتزام بالموعد، فيما فكت الكويت ارتباط عملتها بالدولار، وهناك جدل حول الدولار والتضخم اليوم، وهي قضايا لم تكن مطروحة قبل عدة أشهر."
في حين رأى ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن موعد العام 2010، ما يزال صالحاً كمنصة لإطلاق العملة الخليجية، في سيناريو قد بتماثل مع ما شهدته أوروبا، إذ قد تدخل الإمارات والسعودية في المشروع أولاً على أن تتبعهما سائر دول مجلس التعاون.
كما استبعد السعيدي أن تظهر الآثار الكاملة للأزمة المالية العالمية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الرؤية "لن تنقشع" حيال ما يحدث حقيقة في الأسواق قبل أبريل/نيسان المقبل.
ورداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، تناول رؤية "ستاندر أند بورز" لقطاع العقارات في دبي وإمكانية تعرضه لعمليات تصحيح قريباً، اعتبر سوسة أن القواعد التي تتحكم بسوق العقارات في الخليج تختلف عنها في أوروبا.
وشرح ذلك بالإشارة إلى النمو السكاني الكبير في الخليج وتزايد الوافدين، مما يبقي الطلب على العقارات عالياً، واستتبع ذلك بإبداء قلقه حيال احتمال أن يؤدي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى تراجع في عدد الوافدين بما يؤثر على الطلب العقاري ويقود لموجة تصحيح.
ورداً على سؤال آخر، رفض سوسة تحديد موقف مؤسسته حيال ارتباط عملات الخليج بالدولار، واعتبر أن ذلك يبقى "شأناً محلياً" يعود القرار فيه للحكومات، واعتبر أن العوامل الأساسية المحددة للتضخم تبقى محلية في الخليج، وتعود بشكل أساسي إلى أسعار العقارات وقيم الإيجار، إلى جانب الأطعمة المستوردة.
من جهته، تناول يان بلنتجي، الرئيس الإقليمي "لستاندرد أند بورز" في الشرق الأوسط ملف الصكوك، متوقعاً أن تعود إصدارتها إلى النشاط في النصف الثاني من العام الجاري على أن تبلغ 100 مليار دولار العام المقبل، بعدما تسببت الأزمة العالمية في تراجع عمليات الإصدار مؤخراً.
2154 (GMT+04:00) - 11/02/08
http://arabic.cnn.com/2008/business/2/11/gulf.standard/story.standara.poors.jpg_-1_-1.jpg
المكتب يعتبر الأول للمؤسسة في الخليج
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- قال فاروق سوسة، رئيس فريق تصنيف الصناديق السيادية في "ستاندرد أند بورز" العالمية الاثنين، إن الشفافية في أسواق المال الخليجية تتحسن مع الوقت، وذلك مع ظهور العديد من المراكز المالية في المنطقة، مشككاً في الوقت عينه في أن يكون باستطاعة أي سوق فصل نفسها عمّا يحدث في الاقتصاد العالمي.
وقال سوسة، في حديث لموقع CNN بالعربية، إن وضع حد أدنى للأجور في الفترة الحالية بالخليج قد يفقد فاعليته بسبب التضخم المتسارع في المنطقة، واستبعد تأثر الخليج بأزمة الرهن العقارية، كما أكد أن أي قرار بفك الارتباط بالدولار لن يؤثر على تصنيفات الخليج الائتمانية.
سوسة دعا إلى عدم القلق حيال وجود أهداف سياسية خلف تحرك الصناديق السيادية الخليجية أو إثارة الشكوك حول شفافيتها، معتبراً أن ذلك "شأن حكومي،" صرف، وطالب بتعميم الشفافية في كافة أسواق المال العالمية التي تحتاجها بدورها.
مواقف الخبير الاقتصادي جاءت على هامش افتتاح مؤسسة "ستاندرد أند بورز" مكتبها في مركز دبي المالي العالمي DIFC، الذي يعتبر أول مكتب لها في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن "ستاندرد أند بورز" تصدر تصنيفاتها حول المنطقة منذ العام 1990.
وعن الدوافع خلف افتتاح المكتب، اعتبر سوسة أنه سيشكل صلة وصل بين الاستثمارات المحلية والعالمية، نظراً للسيولة الكبيرة الموجودة في الخليج جراء أسعار النفط، وتوق المستثمرين الأجانب للدخول إليها.
واعتبر سوسة أن مستويات الشفافية في أسواق المال الخليجية تزداد باطراد، وذلك بمساعدة المراكز المالية التي تنتشر في المنطقة.
ولدى سؤاله عن حقيقة ارتباط الأسواق المحلية بنظيرتها العالمية قال: "ما دام المستثمرون المحليون يستثمرون أيضاً في مشاريع خارج الخليج، فسيظل هناك أثر عالمي على السوق المحلية، إلى جانب تأثير الاقتصاد العالمي، لذلك فأنا أرى أن أي عمليات فصل تحدث ستظل ضئيلة التأثير في أسواق العالم اليوم."
وعن دور المستثمرين الأجانب في أسواق المال العربية وتوجهاتهم الاستثمارية قال: "الاستثمارات الأجنبية في أسواق الخليج ما تزال محدودة نسبياً بسبب القوانين، لكن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب، البعض يغريه متابعة العملة وما سيحدث لها، وهؤلاء مهتمون بالأرباح على المدى القصير، وهناك من يأتي لتنويع استثماراته على المدى البعيد من الأسواق الغربية إلى الأسواق الناشئة."
وعن التقرير الذي سبق أن أصدرته "ستاندرد أند بورز" حول ضرورة وضع حد أدنى للأجور في القطاع العام بالخليج قال: "كلفة العمل في دبي وفي الخليج ككل تتزايد، وهذا يخلق ضغطاً تضخمياً."
وتابع: "لكن هذا الارتفاع لا يعود فقط لعوامل الطلب المحلية، بل أيضاً لعوامل العرض الخارجية، فأجور العمال في الهند وباكستان وبنغلاديش ترتفع، واستيراد تلك العمالة يعني استيراد التضخم معها، لذلك أعتقد أن أي ارتفاع للحد الأدنى للأجور سيعود ليسقط ضحية التضخم."
واستبعد سوسة أن يتأثر الخليج بقوة بأزمة الرهن العقارية والائتمان في الولايات المتحدة والعالم، وذلك بفضل السيولة الهائلة الموجودة في المنطقة جراء عوائد النفط.
كما أكد أن مؤسسته ما تزال متمسكة بما جاء في تقرير سابق لها،أكدت خلالها أن فك الارتباط بالدولار لن يؤثر على الوضع الائتماني لدول المنطقة، وقال إن ذلك يعود لطبيعة المعايير التصنيفية التي لا تأخذ بعين الاعتبار سوى الناتج القومي وإجمالي الفائض وحجم السيولة، دون النظر لنسب التضخم أو السياسات النقدية.
وعن التشكيك المتزايد في الغرب حيال نشاط الصناديق السيادية الخلفيات السياسية لعملها اعتبر الخبير الاقتصادي أن شفافية تلك الصناديق "أمر يرتبط بالحكومات" واستطرد قائلا: "السوق المالية ككل في العالم بحاجة للمزيد من الشفافية ولا أرى أن تلك الصناديق مشكلة خاصة."
وكان افتتاح المكتب فرصة لما يشبه "المناظرة" بين الحضور حول قضايا الوضع العقاري وسوق الصكوك والعملة الخليجية الموحدة، وفي هذا الإطار توقع سوسة، أن تفشل جهود إطلاق العملة الخليجية الموحدة في العام 2010، وذلك بسبب وجود الكثير من التطورات المتباينة بين دول المنطقة والمتغيرات الجديدة التي خلقتها قضايا التضخم والربط بالدولار.
وأضاف قائلا: "سبق لسلطنة عُمان أن أعلنت عدم قدرتها على الالتزام بالموعد، فيما فكت الكويت ارتباط عملتها بالدولار، وهناك جدل حول الدولار والتضخم اليوم، وهي قضايا لم تكن مطروحة قبل عدة أشهر."
في حين رأى ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن موعد العام 2010، ما يزال صالحاً كمنصة لإطلاق العملة الخليجية، في سيناريو قد بتماثل مع ما شهدته أوروبا، إذ قد تدخل الإمارات والسعودية في المشروع أولاً على أن تتبعهما سائر دول مجلس التعاون.
كما استبعد السعيدي أن تظهر الآثار الكاملة للأزمة المالية العالمية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الرؤية "لن تنقشع" حيال ما يحدث حقيقة في الأسواق قبل أبريل/نيسان المقبل.
ورداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، تناول رؤية "ستاندر أند بورز" لقطاع العقارات في دبي وإمكانية تعرضه لعمليات تصحيح قريباً، اعتبر سوسة أن القواعد التي تتحكم بسوق العقارات في الخليج تختلف عنها في أوروبا.
وشرح ذلك بالإشارة إلى النمو السكاني الكبير في الخليج وتزايد الوافدين، مما يبقي الطلب على العقارات عالياً، واستتبع ذلك بإبداء قلقه حيال احتمال أن يؤدي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى تراجع في عدد الوافدين بما يؤثر على الطلب العقاري ويقود لموجة تصحيح.
ورداً على سؤال آخر، رفض سوسة تحديد موقف مؤسسته حيال ارتباط عملات الخليج بالدولار، واعتبر أن ذلك يبقى "شأناً محلياً" يعود القرار فيه للحكومات، واعتبر أن العوامل الأساسية المحددة للتضخم تبقى محلية في الخليج، وتعود بشكل أساسي إلى أسعار العقارات وقيم الإيجار، إلى جانب الأطعمة المستوردة.
من جهته، تناول يان بلنتجي، الرئيس الإقليمي "لستاندرد أند بورز" في الشرق الأوسط ملف الصكوك، متوقعاً أن تعود إصدارتها إلى النشاط في النصف الثاني من العام الجاري على أن تبلغ 100 مليار دولار العام المقبل، بعدما تسببت الأزمة العالمية في تراجع عمليات الإصدار مؤخراً.