Love143
17-10-2005, 01:21 AM
اعتماد بعض المواصفات الخليجية لمواصفات قياسية قطرية
الدوحة - الراية: أصدر سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قرارا رقم 148 لسنة 2005، بشأن اعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية لمواصفات قياسية قطرية. وحسب نص القرار.
بعد الاطلاع علي الدستور. وعلي القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992م.
وعلي القانون رقم (16) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس.
وعلي قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (33) لعام 2003م المنعقد بتاريخ 8-10-2003م بشأن عدم عرض قرارات اعتماد المواصفات القياسية علي مجلس الوزراء.
وعلي قرار مجلس ادارة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس الصادر في اجتماعيه الرابع عشر المنعقد 16-1-2005م والسادس عشر المنعقد 12-5-2005، باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية.
قرر وزير الاقتصاد والتجارة ما يلي:
مادة (1)
تعتمد المواصفات القياسية الخليجية المبين ملخصاتها في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6) المرفقة بهذا القرار كمواصفات قياسية قطرية حسب البيانات الموضحة قرين كل منها.
مادة (2)
تلغي المواصفات القياسية القطرية الموضحة بالجدول رقم (7) المرفق بهذا القرار.
مادة (3)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للمواصفات القياسية القطرية المبينة بالجداول أرقام (1، 3، 5، 6) المرفقة بهذا القرار، ومن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة للمواصفات القطرية المبينة بالجداول أرقام (2، 4، 7) المرفقة بهذا القرار.
الدوحة - الراية: أصدر سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قرارا رقم 148 لسنة 2005، بشأن اعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية لمواصفات قياسية قطرية. وحسب نص القرار.
بعد الاطلاع علي الدستور. وعلي القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992م.
وعلي القانون رقم (16) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس.
وعلي قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (33) لعام 2003م المنعقد بتاريخ 8-10-2003م بشأن عدم عرض قرارات اعتماد المواصفات القياسية علي مجلس الوزراء.
وعلي قرار مجلس ادارة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس الصادر في اجتماعيه الرابع عشر المنعقد 16-1-2005م والسادس عشر المنعقد 12-5-2005، باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية.
قرر وزير الاقتصاد والتجارة ما يلي:
مادة (1)
تعتمد المواصفات القياسية الخليجية المبين ملخصاتها في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6) المرفقة بهذا القرار كمواصفات قياسية قطرية حسب البيانات الموضحة قرين كل منها.
مادة (2)
تلغي المواصفات القياسية القطرية الموضحة بالجدول رقم (7) المرفق بهذا القرار.
مادة (3)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للمواصفات القياسية القطرية المبينة بالجداول أرقام (1، 3، 5، 6) المرفقة بهذا القرار، ومن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة للمواصفات القطرية المبينة بالجداول أرقام (2، 4، 7) المرفقة بهذا القرار.