المخفي
12-02-2008, 05:29 PM
الشركة أكدت أنها لم تستطع استعادة حقوقها بسبب «مماطلته»... حكم ضد أميركي «مُزوّر» بإعادة 140 ألف ريال لشركة
أصدرت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة الرياض، حكماً ضد مقيم أميركي بإعادة نحو 140 ألف ريال إلى شركة سعودية كان يعمل بها، بعدما ثبت أن الشهادة التي يحملها في الدكتوراه مزوّرة.<وأكد سكرتير اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات في منطقة الرياض صالح آل المحاضي لـ «الحياة»، أن اللجنة حكمت أخيراً على المقيم الأميركي (تحتفظ «الحياة» باسمه) بدفع نحو 140 ألف ريال لمصلحة الشركة. وأضاف أنه بالإمكان تنفيذ الحكم من خلال مكتب العمل، أو من خلال الجهات الأمنية مثل الشرطة أو الإمارة.
لكن مصدراً في الشركة التي صدر الحكم لمصلحتها (تحتفظ «الحياة» باسمها)، ذكر أن الشركة لم تستطع استعادة حقوقها من المقيم الأميركي حتى الآن، على رغم صدور حكم لمصلحتها. وعزا ذلك إلى تجاهله تنفيذ القرار.
يذكر أن «الحياة» نشرت بتاريخ 19 آب (أغسطس) 2006، خبراً عن ملاحقة شركات سعودية للمقيم الأميركي قضائياً، بعدما ثبت تزويره شهادة دكتوراه في إدارة الأعمال، تمكّن بموجبها من الحصول على مبالغ مالية وخدمات أخرى من تلك الشركات، قبل أن تكتشف إحداها تلاعبه عقب مخاطبتها جامعة أدامسون الفيليبينية، التي أكدت أن الوثيقة العلمية التي يحملها الأميركي لم تصدر إطلاقاً عن الجامعة.
وأكد المحامي عسير القرني من مكتب الفلاج للمحاماة - وهو وكيل إحدى تلك الشركات - لـ «الحياة»، أن الموظف الأميركي تسلم مبالغ كبيرة من شركات عدة على أنها مقدم عقد ثم انقطع عن العمل.
وأضاف «على رغم إمكان الوصول إلى مقر سكنه وتبليغه بالدعوى المقامة ضده، إلا أن الاحتياطات الأمنية التي تؤمن عادة للمجمعات السكنية أغرته بأن يضرب بالأنظمة عرض الحائط».
ولفت القرني إلى أن من المبادئ القانونية أن القاعدة القانونية مجردة وبالتالي تخاطب جميع المكلفين من دون تفرقة بين جنس أو لون أو طبقة، إلا أن تنفيذ ما تقضي به هذه القاعدة على أرض الواقع قد لا يراعي عنصر التجريد، مضيفاً أن ذلك «يؤدي إلى عدم احترام النظام»
منقول من الساحات
أصدرت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة الرياض، حكماً ضد مقيم أميركي بإعادة نحو 140 ألف ريال إلى شركة سعودية كان يعمل بها، بعدما ثبت أن الشهادة التي يحملها في الدكتوراه مزوّرة.<وأكد سكرتير اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات في منطقة الرياض صالح آل المحاضي لـ «الحياة»، أن اللجنة حكمت أخيراً على المقيم الأميركي (تحتفظ «الحياة» باسمه) بدفع نحو 140 ألف ريال لمصلحة الشركة. وأضاف أنه بالإمكان تنفيذ الحكم من خلال مكتب العمل، أو من خلال الجهات الأمنية مثل الشرطة أو الإمارة.
لكن مصدراً في الشركة التي صدر الحكم لمصلحتها (تحتفظ «الحياة» باسمها)، ذكر أن الشركة لم تستطع استعادة حقوقها من المقيم الأميركي حتى الآن، على رغم صدور حكم لمصلحتها. وعزا ذلك إلى تجاهله تنفيذ القرار.
يذكر أن «الحياة» نشرت بتاريخ 19 آب (أغسطس) 2006، خبراً عن ملاحقة شركات سعودية للمقيم الأميركي قضائياً، بعدما ثبت تزويره شهادة دكتوراه في إدارة الأعمال، تمكّن بموجبها من الحصول على مبالغ مالية وخدمات أخرى من تلك الشركات، قبل أن تكتشف إحداها تلاعبه عقب مخاطبتها جامعة أدامسون الفيليبينية، التي أكدت أن الوثيقة العلمية التي يحملها الأميركي لم تصدر إطلاقاً عن الجامعة.
وأكد المحامي عسير القرني من مكتب الفلاج للمحاماة - وهو وكيل إحدى تلك الشركات - لـ «الحياة»، أن الموظف الأميركي تسلم مبالغ كبيرة من شركات عدة على أنها مقدم عقد ثم انقطع عن العمل.
وأضاف «على رغم إمكان الوصول إلى مقر سكنه وتبليغه بالدعوى المقامة ضده، إلا أن الاحتياطات الأمنية التي تؤمن عادة للمجمعات السكنية أغرته بأن يضرب بالأنظمة عرض الحائط».
ولفت القرني إلى أن من المبادئ القانونية أن القاعدة القانونية مجردة وبالتالي تخاطب جميع المكلفين من دون تفرقة بين جنس أو لون أو طبقة، إلا أن تنفيذ ما تقضي به هذه القاعدة على أرض الواقع قد لا يراعي عنصر التجريد، مضيفاً أن ذلك «يؤدي إلى عدم احترام النظام»
منقول من الساحات