عميد السوق
13-02-2008, 07:59 AM
ارتفاع مؤشر الشال الأسبوعي لسوق الدوحة بنسبة6.10%
العملات الخليجية تحت ضغط متغيرات السياسة النقدية الأمريكية
الدوحة - الراية:في تقرير اقتصادي حول دول مجلس التعاون الخليجي نشره المعهد الدولي للتمويل -Institute of International Finance- في 16 يناير الماضي، يتوقع لجملة حجم الناتج المحلي الإجمالي، للدول الست الأعضاء، أن يبلغ، عند نشر أرقامه، نحو 799.7 مليار دولار أمريكي، في عام 2007، بنمو اسمي يفوق مستوي عام 2006 البالغ 717.9 مليار دولار أمريكي بما نسبته 11.4%. ويتوقع أن يرتفع معدل النمو الاسمي هذا إلي نحو 14%، في عام 2008، ليبلغ معه حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست نحو 912.1 مليار دولار أمريكي. وتتحقق معدلات النمو المرتفعة رغم ثبات مستوي إنتاج النفط عند 16 مليون برميل يومياً، في عامي 2005 و2006، وهبوط هذا المستوي إلي 15.5 مليون برميل يومياً، في عام 2007، مع توقع ارتفاعه إلي 16.1 مليون برميل يومياً، في عام 2008. ويبقي العامل المؤثر هو ارتفاع معدل أسعار برميل النفط، لتلك الدول، من 54.4 دولار أمريكي، في عام 2005، إلي 65.4 دولار أمريكي، في عام 2006، إلي 72.5 دولار أمريكي، في عام 2007، ويتوقع أن يصل هذا المعدل إلي 79.6 دولار أمريكي، في عام 2008.
ولكن، رغم ارتفاع أسعار النفط، يتوقع للفائض المالي -فائض الموازنات العامة- أن ينخفض، للعام 2007، إلي نحو 19% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 23% للعام 2006، لأن نسبة ارتفاع النفقات العامة البالغة 13% فاقت نسبة ارتفاع الإيرادات البالغة 4%. ويتوقع لمعدل التضخم -متوسط الدول الست- أن يبلغ 6.7%، في عام 2007، ليرتفع إلي 7%، في عام 2008، وارتفاعه سينجم عن تأثير معدلي الإمارات وقطر اللذين سيلامسان أو يتجاوزان حاجز ال10%، كلاً علي حدة، في هذا المعدل. ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 21.3 ألف دولار أمريكي، في عام 2007، ويتوقع له أن يرتفع إلي 23.4 ألف دولار أمريكي، في عام 2008. ويتوقع لفائض الحساب الجاري أن يبلغ 214.9 مليار دولار أمريكي، في عام 2007، ويرتفع إلي نحو 252.9 مليار دولار أمريكي، في عام 2008، وهو ما يتفق وتوقعات التقرير بارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، في عام 2008. ولا يتوقع التقرير أن تترك أزمة القروض العقارية حول العالم سوي تأثير هامشي علي مسار اقتصادات الدول الست.
ورغم أن تلك الدول نفسها مرت بحقبة تبدو، من زاوية المؤشرات الرقمية، مماثلة للحقبة الحالية، وهي تلك التي امتدت ما بين عامي 1974 و1980، إلا أن جوهر الحقبة الحالية مختلف، فهي تحدث نتيجة تغير هيكلي في سوق النفط، الذي يتحكم فيه جانب الطلب لا جانب تخفيض المعروض، كما في الحقبة السابقة، مما يرجح استمرارها لفترة أطول. كما إن الحقبة الحالية تحدث، فيما مخزون النفط قد فقد نحو 30 سنة من عمره، وتزايد عدد الناس بما يفوق الضعف، وتضاعفت احتياجاتهم، والعالم يعيش حقبة تحول جوهرية، ستكون السيادة فيها لمن يتفوق في المنافسة الاقتصادية. أما النتائج فكانت فشلاً ذريعاً في إدارة وفرة سبعينات القرن الفائت، والتحدي الحقيقي أمام تلك الدول هو الإفادة من تجربتها الفاشلة وتجارب الآخرين الناجحة، وخلال فترة وجيزة جداً، وإن كنا نعتقد أن معظمها لم يستفد فعلاً، قطّ.
أسعار الفائدة الأمريكية
وقال تقرير شركة الشال الأسبوعي : في أقل من عشرة أيام، خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساس علي الدولار الأمريكي 1.25%، علي مرتين، الأولي علي نحو مفاجيء بتاريخ 22/1/2008 وبنسبة 0.75% - وهي نسبة خفض غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن - إلي 3.5%، والثانية في 30/1/2008 وبنصف نقطة مئوية - وهي نسبة خفض عالية- إلي 3%، وبهذا يكون البنك قد أجري خمسة تخفيضات، خلال أقل من خمسة شهور. وتعكس السياسة النقدية الهجومية قلقاً حقيقياً لدي السلطة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية من احتمال ولوج الاقتصاد حقبة ركود أو نمو سالب، إلي درجة باتت معها مخاوف التضخم ثانوية جداً. ورغم أن محصلة الاحتمالات مازالت تميل نحو تخطي الاقتصاد الأمريكي أزمته فإن متغيرات السياسة النقدية تحتاج إلي فترة طويلة، قد تفوق السنة، لتأتي أثرها الفعلي، لذلك يراهن راسمو السياسة النقدية، علي المدي القصير، علي الأثر النفسي الموجب لمثل هذه المتغيرات. وكانت السلطة النقدية الأمريكية قد خفضت سعر الفائدة الأساس ثلاث عشرة مرة، بعد أزمة شركات الإنترنت وأحداث 11 سبتمبر، ما بين يناير 2001 ويونيو 2003، ونجحت في احتواء أزمة ركود حقيقية.
ورغم صعوبة المهمة الأمريكية، إلا أن أزمة السلطات النقدية في دول الخليج العربي أكثر تعقيداً، فاقتصاداتها علي الجانب الآخر من الضفة، وهي تنمو بمعدلات موجبة عالية، ومشكلتها الحقيقية هي كبح جماح التضخم. ولأن أسعار صرف العملات الخليجية إما مرتبطة، كلياً، بسعر صرف الدولار الأمريكي عملة النفط - 5 دول - أو جزئياً، ولكن بشكل رئيسي، في حالة الكويت، فهي تحت ضغط أثر متغيرات السياسة النقدية الأمريكية. ولأن خفض سعر الفائدة يعني الإعلان عن سياسة نقدية توسعية، تعني المزيد من تغذية الضغوط التضخمية، فإن كل السلطات النقدية، في دول الخليج العربي، في موقف لا تحسد عليه، وتضطر، أحيانا، إلي التبعية، بالتخفيض، علي استحياء، كما فعل بنك الكويت المركزي عندما خفض سعر الخصم نصف نقطة مئوية بعد الخفض الأمريكي الأول، في يناير من العام الجديد.
ويبدو، من الشواهد المتوفرة، أن السياسة النقدية التوسعية الأمريكية سوف تستمر، ومعها سوف تستمر سلطات دول الخليج النقدية في موقف حرج، وسوف تضطر، من الناحية السياسية، إلي مزيد من السياسات المالية التوسعية لتعويض فاقد القوة الشرائية لدخول الأفراد فيها. وإذا كان هذا الموقف لا يحرك دولاً، تنتمي إلي منظومة تعاون، لدعوة جادة إلي اجتماع سلطاتها النقدية للبحث عن مخارج لأزمتها، فمن غير المنتظر أن تلتقي هذه الدول علي مشروع عملة موحدة، في المستقبل المنظور، بما يعنيه هذا المشروع من سياسة نقدية موحدة. إننا نعتقد بضرورة أن تتداعي السلطات النقدية، وتفرد وقتاً لاجتماعات الخبراء، لديها، للبحث في مخارج تخفف من حجم التكاليف الاقتصادية، وأهمها الأثر السلبي علي تنافسية اقتصاداتها.
الأداء الأسبوعي
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أداءاً إيجابياً لأسبوع 3/2/2008 وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,447.62 نقطة، بارتفاع بنسبة 6.10% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (1,364.37 نقطة) ، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 5.74% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل علي 10,030.16 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 39.1% لتصل إلي 2,760,711,624 ريالا قطريا خلال خمسة أيام تداول، مقابل 1,984,250,069 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 42.4%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 39.8%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 8.9%.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.4% ليصل إلي 43,428,312 بمعدل يومي بلغ 8,685,662 سهما. بينما كان عدد الاسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق 40,451,935 سهما فيما بلغ عدد الصفقات المبرمة، 30,922 بمعدل يومي عادل 6,184 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 9.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 28,328 عقدا.
وقادت شركة صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.8% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليها البنك الدولي الاسلامي بنسبة 8.9%، بنك قطر الاسلامي 8.3%، البنك التجاري 6.9%، و خامسا بنك الدوحة 6.2%.
فيما قادت شركة ناقلات تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 10.3%، يليها بنك الريان 10.1%، الشركة القطرية لتوزيع اللحوم والمولشي 8.4% ، صناعات قطر 7.8%، و شركة الخليج للمخازن 6.5%. ومن بين 40 شركة ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة، بينما انخفضت اسعار اسهم 10 شركات، وبقيت اسعار اسهم أربع شركات علي حالها.
الراية : 13/2/2008
العملات الخليجية تحت ضغط متغيرات السياسة النقدية الأمريكية
الدوحة - الراية:في تقرير اقتصادي حول دول مجلس التعاون الخليجي نشره المعهد الدولي للتمويل -Institute of International Finance- في 16 يناير الماضي، يتوقع لجملة حجم الناتج المحلي الإجمالي، للدول الست الأعضاء، أن يبلغ، عند نشر أرقامه، نحو 799.7 مليار دولار أمريكي، في عام 2007، بنمو اسمي يفوق مستوي عام 2006 البالغ 717.9 مليار دولار أمريكي بما نسبته 11.4%. ويتوقع أن يرتفع معدل النمو الاسمي هذا إلي نحو 14%، في عام 2008، ليبلغ معه حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست نحو 912.1 مليار دولار أمريكي. وتتحقق معدلات النمو المرتفعة رغم ثبات مستوي إنتاج النفط عند 16 مليون برميل يومياً، في عامي 2005 و2006، وهبوط هذا المستوي إلي 15.5 مليون برميل يومياً، في عام 2007، مع توقع ارتفاعه إلي 16.1 مليون برميل يومياً، في عام 2008. ويبقي العامل المؤثر هو ارتفاع معدل أسعار برميل النفط، لتلك الدول، من 54.4 دولار أمريكي، في عام 2005، إلي 65.4 دولار أمريكي، في عام 2006، إلي 72.5 دولار أمريكي، في عام 2007، ويتوقع أن يصل هذا المعدل إلي 79.6 دولار أمريكي، في عام 2008.
ولكن، رغم ارتفاع أسعار النفط، يتوقع للفائض المالي -فائض الموازنات العامة- أن ينخفض، للعام 2007، إلي نحو 19% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 23% للعام 2006، لأن نسبة ارتفاع النفقات العامة البالغة 13% فاقت نسبة ارتفاع الإيرادات البالغة 4%. ويتوقع لمعدل التضخم -متوسط الدول الست- أن يبلغ 6.7%، في عام 2007، ليرتفع إلي 7%، في عام 2008، وارتفاعه سينجم عن تأثير معدلي الإمارات وقطر اللذين سيلامسان أو يتجاوزان حاجز ال10%، كلاً علي حدة، في هذا المعدل. ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 21.3 ألف دولار أمريكي، في عام 2007، ويتوقع له أن يرتفع إلي 23.4 ألف دولار أمريكي، في عام 2008. ويتوقع لفائض الحساب الجاري أن يبلغ 214.9 مليار دولار أمريكي، في عام 2007، ويرتفع إلي نحو 252.9 مليار دولار أمريكي، في عام 2008، وهو ما يتفق وتوقعات التقرير بارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، في عام 2008. ولا يتوقع التقرير أن تترك أزمة القروض العقارية حول العالم سوي تأثير هامشي علي مسار اقتصادات الدول الست.
ورغم أن تلك الدول نفسها مرت بحقبة تبدو، من زاوية المؤشرات الرقمية، مماثلة للحقبة الحالية، وهي تلك التي امتدت ما بين عامي 1974 و1980، إلا أن جوهر الحقبة الحالية مختلف، فهي تحدث نتيجة تغير هيكلي في سوق النفط، الذي يتحكم فيه جانب الطلب لا جانب تخفيض المعروض، كما في الحقبة السابقة، مما يرجح استمرارها لفترة أطول. كما إن الحقبة الحالية تحدث، فيما مخزون النفط قد فقد نحو 30 سنة من عمره، وتزايد عدد الناس بما يفوق الضعف، وتضاعفت احتياجاتهم، والعالم يعيش حقبة تحول جوهرية، ستكون السيادة فيها لمن يتفوق في المنافسة الاقتصادية. أما النتائج فكانت فشلاً ذريعاً في إدارة وفرة سبعينات القرن الفائت، والتحدي الحقيقي أمام تلك الدول هو الإفادة من تجربتها الفاشلة وتجارب الآخرين الناجحة، وخلال فترة وجيزة جداً، وإن كنا نعتقد أن معظمها لم يستفد فعلاً، قطّ.
أسعار الفائدة الأمريكية
وقال تقرير شركة الشال الأسبوعي : في أقل من عشرة أيام، خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساس علي الدولار الأمريكي 1.25%، علي مرتين، الأولي علي نحو مفاجيء بتاريخ 22/1/2008 وبنسبة 0.75% - وهي نسبة خفض غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن - إلي 3.5%، والثانية في 30/1/2008 وبنصف نقطة مئوية - وهي نسبة خفض عالية- إلي 3%، وبهذا يكون البنك قد أجري خمسة تخفيضات، خلال أقل من خمسة شهور. وتعكس السياسة النقدية الهجومية قلقاً حقيقياً لدي السلطة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية من احتمال ولوج الاقتصاد حقبة ركود أو نمو سالب، إلي درجة باتت معها مخاوف التضخم ثانوية جداً. ورغم أن محصلة الاحتمالات مازالت تميل نحو تخطي الاقتصاد الأمريكي أزمته فإن متغيرات السياسة النقدية تحتاج إلي فترة طويلة، قد تفوق السنة، لتأتي أثرها الفعلي، لذلك يراهن راسمو السياسة النقدية، علي المدي القصير، علي الأثر النفسي الموجب لمثل هذه المتغيرات. وكانت السلطة النقدية الأمريكية قد خفضت سعر الفائدة الأساس ثلاث عشرة مرة، بعد أزمة شركات الإنترنت وأحداث 11 سبتمبر، ما بين يناير 2001 ويونيو 2003، ونجحت في احتواء أزمة ركود حقيقية.
ورغم صعوبة المهمة الأمريكية، إلا أن أزمة السلطات النقدية في دول الخليج العربي أكثر تعقيداً، فاقتصاداتها علي الجانب الآخر من الضفة، وهي تنمو بمعدلات موجبة عالية، ومشكلتها الحقيقية هي كبح جماح التضخم. ولأن أسعار صرف العملات الخليجية إما مرتبطة، كلياً، بسعر صرف الدولار الأمريكي عملة النفط - 5 دول - أو جزئياً، ولكن بشكل رئيسي، في حالة الكويت، فهي تحت ضغط أثر متغيرات السياسة النقدية الأمريكية. ولأن خفض سعر الفائدة يعني الإعلان عن سياسة نقدية توسعية، تعني المزيد من تغذية الضغوط التضخمية، فإن كل السلطات النقدية، في دول الخليج العربي، في موقف لا تحسد عليه، وتضطر، أحيانا، إلي التبعية، بالتخفيض، علي استحياء، كما فعل بنك الكويت المركزي عندما خفض سعر الخصم نصف نقطة مئوية بعد الخفض الأمريكي الأول، في يناير من العام الجديد.
ويبدو، من الشواهد المتوفرة، أن السياسة النقدية التوسعية الأمريكية سوف تستمر، ومعها سوف تستمر سلطات دول الخليج النقدية في موقف حرج، وسوف تضطر، من الناحية السياسية، إلي مزيد من السياسات المالية التوسعية لتعويض فاقد القوة الشرائية لدخول الأفراد فيها. وإذا كان هذا الموقف لا يحرك دولاً، تنتمي إلي منظومة تعاون، لدعوة جادة إلي اجتماع سلطاتها النقدية للبحث عن مخارج لأزمتها، فمن غير المنتظر أن تلتقي هذه الدول علي مشروع عملة موحدة، في المستقبل المنظور، بما يعنيه هذا المشروع من سياسة نقدية موحدة. إننا نعتقد بضرورة أن تتداعي السلطات النقدية، وتفرد وقتاً لاجتماعات الخبراء، لديها، للبحث في مخارج تخفف من حجم التكاليف الاقتصادية، وأهمها الأثر السلبي علي تنافسية اقتصاداتها.
الأداء الأسبوعي
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية أداءاً إيجابياً لأسبوع 3/2/2008 وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,447.62 نقطة، بارتفاع بنسبة 6.10% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (1,364.37 نقطة) ، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 5.74% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل علي 10,030.16 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 39.1% لتصل إلي 2,760,711,624 ريالا قطريا خلال خمسة أيام تداول، مقابل 1,984,250,069 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولي من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 42.4%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 39.8%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 8.9%.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.4% ليصل إلي 43,428,312 بمعدل يومي بلغ 8,685,662 سهما. بينما كان عدد الاسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق 40,451,935 سهما فيما بلغ عدد الصفقات المبرمة، 30,922 بمعدل يومي عادل 6,184 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 9.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 28,328 عقدا.
وقادت شركة صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.8% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليها البنك الدولي الاسلامي بنسبة 8.9%، بنك قطر الاسلامي 8.3%، البنك التجاري 6.9%، و خامسا بنك الدوحة 6.2%.
فيما قادت شركة ناقلات تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 10.3%، يليها بنك الريان 10.1%، الشركة القطرية لتوزيع اللحوم والمولشي 8.4% ، صناعات قطر 7.8%، و شركة الخليج للمخازن 6.5%. ومن بين 40 شركة ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة، بينما انخفضت اسعار اسهم 10 شركات، وبقيت اسعار اسهم أربع شركات علي حالها.
الراية : 13/2/2008